من المتوقع أن يقدم صانعي السياسة النقدية لدى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) على خفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية هذا العام غداً الجمعة ويخفض أيضا نسبة متطلبات الاحتياطي للمصارف الصينية في غضون أيام للمساعدة في تعزيز الاقتصاد المتعثر الواقع تحت ضغوط إغلاق جائحة كورونا.

هذا ويتوقع خمسة عشر من الاقتصاديين العشرين الذين شملهم الاستطلاع من قبل وكالة بلومبرج الإخبارية أن بنك الشعب الصيني سيخفض أسعار الفائدة على قروض لمدة عام واحد وتوقع أحدى عشر اقتصادي من بينهم انخفاضًا بنحو 10 نقاط أساس إلى 2.75%، بينما يتوقع أربعة منهم انخفاضًا بنحو 5 نقاط أساس فقط، وباقي الاقتصاديين لا تروا أن المركزي الصيني سسقوم بأي تغيير لأسعار الفائدة وسيبقي عليها كما هي.

ومن المرجح أيضًا أن يقوم بنك الشعب الصيني بخفض متطلبات الاحتياطي للمصارف (حجم النقد الذي يجب أن تحتفظ به المصارف كاحتياطي) وذلك بعد أن ألمح مجلس الدولة (مجلس الوزراء الصيني) بقوة إلى إجراء خفض أمس الأربعاء، معرباً إنه سيخفض النسبة "في الوقت المناسب".

ويذكر أن الخفضان السابقان لمتطلبات الاحتياطي للمصارف الصنينية جاءوا في تموز/يوليو وكانون الأول/ديسمبر من العام الماضي 2021، وتحديداً بعد أيام من إشارة مماثلة من مجلس الدولة وتحديداً من رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تخفيض توقعات النمو للصين بشكل مطرد وفي أعقاب أعطاء كبار المسئولين تحذيرات متكررة حيال التوقعات، مما يسلط الضوء على خطورة الوضع، وقد تعهدت الحكومة الصينية بمزيد من الحوافز المالية والنقدية لتعزيز الاقتصاد حيث أنها تهدف لتحقيق النمو بنحو 5.5% يبدو ذلك محفوفًا بالمخاطر على نحو متزايد.

وصرح كبير الاقتصاديين في الصين الكبرى في "أي-أن-جي جرويب أن-في إيريس بانج "ينبغي اعتبار خفض سعر الفائدة بمثابة الحد الأدنى لمساعدة الاقتصاد"، ويذكر أن عمليات الإغلاق وإجراءات مكافحة الفيروس التاجي الأخرى أدت إلى اختناقات لوجستية وإغلاق للمصانع المملوكة للعديد من الشركات على رأسهم شركة فولكس فاجن ومجموعة فوكسكون تكنولوجي وغيرها من الشركات المصنعة لأجهزة أي-فون الشهير.

وانخفض الإنفاق على السياحة ومبيعات السيارات، في حين أن أسعار المواد الغذائية آخذة في الارتفاع. ويتوقع الاقتصاديون الآن تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 5% في عام 2022، ونود الإشارة، لكون مجلس الدولة الصيني صرح بالأمس إنه "سيعزز الدعم المالي للاقتصاد الحقيقي، وخاصة الصناعات والشركات الصغيرة التي تضررت بشدة من الجائحة".

ويذكر أن البنك المركزي الصيني خفض سعر الفائدة على قروض لمدة عام (تسهيل الإقراض متوسط الأجل) بنحو 10 نقاط أساس في كانون الثاني/يناير الماضي، ويتعارض التيسير الذي اتخذه بنك الشعب الصيني بشكل صارخ مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي أصبح أكثر تشددًا مؤخرًا لمكافحة ارتفاع التضخم، وهذا الاختلاف يعني أن المركزي الصيني ينفد منه الوقت سريعاً لخفض أسعار الفائدة، مما يجعل التحرك في نيسان/أبريل محتملًا.

وأعرب العديد من الاقتصاديين عن كون الزيادات الصارمة في أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي ستقلل من جاذبية المستثمرين الأجانب للأصول الصينية، وتغذي تدفقات رأس المال الخارجة وتضغط على اليوان، وبالفعل اختفت علاوة عائد السندات الحكومية الصينية لأجل 10 سنوات على سندات الخزانة الأمريكية في وقت سابق من هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ عام 2010.

وصرح رئيس الأبحاث الاقتصاد الكلي والاستراتيجيات في نهضة الصين للأوراق المالية في هونغ كونج المحدودة بروس بانج "قد تكون هذه هي الفرصة الأخيرة للصين لاتخاذ خطوة للتيسير النقدي على المدى القريب قبل تقلص الميزانية العمومية المحتملة للاحتياطي الفيدرالي"، مضيفاً أن الصين قد تخفيض متطلبات الاحتياطي للمصارف قريبًا".

وفقًا لمتوسط تقدير تسعة خبراء اقتصاديين شملهم استطلع وكالة بلومبرج الإخبارية، لدى بنك الشعب الصيني الفرصة لمنح المصارف دفعة نقدية غداً الجمعة خلال عملية السيولة الشهرية. وسوف يتم استحقاق إجمالي 150 مليار يوان (23.6$) من أموال الصندوق متعدد الأطراف لمدة عام هذا الأسبوع. ومن المرجح أن يضخ المركزي الصيني صافي 100 مليار يوان من السيولة على رأس المبلغ المستحق

وصرح محلل الاقتصاد الكلي في وحدة الأبحاث لدى مصرف مينشنغ الصيني وانغ جينغ ون "نتوقع أن يكون حقن الصندوق متعدد الأطراف في نيسان/أبريل أكثر من اللازم لاستيعاب التسارع المحتمل في إصدار سندات الحكومة المحلية والمساعدة في تعزيز العرض الائتماني".

وفقًا لخبراء الاقتصاد في شركة سيتي جروب بقيادة جين شياووين، أعرب الاقتصاديون عن كون الانتعاش الأقوى في الائتمان والتضخم الأسرع في آذار/مارس لن يمنع المركزي الصيني من تخفيف السياسة، وأنه ربما أدى تفشي الفيروس التاجي إلى مزيد من التراجع في الاقتصاد الحقيقي وإضعاف الطلب على الائتمان في نيسان/أبريل، الأمر الذي يتطلب المزيد من التيسير النقدي.

وصرح كبير الاقتصاديين الصينيين في باركليز جيان تشانغ بأنه "من المرجح أن يأتي التيسير النقدي في شكل تسهيل لسياسة الائتمان، حيث يقوم بنك الشعب الصيني بتقييم مخاطر تدفق رأس المال وسط الصراعات الروسية الأوكرانية ودورة رفع أسعار الفائدة المتسارعة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي"، مضيغاً أن ضغط التضخم المصحوب بركود اقتصادي المحلي من صدمة الطاقة العالمية واختناقات العرض يمثل أيضًا مصدر قلق.

انهى المؤشر تداولات امس الاربعاء في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 9157 نقطة، مقتربا من مستوى المقاومة 9300 نقطة، كما نلاحظ استمرار مؤشر القوة النسبية في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 8800 نقطة كمستوى اول ثم 8600 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 9300 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 9,138 بينما مستوى المقاومة هو 9,173 نقطة

ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 14192 نقطة، في ظل تدني كميات التداول، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك، نلاحظ امكانية ان ينخفض المؤشر مرة اخرى للوصول لمستوى الدعم 13800 نقطة كمستوى اول ثم 13100 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 15000 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 14,108 بينما مستوى المقاومة هو 14,267 نقطة

صدر عن الاقتصاد الاسترالي بيانات سوق العمل مع صدور قراءة معدلات البطالة والتي أوضحت استقراراُ عند 4.0% خلال آذار/مارس، بخلاف التوقعات الني أشارت لتراجعها إلى 3.9%، وجاء ذلك مع أظهر قراءة مؤشر التغير في التوظيف ارتفاعاُ بنحو 17.9 ألف وظيفة مقابل ارتفاع بنحو 77.4 ألف وظيفة في شباط/فبراير الماضي، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع 30.0 ألف وظيفة.