أعلن الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء عن قراره بالإبقاء على معدل الفائدة عند النطاق بين 4.25% و4.50% دون تغيير، وهو خامس تثبيت للفائدة على التوالي.

وقد صوّت مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء لصالح الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، وذلك رغم موجة من الانتقادات من الرئيس دونالد ترامب واعتراضات من اثنين من كبار المسؤولين في البنك المركزي.

وصوّتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وهي الجهة المسؤولة عن تحديد سعر الإقراض الليلي، بأغلبية 9 أصوات مقابل صوتين للإبقاء على الوضع الراهن.

وسيظل سعر الفائدة الفيدرالية ضمن النطاق الحالي البالغ 4.25% إلى 4.5%. ويحدد هذا المعدل تكلفة الإقراض بين البنوك لليلة واحدة، لكنه يؤثر أيضًا في مجموعة واسعة من أسعار الفائدة في مختلف قطاعات الاقتصاد.

لكن القرار واجه معارضة من العضوين ميشيل بومان وكريستوفر والر، وكلاهما دافع عن ضرورة أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض الفائدة، مشيرين إلى أن التضخم بات تحت السيطرة، وأن سوق العمل قد يبدأ في التباطؤ قريبًا. وتُعد هذه أول مرة منذ أواخر عام 1993 يُسجل فيها اعتراض من أكثر من حاكم فيدرالي على قرار الفائدة.

وقد أجرى البيان الصادر عقب الاجتماع تغييرات طفيفة فقط في نظرة اللجنة للأوضاع الاقتصادية.

وجاء في البيان: "على الرغم من أن تقلبات صافي الصادرات لا تزال تؤثر على البيانات، فإن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن وتيرة النشاط الاقتصادي قد تباطأت خلال النصف الأول من العام". وأضاف: "لا يزال معدل البطالة منخفضًا، وتبقى أوضاع سوق العمل قوية. ولا يزال التضخم مرتفعًا إلى حد ما".

أما في اجتماع يونيو، فقد تبنت اللجنة نظرة أكثر تفاؤلًا، مشيرة إلى أن الاقتصاد "واصل التوسع بوتيرة قوية".

وأشار بيان الأربعاء إلى أن حالة عدم اليقين بشأن الأوضاع "لا تزال مرتفعة"، وهو تقييم أقل إيجابية مقارنة ببيان يونيو، الذي ذكر أن حالة عدم اليقين "قد تراجعت ولكنها لا تزال مرتفعة".

ويعزز تباطؤ الاقتصاد من الحجج الداعية إلى خفض أسعار الفائدة، إلا أن اللجنة لم تذهب إلى حد تبني هذا الموقف بشكل رسمي.

وكانت الأسواق قد توقعت بأغلبية ساحقة عدم اتخاذ أي إجراء بشأن أسعار الفائدة، واستمر ارتفاع الأسهم بعد إعلان القرار. ويتوقع المستثمرون الآن أن يفحصوا حجم الانقسام داخل اللجنة، التي تضم عادة 12 عضوًا مصوّتًا، لكنها افتقدت الحاكمة أدريانا كوغلر في هذا الاجتماع. ويُراهن المتداولون على أن الاحتياطي الفيدرالي سيقوم بخفض الفائدة في سبتمبر، إلا أن هذا الاحتمال يبقى مرهونًا بسير البيانات الاقتصادية. وكان مسؤولو الفيدرالي قد أشاروا بصعوبة في اجتماع يونيو إلى أنهم يتوقعون خفضين في أسعار الفائدة خلال عام 2025.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب فترة لافتة لمؤسسة تتمتع بنفوذ واسع على الاقتصاد، لكنها عادة ما تتجنب الانخراط في السجالات السياسية، على الأقل في الظاهر.

وقد دعا ترامب إلى استقالة باول، وهدد سابقًا بعزله، رغم أن هذه الخطوة تكتنفها شكوك قانونية. وعلى الرغم من تراجعه عن تهديد الإقالة، واصل الرئيس انتقاداته لرئيس البنك الذي عيّنه سابقًا، والذي يصفه الآن باستمرار بلقب "متأخر جدًا".

واقترح ترامب أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 3 نقاط مئوية، معتبرًا أن ذلك من شأنه أن يقلل من تكاليف الاقتراض على الدين الوطني المتصاعد، ويساعد سوق الإسكان الراكد.

إلى جانب الانتقادات المتكررة بشأن أسعار الفائدة، انتقدت إدارة ترامب باول والبنك المركزي بسبب تجاوزات في تكاليف مشروع ضخم لتجديد مبنيين تابعين للفيدرالي في واشنطن. ودافع باول عن هذه التكلفة، مؤكدًا أنها لا تعكس سوء إدارة، بل تعود إلى الارتفاع الكبير في تكاليف الإنشاء منذ بدء المشروع.

وجاء يوم الأربعاء بمزيد من البيانات التي قد تؤثر في مسار الفيدرالي، على الرغم من ضغوط ترامب المتواصلة.

فقد أعلنت وزارة التجارة أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي قدره 3% في الربع الثاني، وهو أعلى بكثير من التوقعات. ورغم أن جزءًا كبيرًا من هذا النمو نجم عن تراجع حاد في الواردات بعد قفزة كبيرة في الربع الأول سبقت فرض تعريفات ترامب، إلا أن التقرير عزز الفكرة بأن الاقتصاد لا يزال في وضع جيد.

كما أظهر التقرير أن التضخم بلغ 2.1% خلال الفترة، وفقًا لأداة التنبؤ الرئيسية لدى الاحتياطي الفيدرالي. بينما بلغ معدل التضخم الأساسي 2.5%، لكن كلا الرقمين شهدا تراجعًا حادًا مقارنة بمستويات الربع الأول، واقتربا من المستوى المستهدف للفيدرالي البالغ 2%.

وقال كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، لقناة CNBC يوم الأربعاء: "نحن في البيت الأبيض نحترم استقلاليتهم بنسبة 100%، لكننا نحب أيضًا أن نحترم تحليلاتهم. ونتوقع أن يلحق الفيدرالي بركب البيانات قريبًا. وهذا سيكون خبرًا إيجابيًا كبيرًا".

ومن المقرر أن يجتمع الاحتياطي الفيدرالي مجددًا في منتداه السنوي في جاكسون هول، وايومنغ، في أواخر أغسطس، وهو الحدث الذي عادة ما يتضمن خطابًا محوريًا لرئيس الفيدرالي.

من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الأربعاء، وسط انقسامات داخلية بشأن مسار السياسة النقدية، في الوقت الذي يكثف فيه الرئيس دونالد ترامب ومسؤولون آخرون في البيت الأبيض ضغوطهم على البنك.

وقد زاد ترامب من حدة هذه الضغوط صباح الأربعاء، عقب صدور بيانات اقتصادية أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة نما بمعدل سنوي قدره 3% في الربع الثاني من العام.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "متأخر جدًا، يجب الآن خفض سعر الفائدة"، مكررًا استخدامه للكنية التي أطلقها هذا العام على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وسيراقب المستثمرون عن كثب ما إذا كان اثنان من حكام الاحتياطي الفيدرالي سيوافقان ترامب الرأي ويعترضان على قرار السياسة النقدية، ما سيكون سابقة تحدث لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة عقود. فقد طرح كل من الحاكمين كريستوفر والر وميشيل بومان علنًا مبررات لخفض الفائدة في اجتماع اليوم.

وقال مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين في بنك "جي بي مورغان"، إنه يتوقع أن يعارض والر القرار، مشيرًا إلى أن موقف بومان أقل وضوحًا، لكنه أضاف: "نشك في أنها ستنضم إليه وتعترض بطريقة تميل إلى التيسير النقدي".

أما ويلمر ستيث، مدير محفظة السندات الرئيسي في "ويلمينغتون تراست"، فقال إن معارضة واحدة أكثر ترجيحًا من اثنتين، لكنه أشار إلى أن "في نهاية المطاف، هذا لا يغير حقيقة أن معدل الفائدة الفيدرالية سيظل دون تغيير وأن البنك سيتسم بالصبر. هذه هي السردية."

ويثير ذلك سؤالًا ملحًا آخر للمستثمرين: هل سيُلمح باول خلال مؤتمره الصحفي بعد ظهر الأربعاء إلى انفتاحه على خفض الفائدة في سبتمبر المقبل؟ يراهن المتداولون حاليًا على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيجري أول خفض في عام 2025 خلال اجتماعه المقرر في 16-17 سبتمبر.

وقال ستيث إنه يعتقد أن باول قد يقدم بعض التصريحات التي تميل إلى التيسير النقدي، تمهيدًا لاحتمال اتخاذ خطوة في سبتمبر، بعد شهور من الانتقادات المتواصلة من ترامب ومسؤولين آخرين في البيت الأبيض، الذين يشيرون الآن إلى مشروع تجديد مبنى البنك بتكلفة 2.5 مليار دولار كمبرر إضافي للتشكيك في إدارة باول.

وأضاف ستيث: "بالنظر إلى تجاوز التكاليف في مشروع [مقر الاحتياطي الفيدرالي]، والانتقادات المستمرة من الإدارة، أعتقد أن ذلك يؤثر على النفسية. فسياسي قد يفتح الباب قليلًا فقط. قبل ذلك، كان الباب مغلقًا دائمًا".

وقد دافع باول عن مشروع التجديد الذي تبلغ تكلفته 2.5 مليار دولار، مشددًا في الوقت نفسه منذ شهور على أن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لتقييم تأثير تعريفات ترامب الجمركية على مسار التضخم.

ويوافقه العديد من صناع السياسة النقدية الآخرين، مشيرين إلى أن التضخم لا يزال فوق المستوى المستهدف، وأن المخاطر التضخمية لا تزال قائمة، وسوق العمل قريب من التوظيف الكامل.

لكن والر، من جهته، عبّر منذ الاجتماع الأخير في يونيو عن رأيه صراحة بأن التعريفات تؤدي إلى زيادات سعرية لمرة واحدة فقط، ما يسمح للاحتياطي الفيدرالي "بتجاوزها" والتركيز مجددًا على جانب التوظيف في التفويض المزدوج للبنك.

وقال والر إنه يشعر بالقلق من أن نمو الوظائف في القطاع الخاص يقترب من "سرعة التوقف". وتُشير بيانات أخرى إلى زيادة المخاطر السلبية في سوق العمل.

أما مبرر بومان لخفض الفائدة فيكمن في أن التضخم قد انخفض أو جاء دون التوقعات خلال الأشهر الماضية، وأن السياسة التجارية لن يكون لها سوى "تأثيرات طفيفة" على التضخم.

كما أعربت عن مخاوف بشأن المخاطر السلبية على التوظيف بسبب مؤشرات على ضعف سوق العمل.

ويمثل دعم بومان لخفض الفائدة تحولًا في موقفها منذ خريف العام الماضي، عندما عارضت خفضًا كبيرًا بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر 2024، بسبب قلقها من أن التضخم لم يكن بعد تحت السيطرة.

ولم يحدث أن اعترض حاكمان فيدراليان في الاجتماع ذاته منذ ديسمبر 1993، في عهد الرئيس الأسبق للبنك آلان غرينسبان، حين عارض الحاكمان واين أنجل ولورانس ليندسي السياسة النقدية التيسيرية للبنك وفضّلا رفع أسعار الفائدة.

ومن بين 61 اجتماعًا ترأسها باول، سُجّلت 16 معارضة. ومن بين تلك المعارضات، جاءت 14 من رؤساء بنوك الاحتياطي الفيدرالي الإقليمية، واثنتان فقط من حكام البنك المركزي.

وقد شهد يوليو 2019 حالة نادرة من معارضة مزدوجة من جانب رؤساء بنوك إقليمية، عندما خفّض الاحتياطي الفيدرالي بقيادة باول الفائدة لأول مرة خلال عقد من الزمن لمواجهة حالة عدم اليقين الناتجة عن تعريفات ترامب الجمركية في ولايته الأولى.

وقد عارضت كل من رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، إيستر جورج، ورئيس بنك بوسطن الفيدرالي، إيريك روزنغرين، هذا الخفض، معتقدين أنه كان ينبغي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وعلى الرغم من أي معارضات قد تحدث اليوم الأربعاء، يتوقع معظم المراقبين أن يدافع باول عن موقف البنك المركزي المتسم بالصبر خلال عام 2025 حتى الآن.

وقال كريستيان هوفمان من شركة "ثورنبورغ لإدارة الاستثمار" لموقع "ياهو فاينانس": "الاحتياطي الفيدرالي لن يقوم بأي شيء، وأعتقد أن باول سيواصل التمسك بموقفه، ولديه، بصراحة، أرضية قوية يقف عليها".

أعلنت شركة وفرة للصناعة والتنمية عن تجديد تسهيلات ائتمانيّة من بنك الرياض في إطار اتفاقية تمويل بنكي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 50 مليون ريال.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، تمتد مدة التمويل حتى تاريخ 7 مايو 2026.

ونوهت الشركة إلى أن الاتفاقية تهدف لإصدار جميع أنواع الاعتمادات والسداد المباشر للفواتير وتمويل رأس المال العامل.

وأشارت إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل عبارة عن سند لأمر بقيمة التمويل.

كما لفتت إلى أنه يتم تجديد التسهيلات الائتمانيّة سنويّاً أثناء فترة سريان الاتفاقيّة.

وأعلنت شركة وفرة للصناعة والتنمية، بتاريخ 4 أغسطس 2024، عن حصولها على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من البنك الاهلي السعودي بقيمة 50 مليون ريال.

كشفت نتائج شركة لجام للرياضة بالربع الثاني من عام 2025، تراجع صافي الأرباح بنسبة 1.37%، مقارنة بالربع المماثل من عام 2024، في ظل زيادة التكلفة والمصروفات.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، تراجع صافي الربح إلى 72 مليون ريال، بالربع الثاني من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 73 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وعزت الشركة تراجع صافي الأرباح إلى زيادة التكلفة الإجمالية للإيرادات، وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية ومصروفات البيع والتسويق، بسبب زيادة الاستثمار في مشاريع التحول الرقمي، ومبادرات التطوير المؤسسي.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الثاني من عام 2025 تراجع الربح التشغيلي إلى 93 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 100مليون ريال بالربع المماثل من عام 2024، بتراجع نسبته 7%.

وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 10.91%، إلى 376 مليون ريال للربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ 339 مليون ريال، للفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجعت أرباح الشركة بالنصف الأول من عام 2025، إلى 143 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 167 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت 14.37%.

وقرر مجلس إدارة شركة لجام للرياضة توزيع أرباح نقدية عن الربع الثاني من عام 2025م، بقيمة 43.87 مليون بواقع 0.84 ريال للسهم تمثل 8.4% من القيمة الاسمية.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بتاريخ 5 أغسطس 2025، والمقيدين بسجل المساهمين لدى مركز (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح بتاريخ 14 أغسطس 2025.