تتطلع الأسواق حالياً للحدث الأبرز هذا الأسبوع وهو اجتماع البنك المركزي الأوروبي والمؤتمر الصحفي لمحافظته كريستين لاجارد والذي من المتوقع أن نشهد خلاله رفع أسعار الفائدة من مستوياتها الصفرية الحالية لأول مرة في أحدى عشر عاماً وذلك بنحو 25 نقطة أساس على الأقل مع احتمالية أن نشهد رفع الفائدة بنحو 50 نقطة أساس ضمن الجهود الرامية لكبح جماح التضخم المشتعل في القارة العجوز.

هذا ومن المقرر في تمام 12:15 بتوقيت جرينتش كشف المركزي الأوروبي عن بيان السياسة النقدية وسط التوقعات برفع أسعار الفائدة من مستوياتها الصفرية إلى 0.25% ورفع معدل الإقراض الهامشي إلى 0.50% من 0.25% وبالإضافة لجعل معدل الفائدة على الودائع صفري من -0.50%، وذلك قبل أن نشهد فعليات المؤتمر الصحفي المرتقب لكريستين لاجارد والذي ستعقب خلاله على قرارات وتوجهات المركزي الأوروبي.

ويذكر أن لاجارد أعرب عقد اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأخير الذي عقد في أمستردام الشهر الماضي أن المركزي الأوروبي "ينوي" رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع تموز/يوليو ويمكن أن يرفعها بمقدار أكبر في اجتماعه في أيلول/سبتمبر إذا ما ظل التضخم مرتفعاً، وعندما تم سؤالها في المؤتمر الصحفي الذي عقب الاجتماع عن سبب استبعاد المركزي الأوروبي لزيادة بمقدار 50 نقطة أساس في تموز/يوليو.

 وأفادت لاجارد "أنها ممارسة جيدة، وغالباً ما تقوم بها معظم المصارف المركزية في جميع أنحاء العالم، للبدء بزيادة تدريجية كبيرة وليست مفرطة وتشير إلى مسار"، إلا أن لاجارد نوهت في مؤتمر للمركزي الأوروبي مؤخراً أن هناك "ظروف واضحة لن يكون التدرج فيها مناسب" وسيتطلب ذلك "سحب التسهيلات على وجهة السرعة للقضاء على مخاطر دوامة تحقيق الذات".

 وفي نفس السياق، فقد أوضحت لاجارد أن تلك الظروف تتضمن "تراجع" توقعات التضخم و"خسارة دائمة للإمكانيات الاقتصادية" بسبب قطع إمدادات الطاقة الروسية عن أوروبا، وفي ذلك الصدد فقد تابعنا منذ قليل عودة عمل خط نوردستريم 1 الذي ينقل الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق والذي تم إيقافه مؤخراً لإجراء الصيانة الدورية وذلك عقب قلق الأسواق مؤخراُ من قيام موسكو بعد استأنف وارداته من الغاز لبرلين.

 لا شك أن التوقيت صعب في خضم ارتفاع الأسعار الذي تفاقم بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا والذي يقوض النمو في اقتصاديات منطقة اليورو وبالأخص مع ارتفاع أسعار الطاقة والتي بدوها تجعل التضخم في المنطقة آخذ في الارتفاع ووصل في حزيران/يونيو على أساس سنوي إلى 8.6% ما يعد أكثر من أربعة أضعاف هدف المركزي الأوروبي عند 2%، ويعزز أيضا تراجع اليورو للأدنى لها في عقدان من الزمان أمام  الدولار من ضغوط التضخم.

 مما يعكس مدى التحدي الذي يواجهه صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الأوروبي وبالأخص في ظلال مخاطر الركود التضخمي التي تخييم على اقتصاديات منطقة اليورو، فاللجوء إلى تشديد أو تطبيع السياسة النقدية ورفع الفائدة بهدف كبح جماح التضخم يعيق مسيرات التعافي من تداعيات جائحة كورونا ويحجم النمو الاقتصادي المتعثر بالفعل بسبب تداعيات حائجة كورونا وقد تفاقم من جراء تداعيات الحرب الأوكرانية القائمة.

 هذا وقد خفض صندوق النقد الدولي في تقريره له بالأمس توقعاته للنمو الاقتصادي لألمانيا أكبر اقتصاديات القارة العجوز إلى 1.2% في 2022 وإلى 0.8% في 2023 مقارنة بتوقعاته السابقة بنمو 2% في 2022 و2.9 في 2023، مع إرجائه ذلك لتداعيات الحرب الأوكرانية من تقليص تدفقات الغاز الروسي لألمانيا وارتفاع أسعار الطاقة بالإضافة لندرة المدخلات الوسيطة وسط ضعف الطلب وثقة المستهلكين ومع تشديد المصارف المركزية للسياسة النقدية.

 وتطرق صندوق النقد الدولي لكون التضخم في ألمانيا قد يبلغ متوسطه في ألمانيا 7.7% في 2022 قبل أن يصل متوسطه إلى 4.8% في 2023، مع إرجائه ذلك لارتفاع تكاليف الطاقة التي تقلل من فائض الحساب الجاري وتسبب في ضغوط الأسعار بالسوق الألماني بشكل ملحوظ، وفي سياق أخر، فقد انخفضت أسعار السندات الحكومية في منطقة اليورو وسط التوقعات بقفزة أكبر من التوقع في تكاليف اقتراض القطاع العام في المنطقة.

 ويذكر أنه في الفترة ما بين عام 2008 وعام 2011 كان المحافظ الأسبق للمركزي الأوروبي جان كلود تريشيه يقود البنك وأقدم على تشديد السياسة النقدية مع قيامه برفع أسعار الفائدة في تموز/يوليو 2008 وسط ارتفاع أسعار الطاقة الذي أدى لارتفاع التضخم، إلا أنه لم يكن يعلم أن بعد شهر ستتفاقم الضغوط في صناديق أسواق المال الفرنسية -وأيضا السقوط اللاحق لبنك ليمان براذرز- ما ينذر بأزمة وانهيار في النظام الاقتصادي والمالي العالمي. 

 وفي منتصف عام 2011، على الرغم من أزمة منطقة اليورو المتفاقمة، قام تريشيه برفع أسعار الفائدة مرة أخرى وسط ارتفاع أسعار الطاقة، مما أثار القلق جزئياً آنذاك بشأن الآثار المحتملة لأسعار الأجور، وفي الإدراك المتأخر، كان التوقيت غير مناسب إن لم يكن خاطئاً، فهل سيكرر البنك المركزي الأوروبي الماضي؟، المركزي الأوروبي يمتلك تفويض واحد بشأن استقرار الأسعار، على عكس التفويض المزدوج لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

 وختاماً قد تعرب لاجارد عقب الاجتماع عن تصميم المركزي الأوربي على تأمين سلامة الاتحاد النقدي وبالأخص وسط القلق من حدوث تباطؤ اقتصادي وعدم استقرار سياسي في إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو والتي تعد واحدة من أكثر البلدان المثقلة بالديون في المنطقة، حيث فقد رئيس الوزراء الإيطالي والمحافظ السابق للبنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي دعم حزبه، ما أدى للحديث عن انتخابات مبكرة في إيطاليا. 

 وفي تمام الساعة 07:10 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.36% إلى مستويات 1.0213 ليعكس استأنف ارتداده من الأدنى له منذ الثالث من كانون الأول/ديسمبر 2002 للجلسة الرابعة في ستة جلسات وذلك مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.0176 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.0231، بينما حقق الأدنى له عند 1.0173.

انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط بنحو الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن استـأنف مؤشر الدولار الارتداد من الأعلى له منذ 16 من أيلول/سبتمبر 2002 للجلسة الرابعة في ستة جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بنيهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم ومع تقييم أخر تطورات تفشي الوباء في الصين أكبر مستورد للنفط عالمياً.

وفي تمام الساعة 05:40 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم آب/أغسطس القادم 1.07% لتتداول عند مستويات 98.85$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 99.91$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 99.88$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم أيلول/سبتمبر المقبل 0.76% لتتداول عند 105.98$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 106.79$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 106.92$ للبرميل، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.10% إلى 106.56 مقارنة بالافتتاحية عند 106.67، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 106.68.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 16 من تموز/يوليو والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 4 ألف طلب إلى 240 ألف طلب مقابل 244 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد توضح قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في التاسع من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 9 ألف طلب إلى نحو 1,331 ألف طلب مقابل 1.34 مليون طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل ثاني أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً بما قيمته 1.1 مقابل انكماش بما قيمته 3.3 في حزيران/يونيو الماضي، وصولاً إلى الكشف عن المؤشرات القائدة والتي قد توضح اتساع التراجع إلى 0.6% مقابل 0.4% في أيار/مايو الماضي.

على الصعيد الأخر، تابعنا بالأمس أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط للأسبوع المنقضي في 15 من تموز/يوليو عجز بنحو 0.4 مليون برميل مقابل فائض بنحو 3.3 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 2.1 مليون برميل، لنشهد تراجع المخزونات إلى 426.6 مليون برميل، ولتعد المخزونات 6% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي نفس السياق، فقد أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء ارتفاع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 3.5 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 3% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، بينما انخفضت مخزونات المشتقات المقطرة 1.3 مليون برميل، لتعد المخزونات 23% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

بخلاف ذلك، نشهد حالياً انحراف منحنى العائد بين سندات الخزانة الأمريكية ذات أمد عامين وعشرة أعوام ما يعد مؤشر مبكر لركود الاقتصاد الأمريكي والذي شهدنه مسبقاً مطلع نيسان/أبريل ومنتصف حزيران/يونيو وذلك قبل أن نشهده من جديد منذ الخامس من تموز/يوليو والذي لا يزال قائم للآن، وذلك الحدث منذ منتصف القرن الماضي يعقبه في غضون ستة أشهر إلى أربعة وعشرين شهراً سقوط الاقتصاد الأمريكي في دوامة الركود الاقتصادي.

هذا ويتداول العائد على سندات الخزانة ذات أمد عامين عند 3.223% وبذلك فهو أعلى من عائد سندات الخزانة ذات أمد عشرة أعوام 3.027%، ونود الإشارة، لكون الأسواق تعتبر انحراف العائد بين سندات عامين وعشرة أعوام أشارة موثقه إلى أنه من المحتمل أن يتبع ذلك ركود في غضون عام إلى عامين، ما يثير المخاوف كون الركود يلوح في الآفاق للاقتصاد الأمريكي والعديد من الاقتصاديات الكبرى الأخرى وعلى رأسها اقتصاديات منطقة اليورو.

وفي سياق أخر، تابعنا الأسبوع الماضي تحذير المستشار الطبي للرئيس الأمريكي، أنتوني فاوتشي من خطورة موجة كورونا، معرباً بأن عدوى الفيروس التاجي التي أصيب بيها الناس خلال الموجات السابقة لن توفر حماية تذكر أو أنها قد تكون معدومة أصلاً ضد المتحور الجديد بي-أيه-5 والذي يهين على الإصابات حالياً في مختلف أنحاء العالم، وذلك مع أفادته بأن انتشار المتحور الجديد يتضح في كونه يمثل أكثر من 60% من الحالات في بلاده.

وأكد مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية فاوتشي آنذاك على أن المتحور الجديد يعد أكثر انتشاراً من المتحورات السابقة ويتميز بانتقال أكثر من متحور أوميكرون، وذلك مع أفادته بأنه إذا كنت شخص أصيب بكورونا في الموجتين الأولى أو الثانية، فلن يكون لديك الكثير من الحماية في هذه الموجة الحالية، موضحاً أن المتحورات الجديدة ستستمر في تشكيل تهديد للمجتمع ما دام الفيروس التاجي مستمر في الانتشار بشكل واسع.

وجاء ذلك تحذير فاوتشي عقب ساعات من تحذير المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم الأسبوع الماضي في مؤتمر صحفي من خطورة فيروس كورونا المستجد، مصرحاً أن الموجات الجديدة من الإصابات بالفيروس التاجي تظهر أن الوباء لم يقترب بعد من نهايته وأنه يضغط علينا ويجب أن نتصدى له، مضيفاً أننا كلننا نريد أن ينتهي ذلك الأمر، وكلنا نريد أن نمضي قدماً في حياتنا، إلا أن الحقيقة أن الفيروس لم يقترب من نهايته.

ويذكر أن المدير العام للمنظمة أدهانوم طالب مؤخراً دول العالم بضرورة العودة لإلزامية ارتداء الكمامة واتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تحد من انتشار الفيروس التاجي، مصرحاً بأنه "يجب على دول العالم تنفيذ تدابير احترازية مثل ارتداء الكمامة والتهوية المحسنة وبروتوكولات الاختبار والعلاج لمنع تفشي الفيروس مجدداً"، وذلك مع أعربه عن قلقه من استمرار ارتفاع عدد الحالات والذي يفرض ضغوط على أنظمة الصحة المثقلة بالأعباء.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس إعلان لجنة الصحة الوطنية الصينية عن 1,012 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا متضمنين 150 حالة بأعراض و862 حالة بدون أعراض ليوم 19 تموز/يوليو وتلك هي المرة الأولى التي تتجاوز الحالة ألف حالة منذ 20 من أيار/مايو، وذلك مقابل 776 حالة في اليوم السابق، ما يظهر أن الأرقام في ارتفاع مستمر ويزيد من خطر فرض المزيد من القيود في ظلال تبني السلطات الصينية لإستراتيجية صفر كورونا.

وأفادت لجنة الصحة الوطنية الصينية بأنه لم يكن هناك وفيات ليظل عدد الوفيات عند 5,226، وقد أبلغت العاصمة الصينية بكين عن حالة محلية جديدة تم تسجيلها بدون أعراض ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات بأعراض في 19 من تموز/يوليو مقارنة بحالة تم الإبلاغ عنها في اليوم السابق، بينما أبلغت شنغهاي عن خمس حالة محلية جديدة مقارنة بأربعة حالات في اليوم السابق و10 حالات محلية بدون أعراض مقابل 19 حالة في اليوم السابق.

ونود الإشارة، لكون الصين أبلغت مطلع الأسبوع الماضي عن أول حالة إصابة بفيروس بي-أيه.5 شديد العدوى من متحور أوميكرون الفرعي وحذرت من مخاطر "عالية" جداً، مما أثار المخاوف حيال تزايد عمليات الإغلاق في الصين أكبر دولة صناعية عالمياً وثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، نظراً لكون السلطات الصينية لا تزال ملتزمة بإستراتيجية "صفر كورونا" للقضاء على تفشي الجائحة.

تزايد تفشي كورونا في الصين وسط خضوع الملايين للإغلاق

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 04:17 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر 562.67 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,367,793 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى 12 من تموز/يوليو، أكثر من 12.13 مليار جرعة.

على الصعيد الأخر، تابعنا الأسبوع الماضي أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن فرض سقف على سعر النفط الروسي لن يؤدي إلا إلى المزيد من الزيادات في الأسعار عوضاً عن خفضها، مع أعربها عن كون مثل تلك الخطط مناهضة للسوق ومليئة بالمخاطر، وجاء ذلك عقب أعرب وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين عن كون فرض سقف سعري على النفط الروسي سيؤدي إلى ضغوط هبوطية على الأسعار للمستهلكين.

وفي نفس السياق، فقد نوهت المحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي يلين لكون فرض سقف سعري على النفط الروسي من شأنه أن يحرم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الإيرادات التي تحتاجها آليته الحربية التي يستخدمها في الأراضي الأوكرانية، مضيفة أن ذلك الإجراء سيساعد أيضا في الحفاظ على الإمدادات العالمية من النفط، وفي ذات السياق، وصفت السلطات الصينية وضع سقف لسعر النفط الروسي بأنه أمر معقد.

وأظهر التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الجمعة ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع منصتان إلى 599 منصة ليعكس الأعلى لها منذ آذار/مارس 2020، وارتفعت المنصات في حزيران/يونيو للشهر الـ23 على التوالي موضحة أطول مسيرات ارتفاعات شهرية، وشهد الإنتاج الأمريكي للنفط الأسبوع السابق تراجعاً 100 ألف برميل يومياً إلى 12 مليون برميل ليعكس ارتداده من الأعلى له منذ نيسان/أبريل 2020.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 1.1 مليون برميل يومياً أو 8% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب مسبقاً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس 2020 عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي ملحوظ منذ ذلك الحين.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى لها منذ التاسع من آب/أغسطس 2021 متغاضية عن استـأنف مؤشر الدولار الأمريكي الارتداد من الأعلى له منذ 16 من أيلول/سبتمبر 2002 للجلسة الرابعة في ستة جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بنيهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال  تقييم المستثمرين لأخر تطورات تفشي الوباء في الصين أكبر مستهلك للمعادن عالمياً.

في تمام الساعة 05:29 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم آب/أغسطس المقبل 0.022% لتتداول عند 1,689.90$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,693.70$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,700.20$ للأوتصة، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.33% إلى 106.73 مقارنة بالافتتاحية عند 107.09.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 16 من تموز/يوليو والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 4 ألف طلب إلى 240 ألف طلب مقابل 244 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد توضح قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في التاسع من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 9 ألف طلب إلى نحو 1,331 ألف طلب مقابل 1.34 مليون طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل ثاني أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً بما قيمته 1.1 مقابل انكماش بما قيمته 3.3 في حزيران/يونيو الماضي، وصولاً إلى الكشف عن المؤشرات القائدة والتي قد توضح اتساع التراجع إلى 0.6% مقابل 0.4% في أيار/مايو الماضي.

بخلاف ذلك، نشهد حالياً انحراف منحنى العائد بين سندات الخزانة الأمريكية ذات أمد عامين وعشرة أعوام ما يعد مؤشر مبكر لركود الاقتصاد الأمريكي والذي شهدنه مسبقاً مطلع نيسان/أبريل ومنتصف حزيران/يونيو وذلك قبل أن نشهده من جديد منذ الخامس من تموز/يوليو والذي لا يزال قائم للآن، وذلك الحدث منذ منتصف القرن الماضي يعقبه في غضون ستة أشهر إلى أربعة وعشرين شهراً سقوط الاقتصاد الأمريكي في دوامة الركود الاقتصادي.

هذا ويتداول العائد على سندات الخزانة ذات أمد عامين عند 3.223% وبذلك فهو أعلى من عائد سندات الخزانة ذات أمد عشرة أعوام 3.027%، ونود الإشارة، لكون الأسواق تعتبر انحراف العائد بين سندات عامين وعشرة أعوام أشارة موثقه إلى أنه من المحتمل أن يتبع ذلك ركود في غضون عام إلى عامين، ما يثير المخاوف كون الركود يلوح في الآفاق للاقتصاد الأمريكي والعديد من الاقتصاديات الكبرى الأخرى وعلى رأسها اقتصاديات منطقة اليورو.

وفي سياق أخر، تابعنا الأسبوع الماضي تحذير المستشار الطبي للرئيس الأمريكي، أنتوني فاوتشي من خطورة موجة كورونا، معرباً بأن عدوى الفيروس التاجي التي أصيب بيها الناس خلال الموجات السابقة لن توفر حماية تذكر أو أنها قد تكون معدومة أصلاً ضد المتحور الجديد بي-أيه-5 والذي يهين على الإصابات حالياً في مختلف أنحاء العالم، وذلك مع أفادته بأن انتشار المتحور الجديد يتضح في كونه يمثل أكثر من 60% من الحالات في بلاده.

وأكد مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية فاوتشي آنذاك على أن المتحور الجديد يعد أكثر انتشاراً من المتحورات السابقة ويتميز بانتقال أكثر من متحور أوميكرون، وذلك مع أفادته بأنه إذا كنت شخص أصيب بكورونا في الموجتين الأولى أو الثانية، فلن يكون لديك الكثير من الحماية في هذه الموجة الحالية، موضحاً أن المتحورات الجديدة ستستمر في تشكيل تهديد للمجتمع ما دام الفيروس التاجي مستمر في الانتشار بشكل واسع.

وجاء ذلك تحذير فاوتشي عقب ساعات من تحذير المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم الأسبوع الماضي في مؤتمر صحفي من خطورة فيروس كورونا المستجد، مصرحاً أن الموجات الجديدة من الإصابات بالفيروس التاجي تظهر أن الوباء لم يقترب بعد من نهايته وأنه يضغط علينا ويجب أن نتصدى له، مضيفاً أننا كلننا نريد أن ينتهي ذلك الأمر، وكلنا نريد أن نمضي قدماً في حياتنا، إلا أن الحقيقة أن الفيروس لم يقترب من نهايته.

ويذكر أن المدير العام للمنظمة أدهانوم طالب مؤخراً دول العالم بضرورة العودة لإلزامية ارتداء الكمامة واتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تحد من انتشار الفيروس التاجي، مصرحاً بأنه "يجب على دول العالم تنفيذ تدابير احترازية مثل ارتداء الكمامة والتهوية المحسنة وبروتوكولات الاختبار والعلاج لمنع تفشي الفيروس مجدداً"، وذلك مع أعربه عن قلقه من استمرار ارتفاع عدد الحالات والذي يفرض ضغوط على أنظمة الصحة المثقلة بالأعباء.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس إعلان لجنة الصحة الوطنية الصينية عن 1,012 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا متضمنين 150 حالة بأعراض و862 حالة بدون أعراض ليوم 19 تموز/يوليو وتلك هي المرة الأولى التي تتجاوز الحالة ألف حالة منذ 20 من أيار/مايو، وذلك مقابل 776 حالة في اليوم السابق، ما يظهر أن الأرقام في ارتفاع مستمر ويزيد من خطر فرض المزيد من القيود في ظلال تبني السلطات الصينية لإستراتيجية صفر كورونا.

وأفادت لجنة الصحة الوطنية الصينية بأنه لم يكن هناك وفيات ليظل عدد الوفيات عند 5,226، وقد أبلغت العاصمة الصينية بكين عن حالة محلية جديدة تم تسجيلها بدون أعراض ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات بأعراض في 19 من تموز/يوليو مقارنة بحالة تم الإبلاغ عنها في اليوم السابق، بينما أبلغت شنغهاي عن خمس حالة محلية جديدة مقارنة بأربعة حالات في اليوم السابق و10 حالات محلية بدون أعراض مقابل 19 حالة في اليوم السابق.

ونود الإشارة، لكون الصين أبلغت مطلع الأسبوع الماضي عن أول حالة إصابة بفيروس بي-أيه.5 شديد العدوى من متحور أوميكرون الفرعي وحذرت من مخاطر "عالية" جداً، مما أثار المخاوف حيال تزايد عمليات الإغلاق في الصين أكبر دولة صناعية عالمياً وأكبر مستهلك للمعادن في العالم، نظراً لكون السلطات الصينية لا تزال ملتزمة بإستراتيجية "صفر كورونا" للقضاء على تفشي الجائحة.

تزايد تفشي كورونا في الصين وسط خضوع الملايين للإغلاق

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 04:17 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر 562.67 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,367,793 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى 12 من تموز/يوليو، أكثر من 12.13 مليار جرعة.

تذبذبت أسعار المعادن الصناعية في نطاق ضيق في مجملها سلبية خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن استـأنف مؤشر الدولار الأمريكي الارتداد من الأعلى له منذ 16 من أيلول/سبتمبر 2002 للجلسة الرابعة في ستة جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بنيهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال  تقييم المستثمرين لأخر تطورات تفشي الوباء في الصين أكبر مستهلك للمعادن عالمياً.

في تمام 05:10 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم أيلول/سبتمبر المقبل 0.54% لتتداول عند 18.51$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 18.61$ للأونصة، لتعكس استقرارها بالقرب من الأدنى لها في عامين، مع العلم، أن العقود استهلت الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت الأمس عند 18.67$ للأونصة.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار النحاس تسليم أيلول/سبتمبر القادم 0.76% إلى 3.2885$ للرطل مقارنة بالافتتاحية 3.3135$ للرطل، لتعكس استقرارها بالقرب من الأدنى لها في عامين، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 3.325$ للرطل.

بخلاف ذلك، فقد ارتفعت أسعار البلاديوم الفورية 0.40% إلى 1,872.20$ للأونصة مقارنة بالافتتاحية عند 1,864.79$ للأونصة، بينما انخفضت أسعار البلاتنيوم الفورية 0.16% إلى 859.82$ للأونصة مقارنة بالافتتاحية عند 861.23$ للأونصة.

أما عن عقود أسعار الألمونيوم المتداولة في بورصة لندن فقد ارتفعت 1.72% إلى 2,430.00$ للطن المترى مقارنة بالافتتاحية عند 2,389.00$ للطن المتر، كما ارتفعت أسعار الزنك المتداولة في بورصة لندن 1.97% إلى 3,006.50$ للطن المترى مقارنة بالافتتاحية عند 2,948.50$ للطن المتري.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 16 من تموز/يوليو والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 4 ألف طلب إلى 240 ألف طلب مقابل 244 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد توضح قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في التاسع من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 9 ألف طلب إلى نحو 1,331 ألف طلب مقابل 1.34 مليون طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل ثاني أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً بما قيمته 1.1 مقابل انكماش بما قيمته 3.3 في حزيران/يونيو الماضي، وصولاً إلى الكشف عن المؤشرات القائدة والتي قد توضح اتساع التراجع إلى 0.6% مقابل 0.4% في أيار/مايو الماضي.

بخلاف ذلك، تابعنا الأسبوع الماضي تحذير المستشار الطبي للرئيس الأمريكي أنتوني فاوتشي من خطورة موجة فيروس كورونا، معرباً بأن عدوى الفيروس التاجي التي أصيب بيها الناس خلال الموجات السابقة لن توفر حماية تذكر أو أنها قد تكون معدومة أصلاً ضد المتحور الجديد بي-أيه-5 والذي يهين على الإصابات حالياً في مختلف أنحاء العالم، وذلك مع أفادته بأن انتشار المتحور الجديد يتضح في كونه يمثل أكثر من 60% من الحالات في بلاده.

وأكد مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية فاوتشي آنذاك على أن المتحور الجديد يعد أكثر انتشاراً من المتحورات السابقة ويتميز بانتقال أكثر من متحور أوميكرون، وذلك مع أفادته بأنه إذا كنت شخص أصيب بكورونا في الموجتين الأولى أو الثانية، فلن يكون لديك الكثير من الحماية في هذه الموجة الحالية، موضحاً أن المتحورات الجديدة ستستمر في تشكيل تهديد للمجتمع ما دام الفيروس التاجي مستمر في الانتشار بشكل واسع.

وجاء ذلك تحذير فاوتشي عقب ساعات من تحذير المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم الأسبوع الماضي في مؤتمر صحفي من خطورة فيروس كورونا المستجد، مصرحاً أن الموجات الجديدة من الإصابات بالفيروس التاجي تظهر أن الوباء لم يقترب بعد من نهايته وأنه يضغط علينا ويجب أن نتصدى له، مضيفاً أننا كلننا نريد أن ينتهي ذلك الأمر، وكلنا نريد أن نمضي قدماً في حياتنا، إلا أن الحقيقة أن الفيروس لم يقترب من نهايته.

ويذكر أن المدير العام للمنظمة أدهانوم طالب مؤخراً دول العالم بضرورة العودة لإلزامية ارتداء الكمامة واتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تحد من انتشار الفيروس التاجي، مصرحاً بأنه "يجب على دول العالم تنفيذ تدابير احترازية مثل ارتداء الكمامة والتهوية المحسنة وبروتوكولات الاختبار والعلاج لمنع تفشي الفيروس مجدداً"، وذلك مع أعربه عن قلقه من استمرار ارتفاع عدد الحالات والذي يفرض ضغوط على أنظمة الصحة المثقلة بالأعباء.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس إعلان لجنة الصحة الوطنية الصينية عن 1,012 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا متضمنين 150 حالة بأعراض و862 حالة بدون أعراض ليوم 19 تموز/يوليو وتلك هي المرة الأولى التي تتجاوز الحالة ألف حالة منذ 20 من أيار/مايو، وذلك مقابل 776 حالة في اليوم السابق، ما يظهر أن الأرقام في ارتفاع مستمر ويزيد من خطر فرض المزيد من القيود في ظلال تبني السلطات الصينية لإستراتيجية صفر كورونا.

وأفادت لجنة الصحة الوطنية الصينية بأنه لم يكن هناك وفيات ليظل عدد الوفيات عند 5,226، وقد أبلغت العاصمة الصينية بكين عن حالة محلية جديدة تم تسجيلها بدون أعراض ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات بأعراض في 19 من تموز/يوليو مقارنة بحالة تم الإبلاغ عنها في اليوم السابق، بينما أبلغت شنغهاي عن خمس حالة محلية جديدة مقارنة بأربعة حالات في اليوم السابق و10 حالات محلية بدون أعراض مقابل 19 حالة في اليوم السابق.

ونود الإشارة، لكون الصين أبلغت مطلع الأسبوع الماضي عن أول حالة إصابة بفيروس بي-أيه.5 شديد العدوى من متحور أوميكرون الفرعي وحذرت من مخاطر "عالية" جداً، مما أثار المخاوف حيال تزايد عمليات الإغلاق في الصين أكبر دولة صناعية عالمياً وأكبر مستهلك للمعادن في العالم، نظراً لكون السلطات الصينية لا تزال ملتزمة بإستراتيجية "صفر كورونا" للقضاء على تفشي الجائحة.

تزايد تفشي كورونا في الصين وسط خضوع الملايين للإغلاق

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 04:17 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر 562.67 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,367,793 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى 12 من تموز/يوليو، أكثر من 12.13 مليار جرعة.

وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي لنشهد استأنف ارتداده من الأعلى له منذ 16 من أيلول/سبتمبر 2002 للجلسة الرابعة في ستة جلسات، والذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سبع عملات رئيسية 0.36% إلى 106.70 مقارنة بالافتتاحية عند 107.08، بعد أن حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 106.69، بينما حقق الأعلى له عند 107.09، مع العلم أن المؤشر استهل الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأمس عند 107.04.