بنك إنجلترا يبدأ بيع السندات..هل اقتراب الركود الاقتصادي؟

قال بنك إنجلترا أمس الثلاثاء إن برنامجه المؤجل لبيع السندات الحكومية من محفظته سيبدأ في بداية الشهر المقبل، على أن يتم استبعاد السندات طويلة الأجل مبدئيا من المبيعات.

إعلان التشديد الكمي من قبل بنك إنجلترا ،طرح سؤالا هاما فى أوساط أسواق المال العالمية ، حول مدي اقتراب حدوث ركود اقتصادي فى المملكة المتحدة البريطانية.

التشديد الكمي

قال بنك إنجلترا إنه سيبدأ فى بيع بعض مخزونه الضخم من سندات الحكومة البريطانية اعتبارا من الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وأوضح البنك إنه سيتم توزيع مبيعات السندات بالتساوي عبر الآجال القصيرة والمتوسطة خلال الربع الرابع من هذا العام، ويتوقع إجراء مبيعات خلال تلك الفترة بحجم ووتيرة مماثلة كما تم الإعلان عنه سابقا.

وقال بنك إنجلترا أن أي عجز ناتج عن التأجيل السابق المتعلق بخطة المبيعات السابقة سيتم دمجه فى مبيعات الأرباع اللاحقة فى 2023.

نقص السيولة

من المتوقع أن تؤدي تلك الخطوة من بنك إنجلترا إلى نقص السيولة فى النظام المالي فى المملكة المتحدة ،خاصة السيولة المرتبطة بالسندات طويلة الأجل بعدما أنهي البنك للتو برنامجا طارئا لشراء السندات يهدف إلى تسهيل البيع القسري من قبل المستثمرين المدفوعين بالمسؤولية مثل صناديق التقاعد.

وكانت أسواق المال تأمل أن يقوم بنك إنجلترا بتأجيل برنامج مبيعات النشط ، نظرا لمستوى التقلب الذي شهدته أسواق السندات البريطانية ،منذ كشف النقاب عن الميزانية المصغرة لرئيسة الوزراء ليز تروس الشهر الماضي.

الركود الاقتصادي

توقع 47% من 452 مشاركا فى برنامج "ماركت لايف بالس" على تلفزيون بلومبرغ ،أن تسقط المملكة المتحدة فى ركود بسبب المخاطر التي تواجه الاستقرار المالي فى البلاد.

ومما لا شك فيه أن التشديد الكمي ونقص السيولة سوف يؤدي إلى تسريع اقتراب دخول اقتصاد المملكة المتحدة فى ركود قد يستمر لفترة طويلة ،بسبب تزايد الأعباء والمخاطر المحيطة بالاقتصاد الملكي.

قال بنك الكومنولث الأسترالي إن أسعار الطاقة المرتفعة والتشديد السريع للسياسة النقدية من قبل بنك إنجلترا سيدفعان عودة الاقتصاد البريطاني إلى الركود قريبا