تتجه أنظار الجميع فى أسواق المال العالمية اليوم الأربعاء صوب مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،حيث يختتم صانعي السياسة النقدية الأمريكية اجتماعهم الثاني فى عام 2023 ،والذي يأتي وسط ظروف استثنائية بعد الأزمة المصرفية المفاجئة فى الولايات المتحدة.

تلك الأزمة التي أعقبت الإعلان عن إفلاس بنك "سيليكون فالي بنك" وبنكين آخرين ،ودفعت السلطات الحكومية والفيدرالية إلى التدخل سريعاً لحماية النظام المصرفي فى الولايات المتحدة.

والسبب الرئيسي وراء انهيار سيليكون فالي بنك هو أسعار الفائدة المرتفعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،والتي لجأ إليها أكبر بنك مركزي فى العالم حتى يستطيع ترويض التضخم المرتفع فى البلاد.

وعليه أصبح الاحتياطي الفيدرالي أمام مأزق لم يكن فى الحسبان ، ففي الوقت الذي يكافح فيه البنك للسيطرة على مخاطر التضخم ،أصبح يواجه مخاطر مصرفية ومالية متصاعدة.

هذا المأزق أضاف المزيد من الغموض على النتائج المنتظرة من اجتماع اليوم الهام جداً ، السوق لا تزال ترجح على نطاق كبير رفع أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي ، وعليه أصبح السؤال الأكثر أهمية ماذا سيفعل مجلس الاحتياطي الفيدرالي فى الاجتماعات المقبلة وهل يتوقف مؤقتاً عن التشديد النقدي لتعزيز الاستقرار المالي فى البلاد؟

مخاطر التضخم

على حسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الصادرة الأسبوع الماضي ،ارتفع التضخم الأساسي فى الولايات المتحدة خلال شباط/فبراير الماضي بأعلى وتيرة خلال الخمسة أشهر الأخيرة.

سجل مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يستثني الوقود والغذاء، ارتفاعاً بنسبة 0.5% ،متجاوزا توقعات السوق ارتفاع بنسبة 0.4% ،وسجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 0.4% فى كانون الثاني/يناير ،وبالقراءة السنوية ،سجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 5.5% ،طبقا لمتوسط توقعات السوق ،بعدما سجل ارتفاعاً بنسبة 5.6% الشهر السابق.

ودائماً ما يرى خبراء الاقتصاد أن التضخم الأساسي، مؤشر أفضل لمستوى الأسعار الحقيقي عن التضخم العام ،وعليه فأن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة وبقوة على صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

قال المحللان الاقتصاديان فى بلومبيرغ إيكونوميكس "آنا وونغ" و "ستيوارت بول " التضخم فى الولايات المتحدة لا يتراجع سريعاً، ولا تزال هناك حاجة ملحة أمام الاحتياطي الفيدرالي لأن يواصل رفع أسعار الفائدة.

وأضافوا إنه سيكون الرفع بمقدار 25 نقطة أساس مناسباً في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع المقبل، متبوعاً مرتين بنفس المقدار حتى يصل الاحتياطي الفيدرالي إلى سعر الفائدة النهائي عند 5.50%.

ويرجح تجار، الذين كانوا يراهنون على احتمال رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 21 -22 آذار/مارس قبل نشوب الأزمة المصرفية، رفعها بمقدار 25 نقطة أساس فقط مع خيار التوقف مؤقتاً.

مخاطر مصرفية ومالية

رغم أن هناك مؤشرات أولية للاستقرار بدأت تعود إلى قطاع البنوك الذي تضرر بشدة فى أعقاب إفلاس سيليكون فالي بنك ،فقد يسيطر على مجلس الاحتياطي الفيدرالي القلق من أنه سابق لأوانه تشديد السياسة مرة أخرى، في حين يظل من الصعب الحكم على التداعيات الناجمة عن انهيار بعض البنوك فى البلاد.

قال الخبير الاقتصادي "ديريك تانغ" تؤكد أرقام التضخم أن مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يملكون رفاهية الجلوس والانتظار ،وأضاف أن التدخل السريع مطلع الأسبوع لاحتواء الأزمة المالية الهدف منه إفساح المجال لاستمرار التشديد النقدي ،بهذه الطريقة لا يريدون الاختيار بين استقرار الأسعار والاستقرار المالي.

وقالت الخبيرة الاقتصادية "كاثي بوستانسيك" إنه قرار صعب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بما إذا كان سيقرر الاستمرار في رفع معدل الفائدة 25 نقطة أساس أم سيقف مكتوف الأيدي.

و أضافت كاثي ،إذا أظهرت الإشارات القادمة من الأسواق أن إجراءات الطوارئ المعلن عنها احتوت ضغوط الأزمة المالية الطارئة، فقد يتم إقناع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وأوضحت كاثي ،فى الوقت الحالي ،التضخم ليس التركيز الوحيد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،إذ يتعين أن يأخذ في الاعتبار الاستقرار المالي وشروط الإقراض.

وقال رئيس أبحاث الاقتصاد العالمي لدى بنك أوف أميركا " إيثان هاريس" إذا نجح مجلس الاحتياطي الفيدرالي في منع حدوث أزمة مالية أوسع وإبقائها في أضيق الحدود، فسيعود صانعي السياسة النقدية إلى رفع معدل الفائدة.

وأوضح هاريس ،نحن فى غمار أزمة جديدة ، لذا من الصعب للغاية التنبؤ إلى أين تتجه الأمور ،نرجح حاليا التركيز على حماية الأصول ،وعودة مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة ،سينتهي الأمر فى النهاية إلى استمرار محاربة التضخم.

الفائدة الفيدرالية

تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الفيدرالية خلال اجتماع اليوم بوتيرة 25 نقطة أساس مستقراً حالياً عند 89% ،وتسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير مستقراً فى الوقت الحالي عند 11%.

توقيت القرارات

يصدر قرار الفائدة وبيان السياسة النقدية وبيان التوقعات الاقتصادية بحلول الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش ، ويتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" بحلول الساعة 18:30 جرينتش.

ماذا سيفعل الاحتياطي الفيدرالي

الأسواق ترجح بنسبة 89% أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس نقطة إلى نطاق يتراوح بين 4.75% إلى 5%، وهو النطاق الأعلى منذ عام 2007 قبيل اندلاع الأزمة المالية العالمية.

لكن حالة عدم اليقين التي تحيط بالقرار، تعتبر الأكثر حدة منذ أن تسبب وباء "كوفيد-19" في تخفيضات طارئة لأسعار الفائدة الأمريكية فى عام 2020.

يقول الخبراء فى بلومبيرغ إيكونوميكس ، لا توجد خيارات سهلة، فالتوقف عن رفع الفائدة قد يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي غير واثق من مرونة النظام المصرفي أو الاقتصاد، أو أنه يرى مشكلات لم ترها الأسواق بعد ، ومن ناحية أخرى، أي زيادة في أسعار الفائدة، قد تزيد الضغوط على قطاع البنوك والنظام المالي.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" أمام الكونغرس الأمريكي أوائل الشهر الجاري ، إن مسؤولي السياسة النقدية قد يرفعون الفائدة إلى مستوى أعلى ما كان متوقعاً في السابق ،وأن السعر المحايد قد يصعد فوق متوسط التوقعات البالغ 5.25% بنهاية 2023.

لكن فى ظل الأزمة المصرفية المفاجئة ،وفى ظل الحاجة إلى تخفيف الضغوط المتصاعدة على البنوك ،فقد تقل حاجة الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع سابقاً ،وعليه يرجح الخبراء إبقاء التوقعات السابقة فى كانون الأول/ديسمبر ثابتة دون أي تغيير.

إبقاء التوقعات الربع سنوي الخاصة بأسعار الفائدة دون أي تغيير ،يعني وجود زيادة أخرى فى أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس قبل التوقف عن التشديد النقدي.

ويرجح الخبراء أيضاً أن يطرأ على بيان لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية تغييرات جوهرية، وقد يختار الأعضاء التخلي عن التعهد السابق بمواصلة رفع الفائدة ،واستبداله بلغة ألطف أو مشروطة، مع الإبقاء على التلميح بمزيد من التشديد.

كشفت النتائج المالية لمجموعة فتيحي القابضة بالعام 2022، تحول الشركة للخسائر، مقارنة بصافي أرباح لعام 2021، في ظل تحقيق خسارة من حصة الشركة في نتائج شركة زميلة، وقفزت خسائر الشركة في الربع الرابع.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، تكبدت الشركة صافي خسارة بلغ 17.25 مليون ريال، بالعام الماضي، مقابل 149.64 مليون ريال صافي أرباح في العام السابق.

وأوضحت الشركة أن سبب الخسائر في عام 2022، يعود إلى تحقيق أرباح رأسمالية استثنائية من بيع أسهم شركة زميلة بمبلغ 125.7 مليون ريال خلال عام 2021م، إلى جانب تحقيق خسارة بحصة الشركة في نتائج شركة زميلة خلال عام 2022.

وأشارت إلى أن تحول الشركة للخسائر جاء على الرغم من انخفاض مصاريف البيع والتوزيع، والمصاريف الإدارية والعمومية، ومصروف الزكاة، والمصروفات الأخرى.

وأظهرت نتائج الشركة تحقيق خسائر تشغيلية بقيمة 13.94 مليون ريال بالعام 2022، مقابل ربح تشغيلي بلغ 141.8 مليون ريال في عام 2021.

وتراجع إجمالي الإيرادات خلال عام 2022، إلى 43.82 مليون ريال، مقارنة بـ 219.25 مليون ريال إجمالي الإيرادات بالعام السابق، وبنسبة تراجع بلغت 80.01%.

وعلى مستوى نتائج الربع الرابع من عام 2022، قفزت خسائر الشركة إلى 13.31 مليون ريال، مقابل 4.4 مليون ريال صافي الخسائر بالربع الرابع من عام 2021، بارتفاع نسبته 202.64%.

وكانت الشركة تحولت للخسائر بالتسعة أشهر الأولى من عام 2022، بصافي خسارة بلغ 3.93 مليون ريال مقابل أرباح صافية بلغت 154.04 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2021.

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء للمرة الأولى خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بدعم تراجع مستويات الدولار الأمريكي فى سوق صرف العملات الأجنبية ،ونشاط محدود حتى الآن فى عمليات شراء المعدن كملاذ آمن.

حيث يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،صدور قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي فى ختام اجتماعه للسياسة النقدية الممتد من الأمس ،فمن المتوقع على نطاق واسع قيام المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.35% إلى 1,946.28$ ، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1,939.47$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,934.23$.

فقدت أسعار الذهب بالأمس نسبة 1.9% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،وبأكبر خسارة يومية منذ 3 شباط/فبراير الماضي ، بسبب تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى عام عند 2,009.75 دولارا للأونصة.

بخلاف عمليات البيع لحجز الأرباح ،تكبد المعدن الثمين يوم الثلاثاء أكبر خسارة يومية فى نحو ستة أسابيع بسبب الانتعاش الكبير فى عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ،الأمر الذي ضغط بشدة على أسعار الأصول غير المدرة للعائد.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" يوم الثلاثاء أن النظام المصرفي الأمريكي يستقر ، ولكن قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الخطوات ،إذا عانت المؤسسات الأصغر من تدفقات الودائع التي تشكل خطر العدوى.

الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنحو 0.2% ،ليعمق خسائره للجلسة الخامسة على التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى فى خمسة أسابيع عند 102.98 نقطة ،عاكساً استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط فى مستويات الدولار ، فى ظل تباطؤ عمليات شراء العملة كأفضل استثمار بديل ، فى ظل هدوء مخاوف أزمة القطاع المصرفي العالمي ،بعد صفقة التاريخية باستحواذ بنك يو بي إس على منافسه المتعثر كريدي سويس ،وبعد تأكيد البنوك المركزية العالمية على توفير السيولة اللازمة للنظام المالي العالمي.

الفائدة الفيدرالية

تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الفيدرالية خلال اجتماع اليوم بوتيرة 25 نقطة أساس مستقراً حالياً عند 89% ،وتسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير مستقراً فى الوقت الحالي عند 11%.

الاحتياطي الفيدرالي

يختتم مجلس الاحتياطي الاتحادي فى وقت لاحق اليوم ،اجتماعه الدوري الثاني فى عام 2023 لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الأكبر فى العالم ، وسط الاحتمالات الكبيرة لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي.

ومن المتوقع أن يوفر الاجتماع أيضاً المزيد من الأدلة القوية حول السعر المحايد للفائدة الفيدرالية، ضمن تقرير التوقعات الاقتصادية الربع سنوي، وفى توقعات كانون الأول/ديسمبر 2022 أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى سعر 5.25% فى 2023. 

يصدر قرار الفائدة وبيان السياسة النقدية وبيان التوقعات الاقتصادية بحلول الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش ، ويتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" بحلول الساعة 18:30 جرينتش.

توقعات

قال الخبير الاستراتيجي فى أو سي بي س "كريستوفر وونغ" لا تزال تطورات السوق متقلبة ، ولكن في الوقت الحالي ، يبدو أن جروح القطاع المصرفي تظهر علامات مؤقتة على التحسن بعد التدخلات الطارئة والتأكيدات من السلطات الحكومية ،وعليه تراجع الذهب مع تبدد الطلب على الملاذ الآمن.

وأشار وونغ ،أن التركيز الأساسي فى الأسواق حالياً ينصب على كيفية قيام الاحتياطي الفيدرالي بإيصال توجيهات المستقبلية ولا سيما تعليقاته السابقة حول أسعار فائدة أعلى لفترة أطول.

وأوضح وونغ ،إذا حصلنا على مخطط أعلى لأسعار الفائدة ،فذلك يمثل أن الاحتياطي الفيدرالي ما زال متشدداً ومصمماً على محاربة التضخم ،وعليه إعادة تسعير متشدد محتمل سوف يؤثر سلباً على أسعار الذهب.

وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي مصرف الراجحي، التي عقدت اجتماعها أمس الثلاثاء 21 مارس 2023، على جميع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي تضمنت توزيعات الأرباح عن العام 2022.

ووفقا لبيان المصرف، على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 5 مليارات ريال، بواقع 1.25 ريال للسهم.

ونوه المصرف إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للمصرف، والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

كما لفت إلى أنه سيتم بدء توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين اعتبارا من يوم الأحد 2 أبريل 2023.

ووافقت الجمعية خلال الاجتماع على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي المصرف بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023.

وتضمن جدول أعمال الجمعية الموافقة على تقرير مراجع حسابات المصرف عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك الفترة.

وتم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، وصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراجعة عن العام 2022، بالإضافة لبقية البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة.

وكشفت النتائج المالية للمصرف بالعام 2022، ارتفاع صافي الأرباح إلى 17.15 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت 14.75 مليار ريال، بالربع المماثل من عام 2021، بارتفاع نسبته 16.31%.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية لمصرف الراجحي، التي عقدت اجتماعها في مايو الماضي، على توصية مجلس الإدارة  بمنح أسهم مجانية، بواقع 3 أسهم لكل 5 أسهم، ليرتفع رأسمال المصرف 60% من 25 مليار ريال إلى 40 مليار ريال.