ارتفع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس في ظل استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة مما حال دون صدور بيانات اقتصادية.

ويستمر إغلاق الحكومية الفيدرالي في الولايات المتحدة لليوم التاسع على التوالي مع ترقب الأسواق تصويت الكونجرس على مشروعي موازنتين للتمويل المؤقت، وسط استمرار الخلاف بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

هذا، وقد أظهر محضر اجتماع اللجنة المعنية بتحديد أسعار الفائدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) الذي عُقد الشهر الماضي ونُشر يوم الأربعاء، أن معظم أعضاء اللجنة دعموا إجراء مزيد من الخفض في سعر الفائدة الرئيسي خلال هذا العام، في ظل تزايد المخاوف بشأن ارتفاع معدلات البطالة.

وأشار المحضر إلى أن غالبية مسؤولي الفيدرالي شعروا بأن خطر ارتفاع البطالة قد ازداد منذ اجتماعهم السابق في يوليو، في حين أن مخاطر ارتفاع التضخم "إما تراجعت أو لم تشهد زيادة". ونتيجة لذلك، قرر البنك المركزي خلال اجتماعه المنعقد في 16 و17 سبتمبر خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، في أول خفض له هذا العام، ليصل إلى نحو 4.1%.

ويُتوقع أن تسهم تخفيضات الفائدة التي يجريها الفيدرالي في خفض تكاليف الاقتراض تدريجيًا بالنسبة إلى القروض العقارية وقروض السيارات وتمويل الشركات، ما يُشجع على زيادة الإنفاق والنمو والتوظيف.

هذا، وهدأت مخاوف الأسواق بشأن التوترات في الشرق الأوسط بعد إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية بحلول الساعة 21:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 99.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.5 نقطة وأقل مستوى عند 98.7 نقطة.

الدولار الكندي

انخفض الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 21:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 0.7133.

الدولار الأسترالي

انخفض الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 21:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 0.6554.

تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الخميس بعد إعلان التوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة.

وتم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، بعد حرب استمرت عامين في قطاع غزة الأمر الذي هدأ من روع الأسواق في منطقة الشرق الأوسط مما يعني انحسار الضغوط عن كاهل حركة تجارة النفط العالمية.

في المقابل، تعثرت الجهود الأمريكية الأخيرة للتوسط بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب، وسط اختراق الطائرات والمسيّرات الروسية أجواء بعض الدول المجاورة الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم ديسمبر كانون الأول عند التسوية بنسبة 1.6% أو 1.03 دولار إلى 65.22 دولار للبرميل.

كما تراجعت العقود لآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر تشرين الثاني بنسبة 1.66% أو ما يعادل 1.04 دولار لتغلق عند 61.51 دولار للبرميل.

انخفضت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الخميس في ظل ارتفاع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية وعمليات بيع لجني الأرباح بعد بلوغ مستويات قياسية أعلى حاجز 4000 دولار للمرة الأولى على الإطلاق.

ويستمر إغلاق الحكومية الفيدرالي في الولايات المتحدة لليوم التاسع على التوالي مع ترقب الأسواق تصويت الكونجرس على مشروعي موازنتين للتمويل المؤقت، وسط استمرار الخلاف بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

هذا، وقد أظهر محضر اجتماع اللجنة المعنية بتحديد أسعار الفائدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) الذي عُقد الشهر الماضي ونُشر يوم الأربعاء، أن معظم أعضاء اللجنة دعموا إجراء مزيد من الخفض في سعر الفائدة الرئيسي خلال هذا العام، في ظل تزايد المخاوف بشأن ارتفاع معدلات البطالة.

وأشار المحضر إلى أن غالبية مسؤولي الفيدرالي شعروا بأن خطر ارتفاع البطالة قد ازداد منذ اجتماعهم السابق في يوليو، في حين أن مخاطر ارتفاع التضخم "إما تراجعت أو لم تشهد زيادة". ونتيجة لذلك، قرر البنك المركزي خلال اجتماعه المنعقد في 16 و17 سبتمبر خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، في أول خفض له هذا العام، ليصل إلى نحو 4.1%.

ويُتوقع أن تسهم تخفيضات الفائدة التي يجريها الفيدرالي في خفض تكاليف الاقتراض تدريجيًا بالنسبة إلى القروض العقارية وقروض السيارات وتمويل الشركات، ما يُشجع على زيادة الإنفاق والنمو والتوظيف.

هذا، وهدأت مخاوف الأسواق بشأن التوترات في الشرق الأوسط بعد إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية بحلول الساعة 21:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 99.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.5 نقطة وأقل مستوى عند 98.7 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، هبطت العقود الفورية للذهب في تمام الساعة 21:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.9% إلى 3994.1 دولار للأوقية.

تتدفق مليارات الدولارات نحو التقنيات النووية المتطورة، بدءًا من تجارب الاندماج النووي وصولاً إلى المفاعلات المعيارية الصغيرة والمفاعلات الدقيقة التي يؤكد مؤيدوها أنها ستقود نهضة عالمية جديدة في مجال الطاقة النووية. لكن رغم سنوات من الزخم وجولات التمويل الناجحة، لم تتمكن هذه الشركات المدللة من قبل وول ستريت حتى الآن من تزويد الشبكة الكهربائية بأي من طاقتها الخالية من الكربون كما وعدت.

في عام 2024، بلغت الاستثمارات في شركات الطاقة النووية المتقدمة من جانب رأس المال الخاص ورأس المال المخاطر أعلى مستوى لها على الإطلاق. ووفقًا لبيانات ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global)، فإن استثمارات العام الماضي "تجاوزت إجمالي قيمة الصفقات خلال الخمسة عشر عامًا الماضية مجتمعة".

وجاءت الدفعة الجديدة نحو الطاقة النووية من الجيل التالي مدفوعة بارتفاع توقعات الطلب على الطاقة نتيجة الانتشار المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال جاكسون موريس، مدير سياسات قطاع الطاقة في مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية، في تصريحات لشبكة Marketplace: "العامل الأكبر في التحول الجذري الذي نشهده الآن في قطاع الطاقة يعود إلى مراكز البيانات. فالنمو المتوقع في استهلاك الكهرباء الذي كنا نتوقعه بعد عقد من الآن يحدث اليوم وبمعدل أسرع بخمس مرات، بسبب مراكز البيانات والمنشآت التي تبنيها الشركات العملاقة مثل أمازون، وغوغل، ومايكروسوفت."

إلى جانب الدعم الناتج عن طفرة الذكاء الاصطناعي، استفادت شركات الطاقة النووية الناشئة بشكل كبير من الاضطرابات السياسية التي تواجه تقنيات الطاقة المتجددة. ففي الوقت الراهن، تظل الطاقة النووية واحدة من القلائل بين مصادر الطاقة الخالية من الكربون التي تحظى بدعم حزبي واسع في الولايات المتحدة وخارجها.

وخلال الأشهر الأخيرة، بدأت بعض الدول الأوروبية المتحفظة تجاه الطاقة النووية بتخفيف قيودها واعتماد موقف أكثر انفتاحًا تجاه الطاقة النووية، فيما أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عن شراكة نووية جديدة.

وفي هذا الأسبوع، ذكرت تقارير لموقع Semafor أن وزير الطاقة الأميركي كريس رايت "جدد ثقته في تقنيات الطاقة النووية المتقدمة"، في خطوة تؤكد تنامي الزخم السياسي الداعم لهذا القطاع.

لكن هذا التفاؤل لا يلقى إجماعًا في وول ستريت، إذ يرى بعض المحللين أن هناك فقاعة في طور التشكل. وأشار تقرير Semafor إلى أن "الهوس المتزايد حيال الطلب على الطاقة يدفع بتقييمات العديد من شركات الطاقة الجديدة المدرجة حديثًا إلى مستويات تفوق ما يمكنها تحقيقه فعليًا."

وقالت ديمبل غوساي، رئيسة أبحاث أسهم التكنولوجيا النظيفة الأميركية في بنك أوف أمريكا: "الفجوة بين الأساسيات والتقييمات أصبحت واسعة جدًا بحيث لا يمكن تجاهلها."

ومن بين أبرز الأمثلة على ذلك شركة Oklo، وهي شركة ناشئة تعمل على تطوير مفاعلات معيارية صغيرة (SMR) بدعم من سام ألتمان، أحد كبار المستثمرين في الذكاء الاصطناعي.

ورغم الأداء الجيد لأسهم الشركة منذ طرحها للاكتتاب العام في 2024، خفض بنك أوف أمريكا تصنيفها من "شراء" إلى "محايد" هذا الأسبوع، كما خفض تصنيف شركة "نوسكيل" (NuScale)، وهي شركة أخرى متخصصة في المفاعلات المعيارية الصغيرة، من "محايد" إلى "أداء أقل من السوق".

وأفاد موقع Axios Pro بأن بعض المستثمرين بدأوا البحث عن مخرج سريع من السوق عبر صفقات اندماج مع شركات SPAC.

وشركات SPAC، أو ما يُعرف بشركات الشيكات الفارغة، هي شركات وهمية لا تمتلك أصولًا أو عمليات تشغيلية عند طرحها في السوق، ما يجعلها منفذًا مثاليًا للمستثمرين الراغبين في الخروج من استثماراتهم النووية عالية المخاطر وتحميل الآخرين عبء المجازفة.

وقال أحد ممولي رأس المال المخاطر للموقع: "هذا هو التجسيد الكامل لعملية التخلص من المخاطر على حساب المستثمرين الأفراد."

ورغم كل ذلك، فإن التكنولوجيا النووية من الجيل التالي ليست قضية خاسرة. فما زال القطاع يمتلك إمكانات هائلة ومن المرجح أن يشكل عنصرًا أساسيًا في التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة خلال السنوات المقبلة — لكن ليس هذا العام.

إذ لا تزال الصناعة تواجه عنق زجاجة كبيرًا يتمثل في نقص سلاسل الإمداد الخاصة بوقود المفاعلات النووية وأوعية الاحتواء، إضافة إلى القيود التنظيمية المتعلقة بتراخيص البناء وربط المفاعلات بالشبكة الكهربائية.

ومع أن المستثمرين ربما بالغوا في تفاؤلهم قصير الأجل، إلا أن البيئة السياسية تبدو مشجعة لأولئك الذين يتبنون رؤية طويلة الأمد. فقد تعهدت عشرات الدول بزيادة قدراتها النووية إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2050، ومن المتوقع أن تلعب المفاعلات المعيارية الصغيرة والمفاعلات الدقيقة المدعومة من الشركات الناشئة دورًا محوريًا في هذا التوجه العالمي.