ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليحافظ على مكاسبه لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، مع تحسن مستويات الطلب على العملة الموحدة ، بعدما اقترحت ألمانيا وفرنسا صندوق إنعاش اقتصادي ، يعزز روابط الاتحاد المالي فى أوروبا ، من خلال  تقديم الدعم للمناطق الأشد تضررا من أزمة فيروس كورونا.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.4% إلى 1.0960$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.0921 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.0918$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس ، مرتفعا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1.0976$ ، بفضل الاقتراح الألماني الفرنسي ، وتراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

اقترحت كلا من ألمانيا وفرنسا بعد محادثات بين أنجيلا ميركل و إيمانويل ماكرون إطلاق صندوق إنعاش اقتصادي بقيمة 500 مليار يورو ، بهدف تقديم الدعم للدول والمناطق الأكثر تضررا من أزمة الفيروس التاجي.

يعمل هذا الاقتراح على تعزيز روابط الاتحاد المالي فى أوروبا ،ومن شأنه أن يساعد فى التخفيف من الاختلالات الاقتصادية المختلفة فى الاتحاد الأوروبي.

ويعتبر الاقتراح خطوة كبيرة فى طريق الحصول على دعم مالي أوروبي واسع النطاق ، خاصة بعدما غيرت الحكومة الألمانية موقفها من هذا الأمر.

النقطة السلبية حول هذا الاقتراح ،أن الاتفاقية على مستوي الاتحاد الأوروبي لن تكون سهلة ، وقد تستغرق بعض الوقت حتى يتم توقيعها رسميا ،حيث من المتوقع اعتراض بعض الدول الغنية والمحافظة ماليا.

صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر نيسان/أبريل مرتفعا بنسبة 0.8% ،بأقل مستوي منذ آب/أغسطس 2016 ،أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.9%، أسوأ من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 1.5%. 

كما صدر مؤشر أسعار المستهلكين السنوي باستثناء الطاقة و الغذاء مرتفعا بنسبة 1.4% ،طبقا للتوقعات التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.4%، أقل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 1.6% ،هذا البيان سلبي للجنيه الإسترليني. 

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في نهاية الشهر الماضي.

في تمام الساعة 05:50 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.04% إلى مستويات 107.75 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.71 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 107.98، بينما حقق الأدنى له عند 107.66.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن قراءة مؤشر طلبات الآلات والتي أظهرت تراجعاً 0.4% مقابل ارتفاع 2.3% في شباط/فبراير الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى تراجع 6.8%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 0.7% مقابل 2.4%، أيضا متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 9.5%.

ويأتي ذلك عقب ساعات من إعلان بنك اليابان عن عزمه عقد اجتماع طارئ الجمعة المقبلة والذي من المتوقع أن يبقي من خلاله صانعي السياسية النقدية لدى البنك المركزي الياباني على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10% وتقديم المزيد من التحفيز، وذلك بعد أن رفع بنك اليابان الشهر الماضي الحد الأقصى لشراء سندات الشركات والأوراق المالية التجارية الي يتعهد بشرائها إلى 20 تريليون ين ياباني من 7 تريليون ين ياباني مسبقاً.

كما أعلن بنك اليابان في نهاية الشهر الماضية عن التزامه بشراء كميات غير محدودة من السندات الحكومية عن طريق إلغاء التوجيه السابق لشرائها بوتيرة سنوية تقدر بنحو 80 تريليون ين ياباني، موضحاً آنذاك "سيشتري بنك اليابان المبالغ الضرورية من السندات الحكومية دون تحديد حد أعلى، بحيث يبقي عائد سندات ذات أجل 10 سنوات عند نحو صفر يالمائة".

على الصعيد الأخير، تترقب الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي لكشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 28-29 نيسان/أبريل والذي أقر من خلاله تثبيت الفائدة على الأموال الفيدرالية عند مستوياتها الصفرية ما بين الصفر و0.25%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك، وسط التأكيد على المضي قدماً في استخدام كافة الأدوات لدعم الاقتصاد الأمريكي في تلك الأوقات الصعبة.

ويذكر أن أعضاء اللجنة الفيدرالية أعربوا في نهاية الشهر الماضي عن كون تفشي فيروس كورونا تسبب في حدوث معاناة بشرية واقتصادية داخل الولايات المتحدة وخارجها وأن التدابير الوقائية التي تعتمدها البلدان عالمياً تثقل على كاهل النشاط الاقتصادي وأن تراجع الطلب وانهيار أسعار النفط يحد من الضغوط التضخمية، مع الإفادة بأن تلك الأزمة الصحية ستؤثر بشكل موسع على النشاط الاقتصاد وسوق العمل بالإضافة إلى التضخم.

كما تطرق أعضاء اللجنة الفيدرالية آنذاك إلى أنه من المتوقع بقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية لدعم تدفق الائتمان للأسر والشركات وأن الاحتياطي الفيدرالي ماضي قدماً في شراء سندات الخزانة بواقع 500$ مليار شهرياً وسندات الرهن العقاري بواقع 200$ شهرياً على الأقل، لحين أظهر الاقتصاد علامات على التعافي في أعقاب تجاوز الأزمة الحالية وتحقق استقرار الأسعار بالإضافة إلى تحسن سوق العمل. 

وأفادت اللجنة الفيدرالية أيضا آنذاك بأنها ستواصل متابعة البيانات الاقتصادية والبيانات المتعلقة بالرعاية الصحية والتطورات العالمي وتقييم الأوضاع الحالية والمتوقع ضمن عملها على الوصول إلى هدف التضخم عند اثنان بالمائة وتحقيق أقصي استفادة في سوق العمل، مضيفة أنها ستراقب أوضاع السوق عن كثب وأنها على استعداد لتعديل أدواتها إذا ما استدعى الأمر إلى ذلك.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس إدلاء كل من محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أمام لجنة الشئون المصرفية والإسكان والشئون الحضرية في مجلس الشيوخ عبر الأقمار الصناعية، وقد أكد باول على أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية لحين تعافي الاقتصاد وتحقيق هدف التضخم، وأنه ملتزم باستخدام كامل أدواته لدعم الاقتصاد في تلك الفترة العصيبة.

وفي نفس السياق، نوه منوشين ضمن شهادته أمام الكونجرس حيال مساعدات الإغاثة التي تم اعتمادها من قبل الاحيتاطي الفيدرالي والخزانة الأمريكية للحد من تداعيات تفشي فيروس كورونا وحيال قانون الأمن الاقتصادي، لكون اقتصاد بلاده يواجه تحديات موسعة وربما غير مسبوقة بالنسبة للأمريكيين بسبب تفشي فيروس كورونا، مع أعربه عن توقعاته بتحسن الاقتصاد الأمريكي خلال النصف الثاني من هذا العام.

ويذكر أن محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول حذر الأحد الماضي في برنامج "60 دقيقة" على قناو "سي-بي-أس" من كون الانكماش الاقتصادي قد يستمر حتى أواخر 2021، موضحاً أن الانكماش الاقتصادي لبلاده قد يصل إلى ما بين 20% و30% "بسهولة" خلال الربع الفصي الجاري مع تفشي فيروس كورونا، موضحاً أنه يتوقع أن "يتعافى الاقتصاد بشكل مطرد خلال النصف الثاني من هذا العام"، طالما تجنبت أمريكا "الموجة الثانية من الفيروس".

ونوه باول آنذاك أنه "من المهم جداً تجنب ذلك. لكونه سيكون مدمراً للاقتصاد ولثقة الجمهور"، مضيفاً أنه "بافتراض عدم وجود موجه ثانية من الفيروس، أعتقد أنك سترى الاقتصاد يتعافى بشكل مطرد خلال النصف الثاني"، وموضحاً أنه "لكي يتعافى الاقتصاد بشكل كامل، يتعين الانتظار لوصول لقاح"، كما دعا باول المشرعين الأمريكيين لتمرير المزيد من الحوافز الاقتصادية ومساعدات الإغاثة، مع أفادته بأن معدلات البطالة قد تبلغ ذروتها عند 25%.

كما أفاد باول الذي من المرتقب أن يلقي غداً الخميس الملاحظات الافتتاحية حول فيروس كورونا في حدث الفيدرالي يستمع عبر الأقمار الصناعية،  بأن الاحتياطي الفيدرالي اعتمد العديد من الإجراءات التحفيزية ولا يزال لديه المزيد من الأدوات، موضحاً أنه هناك الكثير الذي يمكن القيام به لدعم الاقتصاد، ومضيفاً أنه ملتزم ببذل كل ما في وسعه طالما استدعى الأمر لذلك، وذلك مع استبعاده للجوء لدفع أسعار الفائدة إلى النطاق السلبي.

بخلاف ذلك، فقد هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين الماضي بسحب تمويل بلاده بشكل دائم عن منظمة الصحة العالمية، وذلك في حالة عدم إجرائها لتحسينات جوهرية موسعة في الثلاثين يوم المقبلين، كما أعرب في الرسالة التي بعث بها لمدير المنظمة تيدروس أدهانوم، بأن الأخطاء التي ارتكبتها المنظمة في الاستجابة للفيروس التاجي كانت مكلفة للغاية وأن السليب الوحيد لبقاء المنظمة يكمن في اثبات استقلاليتها عن الصين.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تقييم الأسواق لإجراءات إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي والعديد من الاقتصاديات العالمية الأخري تدريجياُ، مع العلم، أن أدهانوم حذر مسبقاً من خطورة تخفيف القيود المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بشكل سريع وأنه يجب أن يحدث ذلك بشكل تدريجي وبحرص، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 4.74 مليون ولقي 316,289 شخص مصرعهم في 216 دولة.

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ 26 من شباط/فبراير الماضي وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ومع تسعير الأسواق لإجراءات إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي وبعض الاقتصاديات العالمية الأخرى بشكل تدريجي.

في تمام الساعة 05:19 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم تموز/يوليو المقبل 1.01% لتتداول حالياً عند 18.06$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 17.88$ للأونصة مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 17.90$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.12% إلى 99.44 مقارنة بالافتتاحية عند 99.56.

هذا وتترقب الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي لكشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 28-29 نيسان/أبريل والذي أقر من خلاله تثبيت الفائدة على الأموال الفيدرالية عند مستوياتها الصفرية ما بين الصفر و0.25%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك، وسط التأكيد على المضي قدماً في استخدام كافة الأدوات لدعم الاقتصاد الأمريكي في تلك الأوقات الصعبة.

ويذكر أن أعضاء اللجنة الفيدرالية أعربوا في نهاية الشهر الماضي عن كون تفشي فيروس كورونا تسبب في حدوث معاناة بشرية واقتصادية داخل الولايات المتحدة وخارجها وأن التدابير الوقائية التي تعتمدها البلدان عالمياً تثقل على كاهل النشاط الاقتصادي وأن تراجع الطلب وانهيار أسعار النفط يحد من الضغوط التضخمية، مع الإفادة بأن تلك الأزمة الصحية ستؤثر بشكل موسع على النشاط الاقتصاد وسوق العمل بالإضافة إلى التضخم.

كما تطرق أعضاء اللجنة الفيدرالية آنذاك إلى أنه من المتوقع بقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية لدعم تدفق الائتمان للأسر والشركات وأن الاحتياطي الفيدرالي ماضي قدماً في شراء سندات الخزانة بواقع 500$ مليار شهرياً وسندات الرهن العقاري بواقع 200$ شهرياً على الأقل، لحين أظهر الاقتصاد علامات على التعافي في أعقاب تجاوز الأزمة الحالية وتحقق استقرار الأسعار بالإضافة إلى تحسن سوق العمل. 

وأفادت اللجنة الفيدرالية أيضا آنذاك بأنها ستواصل متابعة البيانات الاقتصادية والبيانات المتعلقة بالرعاية الصحية والتطورات العالمي وتقييم الأوضاع الحالية والمتوقع ضمن عملها على الوصول إلى هدف التضخم عند اثنان بالمائة وتحقيق أقصي استفادة في سوق العمل، مضيفة أنها ستراقب أوضاع السوق عن كثب وأنها على استعداد لتعديل أدواتها إذا ما استدعى الأمر إلى ذلك.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس إدلاء كل من محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أمام لجنة الشئون المصرفية والإسكان والشئون الحضرية في مجلس الشيوخ عبر الأقمار الصناعية، وقد أكد باول على أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية لحين تعافي الاقتصاد وتحقيق هدف التضخم، وأنه ملتزم باستخدام كامل أدواته لدعم الاقتصاد في تلك الفترة العصيبة.

وفي نفس السياق، نوه منوشين ضمن شهادته أمام الكونجرس حيال مساعدات الإغاثة التي تم اعتمادها من قبل الاحيتاطي الفيدرالي والخزانة الأمريكية للحد من تداعيات تفشي فيروس كورونا وحيال قانون الأمن الاقتصادي، لكون اقتصاد بلاده يواجه تحديات موسعة وربما غير مسبوقة بالنسبة للأمريكيين بسبب تفشي فيروس كورونا، مع أعربه عن توقعاته بتحسن الاقتصاد الأمريكي خلال النصف الثاني من هذا العام.

ويذكر أن محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول حذر الأحد الماضي في برنامج "60 دقيقة" على قناو "سي-بي-أس" من كون الانكماش الاقتصادي قد يستمر حتى أواخر 2021، موضحاً أن الانكماش الاقتصادي لبلاده قد يصل إلى ما بين 20% و30% "بسهولة" خلال الربع الفصي الجاري مع تفشي فيروس كورونا، موضحاً أنه يتوقع أن "يتعافى الاقتصاد بشكل مطرد خلال النصف الثاني من هذا العام"، طالما تجنبت أمريكا "الموجة الثانية من الفيروس".

ونوه باول آنذاك أنه "من المهم جداً تجنب ذلك. لكونه سيكون مدمراً للاقتصاد ولثقة الجمهور"، مضيفاً أنه "بافتراض عدم وجود موجه ثانية من الفيروس، أعتقد أنك سترى الاقتصاد يتعافى بشكل مطرد خلال النصف الثاني"، وموضحاً أنه "لكي يتعافى الاقتصاد بشكل كامل، يتعين الانتظار لوصول لقاح"، كما دعا باول المشرعين الأمريكيين لتمرير المزيد من الحوافز الاقتصادية ومساعدات الإغاثة، مع أفادته بأن معدلات البطالة قد تبلغ ذروتها عند 25%.

كما أفاد باول الذي من المرتقب أن يلقي غداً الخميس الملاحظات الافتتاحية حول فيروس كورونا في حدث الفيدرالي يستمع عبر الأقمار الصناعية،  بأن الاحتياطي الفيدرالي اعتمد العديد من الإجراءات التحفيزية ولا يزال لديه المزيد من الأدوات، موضحاً أنه هناك الكثير الذي يمكن القيام به لدعم الاقتصاد، ومضيفاً أنه ملتزم ببذل كل ما في وسعه طالما استدعى الأمر لذلك، وذلك مع استبعاده للجوء لدفع أسعار الفائدة إلى النطاق السلبي.

بخلاف ذلك، فقد هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين الماضي بسحب تمويل بلاده بشكل دائم عن منظمة الصحة العالمية، وذلك في حالة عدم إجرائها لتحسينات جوهرية موسعة في الثلاثين يوم المقبلين، كما أعرب في الرسالة التي بعث بها لمدير المنظمة تيدروس أدهانوم، بأن الأخطاء التي ارتكبتها المنظمة في الاستجابة للفيروس التاجي كانت مكلفة للغاية وأن السليب الوحيد لبقاء المنظمة يكمن في اثبات استقلاليتها عن الصين.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تقييم الأسواق لإجراءات إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي والعديد من الاقتصاديات العالمية الأخري تدريجياُ، مع العلم، أن أدهانوم حذر مسبقاً من خطورة تخفيف القيود المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بشكل سريع وأنه يجب أن يحدث ذلك بشكل تدريجي وبحرص، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 4.74 مليون ولقي 316,289 شخص مصرعهم في 216 دولة.