المركزي الاسترالي يرقع الفائدة لأول مرة منذ 2010

أقر صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الاسترالي خلال اجتماع بنك استراليا الاحتياطي المنعقد في الثالث من أيار/مايو الجاري رفع أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل لأول مرة منذ عام 2010 مع رفعها بواقع 25 نقطة أساس من الأدنى لها على الإطلاق عند 0.10% إلى 0.35%، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى رفع الفائدة بنحو 15 نقطة أساس إلى 0.25%.

وأفاد محافظ بنك استراليا الاحتياطي فليب لوي من خلال بيان السياسة النقدية بأن معدل التضخم ارتفع بشكل ملحوظ أكثر من التوقعات، الآن حان الوقت لسحب الدعم الاستثنائي، كما نوه لكون المركزي الاسترالي لا يخطط لإعادة الاستثمار في السندات الحكومية وأن المزيد من رفع الفائدة مطلوب لتلبية هدف مؤشر أسعار المستهلكين، وذلك مع الإفادة بأن بنك استراليا الاحتياطي يرى أن التضخم الأساس نحو 6% في 2022.

بيان السياسة النقدية 

قرر بنك استراليا الاحتياطي في اجتماعه اليوم زيادة معدل الفائدة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 35 نقطة أساس. كما رفعت سعر الفائدة على أرصدة تسوية الصرف من صفر بالمائة إلى 25 نقطة أساس.

رأى مجلس الإدارة المركزي الاسترالي أن الوقت الحالي هو الوقت المناسب لبدء سحب بعض الدعم النقدي الاستثنائي الذي تم وضعه لمساعدة الاقتصاد الأسترالي أثناء الوباء، مع الإفادة بأنه لقد أثبت الاقتصاد قدرته على الصمود وانتعش التضخم بسرعة أكبر وإلى مستوى أعلى مما كان متوقعًا.

وأن هناك أيضاً دليل على أن نمو الأجور آخذ في الارتفاع، وبأخذ ذلك في الاعتبار، والمستوى المنخفض جداً لأسعار الفائدة، من المناسب البدء في عملية تطبيع الظروف النقدية.

وتتجلى مرونة الاقتصاد الأسترالي بشكل خاص في سوق العمل، مع انخفاض معدل البطالة خلال الأشهر الأخيرة إلى 4% وزيادة مشاركة القوى العاملة إلى مستوى قياسي، وأن كل من الوظائف الشاغرة وإعلانات الوظائف هي أيضاً عند مستويات عالية.

ذلك بالإضافة إلى أن التوقعات الرئيسية تشير إلى انخفاض معدل البطالة إلى حوالي 3% بحلول مطلع عام 2023 وأن تظل حول هذا المستوى بعد ذلك، والذي سيكون أدنى معدل للبطالة منذ ما يقرب من 50 عاماً.

ولا تزال توقعات النمو الاقتصادي في أستراليا إيجابية أيضا، على الرغم من وجود شكوك مستمرة بشأن الاقتصاد العالمي ناشئة عن: الاضطرابات المستمرة من فيروس كورونا، وخاصة في الصين؛ الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى تراجع القوة الشرائية للمستهلكين من ارتفاع معدلات التضخم. 

وتتمثل التوقعات الرئيسية في أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي بنسبة 4% خلال عام 2022 و 2% خلال عام 2023. وتكون الميزانيات العمومية للأسر والشركات في حالة جيدة بشكل عام.

وهناك تقدم كبير في الاستثمار التجاري، كما أن هناك مسار كبير لأعمال البناء من أجل تكتمل، وتظل إعدادات سياسة الاقتصاد الكلي داعمة للنمو، وذلك بالإضافة لكون ارتفاع أسعار السلع الأساسية يعزز الدخل القومي لاستراليا.

ارتفع معدل التضخم بشكل كبير وبفوق التوقعات، على الرغم من أنه لا يزال أقل مما هو عليه في معظم الاقتصاديات المتقدمة الأخرى. وعلى مدار العام حتى ربع آذار/مارس، بلغ التضخم العام 5.1%، وبلغ التضخم الجوهري 3.7%.

ويعكس ذلك الارتفاع في التضخم إلى حد كبير العوامل العالمية، إلا أن قيود القدرة المحلية تلعب دور متزايد واتسعت ضغوط التضخم، حيث أصبحت الشركات أكثر استعداداً لتمرير ارتفاع التكاليف إلى أسعار المستهلكين.

ومن المتوقع حدوث ارتفاع آخر في التضخم على المدى القريب، ولكن مع حل الاضطرابات في جانب العرض، من المتوقع أن ينخفض التضخم مرة أخرى نحو النطاق المستهدف البالغ ما بين 2% إلى 3%، إلا أن التوقعات الرئيسية لعام 2022 تشير لكون التضخم العام قد يكون عند نحو 6% والتضخم الجوهري عند نحو 4%.

وبحلول منتصف عام 2024، من المتوقع أن يكون التضخم العام والجوهري معتدلًا عند نحو 3%. وذلك مع الإفادة بأن هذه التوقعات تستند على افتراض حدوث زيادات أخرى في أسعار الفائدة.

ويشير الاتصال التجاري بالمركزي الاسترالي لكون نمو الأجور في تحسن، في سوق العمل الضيق، وأن عدد متزايد من الشركات يدفع أجور أعلى لجذب الموظفين والاحتفاظ بهم، خاصتاً في بيئة ترتفع فيها تكلفة المعيشة، وذلك على الرغم من أن نمو إجمالي الأجور كان ضعيف في 2021 ولم يكن أعلى مما كان عليه قبل الجائحة.

وبناءاً على ذلك فإن الدليل الأكثر ملائمة من استطلاعات الاتصال والأعمال هو أن الزيادات الأكبر في الأجور تحدث الآن في العديد من شركات القطاع الخاص.

وبالنظر إلى كل من التقدم نحو التوظيف الكامل والأدلة على الأسعار والأجور، فإن بعض سحب الدعم النقدي الاستثنائي المقدم من للحد من التداعيات السلبية للجائحة يعد مناسبًا. ويماشي مع ذلك، أن المركزي الاسترالي لا يخطط لإعادة استثمار عائدات السندات الحكومية المستحقة.

ويتوقع أن تنخفض الميزانية العمومية للبنك المركزي الاسترالي بشكل كبير خلال العامين المقبلين مع انتهاء تسهيل التمويل لأجل، مع الإفادة بأن المركزي الاسترالي لا يخطط في الوقت الراهن لبيع السندات الحكومية التي اشتراها بنك استراليا الاحتياطي أثناء الوباء.

ويلتزم المركزي الاسترالي بفعل ما هو ضروري لضمان عودة التضخم في أستراليا للهدف بمرور الوقت. وسيتطلب ذلك مزيد من الرفع في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. وسيواصل المركزي الاسترالي مراقبة المعلومات الواردة عن كثب والتوازن المتطور للمخاطر والذي سيحدد توقيت ومدى الزيادات المستقبلية في الفائدة.