المركزي الصيني يبقي على أسعار الإقراض دون تغير بينما يلوح في الأفق ضعف اليوان

أقر صانعي السياسة النقدية لدى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) بالبقاء على سعر الفائدة الأساسي للإقراض لعام ولخمسة أعوام دون تغير للاجتماع الثالث على التوالي عند 3.7% و4.6% على التوالي، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وجاء ذلك مع إجراءات التيسير الحذرة للمركزي الصيني التي لم تفعل شيئاً يذكر لخفض تكاليف الاقتراض في أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاج في العالم في مواجهة ضعف اليوان.

ونود الإشارة لكون معدلات الفائدة الأساسية للقرض (LPR) في الصين هي أسعار الإقراض المعيارية الفعلية، استنادًا إلى الاقتباسات التي تفيد بأن ثمانية عشر مصرفاً يقدمون عروض لأفضل عملائهم ويخضعون إلى البنك المركزي. في حين أن LPR لمدة عام واحد عادة ما يتحرك بخطى ثابتة مع سعر تسهيل الإقراض متوسط الأجل لمدة عام لبنك الشعب الصيني، والذي لم يتغير الأسبوع الماضي.

هذا ويضيف ضعف العملة تعقيداً آخر، وبالأخص أن أسعار الفائدة المنخفضة يقلل من جاذبية الأصول الصينية للمستثمرين الأجانب، مما زاد من الضغط الهبوطي على اليوان، وضعف تداول العملة الصينية في الخارج أمس الثلاثاء بأكبر قدر منذ تموز/يوليو مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وقوة نظيره الدولار الأمريكي، وقد حدد بنك الشعب الصيني سعره المرجعي لليوان عند مستوى أضعف اليوم الأربعاء.

وأعربت كبيرة الاقتصاديين في إي-أن-جي جريوب إيريس بانج في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرج عن كون إجراءات بنك الشعب الصيني لها تأثير محدود في تعزيز النمو والتركيز يجب أن يكون على الدعم المالي، موضحة أن "بنك الشعب الصيني يقول بنفسه إن السيولة وفيرة، لذلك لن يفعل الكثير في السياسة النقدية وهذا يترك مجالًا أكبر للسياسة للجانب المالي".

كما نوهت بانج أنه "إذا ما كانت المصارف مستعدة للإقراض هذه علامة استفهام كبيرة في الوقت الحالي، إذا ما كان يمكن للمصارف تحديد نوعية الائتمان الجيد للمقترضين هذا سؤال كبير"، وبالرغم من كون المركزي الصيني اتخذ عددًا من الخطوات مؤخرًا لتحفيز الإقراض في الاقتصاد للمساعدة في تعويض الضرر من عمليات الإغلاق بسبب الجائحة، نوه اقتصاديين لكون الإجراءات ليست كافية لمنح المصارف حافز لخفض أسعار الإقراض القياسية.

كان خفض المركزي الصيني في نسبة متطلبات الاحتياطي، أو مبلغ النقد الذي يجب أن يحتفظ به المقرضون في الاحتياطي، في وقت سابق من هذا الشهر، 25 نقطة أساس فقط، وهو أقل من 50 نقطة أساس التقليدية، ولا يسري إلا بحلول 25 من نيسان/أبريل، أي وفقًا لخبراء اقتصاديين من بينهم وانغ ييفنغ من شركة إيفربريت سيكيورتز، بعد فوات الأوان للتأثير على أسعار LPR هذا الشهر.

هذا ومن المتوقع أن تتوجه أنظار الأسواق إلى اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي الذي سيعقد في نهاية الشهر الجاري والذي من المقرر تقليدياً أن يتم خلاله مناقشة الاقتصاد وذلك مع التطلع لأي تلميحات على تيسير في السياسة المالية من قبل أعلى هيئة لصنع القرار في الصين، وصرح الخبير الاقتصادي في شركة أوفرسي-شينا بنكينج تومي شي بأنه نافذة الصين لخفض أسعار الفائدة تتضاءل.

كما نوه شي لكون الصين فقدت علاوة عائدها على الولايات المتحدة بينما تعود السيولة إلى الملاذات الآمنة الأصول وسط معنويات العزوف عن المخاطرة بسبب الحرب في أوكرانيا وتشديد السياسة من قبل المصارف المركزية الرئيسية الأخرى، موضحا أنه العائد على السندات الصينية لأجل 10 سنوات أقل الآن بأكثر من 10 نقاط أساس من نظيرتها في الولايات المتحدة.

وستنظر الأسواق أيضاً بيانات الائتمان لقياس تأثير إجراءات التيسير الأخيرة للمركزي الصيني، وبالأخص بعد أن أظهرت الإحصاءات الرسمية لشهر آذار/مارس ضعف الاقتراض طويل الأجل من قبل الشركات والأفراد، وذلك على الرغم من كون إجمالي الإقراض انتعش بشكل أسرع من المتوقع، ويرى بعض الاقتصاديين إمكانية قيام بنك الشعب الصيني بخفض أسعار الفائدة في اجتماع أيار/مايو لمساعدة الاقتصاد.