مجموعة متنامية من الاستراتيجيين ترى أن أكبر الأرباح من المراهنة على الين -أحد أكثر التداولات الكلية سخونة في عام 2022- أصبحت شيئًا من الماضي، حيث تنهار ثلاث ركائز أساسية لتجارة بيع الين -اتساع فجوة أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان، وارتفاع أسعار النفط وفقدان مكانة العملة كملاذ- مع مخاوف الركود المتنامية التي تضع سقفًا على العائدات، وتضغط على النفط الخام وتعيد المستثمرين لأحضان الأصول الآمنة التقليدية.

هذا وأعرب المحلل الاستراتيجي في مصرف استراليا الوطني في سيدني، رودريجو كاتريل أن "الانتقاص الكبير للين المدى كما نعرفه هذا العام، انتهى." موضحاً أنه "من المحتمل الآن أن تكون ذروة الدولار-ين وراءنا"، ويذكر أن الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني ارتفع بنسبة 38% من أدنى مستوياته في آذار/مارس 2020 إلى منتصف تموز/يوليو من هذا العام، ومنذ ذلك الحين شهد حالة تراجع قبل أن يستأنف الارتفاع في نهاية الأسبوع الماضي.

وينضم إلى كاتريل كل من مصرف رابوبنك ومجموعة دايوا سيكيورتز في توقع تباطؤ خسائر العملة اليابانية، الأسوأ أداءً في مجموعة العشرة هذا العام، حيث يرى المحللون الاستراتيجيين أن الين يرتفع إلى 130 ين مقابل الدولار في المتوسط بحلول الربع الأول من عام 2023، وذلك وفقًا للبيانات التي جمعتها وكالة بلومبرج الإخبارية، وهو تناقض واضح للدعوات إلى 140 ين لكل دولار أو أعلى التي تبعنها مع ذروة الهبوط في منتصف تموز/يوليو.

ونود الإشارة، لكون إنهاء ما كان يهدد بأن يصبح أسوأ تراجع على الإطلاق للعملة سيكون موضع ترحيب من قبل الشركات والمستهلكين بالإضافة إلى السياسيين في اليابان، حيث تؤثر تكاليف الاستيراد المرتفعة على التعافي بعد الوباء، ما من شأنه أن يبرر الموقف المتشدد بحزم لمحافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا والذي يمارس ضغوطًا على صناديق التحوط التي جاءت متأخرة إلى الإستراتجية الشائعة للاقتصاد الكلي بانتقاص الين.

انتعاش سندات الخزانة

ربما كان المكبح الأكثر فاعلية للتراجع الحاد للين هو ارتداد عوائد سندات الخزانة من الأعلى لها أي وقت مضى، حيث يرتبط الين ارتباطًا وثيقًا بالتحركات في السندات الحكومية الأمريكية، لكون ديناميكية إبقاء بنك اليابان على أسعار الفائدة صفرية حتى مع رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بشكل كبير يلقي بثقله على الجاذبية النسبية للأصول اليابانية. 

هذا وقد تراجعت عوائد سندات الخزانة من أعلى مستوياتها مع عمل التجار على تعديل تقديراتهم لذروة معدلات أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية وإعادتهم النظر في السندات بسبب المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، ونوه كبير محللي العملات في دايوا في طوكيو، يوكيو إيشيزوكي "إن اختلاف السياسة النقدية بين أمريكا واليابان لن يكون عاملاً بعد الآن، حيث أن الأسواق قامت بتسعير ذلك إلى حد كبير"، وأنه يبدو أن بيع الين بلغ ذروته.

ويذكر أن عوائد سندات الخزانة انخفضت بأكثر من 60 نقطة أساس من ذروتها في حزيران/يونيو إلى 2.83% الجمعة، ما عزز الين أكثر من 3% من أدنى مستوى له إلى نحو 135، وأعربت الخبيرة الإستراتيجية في رابوبنك في لندن، جين فولي "يتبع ذلك أنه إذا كان اتجاه العوائد الأمريكية أقل من بعض الضغط الصعودي الذي تم إزالته من زوج العملات"، من المتوقع تداول الدولار مقابل الين عند مستوى منخفض يصل إلى 130 في الأشهر المقبلة.

ضغط الطاقة

لقد تركت اليابان، وهي مستورد صاف للنفط، تترنح في وقت سابق من هذا العام حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت نحو 140$ للبرميل، ومع انخفاض الأسعار الآن دون حاجز 100$، خف التأثير المدمر على تكاليف الاستيراد، ويتوقع يوكي ماسوجيما من بلومبرج إيكونوميكس أن العجز التجاري الياباني قد تقلص في تموز/يوليو وأن فاتورة الواردات في البلاد قد زادت بوتيرة أبطأ بفضل أسعار السلع الرخيصة.

ونوه كاتريل لكون "صدمة شروط تجارة الطاقة تتراجع، خاصة إذا نظرت إلى أسعار النفط"، مضيفاً أنه على الرغم من أن الارتفاع الحاد في أسعار الغاز وعائدات السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات سيكون من المخاطر الرئيسية التي يجب مراقبتها، إلا أنه يجب أن يتداول الدولار مقابل الين حول المستويات الحالية قبل أن يهبط عند 130 ين لكل دولار أمريكي

عودة الملاذ الآمن

تعود العملة اليابانية إلى الظهور كملاذ آمن، حيث تابعنا في مطلع الأسبوع الماضي قفزت الين بنسبة 1.3% وتحديداً يوم الاثنين الماضي عندما علم التجار أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ستزور تايوان، مما أثار مخاوف من انتقام محتمل من الصين، وقد ارتفع الين الياباني بأكثر من 4% في الأسابيع الثلاثة الماضية مع تعمق المخاوف من ركود عالمي.

ونوه كبير محللي العملات الأجنبية في مصرف كريدي إجريكول في هونج كونج ديفيد فوريستر "يبدو أن الين أعاد اكتشاف وضعه كملاذ آمن"، مضيفاً أن البيانات الاقتصادية الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع تحد من رهانات رفع أسعار الفائدة الفيدرالية، والتي "تقلل من الملاذ الآمن للدولار مع جاذبية عالية العائد مما يسمح للين الياباني بإعادة تأكيد جاذبيته كملاذ آمن".

ويبدو أن صناديق التحوط تصوت بأقدامها، حيث أظهرت البيانات الأخيرة الصادرة عن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، أن المستثمرين ذوي الرافعة المالية قاموا بخفض رهاناتهم السلبية على الين الياباني إلى أدنى مستوى منذ آذار/مارس 2021.

الشكوك باقية

مما لا شك فيه، لا يراهن الجميع على أن بيع الين الكبير قد انتهى، حيث يبدو أن توقعات السوق المتشائمة لأسعار الفائدة الفيدرالية طويلة الأجل تتعارض مع وجهة النظر المتشددة لبنك الاحتياطي الفيدرالي وبيانات التوظيف الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع الجمعة الماضي ما أدت إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة، وهو تذكير بأن الضغط على السندات لم يخف تماماً.

ونود الإشارة، لكون الخبيرة الإستراتيجية في مجموعة جولدمان ساكس إيزابيلا روزنبرغ كتبت في مذكرة أنه من المرجح أن "مزيد من ضغوط الانخفاض في القيمة" لكون بنك اليابان يتمسك بسياسة التحكم في منحنى العائد خلال فترة كورودا، وتزامن ذلك مع تراجع تجار طوكيو عن رهاناتهم على تعديل سريع للسياسة من قبل المركزي الياباني ما بعد كورودا.

وأعرب آخرين، بمن فيهم الخبير الاستراتيجي في ميزوهو للأوراق المالية في طوكيو، ماسافومي ياماموتو أن المخاطر الجيوسياسية لا تشير بالضرورة إلى شراء الين كملاذ آمن، لأسباب ليس أقلها أن الصراع الافتراضي بين الولايات المتحدة والصين قد يؤدي إلى تعرض القواعد الأمريكية في اليابان للهجوم، مضيفاً أنه "إذا تصاعدت التوترات على محمل الجد، فلن يكون ذلك بمثابة تقدير للين في اتجاه واحد بعيداً عن المخاطرة" و"إنه عامل بيع".

إلا أن ذلك لا يثني الاستراتيجيين مثل فولي الذين يعتقدون أن أسوأ الخسائر هي بالنسبة للين مع تهدئة التوترات حول السياسة النقدية، حيث أعربت أنه "باستثناء ارتفاع حاد آخر في عائدات الولايات المتحدة، من المحتمل أن تكون فرص رؤية تحرك إلى ما بعد 140 قد ولت الآن".

شهد المؤشر تراجعا خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 8595 نقطة، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك نلاحظ حالة شراء مبالغ فيه، لذلك نتوقع ان نتوقع عمليات جني ارباح قد تهبط بالمؤشر لاسفل لمستويات قد تصل الى 8400 نقطة كمستوى اول ثم 8100 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 8700 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 8,581 بينما مستوى المقاومة هو 8,624 نقطة

ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 13379 نقطة، في ظل استمرار تدني ملحوظ لكميات التداول، وهو ما يعد اشارة سلبية، كما يقترب المؤشر حاليا من مستوى المقاومة 13600 نقطة، والذي نتوقع ان يدفع بالمؤشر مرة اخرى لاسفل لمستوى الدعم 13100نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 13600نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 13,331 بينما مستوى المقاومة هو 13,413 نقطة

كشف بنك نيوزيلندا الاحتياطي عن قراءة مؤشر توقعات التضخم لعام ولعامين للربع الثالث الجاري والتي أظهرت تراجعاً لعامين ولعام إلى 3.07% و4.86% مقابل 3.29% و4.88% في القراءة السابقة للربع الثاني الماضي، ونود الإشارة، لكون التوقعات تعكس أنه على الرغم من التضخم قد يكون أعلى هدف المركزي النيوزيلندي بين 1% و3%، إلا أن التوقعات لعامين قريبة من النطاق المستهدف للتضخم.

ووفقاً للمسح من المتوقع أن يتم رفع أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل بنحو 50 نقطة أساس خلال الربع الفصلي الجاري إلى 3.0% ومن المتوقع أن تصل أسعار الفائدة إلى 3.5% بحلول نهاية منتصف 2023، كما أنه من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي 1.49% خلال العام المقبل قبل أن يتسارع النمو إلى 1.89% في العام التالي وختاماً من المتوقع ارتفاع معدلات البطالة إلى 3.77% من مستوياتها الحالية عند 3.3%.