انخفاض الدولار الاسترالي للأدنى له في سبعة أسابيع أمام نظيره الدولار الأمريكي

تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى له منذ الخامس من شباط/فبراير أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن النصف الثاني من شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ووزيرة الخزانة جانيت يلين أمام الكونجرس.

في تمام الساعة 03:58 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.29% إلى مستويات 0.7601 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7623، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 0.7594، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7636، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأمس عند مستويات 0.7624.

هذا وقد تابعنا الكشف عن القراءات الأولية لمؤشرات مدراء المشتريات الصناعي والخدمي بالإضافة إلى المركب ماركيت عن استراليا، وقد أوضحوا اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 57.0 مقابل 56.9 في شباط/فبراير الماضي، واتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 56.2 مقابل 53.4، كما أظهرت قراءة المؤشر ذاته المركب اتساعاً إلى ما قيمته 56.2 مقابل 53.7، وجاء ذلك قبل أن نشهد أظهر قراءة الميزان التجاري للبضائع تقلص الفائض إلى 8.10 مليار دولار استرالي مقابل 8.18 مليار دولار استرالي في كانون الثاني/يناير الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.7% مقابل 3.4% في كانون الثاني/يناير، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.6% مقابل 1.3% في كانون الثاني/يناير.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي والصناعي ماركيت عن الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم، واللتان قد توضحا اتساع القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم إلى ما قمته 59.6 مقابل 58.6 في شباط/فبراير واتساع القطاع الخدمي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا إلى ما قيمته 60.1 مقابل 59.8 في شباط/فبراير.

وصولاً إلى فعليات النصف الثاني من شهادة كل من محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب وذلك حيال التقرير الفصلي لقانون "كايرز"، ويأتي ذلك عقب ساعات من إدلائهما بالنصف الأول من شهادتهم أمام اللجنة المصارف والإسكان والشؤون الحضارية بمجلس الشيوخ أمس الثلاثاء.

ونود الإشارة، لكون باول نوه بالأمس ضمن شهادته أمام الكونجرس لكونه يتوقع تسارع نمو الضغوط التضخمية في بلاده خلال الأشهر المقبلة، مع أفادته بأن الضغوط التضخمية لن تخرج عن السيطرة، وجاء ذلك عقب ساعات من تصريحاته في مطلع هذا الأسبوع والتي تطرق من خلالها لكونه يرى أن الاقتصاد لا يزال بعيداً عن التعافي الكلي، ومن جانبها أعربت يلين عن توقعاتها ببلوغ الاقتصاد مرحلة التعافي الكلي في التوظيف بحلول العام المقبل 2022.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق لحديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بدية مع حديث رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز عن قضايا الإسكان، الصحة، الهجرة والمساواة العرقية في حدث عبر الإنترنت تستضيفه جامعة سيركيوز، ومروراً بحديث رئيسة بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الفيدرالي ماري دالي عن النمو العادل، الفرص وسياسة الاحتياطي الفيدرالي في حدث عبر الإنترنت تستضيفه جامعة نورث إيسترن.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد أيضا في وقت لاحق اليوم حديث رئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز عن الظروف الاقتصادية الحالية والسياسة النقدية في حدث عبر الإنترنت تستضيفه الدمعية اليابانية في شيكاغو، وفي سياق أخر، فقد تابعنا مؤخراً التقرير التي تطرقت لكون الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر فريقه الاقتصادي في البيت الأبيض بإعداد خطة إنفاق وتحفيز اقتصادي بقيمة 3$ لدعم أداء الاقتصاد الأمريكي.