انخفض الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل تقييم البيانات الاقتصادية الصادرة بالإضافة إلى تمرير مشروع قانون ترامب الضريبي.

وقال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)، يوم الثلاثاء، إن البنك كان سيخفّض أسعار الفائدة لولا خطة الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب.

وفي ردّه على سؤال خلال منتدى البنك المركزي الأوروبي في سينترا، البرتغال، عمّا إذا كان الفيدرالي سيخفض الفائدة هذا العام لو لم يُعلن ترامب خطته المثيرة للجدل، قال باول: "أعتقد أن هذا صحيح."

وأوضح أن الفيدرالي "أوقف تحركاته عندما رأى حجم الرسوم الجمركية"، مضيفًا أن "جميع توقعات التضخم في الولايات المتحدة ارتفعت بشكل كبير نتيجةً لتلك الرسوم".

عند سؤاله إن كان من المبكر للأسواق توقع خفض للفائدة في يوليو، أجاب باول: "لا يمكنني قول ذلك حاليًا. الأمر سيتوقف على البيانات." وأضاف: "نحن نتحرك اجتماعًا بعد اجتماع. لا أضع أي اجتماع على الطاولة أو أستبعده."

وتشير بيانات CME FedWatch إلى أن الأسواق تُسعّر احتمالية تثبيت الفائدة في اجتماع يوليو بنسبة تفوق 76%.

وعندما سُئل باول الثلاثاء عما إذا كان سيستمر كعضو في مجلس الاحتياطي بعد انتهاء ولايته كرئيس، أجاب: "ليس لديّ ما أعلنه بشأن ذلك اليوم."

تنتهي ولاية باول كرئيس للفيدرالي في عام 2026، بينما تنتهي عضويته في المجلس عام 2028.

اختتم باول مداخلته بالقول: "كل ما أريده — وكل من في الفيدرالي يريده — هو اقتصاد يتمتع باستقرار الأسعار، وتوظيف كامل، واستقرار مالي."

وأضاف: "ما يُبقيني مستيقظًا ليلًا هو: كيف نحقق ذلك؟ أريد أن أُسلم لمن يخلفني اقتصادًا في حالة جيدة."

وبحسب بيانات معهد إدارة التوريد، ارتفع مؤشر ISM لمديري المشتريات بالقطاع الصناعي الأمريكي إلى 49 نقطة خلال يونيو حزيران من 48.5 نقطة في مايو أيار ومقارنة بتوقعات ارتفاعه إلى 48.8 نقطة.

وأظهرت بيانات حكومية صادرة من مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، زيادة عدد فرص العمل إلى 7.8 مليون وظيفة في مايو أيار من 7.4 مليون في قراءة الشهر السابق المعدلة بالرفع بمقدار 4 آلاف فرصة.

هذا، وقد كشفت وكالات إخبارية عن أن مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق على مشروع قانون ترامب الضريبي والإنفاقي تمهيداً للتصويت عليه في مجلس النواب.

وعلى صعيد التداولات، تراجع مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 96.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.9 نقطة وأقل مستوى عند 96.3 نقطة.

الدولار الأسترالي

انخفض الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 20:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.6574.

الدولار الكندي

انخفض الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 20:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.7326.

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط انخفاض الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية فضلاً عن صدور بيانتا اقتصادية وكذلك متابعة مشروع قانون ترامب الضريبي.

وقال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)، يوم الثلاثاء، إن البنك كان سيخفّض أسعار الفائدة لولا خطة الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب.

وفي ردّه على سؤال خلال منتدى البنك المركزي الأوروبي في سينترا، البرتغال، عمّا إذا كان الفيدرالي سيخفض الفائدة هذا العام لو لم يُعلن ترامب خطته المثيرة للجدل، قال باول: "أعتقد أن هذا صحيح."

وأوضح أن الفيدرالي "أوقف تحركاته عندما رأى حجم الرسوم الجمركية"، مضيفًا أن "جميع توقعات التضخم في الولايات المتحدة ارتفعت بشكل كبير نتيجةً لتلك الرسوم".

عند سؤاله إن كان من المبكر للأسواق توقع خفض للفائدة في يوليو، أجاب باول: "لا يمكنني قول ذلك حاليًا. الأمر سيتوقف على البيانات." وأضاف: "نحن نتحرك اجتماعًا بعد اجتماع. لا أضع أي اجتماع على الطاولة أو أستبعده."

وتشير بيانات CME FedWatch إلى أن الأسواق تُسعّر احتمالية تثبيت الفائدة في اجتماع يوليو بنسبة تفوق 76%.

وعندما سُئل باول الثلاثاء عما إذا كان سيستمر كعضو في مجلس الاحتياطي بعد انتهاء ولايته كرئيس، أجاب: "ليس لديّ ما أعلنه بشأن ذلك اليوم."

تنتهي ولاية باول كرئيس للفيدرالي في عام 2026، بينما تنتهي عضويته في المجلس عام 2028.

اختتم باول مداخلته بالقول: "كل ما أريده — وكل من في الفيدرالي يريده — هو اقتصاد يتمتع باستقرار الأسعار، وتوظيف كامل، واستقرار مالي."

وأضاف: "ما يُبقيني مستيقظًا ليلًا هو: كيف نحقق ذلك؟ أريد أن أُسلم لمن يخلفني اقتصادًا في حالة جيدة."

وبحسب بيانات معهد إدارة التوريد، ارتفع مؤشر ISM لمديري المشتريات بالقطاع الصناعي الأمريكي إلى 49 نقطة خلال يونيو حزيران من 48.5 نقطة في مايو أيار ومقارنة بتوقعات ارتفاعه إلى 48.8 نقطة.

وأظهرت بيانات حكومية صادرة من مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، زيادة عدد فرص العمل إلى 7.8 مليون وظيفة في مايو أيار من 7.4 مليون في قراءة الشهر السابق المعدلة بالرفع بمقدار 4 آلاف فرصة.

هذا، وقد كشفت وكالات إخبارية عن أن مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق على مشروع قانون ترامب الضريبي والإنفاقي تمهيداً للتصويت عليه في مجلس النواب.

من ناحية أخرى، تراجع مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 96.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.9 نقطة وأقل مستوى عند 96.3 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للذهب في تمام الساعة 20:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% إلى 3351.9 دولار للأوقية.

أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، يوم الثلاثاء مشروع القانون الضخم للضرائب والإنفاق الذي تقدم به الرئيس دونالد ترامب، بعد ليلة كاملة من التصويت على التعديلات. المشروع، الذي أطلق عليه الجمهوريون اسم "قانون واحد، جميل وكبير" (One Big Beautiful Bill Act)، يعود الآن إلى مجلس النواب الذي كان قد أقرّ نسخته الخاصة في وقت سابق، وذلك قبل الموعد النهائي الذي حدده ترامب يوم الجمعة ليكون على مكتبه للتوقيع.

إليكم ما تتضمنه نسخة مجلس الشيوخ من مشروع القانون:

 تمديد التخفيضات الضريبية الكبرى

بعد توليه الرئاسة عام 2017، وقّع ترامب على قانون تخفيضات الضرائب وفرص العمل، الذي خفّض الضرائب وزاد الخصم القياسي لجميع دافعي الضرائب، لكنه أفاد أصحاب الدخل المرتفع بشكل أكبر. هذه الأحكام كان من المقرر أن تنتهي بنهاية هذا العام، لكن مشروع القانون الجديد يجعلها دائمة، مع زيادة الخصم القياسي بمقدار 1,000 دولار للأفراد، و1,500 دولار لرؤساء الأسر، و2,000 دولار للأزواج، وذلك حتى عام 2028 فقط.

إعفاءات ضريبية على الإكراميات والعمل الإضافي

يتضمن مشروع القانون مجموعة من الإعفاءات الضريبية الجديدة – لكن فقط أثناء تولي ترامب الرئاسة. بعض هذه الإعفاءات مستمدة من وعود انتخابية أطلقها ترامب في حملته العام الماضي. وتشمل:

• إعفاء دخل الإكراميات والعمل الإضافي من الضرائب
• خصومات على الفوائد المدفوعة على قروض شراء السيارات المجمعة في الولايات المتحدة
• خصم إضافي بقيمة 6,000 دولار للأشخاص فوق سن 65 عامًا، بشرط أن لا يتجاوز الدخل المعدّل 75,000 دولار للأفراد أو 150,000 دولار للأزواج
• كل هذه الحوافز ستنتهي مع نهاية عام 2028، قبل نهاية ولاية ترامب المحتملة.

تمويل الترحيلات الجماعية والجدار الحدودي

ضمن خطة ترامب لترحيل المهاجرين غير النظاميين، سيُمنح مكتب الهجرة والجمارك (ICE) 45 مليار دولار لبناء منشآت احتجاز، و14 مليار دولار لعمليات الترحيل، إضافة إلى مليارات أخرى لتوظيف 10,000 عميل جديد بحلول عام 2029.

كما يُخصص المشروع أكثر من 50 مليار دولار لبناء تحصينات جديدة على الحدود، من المرجح أن تشمل جدارًا على الحدود مع المكسيك.

تقليص ميزانية "ميديكيد" و"فود ستامبس"

يحاول الجمهوريون خفض كلفة المشروع من خلال تقليص برنامجين رئيسيين للرعاية الاجتماعية:

• ميديكيد (Medicaid)، الذي يوفر الرعاية الصحية للفقراء وذوي الإعاقات
• برنامج المساعدة الغذائية (SNAP) المعروف باسم فود ستامبس
• تشمل التخفيضات شروطًا جديدة مرتبطة بالعمل. وتقدّر مؤسسة مركز الأولويات السياسية والميزانية (ذات توجهات يسارية) أن التغييرات في ميديكيد قد تحرم نحو 10.6 مليون شخص من الرعاية الصحية، و8 ملايين شخص من إعانات SNAP.

إلغاء الحوافز الخضراء

سيمهّد مشروع القانون الطريق لإلغاء العديد من الحوافز الضريبية التي أُقرت في عهد الرئيس جو بايدن لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية والتقنيات النظيفة. تشمل التخفيضات:

• إنهاء الحوافز الضريبية للسيارات النظيفة هذا العام
• إنهاء الإعانات لتركيب أجهزة موفرة للطاقة في المنازل

كما كان المشروع يتضمن ضريبة جديدة على طاقة الرياح والشمس، لكن مجلس الشيوخ أزال هذا البند في اللحظات الأخيرة.

إعفاءات ضريبية محلية (قضية "Salt")

من أكثر القضايا حساسية في المشروع هي الإعفاء من ضرائب الولايات والبلديات، والتي يدفعها كثير من الأميركيين إلى جانب الضرائب الفيدرالية. بعض نواب الحزب الجمهوري من ولايات ديمقراطية رفضوا دعم المشروع ما لم يُرفع سقف الإعفاء من 10,000 دولار إلى 40,000 دولار.

وافق مجلس الشيوخ على هذا التعديل، لكن فقط حتى عام 2028.

رفع سقف الدين

سيزيد مشروع القانون من قدرة الحكومة الأميركية على الاقتراض عبر رفع سقف الدين بمقدار 5 تريليونات دولار. ويتوقع وزير الخزانة سكوت بيسينت أن الحكومة ستصل إلى الحد الأقصى للسقف في أغسطس، ما قد يؤدي إلى تخلف عن السداد وأزمة مالية.

فوائد أكثر للأثرياء من الفقراء

تشير تقديرات مختبر الميزانية في جامعة ييل إلى أن الأغنياء سيستفيدون أكثر بكثير من الفقراء بموجب مشروع القانون:

• ستنخفض دخول الطبقة الأفقر بنسبة 2.5% نتيجة لتقليص ميديكيد و SNAP
• سترتفع دخول أصحاب الدخل الأعلى بنسبة 2.4%

هذا التأثير قد يتغير بناءً على التعديلات التي يعتمدها مجلس الشيوخ.

فاتورة ضخمة

رغم سعي الجمهوريين إلى استخدام المشروع لضبط الإنفاق، إلا أن مكتب الميزانية في الكونغرس (جهة غير حزبية) قدر أن المشروع سيزيد العجز في الميزانية بمقدار 3.3 تريليون دولار بحلول عام 2034، ومعظم هذا نتيجة تمديد تخفيضات 2017 الضريبية.

هذا العبء المالي قد يُعقّد تمرير المشروع في مجلس النواب، حيث يطالب بعض الجمهوريين المتشددين بتقليص العجز قبل الموافقة.

تعرّض سهم تسلا لضغوط يوم الثلاثاء، بعد أن صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منشور ليلي على وسائل التواصل الاجتماعي بأن الحكومة الفيدرالية يجب أن تراجع وتُقلّص الدعم المالي المقدم لشركات إيلون ماسك.

وقال ترامب في منشوره عبر منصة تروث سوشيال: "إيلون قد يكون حصل على دعم مالي أكثر من أي إنسان في التاريخ، وبفارق كبير. وبدون هذه الإعانات، ربما كان عليه أن يُغلق أعماله ويعود إلى جنوب أفريقيا. لا مزيد من إطلاق الصواريخ، أو الأقمار الصناعية، أو إنتاج السيارات الكهربائية، وبلدنا سيوفّر ثروة! ربما علينا أن نطلب من DOGE أن يُلقي نظرة جادّة على هذا؟ يمكننا توفير أموال طائلة!!!"

مصطلح DOGE يُشير إلى ما يُعرف بـ"وزارة كفاءة الحكومة"، وهي الهيئة التي ترأسها إيلون ماسك في بداية ولاية ترامب، قبل أن يترك منصبه في أواخر مايو الماضي.

وتراجع سهم تسلا بشكل حاد اليوم الثلاثاء. ويُذكر أن بعض شركات ماسك الأخرى، مثل سبيس إكس وستارلينك، تعتمد بشدة على قرارات السياسة الحكومية.

وفي تصريحات صحفية صباح الثلاثاء، كرر ترامب موقفه قائلاً: "إنه غاضب لأنه خسر تفويض السيارات الكهربائية... لكن يمكنه أن يخسر أكثر بكثير من ذلك، أؤكد لكم. إيلون يمكنه أن يخسر الكثير."

وفي وقت لاحق من اليوم، وسّع ترامب من تصريحاته: "أعتقد أن DOGE ستحقق في أمر ماسك. وإذا حدث ذلك، فإننا سنوفّر ثروة... لا أعتقد أنه يجب أن يلعب هذه اللعبة معي."

خلاف سياسي جديد وعودة الانتقادات من ماسك

كان إيلون ماسك قد شارك في الحملة الانتخابية لترامب عام 2024، لكنه أصبح ينتقد علناً مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي يشق طريقه حاليًا في الكونغرس. ويبدو أن التشريع الجديد سيُقلّص الدعم الحكومي للطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية، مع رفع العجز الفيدرالي المتوقع مقارنةً بالقانون الحالي.

وردّ ماسك على صورة من منشور ترامب عبر منصة إكس قائلاً: "أنا حرفيًا أقول: أوقفوا كل الدعم. الآن."

وتُعد انتقادات ماسك لخطط الإنفاق الحكومية أحد أسباب الخلاف العلني الذي نشب بينه وبين ترامب في أوائل يونيو، ما أدى إلى تراجع سهم تسلا حينها. لكن التوترات خفّت لاحقًا، وارتفع السهم بأكثر من 11% منذ 5 يونيو.

غير أن الرئيس التنفيذي لتسلا عاد مجددًا لمهاجمة مشروع القانون الضريبي، بل وهاجم الحزب الجمهوري نفسه، حيث كتب يوم الإثنين عبر إكس: "لقد حان الوقت لحزب سياسي جديد يهتم فعلًا بالشعب."

وعلى صعيد التداولات، هبط سهم تسلا في تمام الساعة 19:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 4.9% إلى 302.08 دولار.