بنك اليابان قد يؤكد من جديد على اعتماده للتيسير النقدي على الرغم من تزايد مخاطر وهن الين

من المتوقع أن يحافظ بنك اليابان على سياسته النقدية توسعية، حتى مع ضعف الين السريع إلى أدنى مستوى له منذ عقدين من الزمان أمام الدولار الأمريكي والذي أثار تكهنات في الأسواق بأن المركزي الياباني قد يقوم عاجلاً أو أجلاً بتعديل محتمل للسياسة أو رسائله للأسواق.

هذا ويبدأ البنك المركزي الياباني اجتماعه اليوم الأربعاء لمدة يومين اليوم وغداً الخميس ويستعد صانعي السياسة النقدية لدى بنك اليابان للحفاظ على أسعار الفائدة السلبية 0.1% والمضي قدماً في اعتماد برامج شراء الأصول.

ونود الإشارة، إلى أنه وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة بلومبيرج الإخبارية لاقتصاديين يتوقع 89% من الاقتصاديين الذين تم استطلعت آراؤهم من قبل بلومبرج أن يحافظ المركزي الياباني على سياسة النقدية توسعية دون تغير يذكر، بينما يتوقعوا نحو 10% من الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع تحولاً نحو اتجاه أكثر إحكاماً.

ويذكر أن محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا بعد بشكل أو بأخر في موقف حرج لكون التزامه بموقف التيسير قد ساعد في تأجيج ضعف الين السريع، مما زاد من التحديات التي تثقل على كاهل الأسر والشركات اليابانية من خلال تفاقم أسعار الطاقة المرتفعة.

مع العلم، أنه في الوقت ذاته، أي تشديد من قبل بنك اليابان من شأنه أن يهدئ الاقتصاد الذي لم يعود بعد إلى مستوى ما قبل جائحة كورونا ويضر بمصداقية كورودا نظراً لكون التضخم لا يزال أقل بكثير من هدف المركزي الياباني عند 2% والذي يسعى لاستقرار التضخم عنده.

ووفقاً لأشخاص مطلعون على الأمور صرحوا لوكالة بلومبرج الإخبارية في وقت سابق من هذا الشهر، من المحتمل أن تتضمن التوقعات الربع سنوية لبنك اليابان وبالأخص تقرير التضخم أن معدل التضخم من المتوقع أن يصل إلى 2%، مع إرجاء ذلك في الأساس إلى الارتفاع الحاد في أسعار الوقود.

كما أفاد هؤلاء الأشخاص لبلومبيرج بأن المركزي الياباني سيحتاج إلى توضيح التوقعات المحدثة وأن ذلك لا تعني أنه يقترب من هدف استقرار الأسعار وأن التكلفة تدفع التضخم ما يعرض الاقتصاد لخطر التباطؤ، وأن أي تجاوز لـ1.2% سيعني أن بنك اليابان يتوقع أسرع تضخم في ثلاثة عقود باستثناء الأعوام التي كانت فيها زيادات ضريبية.

ومن المرتقب أن نشهد غداً الخميس قرار صانعي السياسية النقدية لدى البنك المركزي الياباني في اجتماع 27-28 نيسان/أبريل البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل سلبية عند 0.10%، بالتزامن مع كشف بنك اليابان عن بيان السياسة النقدية والتقرير الفصلي لتوقعات المركزي الياباني، وصولاً إلى المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا للتعقيب على قرارات وتوجهات المركزي الياباني. 

وفي نفس السياق، فقد صرح الخبير الاقتصادي يوكي ماسوجيما لوكالة بلومبيرج الإخبارية أنه "من المرجح أن يبقي بنك اليابان سياسته دون تغيير، في مواجهة ضغوط السوق التي اختبرت عزمه على إبقاء العوائد في نطاقه المستهدف ومعدته للين أضعف".

وسيراقب تجار العملات عن كثب أي علامة على حدوث تحول في تقييم ضعف الين، وبالأخص أن كورودا عقب سابقاً أن ذلك ضعف إيجابي بالنسبة للاقتصاد الكلي، بينما الحكومة اليابانية تصعيد التحذيرات من التحركات المفاجئة وأنها قد تؤدي لتضخيم الآثار السلبية، ومن المحتمل أن يؤدي الانحراف عن تلك الخطوط لتحريك العملة.

ويتوقع بعض مراقبي بنك اليابان حدوث تغيير في التوجيهات المستقبلية التي تشير حالياً لكون الأسعار ستبقى عند المستوى الحالي أو دونه وتقترح تحيزاً للتيسير، كما أفادوا باحتمالية إن يتم محى كلمات أو إسقاط الارتباط بكورونا وأنه أمر وارد بعد رفع تدابير الطوارئ شبه الوبائية في جميع أنحاء اليابان الشهر الماضي.

ويذكر أن بنك اليابان أظهر مؤخراً تصميمه على التمسك بالتحكم في منحنى العائد من خلال عمليات شراء سندات غير محدودة وغير مسبوقة، وذلك وسط موجة من عمليات بيع السندات العالمية، وسيراقب المتداولون ما إذا كان البنك سيقدم على تعدل سياسته أو يقدم أي تلميح على ذلك، بما في ذلك توسيع النطاق المستهدف أو التحول إلى أجل استحقاق أقصر من سندات 10 سنوات.

وستوفر توقعات النمو الاقتصادي الجديدة لبنك اليابان دليلا على مدى السرعة التي يتوقع بها المركزي الياباني أن يولد بها الاقتصاد ضغوطًا تضخمية من شأنها أن تجعل الأسعار مستدامة، كما يحرص مراقبو بنك اليابان أيضًا على معرفة ما إذا كان صانعي السياسة سيغيرون تقييمهم لمخاطر التضخم من "متوازن بشكل عام".