الدولار يستأنف خسائره بعد تراجع السندات الأمريكية

تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ،ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين ، بفعل تباطؤ الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2 % إلى مستوى 91.65 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 91.83 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.96 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.5% ، بفضل عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 91.30 نقطة المسجل فى وقت سابق من التعاملات.

تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الجمعة بأكثر من 2.5% إلى معدل 1.671% ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى 14 شهرا عند معدل 1.754% المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ،فى ظل التطمينات الصادرة من مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع ،والتي قلصت من احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية قبل عام 2023.

أبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% للاجتماع الثامن على التوالي، الأمر الذي جاء طبقا لمعظم التوقعات فى أسواق المال العالمية، وذلك مع المضي قدما في برنامج شراء السندات والذي يقدر بقيمة 120$ مليار شهريا.

توقع المركزي الأمريكي قفزة سريعة فى النمو الاقتصادي والتضخم هذا العام ، مع انحسار أزمة فيروس كورونا المستجد ، لكنه جدد تعهده بالالتزام بالسياسة النقدية شديدة السهولة ،والمحافظة على أسعار الفائدة بدون أي تغيير حتى عام 2023.

توقع مجلس الاحتياطي الاتحادي أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل 6.5% هذا العام بالمقارنة بالتوقعات السابقة معدل 4.2% ،والتي ستكون أكبر قفزة سنوية فى الناتج المحلى الإجمالي فى الولايات المتحدة منذ عام 1984.

وتوقع المجلس تجاوز التضخم المستهدف عند معدل 2% إلى معدل 2.4% هذا العام بالمقارنة بالتوقعات السابقة معدل 1.8% ،على أن ينخفض المعدل إلى 2.1% و 2.0% فى عامي 2022 و 2023 على الترتيب.

تحسن التوقعات الاقتصادية لم يغير توقعات صناع السياسة النقدية لأسعار الفائدة ،وإن كان هناك تحول أولى فى وجهات النظر ،فقد توقع سبعة من أصل 18 مسؤول رفع أسعار الفائدة فى عام 2023 بالمقارنة مع خمسة أعضاء فى اجتماع كانون الأول/ديسمبر الماضي ،ويري الآن أربعة من المسؤولين أنه قد يتعين رفع أسعار الفائدة فى العام المقبل (2022) ،وهو الرأي الذي لم يحدث سابقا فى اجتماع كانون الأول/ديسمبر الماضي.