ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات ‏العالمية ،ليوسع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى فى ستة ‏أسابيع ،مع استمرار عمليات شراء العملة كأفضل استثمار متاح.‏

عززت بيانات أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة من احتمالات وجود زيادة إضافية ‏أخيرة فى دورة رفع أسعار الفائدة الحالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،فى انتظار ‏ظهور المزيد من الأدلة هذا الأسبوع.‏

مؤشر الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% إلى مستوى 103.02 نقطة الأعلى منذ 7 تموز/يوليو ‏الماضي ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 102.85 نقطة، وسجل أدنى مستوى ‏عند 102.77 نقطة. ‏

أنهي المؤشر تعاملات الجمعة مرتفعاً بنسبة 0.2% ، فى ثاني مكسب يومي على ‏التوالي ، بفضل بيانات أسعار المنتجين الأمريكيين.‏

حقق مؤشر الدولار ارتفاعاً بنسبة 0.8% الأسبوع المنصرم ، فى رابع مكسب أسبوعي ‏على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ كانون الثاني/يناير الماضي ، ‏وسط ارتفاع العوائد على السندات الأمريكية.‏

أظهرت بيانات يوم الجمعة ارتفاع أسعار المنتجين الأمريكيين بأكثر من توقعات السوق ‏في تموز/يوليو ، بسبب انتعاش تكلفة الخدمات بأسرع وتيرة في ما يقرب من عام ، الأمر ‏الذي يلقي بعض الشكوك حول ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من ‏دورة رفع أسعار الفائدة.‏

قال محللي إيه إن زد إن مرونة المستهلك الأمريكي ستكون في دائرة الضوء هذا ‏الأسبوع مع إصدار بيانات مبيعات التجزئة لشهر تموز/يوليو ، وسط ارتفاع أسعار الوقود ‏وتشديد شروط الائتمان.‏

العائد على السندات الأمريكية

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم قرابة 0.7% ،ليواصل ‏مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ،بصدد الوصول إلى مستوي 4.204% الأعلى منذ ‏تشرين الثاني/نوفمبر 2022 ،الأمر الذي يعزز من فرص الاستثمار فى الدولار الأمريكي.‏

يأتي هذا التطور فى سوق سندات الولايات المتحدة وسط تزايد الرهانات على احتفاظ ‏مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأسعار الفائدة عند مستوياتها التاريخية لأطول فترة ‏ممكنة فى 2024.‏

ومن أجل الحصول على المزيد من الأدلة حول تلك النقطة يترقب المستثمرون هذا ‏الأسبوع صدور محضر الاجتماع الأخيرة للبنك المركزي الأمريكي ،والذي عقد أيام 25-26 ‏تموز/يوليو الماضي ،وأسفر عن استئناف مسار رفع أسعار الفائدة سريعاً بعد التوقف ‏المؤقت فى اجتماع حزيران/يونيو.‏

ارتفعت أرباح شركة بن داود القابضة بنسبة 55.49% في الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بالربع المماثل من عام 2022، بدعم موسم الحج والحملات التسويقية.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين ارتفاع أرباح الشركة إلى 65.83 مليون ريال، بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل أرباح بلغت 42.33 مليون ريال للربع الثاني من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الربح جاء نتيجة زيادة الإيرادات، والتي تعود إلى نجاح موسم الحج والحملات التسويقية للعلامتين التجاريتين، ومساعدة معلومات السوق التي تم جمعها من برنامج الولاء.

وأشارت إلى أن ارتفاع الأرباح يمثل الأثر التراكمي لزيادة المبيعات وتحسن هامش إجمالي الربح، والتي قابلها زيادة جزئية في المصروفات التشغيلية.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الثاني من الحالي، ارتفاع الربح التشغيلي إلى 89.68 مليون ريال مقابل 64.75 مليون ريال أرباح تشغيلية للربع المماثل من عام 2022، بارتفاع نسبته 38.48%.

وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 15.62% إلى 1.41 مليار ريال، مقارنة بـ 1.22 مليار ريال إجمالي الإيرادات بالربع الثاني من العام الماضي.

وارتفعت أرباح الشركة بالنصف الأول من عام 2023 إلى 118.03 مليون ريال، مقابل 107.79 مليون ريال صافي أرباح بالنصف الأول من عام 2022، بنسبة ارتفاع بلغت 9.5%.

وكانت أرباح "بن داود" بالربع الأول من عام 2023، سجلت تراجعا نسبته 20.25% لتهبط إلى 52.2 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 65.46 مليون ريال للربع الأول من عام 2022.

كشفت نتائج الشركة السعودية للصادرات الصناعية "صادرات"، بالربع الثاني من عام 2023، تراجع صافي الخسائر بنسبة 92.18%، مقارنة بخسائر الشركة بالربع المماثل من عام 2022، في ظل ارتفاع المبيعات.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين تراجع صافي الخسائر إلى 620 ألف ريال، بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل خسائر بلغت 7.93 مليون ريال للربع الثاني من العام الماضي.

وعزت الشركة تراجع صافي الخسارة إلى ارتفاع مبيعات الشركة، بالإضافة إلى أرباح الشركة من استثماراتها من خلال استغلال جزء من السيولة النقدية.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الثاني من الحالي، تراجع الخسارة التشغيلية إلى 1.04 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 7.92 مليون ريال للربع المماثل من عام 2022، بتراجع نسبته 86.87%.

وقفز إجمالي الإيرادات بنسبة 6950% إلى 2.82 مليون ريال، مقارنة بـ 40 ألف ريال إجمالي الإيرادات بالربع الثاني من العام الماضي.

وتراجعت خسائر الشركة بالنصف الأول من عام 2023 إلى 2.34 مليون ريال، مقارنة بخسائر بلغت 12.81 مليون ريال بالفترة نفسها من عام 2022، بنسبة تراجع بلغت 81.73%.

وكشفت نتائج "صادرات" بالربع الأول من عام 2023، تراجع صافي الخسارة إلى 1.72 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 4.88 مليون ريال في الربع الأول من عام 2022، بتراجع نسبته 4.88%.

مع اقتراب مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشدة من إعلان انتهاء ‏مسار التشديد النقدي الحالي وبلوغ سعر الفائدة المحايد ،وسط ‏النجاح الواضح فى السيطرة على الأسعار المرتفعة فى الولايات ‏المتحدة ،واقتراب تحقيق مستهدف التضخم على المدى ‏المتوسط.‏

بدأت أسواق المالية العالمية فى طرح سؤال شديدة الأهمية ‏يسيطر على تفكير معظم المستثمرين، حول متى يبدأ أكبر بنك ‏مركزي فى العالم فى خفض أسعار الفائدة؟

وعليه تطرح كبرى المؤسسات الاقتصادية والبنوك فى وول ‏ستريت بعض الاستنتاجات والتوقعات حول مستقبل أسعار ‏الفائدة الأمريكية ،تتضمن التوقيت الأقرب لعملية البدء فى ‏تيسير السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة.‏

 يتوقع بنك جولدمان ساكس أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي ‏فى تيسير السياسة النقدية بنهاية حزيران/يونيو 2024 ،عبر ‏تخفيضات تدريجية فى أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس.‏

قال الاقتصاديان فى جولدمان ساكس "ديفيد ميركل " و "جان ‏هاتزيوس" فى مذكرة إلى أن التخفيضات فى أسعار الفائدة ‏الأمريكية ستأتي مدفوعة برغبة فى تعديل مسار السياسة ‏النقدية المتشددة بمجرد اقتراب التضخم بالفعل من المستوى ‏المستهدف البالغ 2%.‏

كتب الاقتصاديان، تعدل مسار السياسة النقدية لا يعني تخفيض ‏أسعار الفائدة على وجه الخصوص، ولهذا السبب نرى أيضاً خطراً ‏كبيراً بأن تثبّت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الفائدة بدلاً من ‏ذلك.‏

وأوضح الاقتصاديان ،نحن نري خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس فى ‏أسعار الفائدة كل ربع سنة بداية من حزيران/يونيو 2024 ،لكننا ‏غير متأكدين بشأن الوتيرة.‏

رفع صانعو السياسة في "الاحتياطي الفيدرالي" مستهدفهم ‏لأسعار الفائدة في حزيران/يونيو الماضي من 5.25% إلى 5.75% ‏،يتوقع فريق جولدمان ساكس أن تستقر أسعار الفائدة فى ‏النهاية عند نطاق يتراوح بين 3% إلى 3.25%.‏

وفي الوقت الحالي، يقدر فريق "جولدمان ساكس" أن يبدأ خفض ‏أسعار الفائدة في الربع الثاني من عام 2024. ومن المتوقع أن ‏تتجنب اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ، رفع الفائدة فى ‏أيلول/سبتمبر المقبل، وتخلص خلال اجتماع تشرين الثاني/نوفمبر ‏القادم إلى أن مسار التضخم الأساسي قد تباطأ بما يكفي لجعل ‏رفع الفائدة غير ضروري.‏