الدولار يستأنف مكاسبه قبل بيانات النمو فى الولايات المتحدة

ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ،ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى 20 عاما ، مع انتعاش عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات مرة أخرى.

يأتي هذا قبل صدور بيانات النمو الاقتصادي فى الولايات المتحدة خلال الربع الثاني ،والتي سوف تؤثر فى تسعير احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة الأمريكية حتى آذار/مارس من العام المقبل.

مؤشر الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار قرابة 0.7% إلى مستوى 113.79 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 113.01 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 112.98 نقطة.

فقد المؤشر بالأمس نسبة 1.4% ، فى أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ،بأكبر خسارة يومية منذ 26 آذار/مارس 2020 ،بفعل تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق أعلى مستوى فى 20 عاما عند 114.78 نقطة.

بخلاف عمليات التصحيح وجني الأرباح ،تراجعت مستويات الدولار الأمريكي تزامنا مع تباطؤ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ،بعد تدخل بنك إنجلترا فى سوق السندات البريطاني.

السندات الأمريكية

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الخميس بنسبة 3.5% ،ليستأنف صعوده الذي توقف بالأمس ضمن عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى 14 عاما عند 4.019% ، الأمر يصب فى صالح عمليات شراء الدولار الأمريكي مرة أخرى.

يأتي هذا التطور فى سوق السندات الأمريكي ،قبل صدور بيانات اقتصادية هامة فى وقت لاحق اليوم فى الولايات المتحدة ،عن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ،وعن القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من هذا العام.

بيانات النمو

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي فى الولايات المتحدة الربع الثاني المتوقع انكماش بمعدل 0.6% بنفس القراءة السابقة ،وسجل الاقتصاد الأمريكي انكماشا بمعدل 1.6% فى الربع الأول.

وتصدر بنفس التوقيت طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 215 ألف فى الأسبوع المنتهي 24 أيلول/سبتمبر من 213 ألف الأسبوع الأسبق.

ومما لا شك فيه إنه مع تأكيد استمرار ركود الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني بوتيرة أسوأ من تقديرات الخبراء ،أمر سوف يلقي بظلاله السلبية على سوق السندات فى الولايات المتحدة ،بما سوف ينتج عنه تحركا سلبيا جديدا لعائد السندات طويلة الأجل ،وهو ما سوف يؤثر سلبا على سعر صرف الدولار الأمريكي.