الدولار يرتد بقوة من أدنى مستوى فى أسبوعين بعد ارتفاع السندات الأمريكية

ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ،ليرتد بقوة من أدنى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، مع تجدد عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، بعد ارتفاع عائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة لأعلى مستوى فى 14 شهرا ، رغم طمأنة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسواق ،بعدم رفع أسعار الفائدة حتى عام 2023.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.3 % إلى مستوى 91.69 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 91.39 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 91.30 نقطة الأدنى منذ 4 آذار/مارس الجاري.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.5% ، فى أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية عقب انتهاء فعاليات اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الخميس بأكثر من 5% ، مسجلا أعلى مستوى فى 14 شهرا عند معدل 1.744% ، تأتي تلك القفزة الجديدة بالرغم من التطمينات الصادرة بالأمس من مجلس الاحتياطي الاتحادي ،والتي قلصت من احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية قبل عام 2023.

أبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% للاجتماع الثامن على التوالي، الأمر الذي جاء طبقا لمعظم التوقعات فى أسواق المال العالمية، وذلك مع المضي قدما في برنامج شراء السندات والذي يقدر بقيمة 120$ مليار شهريا.

توقع المركزي الأمريكي قفزة سريعة فى النمو الاقتصادي والتضخم هذا العام ، مع انحسار أزمة فيروس كورونا المستجد ، لكنه جدد تعهده بالالتزام بالسياسة النقدية شديدة السهولة ،والمحافظة على أسعار الفائدة بدون أي تغيير حتى عام 2023.

توقع مجلس الاحتياطي الاتحادي أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل 6.5% هذا العام بالمقارنة بالتوقعات السابقة معدل 4.2% ،والتي ستكون أكبر قفزة سنوية فى الناتج المحلى الإجمالي فى الولايات المتحدة منذ عام 1984.

وتوقع المجلس تجاوز التضخم المستهدف عند معدل 2% إلى معدل 2.4% هذا العام بالمقارنة بالتوقعات السابقة معدل 1.8% ،على أن ينخفض المعدل إلى 2.1% و 2.0% فى عامي 2022 و 2023 على الترتيب.

تحسن التوقعات الاقتصادية لم يغير توقعات صناع السياسة النقدية لأسعار الفائدة ،وإن كان هناك تحول أولى فى وجهات النظر ،فقد توقع سبعة من أصل 18 مسؤول رفع أسعار الفائدة فى عام 2023 بالمقارنة مع خمسة أعضاء فى اجتماع كانون الأول/ديسمبر الماضي ،ويري الآن أربعة من المسؤولين أنه قد يتعين رفع أسعار الفائدة فى العام المقبل (2022) ،وهو الرأي الذي لم يحدث سابقا فى اجتماع كانون الأول/ديسمبر الماضي.