صدر عن الاقتصاد الأمريكي قراءة مؤشر فرص العمل وملخص دوران العمالة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر بنحو 5.88 مليون مقابل 6.00 مليون في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وبذلك تعد القراءة الحالية أسوء من توقعات المحللين التي أشارت إلى نحو 6.05 مليون وظيفة.

تراجعت العقود الآجلة لأسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي لتعكس ارتدادها للجلسة الرابعة من أعلى مستوياتها منذ 15 من أيلول/سبتمبر وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة في خمسة جلسات من أدنى مستوياته منذ 20 من أيلول/سبتمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب الكشف عن على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 02:53 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 شباط/فبراير المقبل 0.77% لتتداول حالياً عند 1,310.20$ للأونصة بالمقارنة مع الافتتاحية عند 1,320.40$ للأونصة، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.23% إلى مستويات 92.57 مقارنة بالافتتاحية عند 92.36.

هذا وقد ترقب الأسواق المالية حالياً ما سوف تسفر قراءة مؤشر فرص العمل وملخص دوران العمالة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر والتي قد تعكس ارتفاعاً لنحو 6.05 مليون وظيفة مقابل نحو 6.00 مليون وظيفة في تشرين الأول/أكتوبر، ويأتي ذلك في أعقاب أظهر بيانات سوق العمل يوم الجمعة الماضية استقرار معدلات البطالة للشهر الثاني على التوالي عند أدنى مستوياته منذ مطلع عام 2001 عند نسبة 4.1% متوافقة مع التوقعات.

كما أوضح تقرير الوظائف الحكومي آنذاك تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى نحو 148 ألف وفقاً لقراءة مؤشر التغير في وظائف القطاعات عدا الزراعية مقابل 252 ألف وظيفة مضافة في تشرين الثاني/نوفمبر، دون التوقعات عند نحو 190 ألف وظيفة مضافة، بينما أظهرت قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة أيضا آنذاك تسارع وتيرة النمو إلى 0.3% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.1% في تشرين الثاني/نوفمبر.

على الصعيد الأخر، نود الإشارة إلى أن أعرب محافظ بنك الصين الشعبي في وقت سابق اليوم عن توقعاته بتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وثاني أكبر اقتصاد وثاني أكبر دولة صناعية في العالم بعد الولايات المتحدة إلى 6.4% خلال العام الجاري 2018، يلقي بظلاله علي أداء أسعار المعادن، ويذكر أن الحكومة الصينية قد أعلنت مؤخراً عن مستهدفها للنمو للعام الجاري عند 6.5% دون تغير عن مستهدف 2017.

ويأتي ذلك عقب الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية يوم الأربعاء الماضي الذي عقد في 12-13 كانون الأول/ديسمبر والذي أقدم من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بواقع 25 إلى ما بين 1.25% و1.50% مع الكشف عن توقعات اللجنة الفيدرالية لوتيرة النمو ومعدلات البطالة والتضخم بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية للأعوام الثلاثة المقبلة.

بخلاف، ذلك فقد صدق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من الشهر الماضي على مشروع قانون الضرائب الذي يقتدي بخفض الضرائب على الشركات الأمريكية في الولايات المتحدة من 35% إلى 21% والذي تبلغ قيمته 1.5$ تريليون، الأمر الذي لا يزال يحفز شهية المخاطرة ويدفع المستثمرين إلى تحويل السيولة إلى مؤشرات الأسهم في وول ستريت التي تتولى في تحقيق مستويات قياسية جديدة.

هذا وقد استقرت حيازات الذهب لدى صندوق إس-بي-دي-إر جولد ترست الذي يعد أكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب يوم الاثنين الماضي عند إجمالي 834.86 طن متري دون تغير يذك عن ما كانت عليه يوم الجمعة الماضية موضحة بذلك أدنى مستوى للحيازات منذ الثامن من أيلول/سبتمبر الماضي، ويذكر أن حيازات الصندوق ارتفعت خلال عام 2017 بنحو ثلاثة بالمائة إي بنحو 23.63 طن متري.

كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي في تقرير صادر عنها أن إجمالي التصرفات العقارية تجاوز 285 مليار درهم من خلال 69 ألف صفقة عقارية، وذلك خلال العام 2017.

ووفقا لبيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أكد سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن الأرقام التي كشف عنها التقرير لإجمالي للتصرفات والذي يشمل المبايعات والرهون والعمليات الأخرى، تؤكد على حقيقة قوة سوق دبي العقاري، خاصة عند مقارنة العام ذاته مع العامين السابقين 2015 و 2016.

وأشار بن مجرن إلى أنه وعند إمعان النظر بتفاصيل نتائج العام 2017، نجد أن مبايعات الأراضي والمباني والوحدات في سوق دبي العقاري وصلت إلى 49 ألف صفقة بقيمة تجاوزت 114 مليارًا، في حين كانت الرهون من خلال 15.7 ألف صفقة للفئات الثلاث، لتسجل 138.5 مليار درهم.

وكان هناك ما يقرب من 4 آلاف تصرف آخر بقيمة قدرها 33.3 مليار درهم تقريباً. وبذلك، يكون إجمالي التصرفات للعام 69 ألف عملية تبلغ قيمتها الإجمالية 285.562 مليار درهم.

وجاء في التقرير أن التصرفات العقارية للعام 2017 تكون قد حققت زيادة قدرها 6% من حيث العدد، و4% من حيث القيمة.

واستقطبت عقارات دبي المستثمرين من جميع أنحاء العالم، بمن فيهم المواطنون والخليجيون والعرب والأجانب، حيث أقدم 39,480 مستثمرًا بإبرام ما يقرب من 53 ألف عملية استثمارية تجاوزت قيمتها 107 مليارات درهم.

وبلغ عدد المستثمرين الخليجيين 9,790 مستثمرًا سجلوا 14,381 عملية زادت قيمتها على 37 مليار درهم، في حين بلغ عدد المستثمرين العرب خلال العام ذاته أقل من سبعة ألاف مستثمر ضخوا جميعهم ما يزيد على 14 مليار درهم في 8,644 عملية. أما الأجانب الذين بلغ عددهم 23 ألف مستثمر تقريبًا، فقد قاموا بما يقرب من 30 ألف صفقة استثمارية اقتربت قيمتها من 56 مليار درهم طوال أشهر العام الماضي.

وظل المستثمر الإماراتي محافظًا على ريادته بقائمة الجنسيات الأكثر إقبالاً على الاستثمار في سوق دبي العقاري، حيث بلغت قيمة استثمارات المواطنين 25.307 مليار درهم. وكان المركز الثاني من نصيب المستثمرين الهنود الذين ضخوا 15.6 مليار درهم. وجاء السعوديون في المركز الثالث باستثمارات تجاوزت 7 مليارات درهم، تلاهم البريطانيون والباكستانيون الذين بلغ حجم استثماراتهم 6 و 5 مليارات درهم تقريبًا على التوالي.

أما المراكز الأربعة التالية، فكانت من نصيب المستثمرين الصينيين والأردنيين والمصريين والكنديين.

انخفضت أسعار البلاتينيوم لأول مرة في تسعة جلسات لتعد بصدد إنهاء أطول مسيرات تحقيق مكاسب يومية لها منذ منتصف عام 2016 مع ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من أعلى مستوياتها منذ 15 من أيلول/سبتمبر وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي لأعلى مستوياته منذ 28 من كانون الأول/ديسمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب الكشف عن على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 02:51 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجعت أسعار البلاتينيوم بنسبة 0.96% لتتداول حالياً عند 963.51$ للأونصة بالمقارنة مع الافتتاحية عند 972.85$ للأونصة، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.20% إلى مستويات 92.54 مقارنة بالافتتاحية عند 92.36.

هذا وقد ترقب الأسواق المالية حالياً ما سوف تسفر قراءة مؤشر فرص العمل وملخص دوران العمالة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر والتي قد تعكس ارتفاعاً لنحو 6.05 مليون وظيفة مقابل نحو 6.00 مليون وظيفة في تشرين الأول/أكتوبر، ويأتي ذلك في أعقاب أظهر بيانات سوق العمل يوم الجمعة الماضية استقرار معدلات البطالة للشهر الثاني على التوالي عند أدنى مستوياته منذ مطلع عام 2001 عند نسبة 4.1% متوافقة مع التوقعات.

كما أوضح تقرير الوظائف الحكومي آنذاك تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى نحو 148 ألف وفقاً لقراءة مؤشر التغير في وظائف القطاعات عدا الزراعية مقابل 252 ألف وظيفة مضافة في تشرين الثاني/نوفمبر، دون التوقعات عند نحو 190 ألف وظيفة مضافة، بينما أظهرت قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة أيضا آنذاك تسارع وتيرة النمو إلى 0.3% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.1% في تشرين الثاني/نوفمبر.

على الصعيد الأخر، نود الإشارة إلى أن أعرب محافظ بنك الصين الشعبي في وقت سابق اليوم عن توقعاته بتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وثاني أكبر اقتصاد وثاني أكبر دولة صناعية في العالم بعد الولايات المتحدة إلى 6.4% خلال العام الجاري 2018، يلقي بظلاله علي أداء أسعار المعادن، ويذكر أن الحكومة الصينية قد أعلنت مؤخراً عن مستهدفها للنمو للعام الجاري عند 6.5% دون تغير عن مستهدف 2017.