برز الذكاء الاصطناعي كواحد من أكبر التوجهات العالمية الكبرى في عصرنا. فهو يقود الثورة الصناعية الرابعة ويُنظر إليه بشكل متزايد كإستراتيجية رئيسية لمواجهة بعض أكبر التحديات في عصرنا، بما في ذلك تغيّر المناخ والتلوث. وتستخدم شركات الطاقة أدوات الذكاء الاصطناعي في رقمنة السجلات وتحليل كميات ضخمة من البيانات والخرائط الجيولوجية، مع إمكانية تحديد مشكلات محتملة مثل الاستخدام المفرط للمعدات أو تآكل خطوط الأنابيب.

ويُستخدم الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الزلزالية، وتحسين مسارات الحفر، وإدارة المكامن بكفاءة أعلى، بما يساعد على تعظيم الاستخراج وتقليل التأثير البيئي وأخطاء البشر في الوقت نفسه. وتعمل شركة AI Driller على توظيف الذكاء الاصطناعي لإدارة عمليات الحفر عن بُعد عبر عدة منصات، بينما تستخدم شركتا Petro AI وTachyus نماذج ذكاء اصطناعي قائمة على الفيزياء لتوقع الإنتاج وإدارة المكامن. كما توظف شركتا خدمات الطاقة العملاقتان Baker Hughes المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE:BKR) وC3.ai المدرجة تحت الرمز (NYSE:AI) الذكاء الاصطناعي المؤسسي للتنبؤ بالأعطال عبر أصولهما، في حين تقوم شركة Buzz Solutions بتحليل البيانات البصرية لفحص خطوط الكهرباء.

وبالمثل، يُعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل قطاع الكهرباء من خلال تحسين العمليات عبر سلسلة القيمة بالكامل، بدءًا من التوليد وحتى الاستهلاك، بينما يمثّل في الوقت نفسه تحديًا كبيرًا بسبب ارتفاع الطلب على الطاقة اللازمة لتشغيله.

يساعد الذكاء الاصطناعي في تحسين استجابة الطلب وكفاءة الطاقة، من خلال أدوات مثل Brainbox AI وEnerbrain التي تُسهم في تقليل الفاقد في استهلاك الطاقة بشكل ذاتي، في حين تساعد منصة Uplight شركات المرافق على تحفيز كفاءة الاستهلاك. كما يُسهّل الذكاء الاصطناعي دمج الطاقة المتجددة عبر تحليل مجموعات بيانات ضخمة، بما في ذلك أنماط الطقس، للتنبؤ الدقيق بإنتاج مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المتقطعة.

ويُستخدم الذكاء الاصطناعي في الطاقة المتجددة لتحسين إدارة الشبكات، وتعظيم الإنتاج من خلال موازنة العرض والطلب لحظيًا، إضافة إلى استخدام التعلم الآلي للتنبؤ بأعطال المعدات، مما يقلّل من فترات التوقف والتكاليف. فعلى سبيل المثال، توفّر شركتا Envision وPowerFactors منصات متكاملة لإدارة أساطيل الطاقة المتجددة الضخمة. بينما تستخدم شركتا Clir وWindESCo الذكاء الاصطناعي لاكتشاف التوربينات ذات الأداء الضعيف وضبط زاوية الشفرات واتجاهها لالتقاط المزيد من الطاقة. وتستخدم SkySpecs الذكاء الاصطناعي وطائرات مسيّرة ذاتية التشغيل لإجراء عمليات فحص آلية لتوربينات الرياح، في حين تعمل شركة Form Energy على معالجة تحديات تخزين الطاقة.

وفي سياق متصل، أصبح الذكاء الاصطناعي عنصرًا جوهريًا في بناء الشبكات الذكية من خلال توفير الرؤية اللازمة لإدارة الازدحام ومنع انقطاع التيار. وتستخدم شركة Kraken Technologies الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة كـ"عقل" للشبكات الكهربائية الحديثة، بهدف موازنة الإمدادات المتجددة المتقطعة مع الطلب الفعلي في الوقت الحقيقي، والتنسيق بين ملايين الأصول اللامركزية للطاقة، وأتمتة العمليات من أجل تعزيز الكفاءة والاستقرار.

وتعمل شركتا WeaveGrid وCamus Energy على تمكين شركات المرافق من دمج المركبات الكهربائية وموارد الطاقة الموزعة الأخرى داخل الشبكة من دون التسبب بتحميل زائد. تركّز WeaveGrid على إدارة عملية شحن المركبات الكهربائية عبر برمجيات تُحسّن التوافق مع قدرة الشبكة وتوافر الطاقة المتجددة. بينما تستخدم Camus Energy التعلم الآلي في أنظمة "المساعد المشترك" التي تتنبأ بالطلب على الكهرباء وتدفقات الطاقة بدقة عالية، مما يسرّع الحسابات الفيزيائية المعقدة للشبكة ويعزز الاستقرار خلال فترات ذروة شحن السيارات الكهربائية.

وأخيرًا، يُستخدم الذكاء الاصطناعي في إدارة الانبعاثات الكربونية والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، من خلال مركزية البيانات وتحسين العمليات ومراقبة سلاسل الإمداد وتعزيز جودة التقارير. ويساعد الذكاء الاصطناعي الشركات على تتبع الانبعاثات لحظيًا، وإجراء تحليلات تنبؤية للانبعاثات، وإدارة سلاسل الإمداد فورياً. إضافةً إلى ذلك، يقوم الذكاء الاصطناعي بأتمتة مهام مثل إعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، واكتشاف الشذوذ في بيانات الانبعاثات، والمساعدة في التنقل ضمن الأطر التنظيمية المعقدة.

تستخدم منصتا Carbon Chain وWatershed الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتوفير قياس دقيق وقابل للتوسع للانبعاثات الكربونية على مستوى تفصيلي للشركات، وخصوصًا فيما يتعلق بانبعاثات سلسلة الإمداد (النطاق 3). تساعد Carbon Chain المؤسسات على احتساب الأثر الكربوني الإجمالي عبر أتمتة جمع وتحليل كميات كبيرة من بيانات سلسلة الإمداد لإنتاج تقارير مفصلة جاهزة للتدقيق. وتستخدم المنصة نماذج تعلم آلي لدمج البيانات القادمة من مصادر متنوعة ومتجزئة غالبًا (أنظمة تخطيط الموارد المؤسسية، تقارير الموردين، وغيرها) لبناء صورة دقيقة عن الانبعاثات.

في المقابل، تعتمد Watershed بشكل واسع على الذكاء الاصطناعي ضمن منصتها المؤسسية للاستدامة من أجل أتمتة جمع البيانات وتحسين دقتها وتوفير رؤى عملية لخفض الانبعاثات. ويُعدّ "Product Footprints" أحد أهم أدواتها، إذ يستخدم نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة لتحليل كل منتج مشتَرٍ وتفكيكه إلى مواده الأولية وعمليات تصنيعه ونقله، وتتبع المراحل الأولية مثل استخراج المواد الخام، والتصنيع، والنقل. ويأتي هذا بديلاً للتقييمات اليدوية البطيئة لدورة الحياة أو التقديرات غير الدقيقة المعتمدة على حجم الإنفاق، حيث يوفّر تحليلات تفصيلية للانبعاثات خلال دقائق.

لكن في الجانب الآخر، جاءت هذه التطورات في الذكاء الاصطناعي بتكلفة. إذ ظهرت تقارير تشير إلى أن الولايات والمناطق التي تضم تركيزًا عاليًا من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في فواتير الكهرباء مقارنة بغيرها. فشركات التكنولوجيا الكبرى ومختبرات الذكاء الاصطناعي تبني الآن مراكز بيانات عملاقة قد تستهلك ما يعادل غيغاواط من الكهرباء في بعض الحالات، وهي كمية كافية لتزويد أكثر من 800,000 منزل بالطاقة. لذلك، ليس من المستغرب أن الولايات التي تضم أكبر عدد من هذه المرافق الشرهة للطاقة تشهد أيضًا أكبر ارتفاع في أسعار الكهرباء.

تضم ولاية فيرجينيا 666 مركز بيانات، وهي صاحبة العدد الأكبر من هذه المنشآت في الولايات المتحدة. ومن اللافت أن أسعار الكهرباء السكنية في الولاية ارتفعت بنسبة 13% في أغسطس مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وهو ثاني أكبر معدل ارتفاع على مستوى البلاد بعد ولاية إلينوي التي سجّلت زيادة بلغت 15.8%. وتحتل إلينوي المرتبة الرابعة من حيث عدد مراكز البيانات بـ244 مركزًا.

ومن غير المستغرب أيضًا تزايد ردود الفعل السلبية تجاه شركات التكنولوجيا، حيث انتقد عدد من السياسيين إدارة ترامب بسبب إبرامها صفقات خاصة مع شركات التكنولوجيا العملاقة وإجبار المستهلكين على تحمل تكاليف مراكز البيانات. وبناءً على ذلك، من المرجح أن نشهد توجهًا متزايدًا نحو اعتماد نموذج شركة Oklo المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE:OKLO)، والذي تقوم فيه مراكز البيانات بتوفير إمدادات الكهرباء الخاصة بها لتجنب تحميل المستهلك أعباء إضافية.

تجاوز سهم شركة جنرال موتورز اليوم حاجز 76 دولاراً للسهم الواحد، وهو أعلى مستوى يصل إليه صانع السيارات في ديترويت منذ إعلان إفلاسه عام 2009.

وجاءت هذه القيمة الجديدة للسهم بعد عدة أشهر من المكاسب المستمرة، حيث بلغ السهم ذروته عند 76.02 دولار حتى لحظة كتابة هذا التقرير.

وتم تداول سهم جنرال موتورز أمس الأربعاء عند 74.77 دولار للسهم خلال الجلسة، بارتفاع 1.10 دولار أو ما نسبته 1.50%.

ويعكس هذا المستوى القياسي المسجل اليوم استمرار ثقة المستثمرين بعد الارتفاع القوي في قيمة السهم خلال أكتوبر، والذي جاء مدفوعاً بنتائج مالية فاقت التوقعات.

وفي الأسبوع الماضي، أغلق سهم جنرال موتورز عند 73.52 دولار، بزيادة 3.19 دولار للسهم، أي ارتفاع بنسبة 4.54% مقارنة بسعر الإغلاق السابق البالغ 70.33 دولار. وقد تجاوز السهم حاجز 73 دولاراً في 25 نوفمبر قبل أن يغلق عند 72.78 دولار، مرتفعاً 1.78 دولار للجلسة، أي بنسبة 2.51%.

وجاءت موجة الارتفاع في أكتوبر بشكل رئيسي نتيجة الأداء القوي للشركة في الربع الثالث، حيث رفعت جنرال موتورز توجيهاتها للأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) لعام كامل إلى ما بين 12 و13 مليار دولار، مقارنة بنطاق سابق يتراوح بين 10 و12.5 مليار دولار. كما تحسنت توقعات التدفقات النقدية الحرة المعدلة لتتراوح بين 10 و11 مليار دولار، بينما ارتفعت توقعات ربحية السهم المخففة المعدلة لتتراوح بين 9.75 و10.50 دولار.

وأشارت جنرال موتورز أيضاً إلى أن تعرضها للرسوم الجمركية سيكون أقل من المتوقع سابقاً، حيث تتوقع رسوماً تتراوح بين 3.5 و4.5 مليار دولار للعام، مقارنة بتوقعات سابقة بين 4 و5 مليارات دولار. ومن أبرز نتائج الشركة في الربع الثالث أيضاً الارتفاع القوي في الطلب على السيارات الكهربائية، حيث سلّمت "ذا جنرال" رقماً قياسياً بلغ 66,501 مركبة كهربائية. وقد جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بشكل كبير بقرب انتهاء صلاحية الائتمان الضريبي الفيدرالي للسيارات الكهربائية، وتتوقع جنرال موتورز تراجعاً في الطلب على هذه المركبات خلال الفصول المقبلة بعد إلغاء الحوافز وتفضيل السياسات التنظيمية الأوسع للمركبات العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي.

وأخيراً، وافق مجلس إدارة جنرال موتورز مؤخراً على توزيع أرباح فصلية بقيمة 0.15 دولار لكل سهم عن الربع الرابع من عام 2025. وسيتم صرف الأرباح في 18 ديسمبر للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة حتى 5 ديسمبر.

استقرت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس في ظل استمرار تركيز الأسواق على الرهان بشأن السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة بمقدار 27 ألف طلب إلى 191 ألفًا في الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات بلغت 220 ألفًا.

وبحسب بيانات "تشالنجر جراي آند كريسماس"، فإن إجمالي عدد الوظائف المعلن عن إلغائها في الولايات المتحدة بلغ 71.3 ألف وظيفة خلال نوفمبر تشرين الثاني.

ومن المنتظر غد الجمعة صدور مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة، وهو المؤشر المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس أداء التضخم.

وبحسب أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، تشير التوقعات إلى احتمالية بنسبة تقترب من 89% لخفض الفائدة في الاجتماع المقبل.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 16:22 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% (ما يعادل 9 نقاط) إلى 47892 نقطة، وتراجع مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بأقل من 0.1% (ما يعادل نصف نقطة) إلى 6849 نقطة، في حين تراجع مؤشر ناسداك المركب بأقل من 0.1% (ما يعادل 2 نقطة) إلى 23452 نقطة.

ارتفعت أسعار النحاس إلى مستوى قياسي جديد أمس الأربعاء، بعدما أدّت زيادة كبيرة في طلبات سحب المعدن من مخازن بورصة لندن للمعادن إلى تفاقم المخاوف من أن الرسوم الجمركية الأمريكية المحتملة ستتسبب في حدوث نقص عالمي بالإمدادات، لكن اليوم شهد المعدن الصناعي انخفاضاً طفيفاً.

وصعدت العقود الآجلة في لندن بنسبة بلغت 3.4% لتتداول فوق مستوى 11,500 دولار للطن، متجاوزة الذروة التي سُجلت يوم الإثنين، عقب بيانات صادرة عن بورصة لندن للمعادن أظهرت قفزة في طلبات سحب النحاس من مستودعاتها في آسيا. كما ارتفعت أسهم شركات التعدين، وقفزت أسهم شركة أنتوفيغاستا التشيلية بأكثر من 5% لتسجّل مستوى قياسياً.

وواصل النحاس ارتفاعه خلال الأسابيع الأخيرة، وسط تحذيرات متنامية من متعاملين ومحللين بأن المخزونات العالمية قد تنخفض قريباً إلى مستويات حرجة، مع تزايد شحنات المعدن المتجهة إلى الولايات المتحدة قبل فرض رسوم محتملة.

وسجّل السعر القياسي للنحاس في بورصة لندن ارتفاعاً بأكثر من 30% منذ بداية العام، في ظل تعطل الإنتاج في عدة مناجم كبرى، مما أثّر على الإمدادات العالمية. لكن العقود الأمريكية ارتفعت بوتيرة أكبر، مع مراهنة المستثمرين على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن فرض رسوم جمركية على أشكال أولية من المعدن بحلول نهاية العام المقبل.

وقالت هيلين آموس، محللة السلع الأولية لدى «بي إم أو كابيتال ماركتس»: «هناك بالتأكيد قصة أساسية قوية للغاية في سوق النحاس، والمستثمرون يدركون أن شركات التعدين تواجه صعوبات حقيقية في الحفاظ على الإنتاج وزيادته».

وأضافت أن وجود «فارق في الأسعار بين الولايات المتحدة وبقية العالم» يمثل العامل الأكثر تأثيراً في دفع الأسعار إلى الصعود حالياً.

وكان ترامب قد أعلن لأول مرة خطط فرض رسوم جمركية على النحاس في فبراير الماضي، وهو ما هزّ الصناعة العالمية ودفع واردات الولايات المتحدة من المعدن إلى مستويات قياسية. وفي أواخر يوليو، فاجأ الأسواق بإعلانه نية قصر الرسوم على المنتجات المصنعة من النحاس، مع التعهّد بمراجعة إمكانية فرض الرسوم على أشكال المعدن الخام بدءاً من عام 2027.

وقد أحدث القرار تأثيرات كبيرة في السوق الفعلية، إذ كثّف المتعاملون من شحنات المعدن إلى الموانئ الأمريكية مع صعود العقود الآجلة المحلية. كما أعلن المنتجون عن فرض علاوات سعرية قياسية لتوريد النحاس لعملائهم في أوروبا وآسيا العام المقبل، إذ يقوم المشترون عملياً بتعويض المنتجين عن الأرباح الإضافية التي قد يحققونها عند البيع للولايات المتحدة.

وفي الأسبوع الماضي، حذّرت شركة «ميركوريا إنرجي» لتجارة السلع من أن هذه الديناميكيات التجارية قد تسبّب أزمة كبيرة في الإمدادات العالمية بحلول الربع الأول من العام المقبل، متوقعة أن يواصل النحاس تسجيل مستويات غير مسبوقة.

وقال دان غالي، كبير محللي السلع في «تي دي سيكيوريتيز»: «التهديد المستمر بفرض الرسوم هو الأكثر يقيناً في سوق النحاس خلال النصف الأول من العام المقبل، ما يشكّل محفزاً قوياً لمزيد من الصعود».

وأشار إلى أن «الهيكلية الدقيقة للسوق ستضمن استمرار الحوافز لسحب المعدن من المخزونات العالمية لشهور أطول، ما يؤدي عن غير قصد إلى تجفيفها أو تحويل الإمدادات بعيداً عن السوق العالمية مع قيام الولايات المتحدة بقيادة الحوافز نحو التخزين».

وتتكوّن غالبية النحاس المخزّن ضمن شبكة مستودعات بورصة لندن من مصادر صينية، تخضع أصلاً لرسوم جمركية أمريكية، ومصادر روسية محظور دخولها إلى الولايات المتحدة. غير أن هذه الإمدادات يمكن أن تُستخدم في تلبية الطلب في آسيا، ما يتيح توجيه النحاس من دول مثل تشيلي أو اليابان إلى السوق الأمريكية.

وعلى المستوى الأساسي، تأثر سوق النحاس هذا العام باضطرابات في عدة مناجم من تشيلي إلى إندونيسيا، ما ضيّق الإمدادات. وجاءت أحدث مؤشرات التوتر يوم الأربعاء، حين خفّضت «إيفانهوي ماينز» توقعات الإنتاج من مجمّع «كاموا-كاكولا» الضخم في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بينما تواصل الشركة التعافي من فيضانات تعرض لها الموقع في وقت سابق من العام. كما خفّضت «غلينكور» — والتي شهدت تراجعاً بنسبة 40% في الإنتاج منذ 2018 — مستهدفها للإنتاج في العام المقبل، لكنها قالت إنها تخطط لمضاعفته تقريباً خلال العقد القادم.

وقد عززت مخاوف الإمدادات صعود أسعار النحاس، رغم ضعف نسبي في الطلب. وتتوقّع «غولدمان ساكس» فائضاً في السوق العالمية بنحو 500 ألف طن هذا العام، مع حدوث «تباطؤ مادي» في الطلب الصيني خلال الأشهر الأخيرة.

ومع ذلك، أوضح محللو «غولدمان» ومن بينهم أورايليا والثام وإوين دينسمور، أن كامل الفائض العالمي تقريباً قد تركز في الولايات المتحدة، بينما تشهد الأسواق الأخرى تراجعاً في الإمدادات.

وعلى صعيد التداولات اليوم في الفترة الأمريكية، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم مارس آذار بحلول الساعة 14:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 5.36 دولار للرطل.