تراجع اليورو على نطاق واسع بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ،ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة فى أسواق المال ،تركيزا على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، بعد تفاقم التطورات فى شرق أوروبا ،وشن روسيا هجوما عسكريا على أوكرانيا.

انخفض اليورو مقابل الدولار قرابة 0.9% إلى 1.1208$ الأدنى منذ 31 كانون الثاني/يناير ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1305$،وسجل أعلى مستوى عند 1.1308 $.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.2% مقابل الدولار ،فى رابع خسارة فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ،بفعل التطورات السلبية عن الأزمة الروسية الأوكرانية.

قفز مؤشر الدولار بنسبة 0.6% يوم الخميس ،ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 96.77 نقطة ،عاكسا الصعود الواسع فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الصعود بفضل عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ،وعزوف المستثمرين عن المخاطرة فى أسواق المال ،فى ظل تفاقم التطورات فى شرق أوروبا ،وشن روسيا هجوما عسكريا على أوكرانيا.

أعلن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" في خطاب ألقاه في موسكو أن الجيش الروسي سوف يشن عملاً عسكرياً في أوكرانيا، وتالي ذلك ما ذكرته وكالات الأنباء عن سمع دوي انفجارات فى كييف عاصمة أوكرانيا.

أطلقت القوات الروسية صواريخ على عدة مدن أوكرانية وهبطت قوات على ساحلها الجنوبي ، وقالت أوكرانيا إن روسيا شنت غزوا واسع النطاق.

من جانبه ندد الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بالهجوم الروسي وصرح إن العالم سوف يحاسب روسيا على غزو أوكرانيا ، الأمر الذي دعم المستثمرين إلى تحويل السيولة إلى الملاذات الآمنة وعلى رأسها المعادن النفيسة وعملات الدولار الأمريكي والين الياباني والفرنك سويسري .

 يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"صرح أمس الأربعاء إن القوات الروسية قد تشارك فى غزو كامل لأوكرانيا قبل انتهاء الليل.

الجدير بالذكر أن الأزمة الروسية الأوكرانية قد دخلت مرحلة جديدة هذا الأسبوع عقب إعلان الرئيس الروسي بوتين الاعتراف رسمياً باستقلال منطقتان انفصاليتان مواليتان لروسيا في شرق أوكرانيا، وأمر الجيش الروسي بشن ما وصفته موسكو بعملية حفظ سلام فى المنطقة.

انخفض الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة السادسة في أحدى عشرة جلسة  من الأعلى له منذ الرابع من كانون الثاني/يناير، حينما اختبر الأعلى له منذ 11 من كانون الثاني/يناير 2017 أمام الين الياباني وسط حالة من القلق في الأسواق المالية العالمية من جراء هجوم روسيا على أوكرانيا والذي عزز أداء الملاذات الآمنة ومن بينها الين ويأتي ذلك بالتزامن مع شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:07 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.35% إلى مستويات 114.58 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 114.98، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له منذ الثالث من شياط/فبراير عند 114.49، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 115.12.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الثانية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس اتساع أكبر اقتصاد في العالم 7.0% خلال الربع الرابع مقارنة باتساع 6.9% في القراءة الأولية السابقة ومقابل اتساع 2.3% في الربع الثالث الماضي، بينما قد تؤكد القراءة الثانية للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار على نمو 6.9% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية ومقابل نمو 6.0% في الربع الثالث.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي 19 من شباط/فبراير والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 15 ألف طلب إلى 238 ألف طلب مقابل 248 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد توضح قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 12 من هذا الشهر تراجعاً بواقع 13 ألف طلب إلى نحو 1,580 ألف طلب مقابل 1,593 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد توضح انخفاضاً إلى 800 ألف منزل مقابل ارتفاع 11.6% عند 811 ألف منزل في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك كليفلاند الاحتياطي الفيدرالي لوريتا ميستر حيال التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية في حدث عبر الإنترنت تستضيفه جامعة ديلاوير.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا منذ قليل أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب ألقاه في موسكو أن روسيا سوف تشن عملاً عسكرياً في أوكرانيا، وتلى ذلك ذكرت شبكة إن بيس ي نيوز سمع دوي انفجارات في كييف عاصمة أوكرانيا، وفي المقابل ندد الرئيس الأمريكي جو بايدين بالهجوم وصرح "‘إن العالم سوف يحاسب روسيا"، الأمر الذي دعم المستثمرين إلى تحويل السيولة إلى الملاذات الآمة وعلى رأسهم المعادن النفيسة.

ويذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أونتوني بلينكين صرح أمس الأربعاء إن القوات الروسية قد تشارك في غزو كامل لأوكرانيا قبل انتهاء الليل، ونود الإشارة، لكون الأزمة دخلت مرحلة جديدة هذا الأسبوع عقب إعلان الرئيس الروسي بوتين أن موسكو ستعترف رسمياً باستقلال منطقتان انفصاليتان مواليتان لروسيا في شرق أوكرانيا، وأفادت تقرير بالأمس أن موسكو بدأت تجلي موظفي سفارتها في كييف قبل أن تبدأ عزوها لأوكرانيا.

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي بقرابة الخمسة بالمائة لنشهد ارتدادها للجلسة الخامسة في تسعة جلسات من الأدنى لها منذ 21 من كانون الثاني/يناير متغاضية عن ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له منذ أواخر كانون الثاني/يناير وفقاً للعلاقة العكسية بينهما ذلك عقب قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشن هجوم على أوكرانيا واتخاذه لخيار الحرب الذي يعزز القلق في أسواق الطاقة يحال إمدادات الطاقة الروسية للأسواق العالمية وبالأخص أن روسيا ثاني أكبر منتج للنفط وأكبر منتج ومصدر للغاز في العالم.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا وثالث أكبر مصدر عالمياً بعد كل من استراليا وقطر، والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي في 18 من شباط/فبراير والذي قد يظهر تقلص العجز إلى نحو 137 مليار قدم مكعب مقابل 190 مليار قدم مكعب في القراءة الأسبوعية السابقة.

وفي تمام الساعة 05:48 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي تسليم آذار/مارس المقبل 4.88% لتتداول عند مستويات 4.82$ للمليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 4.59$ للمليون وحدة حرارية بريطانية مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 4.62$ للمليون وحدة حرارية بريطانية، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.39% إلى مستويات 96.65 مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 96.28.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الثانية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس اتساع أكبر اقتصاد في العالم 7.0% خلال الربع الرابع مقارنة باتساع 6.9% في القراءة الأولية السابقة ومقابل اتساع 2.3% في الربع الثالث الماضي، بينما قد تؤكد القراءة الثانية للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار على نمو 6.9% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية ومقابل نمو 6.0% في الربع الثالث.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي 19 من شباط/فبراير والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 15 ألف طلب إلى 238 ألف طلب مقابل 248 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد توضح قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 12 من هذا الشهر تراجعاً بواقع 13 ألف طلب إلى نحو 1,580 ألف طلب مقابل 1,593 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد توضح انخفاضاً إلى 800 ألف منزل مقابل ارتفاع 11.6% عند 811 ألف منزل في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك كليفلاند الاحتياطي الفيدرالي لوريتا ميستر حيال التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية في حدث عبر الإنترنت تستضيفه جامعة ديلاوير.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا منذ قليل أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب ألقاه في موسكو أن روسيا سوف تشن عملاً عسكرياً في أوكرانيا، وتلى ذلك ذكرت شبكة إن بيس ي نيوز سمع دوي انفجارات في كييف عاصمة أوكرانيا، وفي المقابل ندد الرئيس الأمريكي جو بايدين بالهجوم وصرح "‘إن العالم سوف يحاسب روسيا"، الأمر الذي دعم المستثمرين إلى تحويل السيولة إلى الملاذات الآمة وعلى رأسهم المعادن النفيسة.

ويذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أونتوني بلينكين صرح أمس الأربعاء إن القوات الروسية قد تشارك في غزو كامل لأوكرانيا قبل انتهاء الليل، ونود الإشارة، لكون الأزمة دخلت مرحلة جديدة هذا الأسبوع عقب إعلان الرئيس الروسي بوتين أن موسكو ستعترف رسمياً باستقلال منطقتان انفصاليتان مواليتان لروسيا في شرق أوكرانيا، وأفادت تقرير بالأمس أن موسكو بدأت تجلي موظفي سفارتها في كييف قبل أن تبدأ عزوها لأوكرانيا.

ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي بايدن أعرب الثلاثاء الماضي في مؤتمر صحفي له أن روسيا بدأت "غزو أوكرانيا" مضيفاً أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاجم بشكل مباشر حق أوكرانيا في الوجود، مع كشفه النقاب عن عقوبات على موسكو، معرباً سأبدأ بفرض عقوبات أشد بكثير من العقوبات السابقة، وموضحاً أن واشنطون أصدرت عقوبات حظر كاملة على بنكين روسيين وعقوبات على النخبة الروسية.

كما صرح الرئيس الأمريكي بايدن آنذاك "ستدفع سعر أعلى إذا استمرت في سلوكها العدواني، مع أعربه عن كون هذه "تحركات دفاعية" و"ليست لدينا نية لمحاربة روسيا"، مضيفاً إلى أن الوقت ما زال يتيح المجال لتجنب السيناريو الأسوأ، موضحاً أن بلاده وحلفائها ما زالوا منفتحين على الدبلوماسية، كما نوه بايدن لكون الولايات المتحدة ترقب عن كثب إمدادات الطاقة بحثاً عن أي اضطرابات.

ويذكر أن البيت الأبيض أعلن مسبقاً بأن إدارة الرئيس الأمريكي بايدن تتطلع للتوصل إلى خطة يمكن بموجبها تأمين إمدادات الطاقة لحلفاء أمريكا في أوروبا وذلك في حال خفض روسيا أكبر منتج للغاز وثاني أكبر منتج للنفط عالمياً لصادراتها من النفط والغاز للقارة العجوز رداً على التوترات مع أوكرانيا، مع الإفادة بأن الإدارة الأمريكية تدرس مع منتجي الغاز حول العالم إمكانية تسخير قدرتهم الإنتاجية لتأمين إمدادات الطاقة لأوروبا.

كما تابعنا الثلاثاء اعلن المستشار الألماني أولاف شولتز عن تعليق بلاده للتصديق على مشروع خط أنابيب نورد ستريم 2 الذي كان من المفترض أن ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا، وعقب المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديميتري بيسكوف على تعليق التصديق الألماني للخط، بأن موسكو تأسف لتعليق ألمانيا المصادقة على الخط الذي صمم لمضاعفة إمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا عبر بحر البلطيق، وأنه يأمل في أن يكون التعليق مؤقت.

وجاء مؤتمر بايدن عقب ساعات من اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمناطق الأوكرانية الانفصالية وهما جمهوريتان دونيتسك ولوهانسك الشعبيتان كدول مستقلة عن أوكرانيا واللذان في صراع مع القوات الأوكرانية منذ 2014 معلنان عن نفسهما موطناً لمتمردين على كييف مع توفر دعم موسكو لهم، وبذلك الاعتراف أنهت روسيا فعلياً محادثات السلام في المنطقة التي كانت تخضع لوقف إطلاق نار هش منذ سنوات بين المتمردين وكييف.

وأمر الرئيس الروسي بوتين الاثنين الماضي القوات الروسية عقب الاعتراف بجمهوريتان دونيتسك ولوهانسك وتوقيعه معاهدات مع زعماء المنطقتان تمنح موسكو حق بناء قواعد عسكرية على أرضيهم، بالتوغل في المناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا مع توجيهه للجيش الروسي بشن ما وصفته موسكو بعملية حفظ السلام في المنطقة، وقد وافق البرلمان الروسي الثلاثاء على طلب بوتين باستخدام القوة العسكرية خارج حدود البلاد.

ويذكر أن واشنطون وعواصم أوروبية نددت بتلك الخطوة وتعهدت بفرض عقوبات جديدة، وصرح وزير الخارجية الأوكراني الاثنين بأنه تلقي تأكيدات من الاتحاد الأوروبي برد "حازم موحد"، وفي نفس السياق، صرح مسئول في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أيضا الاثنين بأن تحرك روسيا لا يشكل حتى الآن "عزواً إضافيا" من شأنه أن يؤدي إلى حزمة عقوبات أوسع، لكونه لا يمثل خروجاً عما فعلته روسيا بالفعل.

ونود الإشارة لكون البيت الأبيض اعلان الاثنين أن الرئيس الأمريكي بايدن وقع أمراً تنفيذياً لحظر التجارة والاستثمار بين الأفراد الأمريكيين والمنطقتان الانفصاليتان في شرق أوكرانيا، كما تعهدت بريطانيا التي حذرت بدورها مسبقاً من غزو روسي لأوكرانيا قريباً، بفرض عقوبات على روسيا، ما عكس تصاعد حدت الأزمة والقلق في الأسواق من أن يصل الأمر إلى ما وصل إليه اليوم صراع عسكري في شرق أوروبا مع هجوم روسي على أوكرانيا.

ويذكر أن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان حذر مسبقاً من أن غزو روسيا لأوكرانيا قد يبدأ "في أي يوم الآن" ومن المرجح أن يبدأ "بوابل كبير من الصواريخ والهجمات بالقنابل"، وفي نفس السياق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أيضا مسبقاً أنها ستنقل بعض قواتها المتمركزة في أوروبا إلى الشرق وتنشر قوات أمريكية إضافية، مما عكس تنامي تصاعد التوترات بين الغرب بقيادة أمريكا وروسيا حيال أوكرانيا.

ونود الإشارة، لكون الكرملين أعلن بدوره مسبقاً عن كون وجهات نظر روسيا لم تؤخذ في الحسبان في المقترحات الأمنية الأمريكية، وجاء ذلك قبل تصريحات الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين مسبقاً والتي تضمنت أن دول الغرب لم تعالج مخاوف موسكو حيال توسع حلف الناتو قرب الأراضي الروسية وأن الحلف يستغل أوكرانيا في التمدد وتهديد الأمن القومي لموسكو على حد تعبيره آنذاك.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 03:12 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 426,62 مليون حالة مصابة ولقي نحو 5,899,578 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الاثنين الماضي، قرابة 10.41 مليار جرعة.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على الغاز الطبيعي العاملة في الولايات المتحدة 6 منصات إلى 124 منصة، لتعكس أكبر زيادة أسبوعية منذ أيار/مايو 2021 والأعلى لها منذ كانون الأول/ديسمبر 2019، ويذكر أن منصات الحفر والتنقيب على الغاز الطبيعي العاملة في أمريكا ارتفعت الشهر الماضي بواقع 7 منصات لتعكس أكبر ارتفاع شهري لها منذ كانون الأول/ديسمبر 2018.

تراجعت الدوجيكوين بما يفوق الثلاثة عشرة بالمائة اليوم الخميس لنشهد الأدنى لها منذ 14 من نيسان/أبريل 2021 عقب هجوم روسيا على أوكرانيا ما عزز القلق في الأسواق المالية العالمية وأثقل بدورة على أداء الأصول ذات المخاطر المرتفعة على رأسها العملات الرقمية المشفرة والعملات المزحة والتي تلحق بها موجة خسائر منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وسط تسعير الأسواق لرفع قريب للفائدة على الأموال الفيدرالية وذلك قبل مرحلة التشديد الكمي الذي قد يقلص من السيولة التي عززت مسبقاً أداء الأصول ذات المخاطر المرتفعة.

في تمام الساعة 05:28 صياحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العملة المشفرة دوجيكوين في تداولاتها على منصة بيتفينكس 13.24% إلى مستويات 0.11443$ مقارنة بالافتتاحية عند 0.12958$ والتي تعد أعلى مستوى لها خلال تداولات جلسة، بينما حققت أدنى مستوى لها في عشرة أشهر عند 0.11369$، وتبلغ حالياً القيمة السوقية للدوجيكوين قرابة 16.89$ مليار لنحو 132,670,764,300 عملة منها وقد بلغ حجم التداول علي العملة الرقمية المشفرة الثانية عشرة من حيث القيمة السوقية في الـ24 ساعة الماضية قرابة 608$ مليون.

هذا وقد تابعنا منذ قليل أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب ألقاه في موسكو أن روسيا سوف تشن عملاً عسكرياً في أوكرانيا، وتلى ذلك ذكرت شبكة إن بيس ي نيوز سمع دوي انفجارات في كييف عاصمة أوكرانيا، وفي المقابل ندد الرئيس الأمريكي جو بايدين بالهجوم وصرح "‘إن العالم سوف يحاسب روسيا"، الأمر الذي دعم المستثمرين إلى تحويل السيولة إلى الملاذات الآمة وعلى رأسهم المعادن النفيسة.

ويذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أونتوني بلينكين صرح أمس الأربعاء إن القوات الروسية قد تشارك في غزو كامل لأوكرانيا قبل انتهاء الليل، ونود الإشارة، لكون الأزمة دخلت مرحلة جديدة هذا الأسبوع عقب إعلان الرئيس الروسي بوتين أن موسكو ستعترف رسمياً باستقلال منطقتان انفصاليتان مواليتان لروسيا في شرق أوكرانيا، وأفادت تقرير بالأمس أن موسكو بدأت تجلي موظفي سفارتها في كييف قبل أن تبدأ عزوها لأوكرانيا.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع الأسبوع حديث نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ميشيل بومان في حدث عبر الإنترنت استضافته جمعية المصرفيين الأمريكيين والذي تطرقت بومان خلاله إلى ارتفاع معدل التضخم وآفاق السياسة النقدية مع أعربها "أعتزم دعم الإجراءات السريعة والحاسمة لخفض التضخم"، مع إشارتها لكون "التضخم مرتفع للغاية".

كما نوهت بومان خلال حديثها الاثنين الماضي إلى أن أسواق العمل الضيقة يمكن أن تبقي الضغط التصاعدي على الأجور وأنها تراقب البيانات للحكم على الحجم المناسب لرفع الفائدة على الأموال الفيدرالية في آذار/مارس، مضيفة أنه يجب أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في تقليص حافظة الأصول في الأشهر المقبلة وأن من المرجح أن يتم رفع إضافي للفائدة بعد اجتماع آذار/مارس

وفي نفس السياق، فقد أفادت بومان آنذاك أنه من المبكر للغاية معرفة إذا ما كانت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بحاجة إلى رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بنحو 50 نقطة أساس في اجتماع آذار/مارس، وذلك مع تطرقها لكون بنك الاحتياطي الفيدرالي يولي اهتماماً وثيقاً للأحدث الجيوسياسية، ونود الإشارة، لكون تصريحات بومان أعادة تنامي ترجيح فرص احتمالية رفع الفائدة 50 وليس فقط 25 نقطة أساس في اجتماع آذار/مارس.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الأربعاء الماضي كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 25-26 كانون الثاني/يناير والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% والمضي قدماً في خفض برنامج شراء السندات.

وفي نفس السياق، تضمن محضر الاجتماع استعداد صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع الفائدة على الأموال الفيدرالية وتقليص الميزانية العمومية للفيدرالية قريباً وأن زيادة نطاق هدف الفائدة بوتيرة أسرع من فترة ما بعد 2015 سيكون لها ما يبررها مع المضي قدماً في خفض برنامج شراء السندات وفقاً للجدول الزمني المعلن في كانون الأول/ديسمبر وسط تحسن سوق العمل وتسارع نمو الضغوط التضخمية.

كما تطرق المحضر إلى أنه من المرجح أن يتراجع التضخم على مدى بقية العام مع تحسن الفجوة بين العرض والطلب وإلغاء دعم السياسة النقدية، مع الإشارة، إلى أنه إذا لم يتحرك التضخم كما هو متوقع فسيكون من المناسب أن تقوم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بإزالة سياسة المتكيفة بوتيرة أسرع من المتوقعة حالياً، وذلك مع التأكيد على أهمية الحفاظ على المرونة لإجراء التعديلات الضرورية في السياسة.

ويذكر أن محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أعرب الشهر الماضي في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع عن أنه سيكون من المناسب قريباً رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية، مع الإفادة بأن الاقتصاد يواصل التحسن، إلا أن الجائحة لا تزال تضغط على النشاط، وأن عدم توازن العرض/الطلب يساهم في تضخم متزايد وأن بداية تقليص الميزانية العمومية للفيدرالي ستبدأ عقب مسيرات رفع الفائدة.

ونود الإشارة، لكون بيانات التضخم للولايات المتحدة للشهر الماضي أظهرت مؤخراً تسارع وتيرة النمو على المستوى السنوي للأعلى لها منذ عام 1982، الأمر الذي عزز توقعات الأسواق برفع الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في آذار/مارس القادم، ويرى بعض المحللين مؤخراً أن الفيدرالي قد يقدم على رفع الفائدة بنحو 50 نقطة أساس وليس فقط 25 نقطة أساس لكبح جماح التضخم.

وفي سياق أخر، بالأمس قيام بنك نيوزيلندا الاحتياطي يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس للاجتماع الثالث على التوالي إلى 1.00% خلال اجتماعه اليوم وذلك مع الكشف عن بيان أسعار الفائدة وبيان السياسة النقدية للمركزي النيوزيلندي الذي تطرق لمواصلة تقليل التحفيز النقدي وأنه البنك يرى الآن أن التضخم يتسارع إلى 6.6% في الربع الأول من 2022 ولا يرى أنه سيعود إلى النطاق المستهدف حتى الربع الثاني من 2023.

كما تابعنا مطلع هذا الشهر قرار بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى 0.50% والإعلان عن بدأ خفض مخزون مشتريات السندات الحكومية البريطانية عن طريق التوقف عن إعادة استثمار الأصول المستحقة، وجاء ذلك قبل أن نشهد قرار البنك المركزي الأوروبي بتثبيت أسعار الفائدة عن مستوياتها الصفرية والإعلان عن خطط تقليص برنامج شراء الأصول الذي تم إطلاقه قبل جائحة كورونا.

ويذكر أن البنك المركزي الاسترالي أقر أيضا في وقت سابق من هذا الشهر البقاء على أسعار الفائدة صفرية مع الإعلان عن وقف برنامج شراء الأصول وسط تأكيده آنذاك على أن انهاء بنك استراليا الاحتياطي للتيسير الكمي لا يعني أن رفع الفائدة وشيك، الأمر الذي يعكس تحول السياسة النقدية التوسعية للمصارف المركزية العالمية الكبرى خلال الآونة الأخيرة في ظلال اشتعال الضغوط التضخمية.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا مؤخراً طرح البنك المركزي الروسي فكرة حظر استخدام العملات الرقمية المشفرة وتعدينها في روسيا بسبب تهديدها للاستقرار المالي ورفاهية المواطنين وسيادة سياستها النقدية، ويذكر أن موسكو لسنوات تحارب العملات الرقمية معربة عن كونها يمكن استخدامها في غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب وذلك قبل أن تمنح روسيا للعملات الرقمية وضع قانوني في 2020، وذلك مع حظر استخدامها كوسيلة للدفع.

وفي نفس السياق، يسعى بنك الدولة الباكستاني (البنك المركزي الباكستاني) خلال الآونة الأخيرة لحظر جميع معاملات العملات المشفرة في باكستان، وفي تطور أخير تابعنا أيضا مؤخراً اعتماد السلطات المالية في أنتاريو الكندية وهونج كونج الطريق ذاته فيما يتعلق بتقييد تداولات العملات الرقمية المشفرة، ويأتي ذلك مع عزم الجهة التنظيمية المدعومة من الدولة في هونج كونج لإنشاء إطار تنظيمي خلال العامين المقبلين 2023/2024 ووسط اتخاذ هيئة الأوراق المالية في أونتاريو إجراءات صارمة ضد بورصات العملات الرقمية المشفرة.