المركزي الاسترالي يرقع الفائدة بواقع 50 نقطة أساس للاجتماع الثالث على التوالي

أقر صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الاسترالي خلال اجتماع بنك استراليا الاحتياطي المنعقد في الثاني من آب/أغسطس الجاري رفع أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل بواقع 50 نقطة أساس من 1.35% إلى 1.85%، الأمر الذي جاء متوافقاُ مع التوقعات.

ويأتي ذلك بعد أن تم رفع الفائدة في الاجتماعان السابقان بواقع 50 نقطة أساس وفي اجتماع سابق 25 نقطة أساس لأول مرة منذ 2010 من الأدنى لها على الإطلاق عند 0.10%، وفي نفس السياق، فقد  أفاد محافظ بنك استراليا الاحتياطي فليب لوي من خلال بيان السياسة النقدية بأن المصدر الرئيسي لعدم اليقين لا يزال هو سلوك الإنفاق الأسري وأن سوق العمل لا يزال أكبر مما كان عليه لعدة سنوات. 

بيان السياسة النقدية 

قرر بنك استراليا الاحتياطي في اجتماعه اليوم زيادة معدل الفائدة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس إلى 185 نقطة أساس. كما رفعت سعر الفائدة على أرصدة تسوية الصرف بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 175 نقطة أساس، وسط التأكيد على مجلس إدارة البنك المركزي الاسترالي يعطي أولوية عالية لعودة التضخم إلى النطاق المستهدف بين اثنان وثلاثة بالمائة بمرور الوقت، مع الحفاظ على الاقتصاد في حالة توازن. 

وإن الطريق إلى تحقيق هذا التوازن ضيق ويخيم عليه عدم اليقين، لأسباب ليس أقلها التطورات العالمية، وأنه تم تخفيض توقعات النمو الاقتصادي العالمي بسبب الضغوط على الدخل الحقيقي من ارتفاع التضخم، وتشديد السياسة النقدية في معظم البلدان، والغزو الروسي لأوكرانيا، وإجراءات احتواء كورونا في الصين.

وجاء ذلك مع الإفادة بأن التضخم في أستراليا هو الأعلى منذ أوائل التسعينيات من القرن الماضي، وأن معدل التضخم بلغ 6.1% على مدار العام حتى ربع حزيران/يونيو، والتضخم الأساسي كان 4.9%، وأن العوامل العالمية تفسر الكثير من الزيادة في التضخم، لكن العوامل المحلية تلعب دوراً أيضاً، وأن هناك ضغوط تصاعدية واسعة النطاق على الأسعار من الطلب القوي، وسوق العمل المشددة.

ذلك بالإضافة إلى القيود المفروضة على القدرات في بعض قطاعات الاقتصاد، كما أثرت فيضانات هذا العام على بعض الأسعار، وأنه من المتوقع أن يصل التضخم إلى ذروته في وقت لاحق من هذا العام ثم ينخفض مرة أخرى نحو نطاق المستهدف، ويعكس الاعتدال المتوقع في التضخم الحل المستمر لمشاكل جانب العرض العالمية، واستقرار أسعار السلع الأساسية، وتأثير ارتفاع أسعار الفائدة. 

وتظل توقعات التضخم على المدى المتوسط ثابتة بشكل جيد، ومن المهم أن تظل هذه هي الحالة، ويتوقع البنك المركزي الاسترالي أن يبلغ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين حوالي 7% خلال عام 2022، وأعلى قليلاً من 4% خلال عام 2023 وحوالي 3% خلال عام 2024.

ومن المتوقع أن يستمر الاقتصاد الأسترالي في النمو بقوة هذا العام، مع تباطؤ وتيرة النمو، وينمو التوظيف بقوة، وكان إنفاق المستهلكين مرنًا، كما أن الاستثمار في الأعمال التجارية جاري في الارتفاع، كما تم تعزيز الدخل القومي من خلال ارتفاع معدلات التبادل التجاري، والتي وصلت إلى مستوى قياسي، ويتوقع البنك المركزي الاسترالي نمو الناتج المحلي الإجمالي 3% خلال عام 2022 و 1% في كل من العامين التاليين.

ولا يزال سوق العمل أكثر إحكاماً مما كان عليه منذ سنوات عديدة، وانخفض معدل البطالة أكثر في حزيران/يونيو إلى 3.5%، وهو أدنى معدل منذ ما يقرب من 50 عاماً، الوظائف الشاغرة وإعلانات الوظائف على حد سواء عند مستويات عالية للغاية ومن المتوقع حدوث مزيد من الانخفاض في البطالة خلال الأشهر المقبلة، وعلاوة على ذلك، من المتوقع حدوث بعض الزيادة في البطالة مع تباطؤ النمو الاقتصادي. 

وتشير التوقعات المركزية لبنك استراليا الاحتياطي إلى أن معدل البطالة سيكون حوالي 4% في نهاية عام 2024، ولا يزال برنامج الاتصال لدينا واستطلاعات الأعمال تشير إلى زيادة نمو الأجور من المعدلات المنخفضة في السنوات الأخيرة حيث تتنافس الشركات على الموظفين في سوق العمل الضيق.

ولا يزال سلوك إنفاق الأسرة مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، ويؤدي ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة إلى الضغط على ميزانيات الأسر، كما انخفضت ثقة المستهلك وأسعار المساكن في انخفاض في بعض الأسواق بعد الزيادات الكبيرة في السنوات الأخيرة، وفي الاتجاه الآخر، يجد الناس وظائف ويحصلون على ساعات عمل أكثر.

وقامت العديد من الأسر أيضاً بتكوين احتياطيات مالية كبيرة وظل معدل الادخار أعلى مما كان عليه قبل الوباء، وسيولي مجلس إدارة البنك المركزي الاسترالي اهتماماً وثيقاً لكيفية تحقيق التوازن بين تلك العوامل المختلفة حيث يقوم بتقييم الإعداد المناسب للسياسة النقدية.

وتعتبر زيادة أسعار الفائدة اليوم خطوة أخرى في تطبيع الظروف النقدية في أستراليا، وكانت الزيادة في أسعار الفائدة خلال الأشهر الأخيرة مطلوبة لإعادة التضخم إلى الهدف ولخلق توازن أكثر استدامة بين العرض والطلب في الاقتصاد الأسترالي. 

ويتوقع مجلس إدارة البنك المركزي الاسترالي اتخاذ مزيد من الخطوات في عملية تطبيع الأوضاع النقدية على مدى الأشهر المقبلة، لكنه ليس على المسار المحدد مسبقًا، وسيتم توجيه حجم وتوقيت الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة من خلال البيانات الواردة وتقييم المجلس لتوقعات التضخم وسوق العمل، ويلتزم مجلس إدارة البنك المركزي الاسترالي بفعل ما هو ضروري لضمان عودة التضخم في أستراليا إلى الهدف بمرور الوقت.