بنك نيوزيلندا الاحتياطي يرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس للاجتماع الرابع على التوالي

أقر صانعي السياسة النقدية لدى بنك نيوزيلندا الاحتياطي خلال اجتماع 17 من آب/أغسطس رفع أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس إلى 3.00%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وجاء ذلك مع الكشف عن بيان أسعار الفائدة وبيان السياسة النقدية للبنك المركزي النيوزيلندي الذي تطرق لمواصلة تشديد الشروط النقدية أكثر وأسرع وقبل ساعة واحدة من فعليات المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك نيوزيلندا الاحتياطي أدريان أور.

ونود الإشارة، بنك نيوزيلندا الاحتياطي قام في اجتماع آب/أغسطس برفع توقعاته لمستقبل أسعار الفائدة قصيرة الآجل مع رفعه لها إلى 3.69% بحلول كانون الأول/ديسمبر 2022 من التوقعات السابقة في أيار/مايو عند 3.41% وأن تصل إلى 4.1% بحلول أيلول/سبتمبر 2023 من 3.95% في أيار/مايو، وتصل إلى 4.1% بحلول كانون الأول/ديسمبر 2023 من 3.95%، وتصل إلى 3.65% في أيلول/سبتمبر 2025.

وفي ما يلي بيان أسعار الفائدة تحت عنوان "استمرار التشديد النقدي"  

رفعت لجنة السياسة النقدية اليوم أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل إلى 3.00%. واتفقت اللجنة على أنه لا يزال من المناسب الاستمرار في تشديد الشروط النقدية بوتيرة سريعة للحفاظ على استقرار الأسعار والمساهمة في تحقيق أقصى قدر من العمالة المستدامة، مع الإشارة، لكون تضخم أسعار المستهلكين الأساسي مرتفعاً للغاية ولا تزال موارد العمالة شحيحة. 

تضخم أسعار المستهلكين عالمياً استمر في الارتفاع، وذلك يرجع إلى بعض الانخفاض في أسعار النفط العالمية، وتستمر الحرب في أوكرانيا في دعم ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وذلك مع تفاقم تكاليف الإنتاج العالمية والقيود بسبب اختناقات سلسلة التوريد بسبب التحدي الصحي المستمر لفيروس كورونا، وتعد آفاق النمو العالمي مستمرة في الضعف، ما يعكس التشديد المستمر في الظروف النقدية العالمية.

وفي نيوزيلندا، ظل الإنفاق المحلي مرناً في مواجهة الرياح العالمية والمحلية المعاكسة حتى الآن، ويتم دعم مستويات الإنفاق من خلال مستوى التوظيف القوي، والدعم المالي المستمر، وشروط التجارة المرتفعة، والميزانية العمومية للأسر بشكل إجمالي.

ومع ذلك، يتم تقييد الإنتاج بسبب النقص الحاد في العمالة، والذي زاد من حدته بسبب الأمراض الموسمية والأمراض المرتبطة بكورونا، وفي ظل تلك الظروف، يستمر الإنفاق والاستثمار في تجاوز القدرة على العرض، وتزداد ضغوط الأجور، ما يسلط الضوء  على مجموعة من المؤشرات وضغوط التسعير المحلية واسعة النطاق.

واتفق أعضاء اللجنة على ضرورة استمرار تشديد الشروط النقدية حتى يتأكدوا من وجود قيود كافية على الإنفاق لإعادة التضخم إلى نطاق مستهدف والذي يتراوح ما بين واحد وثلاثة في المائة سنوياً، ولا تزال اللجنة عازمة على تحقيق اختصاص السياسة النقدية.

موجز محضر اجتماع – آب/أغسطس 2022

ناقشت لجنة السياسة النقدية التطورات التي تؤثر على توقعات التضخم والعمالة في نيوزيلندا، مع الإفادة بأن تضخم أسعار المستهلك مرتفع للغاية في الوقت الحالي ولا تزال العمالة شحيحة، ووافقت اللجنة على الاستمرار في زيادة معدل أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل بوتيرة سريعة لتحقيق استقرار الأسعار ودعم الحد الأقصى من العمالة المستدامة، وإن اللجنة عازمة على التزامها بضمان عودة تضخم أسعار المستهلكين إلى النطاق المستهدف ما بين واحد وثلاثة بالمائة.

ورأت اللجنة أن التوقعات الاقتصادية العالمية قد ضعفت منذ أيار/مايو، مما يعكس تشديد الأوضاع المالية، والتوترات الجيوسياسية المستمرة، واستمرار انقطاع الإمداد العالمي للسلع والخدمات، حيث أدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة الضغط على أسعار السلع الأساسية العالمية، وخاصة النفط والغذاء، كما عطلت التجارة العالمية، وساهمت عمليات الإغلاق في بعض المدن الصينية لمكافحة انتشار كورونا في اختناقات سلسلة التوريد وظلت أوقات الشحن وتكاليفه مرتفعة.

وبلغ التضخم أعلى مستوى له منذ عدة عقود في معظم الاقتصاديات المتقدمة، بسبب اضطراب العرض العالمي وتقلصه إلى جانب انتعاش قوي للطلب في أعقاب الاضطرابات والشكوك التي سببتها المراحل السابقة للوباء، وتقوم معظم المصارف المركزية برفع أسعار الفائدة، وفي كثير من الحالات بوتيرة أسرع بكثير مما شوهد في التاريخ الحديث، وأدت أسعار الفائدة المرتفعة في الخارج إلى الضغط الهبوطي على أسعار الصرف في نيوزيلندا، مما جعل وارداتنا أكثر تكلفة مع دعم عائدات المصدرين.

وناقشت اللجنة التطورات في الاقتصاد النيوزيلندي، وظل الطلب مرناً في وجه الرياح المعاكسة العالمية والمحلية حتى الآن، ومع ذلك، يتم تقييد الإنتاج بسبب تعطل الإمدادات العالمية للسلع والخدمات والنقص الحاد في العمالة، والذي تفاقم بسبب ارتفاع مستويات المرض من كورونا وأمراض أخرى.

وناقش الأعضاء آفاق الطلب المحلي، وكان نشاط البناء السكني قوياً، لكن اللجنة ناقشت مخاطر التراجع على نشاط البناء في المستقبل، حيث أبلغت بعض شركات البناء عن انخفاض في الطلبات الآجلة، وتشير استطلاعات الأعمال والتقارير المباشرة من الشركات إلى تباطؤ عام في النشاط التجاري في الأشهر المقبلة، ومع ذلك، فإن السياحة الدولية الوافدة تتعافى من قاعدة منخفضة ومن المتوقع أن يعوض ذلك عن ضعف الإنفاق المحلي.

الميزانيات العمومية للأسر بشكل عام قوية، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع تكاليف المعيشة تفرض ضغوطاً على الموارد المالية للأسر، ومن المتوقع أن تقلل من إنفاق الأسر وأسعار المساكن، وانخفضت أسعار المنازل بشكل مطرد من مستويات عالية منذ نوفمبر من العام الماضي، ومن المتوقع أن تستمر في الانخفاض خلال العام المقبل نحو مستويات أكثر استدامة. 

ولا تزال ضغوط الطاقة الإنتاجية قائمة، على وجه الخصوص، يعد نقص العمالة من القيود الرئيسية على النشاط التجاري، واستمر نمو الأجور في الانتعاش تماشياً مع الضيق في سوق العمل، وهناك بعض الأدلة من المناقشات مع الشركات على أن الشركات تزيد الأجور بشكل متكرر، ومع ذلك، فإن معدلات الأجور بالساعة ترتفع بشكل أبطأ من التضخم، وقد شجعت اللجنة الانخفاضات الأخيرة في مقاييس مسح توقعات التضخم، لكنها لا تزال متيقظة لخطر حدوث تغيير أكثر وضوحاً في سلوك تحديد الأجور والأسعار.

وناقشت اللجنة آفاق السياسة المالية، ولاحظت مخاطر الارتفاع في الإنفاق الحكومي العام بسبب ارتفاع تكلفة تقديم الخدمات الحكومية، وتتوقع اللجنة بعض التراجع في معدل التضخم على المدى القريب بسبب انخفاض أسعار البنزين واستقرار تكاليف الشحن الدولية، ومع ذلك، فقد اتسعت ضغوط التضخم وزادت مقاييس التضخم الأساسي، ومع ذلك، من المتوقع أن يعود التضخم إلى النطاق المستهدف للجنة ما بين واحد وثلاثة بالمائة بحلول منتصف عام 2024، لكن ذلك سيتطلب توازناً أفضل بين العرض والطلب.

وناقشت اللجنة أيضا التغيرات في مستوى الأرصدة النقدية للمصارف التجارية لدى البنك المركزي النيوزيلندي، وذلك مع ملاحظة المستويات المرتفعة الحالية، وناقشت اللجنة العوامل التي تؤثر على تلك الأرصدة، بما في ذلك مشتريات الأصول واسعة النطاق (LSAP) وبرامج تمويل الإقراض (FLP)، مع الإشارة، لكون كلا البرنامجان قدما حافزاً نقدياً من خلال خفض أسعار الفائدة طويلة الأجل.

ولاحظت اللجنة أن حجم الإقراض المصرفي التجاري يتم تحديده من خلال عدة عوامل بما في ذلك طلب العملاء على القروض، وتصور المصارف ورغبتهم في المخاطرة، والمتطلبات الاحترازية بشأن رأس مال المصارف والنقد والأصول السائلة الأخرى والتمويل، ولقد دعم برنامج مشتريات الأصول واسعة النطاق LSAP وبرامج تمويل الإقراض FLP تمويل المصارف ومواقف السيولة.

إلا أنه لا يوجد دليل على أن ذلك له تأثير مباشر في الوقت الحالي على نشاط الإقراض بالإضافة إلى تأثيرهما على أسعار الفائدة، ويعد نمو الائتمان متواضع في سياق ارتفاع أسعار الفائدة، وستنخفض أرصدة التسوية النقدية تدريجياً حيث يقوم بنك نيوزيلندا الاحتياطي ببيع السندات الحكومية مرة أخرى إلى الحكومة حيث يتم إلغاء برنامج مشتريات الأصول واسعة النطاق LSAP.

وستنتهي فترة سحب برنامج تمويل الإقراض FLP في أوائل كانون الأول/ديسمبر، ومن المتوقع استخدام البرنامج مرة أخرى في الأشهر المقبلة، وفي المجمل، لن يمول البرنامج أكثر من 6% من الإقراض المصرفي، وخفض البرنامج تكاليف التمويل للمصارف، مما ساهم في خفض معدلات الإقراض للمقترضين ووفر حافزاً إضافياً للاقتصاد بينما كان معدل أسعار الفائدة قصيرة الآجل منخفضاً. 

ومع ذلك، تضع اللجنة سياسة لتحقيق المستوى العام المرغوب فيه للظروف النقدية، وقامت بتعويض تأثير برنامج تمويل الإقراض FLP مع معدل أسعار الفائدة قصيرة الآجل أعلى حيث تمت إزالة حوافز السياسة النقدية، وستتم مراجعة تجربة المصرف في استخدام أدوات السياسة النقدية مثل برنامج مشتريات الأصول واسعة النطاق LSAP وبرنامج تمويل الإقراض FLP كجزء من المراجعة الخمسية وتقييم صياغة وتنفيذ السياسة النقدية.

وناقشت اللجنة احتمال أن تكون أسعار الفائدة المحايدة أعلى، على سبيل المثال، زادت التقديرات المستندة إلى السوق لمعدلات الفائدة الاسمية المحايدة خلال العام الماضي. سيقوم الموظفون بمزيد من العمل لمراجعة تقديراتهم.

ووافقت اللجنة على الحاجة إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة قصيرة الآجل من أجل الوفاء بأهدافها، وناقشت السرعة المناسبة لرفع المعدلات، وناقشت اللجنة ما إذا كانت الزيادات السريعة يمكن أن تحسن مصداقية هدف التضخم وتقليل مخاطر الزيادة الكبيرة في توقعات التضخم، ومع ذلك، وافقت اللجنة على أن الحفاظ على الوتيرة الأخيرة للتشديد يظل أفضل وسيلة للوفاء بمهامهم.

ولاحظت اللجنة أن عدداً من المصارف المركزية قد رفعت أسعار الفائدة بأكثر من 50 نقطة أساس مؤخراً، لكن معظم تلك البلدان بدأت في زيادة أسعار الفائدة في وقت متأخر عما فعلت نيوزيلندا وكانت غالباً تبدأ عند مستوى أقل من أسعار الفائدة في نيوزيلنداء.

ووافقت اللجنة على أن الضغوط التضخمية المحلية قد ازدادت منذ أيار/مايو ولتقديم توقيت زيادات أسعار الفائدة قصيرة الآجل، وافقت اللجنة على الاستمرار في زيادة أسعار الفائدة قصيرة الآجل حتى تتأكد من أن الظروف النقدية كافية للحفاظ على توقعات التضخم المنخفض على المدى الطويل وجعل تضخم أسعار المستهلك ضمن النطاق المستهدف. ورأت اللجنة أن تلك الإستراتيجية تتماشى مع تحقيق أهدافها الأولية المتعلقة بالتضخم والتوظيف دون التسبب في عدم استقرار لا داعي له في الإنتاج وأسعار الفائدة وسعر الصرف.

وفي يوم الأربعاء 17 من آب/أغسطس، توصلت اللجنة إلى توافق في الآراء بشأن زيادة أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل إلى 3.00 في المائة من 2.50 في المائةـ وحضر الاجتماع محافظ بنك نيوزيلندا الاحتياطي أدريان أور وكل من موظفي بنك نيوزيلندا الاحتياطي كارين سيلك، كريستيان هوكسبي، آدم ريتشاردسون بالإضافة إلى كل من بوب بوكلي، بيتر هاريس وكارولين سوندرز من خارج المركزي النيوزيلندي ومراقبة الخزانة دومينيك ستيفنز ومراقب المركزي النيوزيلندي بول كونواي بالإضافة إلى السكرتيرة كريس بلور.