اليورو يبتعد عن ذروة 7 أسابيع بفعل ارتفاع عائد السندات الأمريكية

تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، مبتعدا عن أعلى مستوى فى سبعة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي ، بصدد تكبد أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، فى ظل الارتفاع الواسع فى عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.2105$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2129 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.2133$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بأقل من 0.1% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى سبعة أسابيع عند 1.2243$.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.4% ، ضمن الارتداد من أدنى مستوى فى سبعة أسابيع المسجل فى وقت سابق بالأمس عند 89.68 نقطة ، عاكسا الانتعاش القوي فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الانتعاش فى مستويات الدولار ،بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،ونشاط عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ،بعد الخسائر الفادحة للأسهم الأمريكية فى وول ستريت ، فى ظل الارتفاع الواسع فى عائد سندات الخزانة الأمريكية.

قفز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الخميس بأكثر من 10% ، مواصلا صعوده القوي لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى عام عند 1.563%.

وقفز هذا العائد خلال الشهر الجاري بأكثر من 45% ،بفعل ارتفاع توقعات التضخم فى الولايات المتحدة لأعلى مستوى فى ست سنوات ، خاصة بعد صعود أسعار النفط ، بجانب ضخ المزيد من الإنفاق المالي والنقدي فى البلاد ، مع دخول الاقتصاد العالمي مرحلة أكثر صلابة فى طريق التعافي من أزمة فيروس كورونا بعد توسيع حملات التطعيم ضد الفيروس فى معظم أنحاء العالم.

واستمر العائد فى الصعود ، بالرغم من محاولات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" خلال شهادته النصف سنوية أمام الكونغرس الأمريكي ،بث الطمأنينة فى أسواق المال العالمية حيال مستويات التضخم الأمريكية.

أكد جيروم بأول على أن البنك المركزي لن يعدل سياسته الحالية"فائقة السهولة" حتى يتحسن الاقتصاد بشكل واضح ،وقلل من خطر التضخم قائلا إنه يمكن أن يستغرق ثلاث سنوات للوصول إلى المستهدف ،لكن إذا استمرت الأسعار فى الارتفاع بطريقة مستمرة ومقلقة فإن البنك المركزي لديه أدوات لمكافحة ذلك.

الارتفاع الواسع فى عائدات السندات المعدلة حسب التضخم ،يعزز من احتمالات قيام البنوك المركزية بتقليص سياساتها النقدية التحفيزية ،بالرغم من الاقتصادي العالمي لم يتعافي بشكل كامل من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.