الجميع ينتظر خفض الفائدة. لكن الاحتياطي الفيدرالي اتخذ بالفعل خطوته النقدية الكبرى. فإذا وقع اختناق سيولة جديد على غرار 2019، فسيكون صندوق أسواق المال الخاص بك هو أول قطع الدومينو.

لقد أنهى الاحتياطي الفيدرالي سياسة التشديد الكمي في 1 ديسمبر. وحان الوقت لإلقاء نظرة أقرب على المكان الذي تضع فيه أموالك. ليس لأن الأمور على ما يرام، بل لأن "أنابيب" السيولة مسدودة، وأحدهم أخيراً شمّ رائحة الغاز.

كان التشديد الكمي يعني أن الفيدرالي يقلّص ميزانيته العمومية عبر السماح للسندات بالانقضاء دون استبدالها. أُطلقت هذه السياسة في عام 2022 لتصريف "وفرة" سيولة جائحة كوفيد-19 من مجرى النظام المالي. إنه هدف نبيل، لكن الآن تراجعت الاحتياطيات إلى مستوى قد يجعل شهرًا إضافيًا من هذا "الانضباط" كفيلاً بكسر شيء ما في أسواق التمويل.

كانت منشأة اتفاقيات إعادة الشراء العكسية لليلة واحدة التابعة للفيدرالي تحتفظ بنحو 2.5 تريليون دولار من السيولة الفائضة — أشبه بمرتبة فراش عملاقة محشوّة بأموال لم يكن أحد يحتاج إليها بعد. والآن أصبحت تلك المرتبة فارغة. لقد انتقل المال إلى صندوق سوق المال الخاص بك، ما يعني أنك أصبحت المرتبة الآن.

لماذا التوقف؟ تمتم رئيس الفيدرالي جيروم باول بشيء عن "الاحتياطيات الفائضة" وأشار إلى 2019، عندما تجمدت سوق الريبو بين عشية وضحاها واضطر الفيدرالي لضخ السيولة الطارئة. الترجمة من الفيدراليّة إلى الإنجليزية المباشرة: المحرك يصدر أصواتاً تذكرنا بإصلاحات باهظة.

فندق منتصف الليل..ممتصّ الصدمات لدى الفيدرالي اختفى ..لا وسادة .. فقط احتكاك

منشأة الريبو العكسية لليلة واحدة اسم بيروقراطي طويل لوصف شيء مهم: خزان فائض السيولة في وول ستريت.

صناديق أسواق المال التي لديها مليارات فائضة كانت تستطيع إيداعها لدى الفيدرالي مقابل سندات خزانة وفائدة بسيطة — عملية نظيفة وآمنة. الفيدرالي يدير السيولة، ووول ستريت تجني بضعة نقاط أساس وهي نائمة.

في ذروة 2022، كان الخزان يحتفظ بنحو 2.5 تريليون دولار. فندق فخم للنقود التي لم يكن لديها مكان آخر تذهب إليه.

اعتبارًا من هذا الخريف، أصبحت نسبة الإشغال شبه صفر — حوالي 20 إلى 30 مليار دولار في اليوم الجيد. مدير الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أعلن إغلاق الفندق.

يُسوّق هذا الوضع باعتباره "تطبيعًا". هذا ما يقوله البيروقراطيون عندما لا يوجد تفسير أفضل. لقد اختفى ممتصّ الصدمات لدى الفيدرالي.

طالما كان الفندق ممتلئًا، كانت السيولة الفائضة تجد مكانًا للإيواء. الآن، عندما تجري مزادات الخزانة، أو عندما تدفع الشركات ضرائبها، أو عندما تأتي نهايات الفصول حيث يريد الجميع تحريك أموالهم دفعة واحدة، فإن الطلب يسحب مباشرة من احتياطيات البنوك. لا وسادة. فقط احتكاك.

هل تذكر سبتمبر 2019؟ الأغلب لا، إلا إذا كنت تعمل في التمويل أو لديك مشكلات قلق. تزامنت مدفوعات ضرائب الشركات مع مزاد خزانة كبير، فاستُنزف المال وقفزت أسعار الريبو بين عشية وضحاها من 2% إلى 10% خلال أيام. اضطر الفيدرالي للتدخل بسيولة طارئة. الجميع وصف الأمر بأنه "تقني". لم يكن كذلك.

اختناق سيولة جديد من نمط 2019 يعني أن تكاليف التمويل الليلي قد تقفز، وهذا قد يمتد إلى ارتفاع العوائد وزيادة التقلبات في الأسواق كافة — ليس فقط للمحترفين، بل لكل من يشتري سندات أو يحتفظ بصندوق سوق مال أو يعتمد على الائتمان.

إذا اضطر الفيدرالي للتدخل مرة أخرى، فقد يضطر لفتح مضخة السيولة بشكل مفاجئ، مما يصدم أسعار الفائدة والأسعار بالنسبة للمدخرين والمقترضين والمستثمرين. سيظن السوق أولاً "الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول"، مع كل ما يرافق ذلك: رهنات عقارية أغلى، عزوف عن المخاطرة في الأسهم، وجولة جديدة من "هل صندوق سوق المال الخاص بي آمن حقًا؟".

نحن الآن أقرب إلى هذه اللحظة مما كنا عليه منذ ست سنوات. صمّامات الأمان فارغة، والاحتياطيات أقل — وصندوق سوق المال الخاص بك هو أول قطع الدومينو. يعرض الرسم البياني أدناه خطّ الزمن لاستخدام منشأة الريبو عبر ثلاث فترات إجهاد كبرى: أزمة الريبو عام 2019، طوارئ كوفيد-19 عام 2020، والارتفاع الحالي مع تراجع الاحتياطيات بفعل نهاية التشديد الكمي.

الإطار الاحتياطي الذي قالوا إنهم لن يحتاجوا إليه

منشأة الريبو الدائمة هي بطاقة الائتمان التي يستخدمها الفيدرالي عندما تصبح الأمور غريبة. والأمور باتت غريبة بالفعل.

ثم هناك منشأة الريبو الدائمة — نافذة الإقراض الطارئة لدى الفيدرالي. آلية الدعم التي قالوا إنهم "لن يستخدموها إلا نادرًا". هي المنشأة التي تسمح للوكلاء الكبار بتسليم سندات الخزانة مقابل الحصول على سيولة لليلة واحدة بأسعار محددة مسبقًا. إنها بطاقة الائتمان الخاصة بالبنك المركزي عندما تصبح الأمور غريبة. وقد أصبحت غريبة بالفعل.

في بعض الأيام، اقترض الوكلاء ما يصل إلى 10 مليارات دولار من المنشأة. في السابق كان هذا يحدث كل ربع سنة. الآن يحدث يوم الثلاثاء.

إليك العلامة الفارقة: أسعار الريبو في السوق الخاصة ترتفع فوق الحد الأقصى المحدد من قبل الفيدرالي لهذه المنشأة. هذا يعني أن النظام ضيق جداً بحيث إن الناس يدفعون أكثر للاقتراض في السوق الخاص مقارنة بـ"سعر الطوارئ" لدى الفيدرالي. هذا ليس تعديلاً تقنيًا.

هذا فشل في السيطرة النقدية. إنه اعتراف من الفيدرالي بأنه لم يعد يستطيع تحديد سعر المال. السوق أصبح يفعل ذلك بدلاً عنه.

عندما تصبح بطاقة الطوارئ هي بطاقتك اليومية، فهذا يعني أنك لم تعد تملك خطة للطوارئ. لديك مشكلة.

صندوق سوق المال الخاص بك رهينة. إليك السبب.

شراء الحكومة ديونها الخاصة ليس علامة قوة. إنه علامة على نفاد المشترين الآخرين.

أوقف الفيدرالي التشديد الكمي قبل عام من الموعد المقرر. أشارت السلطات لأول مرة إلى هذه الخطوة في أواخر أكتوبر وأكّدتها رسميًا في محضر الاجتماع الصادر في 19 نوفمبر. لم يعلنوا عنها كإنجاز. أعلنوها كما لو أن شخصًا نفد منه الوقود واضطر للاتصال بخدمة الطوارئ.

السبب؟ الاحتياطيات تهبط إلى مستويات خطيرة. أسواق التمويل هشة. الأنابيب مسدودة، ويرى الفيدرالي أنه ليس من الحكمة الاستمرار في سحب السيولة بينما هناك شـيء خاطئ بوضوح.

هذا ليس سياسة. إنه احتواء للأضرار. فماذا تفعل أنت؟ إليك النسخة المختصرة: تأكد من أن أموالك "الآمنة" ليست أول من يتضرر عندما تنفجر الأنابيب.

بالنسبة لصناديق أسواق المال:

الصناديق "الأولية" تمتلك أوراقاً تجارية وديوناً مؤسسية — النوع الذي يتعرض للمشكلات عندما تضيق السيولة.

أما صناديق أسواق المال الحكومية فتمتلك سندات خزانة واتفاقيات إعادة شراء مدعومة من الفيدرالي، وهي أكثر أماناً عندما ترتفع حرارة النظام المالي.
انتقل إليها وابق هناك. تجنب أذون الخزانة التي تستحق في 31 ديسمبر و31 مارس — نهايات الفصول. عادة ما ترتفع ضغوط الريبو في تلك الفترات، وتتداول الأذون بخصم لأن لا أحد يريد الاحتفاظ بها عندما تبدأ الأنابيب بالارتجاج.

بالنسبة للسندات:

الفيدرالي الآن يشتري ما بين 40 و50 مليار دولار شهريًا من سندات الخزانة. هناك مشتري غير حساس للأسعار عاد للسوق. هذا يضع أرضية للأسعار الآن، لكن لا تنخدع. قلتها سابقاً وسأقولها مجدداً: ابتعد عن السندات طويلة الأجل. شراء الحكومة ديونها ليس علامة قوة، بل علامة على نقص المشترين الآخرين.

بالنسبة للأسهم:

عندما تصبح السيولة شحيحة، يتجه الناس إلى أسهم القطاعات الدفاعية — الشركات ذات التدفقات النقدية المستقرة، الديون المنخفضة، والمنتجات التي يحتاجها الناس في السراء والضراء. أسهم القطاع المالي تتلقى الضربة الأولى لأن حياة البنوك تعتمد على عمل أسواق الريبو بسلاسة.

بالنسبة للذهب والعملات المشفرة:

الذهب هو صفقة "أنا لا أثق بالنظام".
البيتكوين هو صفقة "أنا حقًا، حقًا لا أثق بالنظام".

إذا ارتفع سعر التمويل الليلي المضمون SOFR وخرجت نداءات الهامش، فإن الطلب يرتفع على كليهما بينما يتجمد النظام المالي، لأن SOFR هو الرقم الذي يخبرك بأن الأنابيب تتفجر.

الاعتراف الذي لا يريد أحد سماعه

تحقق من مكان وجود أموالك بينما يقود البنك المركزي مستوى السيولة إلى حافة قدرة النظام على التحمل.

أنهى الفيدرالي التشديد الكمي — عملية ترك السندات تنضج دون استبدالها — التي أطلقها في عام 2022 لتجفيف سيولة الجائحة والظهور بمظهر المتشدد أمام التضخم.

وقد أنهى هذه العملية لأن الاحتياطيات تهبط نحو مستويات تجعل التدفقات العادية في نهاية الشهر تسبب صداعًا غير عادي. منشأة الريبو العكسية التي كانت تأوي حوالي 2.5 تريليون دولار أصبحت شبه فارغة. تلك الوسادة خرجت من الميزانية العمومية ودخلت صندوق سوق المال الخاص بك.

الخطوة التالية ستكون عمليات شراء هادئة لإدارة الاحتياطيات من سندات الخزانة القصيرة الأجل لمنع الاحتياطيات من الانزلاق أكثر — نوع من أعمال السباكة التي يتابع تفاصيلها مراقبو الميزانيات بعيون ثاقبة. وسيجدها السوق خطوة "مريحة".

لا يمكنك إصلاح "أنابيب" الفيدرالي. لا يمكنك إجبار البنوك على إقراض احتياطيات تفضل احتضانها، ولا يمكنك إقناع المتعاملين بتحمل مخاطر التمويل لمجرد التحلي بالروح الرياضية. ما يمكنك فعله هو التحقق من المكان الذي تضع فيه أموالك بينما يدفع البنك المركزي السيولة إلى حافة قدرة النظام على الاحتمال.

ضوء التحذير مضاء. باول خفّف السرعة من 70 ميلاً إلى 55 وربّت على ركبتك. أنت في المقعد الأمامي دون حزام أمان، وأضواء لوحة القيادة تومض كما لو أنها تحاول إملاء رسالة بنظام مورس — الذي لم تتعلمه قط.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل عودة الطلب على القطاع التكنولوجي وكذلك أسهم الشركات المرتبطة بالعملات الرقمية بعد ارتفاع الأخيرة.

وينتظر المستثمرون هذا الأسبوع صدور تقرير الوظائف الأمريكية عن الشهر الماضي إلى جانب قراءة سبتمبر للمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي -مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي.

وقفزت احتمالية خفض الفيدرالي أسعار الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس في اجتماعه المقرر عقده يومي 9 و10 ديسمبر كانون الأول، إلى 85% مقارنة بـ 63% قبل شهر من الآن.

كانت موجة مبيعات قد طالت أغلب أسهم القطاع التكنولوجي مع استمرار عدم اليقين بشأن تقييم شركات الذكاء الاصطناعي.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 17:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل 160 نقطة) إلى 47449 نقطة، وصعد مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.1% (ما يعادل 9 نقاط) إلى 6822 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.5% (ما يعادل 109 نقاط) إلى 23384 نقطة.

أعلنت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف)، عن استلامها إشعارات من وزارة الطاقة بتاريخ الأول من ديسمبر 2025، بتخصيص اللقيم للمرافق التابعة للشركة.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، حصلت الشركة على موافقة الوزارة لتمديد تخصيص اللقيم بكمية تبلغ 24.5 ألف برميل يوميا لمرفق جدة حتى 31 ديسمبر 2030، قابل للتجديد، مما يدعم جهود الشركة لمواصلة عملياتها في جدة.

كما حصلت الشركة على موافقة وزارة الطاقة لتمديد تخصيص اللقيم لمرفق ينبع بواقع 50 ألف برميل يوميا، حتى نهاية شهر يناير 2038، قابل للتجديد.

وحصلت الشركة كذلك على موافقة الوزارة لرفع تخصيص اللقيم لمرفق ينبع إلى 65 ألف برميل يوميا حتى 30 نوفمبر 2026، قابل للتجديد، مما يدعم الأهداف الاستراتيجية للشركة ضمن مشروع التوسعة الثاني.

وأعلنت لوبريف بتاريخ 26 أكتوبر 2025، عن تمديد الاتفاقية الاستثمارية لتأجير الأرض لمرفق ينبع مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع، لمدة 20 سنة هجرية قابلة للتجديد، بقيمة تبلغ 116.12 مليون ريال لكامل مدة الاتفاقية.

أعلنت شركة سهل للتمويل، عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مصرف الإنماء، بقيمة 300 مليون ريال.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، تهدف التسهيلات إلى توسع الشركة وزيادة حجم مبيعاتها للفترة القادمة من خلال التمويلات الجديدة الممنوحة للعملاء وذلك بما يتماشى مع استراتيجية الشركة وخططها المستقبلية.

ونوهت الشركة إلى أنه تم الحصول على التسهيلات بتاريخ 2 ديسمبر 2025، وتستمر فترة التمويل إلى 5 سنوات.

وأشارت إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل عبارة عن سند لأمر، إلى جانب تقديم ذمم مدينة للبنك كضمان.

وأكدت الشركة أن الاتفاقية هي عبارة عن تعاملات مستمرة وتتم في سياق الأعمال الاعتيادية ووفقا للشروط التجارية السائدة وبدون أية شروط تفضيلية.

واعلنت شركة سهل للتمويل، بتاريخ 15 سبتمبر 2025، عن تجديد اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك البلاد، بقيمة 300 مليون ريال.