منذ اندلاع الصراع في الشرق الأوسط قبل نحو شهر، يركز المحللون بشكل أساسي على بيانات أسواق الطاقة.

في 2 مارس، أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائي مسؤول عن نقل نحو خُمس إمدادات النفط والغاز عالميًا، ومنذ ذلك الحين خرجت أسعار النفط عن السيطرة.

قفزت الأسعار إلى أكثر من 110 دولارات للبرميل، ما دفع الولايات المتحدة إلى إطلاق عملية لإعادة فتح المضيق، عبر نشر طائرات ومروحيات في المنطقة.

لكن بينما يراقب السوق أسعار النفط ويخشى من نقص الوقود، هناك سلع أخرى عالقة في الخليج وقد تترك تداعيات مؤلمة.

الهيليوم

قد يبدو مفاجئًا للبعض أن استخدامات الهيليوم تتجاوز بالونات أعياد الميلاد، إذ يُعد عنصرًا أساسيًا في تصنيع الرقائق الإلكترونية، والتصوير الطبي، وتقنيات الفضاء.

تنتج قطر نحو ثلث إمدادات الهيليوم عالميًا، والتي تمر عبر المضيق، لكنها اضطرت إلى وقف الإنتاج بعد اندلاع الحرب، مع تحذيرات من أن الضربات على البنية التحتية للطاقة ستزيد من شلل الصادرات.

كما أن نقل الهيليوم معقد، إذ يُخزن في حاويات معزولة لمدة تتراوح بين 35 و48 يومًا في صورة سائلة.

وبعد هذه الفترة، تبدأ الجزيئات في التسخن والتسرب، ما يعني أن الشحنات العالقة في المضيق تفقد قيمتها سريعًا، وهو ما يضر بسلاسل الإمداد.

ويُعد الهيليوم عنصرًا حيويًا في تصنيع أشباه الموصلات، بما في ذلك الرقائق المستخدمة في نماذج الذكاء الاصطناعي، ما قد يؤثر على أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى التي تواجه بالفعل مخاوف من فقاعة محتملة في قطاع الذكاء الاصطناعي.

استخدامات أخرى

يُستخدم الهيليوم أيضًا في أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي لتبريد المغناطيس، وفي قطاع الفضاء لتنظيف خزانات وقود الصواريخ.

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب عليه في صناعة الفضاء مع دخول المزيد من الشركات الخاصة، مثل سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك وبلو أوريجين التابعة لجيف بيزوس.

وقال توماس أبراهام-جيمس، الرئيس التنفيذي لشركة Pulsar Helium: إن الأزمة الحالية تمثل مشكلتين في آن واحد لسوق الهيليوم.

وأضاف أن إغلاق مضيق هرمز يعني أنه حتى في حال سلامة البنية التحتية، لا يمكن للمنتجات الوصول إلى الأسواق.

وأوضح أن استئناف الإمدادات قد يبدأ خلال أسابيع في حال تهدئة التوترات، لكن العودة إلى مستويات الإنتاج الطبيعية قد تستغرق أشهر، بينما قد يحتاج إصلاح القدرات المتضررة سنوات.

الأسمدة

يمر عبر مضيق هرمز أيضًا مكونات الأسمدة التي تدعم نحو نصف الإنتاج الغذائي العالمي.

وتشكل دول الخليج نحو 49% من تجارة اليوريا عالميًا، وهي سماد غني بالنيتروجين يُستخدم في محاصيل متعددة مثل القمح.

وقد ارتفعت أسعار اليوريا بأكثر من 40% منذ اندلاع الحرب، في توقيت حساس يتزامن مع موسم الزراعة الربيعي في نصف الكرة الشمالي، ما يعني أن التأثير قد يصل إلى المستهلكين.

ولا يقتصر التأثير على الأسعار فقط، إذ إن نقص الإمدادات قد يؤدي إلى تراجع الإنتاج الزراعي بسبب صعوبة الحصول على الأسمدة.

كما ارتفعت أسعار الأمونيا بنحو 20%، وهي مكون رئيسي آخر للأسمدة، في وقت اضطرت فيه دول منتجة مثل قطر إلى وقف الإنتاج نتيجة الضربات وإغلاق المضيق.

ويرى محللون أن استمرار الاضطرابات قد يزيد الضغوط على الأسواق الزراعية، ويرفع مخاطر التضخم الغذائي عالميًا.

قفزت أسهم Arm Holdings بأكثر من 13% خلال تعاملات ما قبل الافتتاح يوم الأربعاء، بعد الكشف عن تطوير معالج جديد مخصص لتطبيقات الذكاء الاصطناعي “الوكيل” (Agentic AI).

ومن المتوقع أن يتم تطوير معالج Arm الجديد AGI CPU بالتعاون مع ميتا ، مع تقديرات بإمكانية تحقيق إيرادات سنوية تصل إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2031.

وبحلول الساعة 6:45 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفع سهم Arm بنسبة 13.38% ليصل إلى 153.50 دولار.

وعلى الرغم من هيمنة وحدات معالجة الرسوميات (GPU) على مراكز البيانات بفضل قدرتها على تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، فإن التحول نحو تشغيل هذه النماذج بشكل أوسع، خاصة في تطبيقات “الذكاء الاصطناعي الوكيل” القادر على تنفيذ المهام نيابة عن المستخدم، يعزز من أهمية وحدات المعالجة المركزية (CPU).

ويمنح هذا التحول شركة Arm فرصة لإطلاق معالجها الخاص، حيث لا تقتصر خطتها على الشريحة فقط، بل تشمل أيضًا طرح خوادم متكاملة لتشغيلها على نطاق واسع.

وأوضحت الشركة أن معالجها الجديد يوفر ضعف الأداء لكل خادم مقارنة بالأنظمة المعتمدة على معمارية x86، مثل تلك التي تطورها إنتل وAdvanced Micro Devices.

وأكدت Arm أن الشريحة تم تطويرها بالتعاون مع ميتا ، التي ستستخدمها إلى جانب رقائقها الخاصة داخل مراكز البيانات. كما تعمل الشركة مع عدد من الشركاء، من بينهم أوبن إيه آي وSAP وSK Telecom، لتوظيف المعالج في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ورغم التفاؤل في وول ستريت، حذر محللو بنك أوف أمريكا من أن سوق المعالجات المركزية يشهد منافسة متزايدة، مع وجود شركات كبرى تمتلك أنظمة بيئية وبرمجية قوية.

كما أشاروا إلى أن شركات الحوسبة الضخمة تطور بالفعل معالجاتها الخاصة، في حين أن عملاء رئيسيين مثل ميتا و أوبن إيه آي لديهم اتفاقيات قائمة مع شركات مثل AMD وإنفيديا، ما قد يحد من فرص انتشار معالج Arm الجديد.

تراجع الدولار الكندي إلى أدنى مستوى له في شهرين مقابل نظيره الأمريكي يوم الأربعاء، مع انخفاض أسعار النفط بفعل آمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الشرق الأوسط، إلى جانب تقييم المستثمرين لعلامات ضعف الاقتصاد المحلي.

وانخفضت العملة الكندية بنسبة 0.3% إلى 1.3809 مقابل الدولار الأمريكي، أو ما يعادل 72.42 سنتًا أمريكيًا، مسجلة أضعف مستوى لها خلال الجلسة منذ 22 يناير.

وقال كيفن فورد، استراتيجي العملات والاقتصاد الكلي في شركة Convera: “يشير هبوط الدولار الكندي إلى أدنى مستوى في شهرين إلى أن تباطؤ الاقتصاد الداخلي أصبح يضغط على العملة أكثر من الدعم الذي توفره عادةً أسعار الطاقة المرتفعة”.

وأضاف أن المستثمرين أعادوا تركيزهم على ضعف سوق العمل والبيانات الاقتصادية التي جاءت دون التوقعات، بعد لهجة حذرة من Bank of Canada الأسبوع الماضي.

وتأثر الاقتصاد الكندي سلبًا بالرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة على قطاعات رئيسية مثل السيارات والصلب والألومنيوم، حيث تراجعت الصادرات بنسبة 14.6% على أساس سنوي في يناير، كما انخفض التوظيف بمقدار 84 ألف وظيفة في فبراير.

وأشار فورد إلى أن الضغوط الإضافية تأتي من حالة عدم اليقين الجيوسياسي والتجاري، موضحًا أن “ارتفاع أسعار الطاقة يمثل حاليًا الدعامة الرئيسية للدولار الكندي، ما يجعله عرضة بشكل كبير لأي تهدئة في التوترات بالشرق الأوسط”.

وساهمت تقارير عن تقديم الولايات المتحدة مقترحًا من 15 نقطة لإيران لإنهاء الحرب في دفع أسعار النفط الأمريكية للانخفاض بنسبة 2.8% إلى 89.77 دولارًا للبرميل، وهو ما ضغط على العملة الكندية، نظرًا لاعتماد البلاد الكبير على صادرات الطاقة.

وكان محافظ بنك كندا Tiff Macklem قد صرّح الأسبوع الماضي بأنه من المبكر تقييم تأثير الحرب، في وقت أبقى فيه البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25%.

كما تراجعت عوائد السندات الكندية عبر مختلف الآجال، حيث انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 8.6 نقطة أساس إلى 3.483%، مواصلًا التراجع من أعلى مستوى له في نحو عامين عند 3.643% الذي سجله يوم الاثنين.

كشفت نتائج شركة فاد العالمية بالعام 2025، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 15.95% مقارنة بأرباح الشركة في عام 2024، في ظل تحسن الأداء التشغيلي وانخفاض مصاريف البيع والتسويق.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، ارتفع صافي الربح إلى 5.89 مليون ريال بالعام الماضي، مقابل أرباح بلغت 5.08 مليون ريال في العام السابق.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي يُعزى بشكل رئيسي إلى تحسن الأداء التشغيلي وانخفاض مصاريف البيع والتسويق، بالإضافة إلى تسجيل دخل زكوي متعلق بفروقات العام السابق نتيجة التحول إلى احتساب الزكاة على أساس القوائم المالية المجمعة بدلًا من المنفصلة.

وأظهرت بيانات الشركة بالعام 2025 ارتفاع الربح التشغيلي إلى 8.2 مليون ريال مقابل 7.72 مليون ريال أرباح تشغيلية في عام 2024، بارتفاع نسته 6.29%.

وارتفع إجمالي المبيعات/الايرادات بشكل طفيف خلال عام 2025، إلى 157.78 مليون ريال، مقارنة بـ 156.78 مليون ريال، في عام 2024، بارتفاع نسبته 0.64%، وذلك نتيجة التركيز الاستراتيجي على المنتجات الأساسية مع تقليل الاعتماد على عناصر التميّز.