تباطأ نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو، مع انحسار جزء من الزخم الناتج عن تسارع الشركات في تقديم الطلبات خلال فترة الحرب في الشرق الأوسط، إلا أن التوظيف سجل انتعاشًا بعد ثلاثة أشهر متتالية من الانكماش، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل.

وأعلن معهد إدارة التوريدات، يوم الاثنين، أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات تراجع بشكل طفيف إلى 54.0 نقطة خلال الشهر الماضي، مقارنة مع 54.5 نقطة في مايو. وتشير القراءة التي تتجاوز 50 نقطة إلى استمرار نمو قطاع الخدمات، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي.

وتراجع مؤشر الطلبات الجديدة لدى شركات الخدمات إلى 55.1 نقطة بعد أن قفز إلى 57.3 نقطة في مايو، في حين ارتفع حجم الطلبيات المتراكمة خلال الشهر الماضي.

وسُجلت ديناميكية مماثلة في مسح قطاع التصنيع الصادر عن معهد إدارة التوريدات الأسبوع الماضي. وكانت الحرب التي استمرت أربعة أشهر بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى قد دفعت أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك النفط، إلى الارتفاع. لكن واشنطن وطهران توصلتا لاحقًا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وهو ما أسهم خلال الشهر الماضي في إعادة أسعار النفط إلى مستوياتها التي كانت سائدة قبل اندلاع الحرب.

تراجع ضغوط الأسعار واستمرار توقعات رفع الفائدة

وساعد انخفاض أسعار النفط على إبطاء وتيرة ارتفاع التضخم في قطاع الخدمات، إذ تراجع مؤشر الأسعار التي تدفعها شركات الخدمات إلى 67.7 نقطة، مقابل 71.3 نقطة في مايو، رغم بقائه عند مستوى مرتفع.

ويحذر اقتصاديون من أن التضخم الأساسي قد يظل مرتفعًا حتى مع انخفاض أسعار النفط، في ظل استمرار الشركات في ضخ استثمارات كبيرة في الذكاء الاصطناعي، وهو ما يدفع أسعار منتجات مثل أشباه الموصلات والمكونات الإلكترونية إلى الارتفاع.

وفي الوقت نفسه، استمر الموردون في استغراق وقت أطول لتسليم مستلزمات الإنتاج إلى الشركات خلال يونيو، إذ انخفض مؤشر مواعيد تسليم الموردين إلى 54.4 نقطة من 55.2 نقطة في مايو، لكنه ظل عند مستوى مرتفع. وتشير أي قراءة فوق 50 نقطة إلى بطء عمليات التسليم.

ورغم أن طول فترات التسليم يرتبط عادة بقوة النشاط الاقتصادي، فإن الضغوط الحالية على سلاسل الإمداد لا تعكس قوة في الطلب، بل تعكس استمرار الاختناقات في سلاسل التوريد، وهو ما أسهم في التراجع الطفيف لمؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات.

ويقدر نموذج بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بمعدل سنوي يبلغ 1.2% خلال الربع الثاني من العام، ويعود ذلك جزئيًا إلى اتساع العجز في تجارة السلع. وكان الاقتصاد الأميركي قد نما بمعدل 2.1% خلال الربع الأول الممتد من يناير إلى مارس، رغم أن إنفاق المستهلكين كاد يتوقف عن النمو.

ولا يزال معظم الاقتصاديين يتوقعون أن يقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على رفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري، رغم تباطؤ نمو الوظائف بشكل ملحوظ في يونيو، إلى جانب مراجعة بيانات الشهرين السابقين التي أظهرت أن مكاسب الوظائف في القطاعات غير الزراعية كانت أقل قوة مما أُعلن سابقًا.

في المقابل، عزز مسح معهد إدارة التوريدات قناعة الاقتصاديين بأن سوق العمل لا يزال في حالة "توظيف منخفض وتسريح منخفض"، إذ ارتفع مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 51.2 نقطة خلال يونيو، مقارنة مع 47.9 نقطة في مايو، ليعود بذلك إلى منطقة النمو بعد ثلاثة أشهر من الانكماش.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد أبقى الشهر الماضي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة دون تغيير ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75%، إلا أن توقعاته الفصلية المحدثة أظهرت أن صناع السياسة النقدية لا يزالون يرجحون رفع تكاليف الاقتراض خلال العام الحالي.

ارتفعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الإثنين محاولة التعافي من الخسائر الأخيرة في ظل المزيد من التوقعات السلبية التي تطلقها البنوك بشأن المعدن الصناعي نتيجة ضعف الطلب.

وخفض بنك غولدمان ساكس توقعاته لمتوسط سعر النحاس خلال عام 2026 إلى 12,650 دولارًا للطن، مقارنة مع تقديراته السابقة البالغة 12,850 دولارًا للطن، مرجعًا ذلك إلى توقعات أضعف للطلب في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، مع الإبقاء في الوقت نفسه على نظرته الإيجابية طويلة الأجل بدعم من التحول العالمي نحو الكهرباء والطاقة النظيفة.

ويتوقع البنك الآن أن يسجل سوق النحاس العالمي فائضًا يبلغ 490 ألف طن خلال العام الجاري، ارتفاعًا من تقديراته السابقة البالغة 380 ألف طن، بعدما خفض توقعاته لنمو الطلب العالمي على النحاس المكرر إلى 1.6% على أساس سنوي، مقارنة مع 2% في تقديراته السابقة.

وجاء هذا التعديل عقب توقعات خبراء الاقتصاد لدى البنك بأن تؤدي صدمة أسعار الطاقة الناتجة عن الاضطرابات في الشرق الأوسط إلى خفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 0.4 نقطة مئوية.

وأشار البنك إلى أن خفض توقعات الطلب على النحاس جاء أقل من التخفيض الذي أجراه على توقعات الطلب على الألومنيوم، موضحًا أن ذلك يعود إلى الدور المتزايد للنحاس باعتباره معدنًا استراتيجيًا وهيكليًا في الاقتصاد العالمي.

وقالت مجموعة المحللين بقيادة أوريليا والثام إن مراجعة الطلب على النحاس كانت أقل حدة من الألومنيوم بسبب الطبيعة الاستراتيجية والهيكلية المتنامية للطلب على النحاس، ما يجعله أقل تأثرًا بدورات الاقتصاد العالمي.

وعلى صعيد التداولات اليوم الإثنين، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم سبتمبر أيلول في تمام الساعة 15:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 6.22 دولار للرطل.

تقلبات قصيرة الأجل وتفاؤل طويل المدى بدعم التحول الكهربائي

على المدى القريب، أشار فريق المحللين إلى استمرار تقلبات أسعار النحاس، لكنه توقع أن تجد الأسعار مستوى دعم إذا استقرت الأوضاع الاقتصادية.

ووفقًا للسيناريو الأساسي للبنك، والذي يفترض بدء تعافي تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز اعتبارًا من منتصف أبريل، فمن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر النحاس 12,700 دولار للطن خلال الربع الثاني من عام 2026، قبل أن يتراجع تدريجيًا إلى القيمة العادلة التي يقدرها البنك عند 12 ألف دولار للطن خلال النصف الثاني من العام.

وحذر غولدمان ساكس أيضًا من أن الأسعار الحالية قد لا تكون مدعومة بالعوامل الأساسية للسوق، إذ لا يزال النحاس، حتى بعد موجة التصحيح التي شهدها في مارس، يتداول عند مستويات أعلى بكثير من تقدير البنك للقيمة العادلة في عام 2026، والبالغة نحو 11,100 دولار للطن، ما يجعله عرضة لمزيد من التراجع إذا تدهورت التوقعات الاقتصادية أو اتجه المستثمرون إلى تقليص المخاطر.

كما أوضح المحللون أن توقعاتهم لا تأخذ في الاعتبار أي اضطرابات محتملة في الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط.

وأشاروا إلى أن جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تعتمد على الكبريت المنقول عبر مضيق هرمز في إحدى العمليات الأساسية لإنتاج النحاس، تمثل نحو 15% من الإنتاج العالمي لمناجم النحاس.

وأضاف المحللون أن المعلومات الواردة من القطاع تشير إلى أن المنتجين في جمهورية الكونغو الديمقراطية يمتلكون مخزونات من حمض الكبريتيك تكفي لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، ما يعني أن أي اضطراب قصير الأجل سيكون تأثيره محدودًا، في حين أن استمرار الانقطاع لفترة أطول قد يؤدي إلى تشديد الإمدادات وتقليص فائض السوق المتوقع.

ورغم هذه المخاطر، أبقى غولدمان ساكس على توقعاته طويلة الأجل دون تغيير، متوقعًا ارتفاع أسعار النحاس إلى 15 ألف دولار للطن بحلول عام 2035.

ويرى البنك أن التوترات في الشرق الأوسط قد تعزز مسار التحول نحو الكهرباء والطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن شبكات الكهرباء والبنية التحتية للطاقة ستستحوذ، وفقًا لتقديراته، على نحو 60% من نمو الطلب العالمي على النحاس حتى عام 2030.

أعلنت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية عن حصولها على تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 152 مليون ريال من البنك السعودي للاستثمار.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، تأتي تلك الخطوة في إطار استراتيجية الشركة الرامية إلى تطوير أصول تعليمية نوعية داخل مدينة المعرفة الاقتصادية.

ونوهت الشركة إلى أن التمويل يهدف لاستكمال أعمال إنشاء المجمع التعليمي، الذي ستتولى تشغيله وإدارته مجموعة مدارس الرياض، التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك".

كما لفتت إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل عبارة عن رهن قطع أراض بالإضافة إلى سندات لأمر.

وأشارت إلى أنه تم الحصول على التمويل بتاريخ 5 يوليو 2026، وتمتد مدة التمويل 15 سنة.

وأعلنت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية بتاريخ 18 يونيو 2026، عن حصولها على تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية بمبلغ 150 مليون ريال من بنك الرياض، لتمويل مشروع لتنفيذ المجموعتين 1 و2 من المرحلة الأولى من مشروع جادة العالم الاسلامي.

استقرت عملة بيتكوين فوق مستوى 63 ألف دولار وقت إعداد هذا التقرير اليوم الاثنين، بعدما سجلت موجة تعافٍ استمرت خمسة أيام خلال الأسبوع الماضي، محققة مكاسب إجمالية تقارب 7%. وساهم تراجع حالة العزوف عن المخاطرة في الأسواق الأوسع في دعم هذا التعافي المحدود، فيما تصدرت عملتا بامب.فن وهايبرليكويد قائمة المكاسب خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويُظهر المزاج العام لسوق العملات المشفرة تعافيًا طفيفًا، مدفوعًا بارتداد بيتكوين من مستوى 60 ألف دولار الأسبوع الماضي. وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كيفن وورش قد صرّح الأسبوع الماضي بأن مخاطر التضخم تراجعت، مشيرًا إلى استمرار وقف إطلاق النار وتحسن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

كما ارتفع مؤشر الخوف والطمع الصادر عن كوين ماركت كاب إلى 29 نقطة يوم الاثنين، مقارنة مع 17 نقطة الأسبوع الماضي، في إشارة إلى تراجع حالة العزوف عن المخاطرة وانتقال معنويات السوق من مستوى "الخوف الشديد" إلى "الخوف".

تعافٍ محدود وسط استمرار الاتجاه الهابط

ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى 2.21 تريليون دولار مع بداية تداولات الاثنين، قبل أن تتراجع سريعًا إلى 2.18 تريليون دولار، لكنها لا تزال أعلى بأكثر من 5% مقارنة بمستويات الأسبوع السابق.

ورغم الزخم الإيجابي، فإن الوضع لا يزال يُصنف ضمن إطار الارتداد التصحيحي، بعدما فشل السوق في تجاوز منطقة القمم المحلية السابقة عند 2.27 تريليون دولار. ومن دون الاستقرار فوق هذا المستوى، يظل الاتجاه العام هابطًا، في ظل تكوين قمم وقيعان أدنى من سابقتها.

وواصل مؤشر المعنويات ارتفاعه بمعدل نقطة واحدة يوميًا منذ 3 يوليو، ليصل إلى 24 نقطة مع بداية 6 يوليو. ورغم بقائه داخل منطقة الخوف الشديد، فإنه سجل أعلى مستوياته منذ أكثر من شهر، وهو ما يعكس استمرار حالة التشاؤم في السوق.

وأغلقت بيتكوين الأسبوع الماضي بالقرب من 63 ألف دولار بعد أن استعادت المتوسط المتحرك لـ200 أسبوع، وهو مستوى دعم تاريخي رئيسي. وخلال تعاملات الأحد، اقترب السعر من 64 ألف دولار، إلا أن الزخم الشرائي تراجع بحلول الاثنين، وعادت ضغوط البيع لتدفع السعر للانخفاض بنحو 1000 دولار.

استمرار نزوح الاستثمارات وتحذيرات من تقلبات مرتفعة

وبحسب بيانات منصة سو سو فاليو، بلغ صافي التدفقات الخارجة من صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في البورصة نحو 526.6 مليون دولار خلال الأسبوع المختصر، لتتواصل بذلك موجة نزوح الأموال للأسبوع الثامن على التوالي. وفي المقابل، سجلت صناديق إيثريوم المتداولة في البورصة صافي تدفقات خارجة بلغ 13.7 مليون دولار فقط خلال الأسبوع.

وحذرت شركة كريبتو كوانت من أن أحجام الإيداعات من عملة بيتكوين والعملات البديلة إلى منصات التداول ارتفعت بشكل ملحوظ، وهو ما يُعد تاريخيًا مؤشرًا على فترات من التقلبات المرتفعة في سوق العملات المشفرة. وكانت موجة مماثلة قد سبقت هبوط بيتكوين من 82 ألف دولار في أوائل مايو إلى أقل من 58 ألف دولار بنهاية يونيو.

من جانبه، يرى محلل لدى ريكت كابيتال أن الوضع الحالي لبيتكوين يشبه ما حدث في عام 2022، متوقعًا استمرار تراجع العملة. وأشار إلى أن قاع السوق في الدورات السابقة للعملات المشفرة كان يتشكل عادة بعد نحو عام من تسجيل آخر قمة سعرية.

وفي سياق متصل، اعتبر بنك جيه بي مورغان أن إطلاق آلية سترات أليكسيجي لتصفية احتياطي بيتكوين خلق ما وصفه بـ"مخاطر ثنائية كان من الممكن تجنبها" في السوق، موضحًا أن مجرد احتمال تنفيذ مثل هذه الصفقات يزيد من حالة عدم اليقين والتقلبات.

كما أعلنت المجموعة المالية اليابانية إس بي آي إغلاق مجمع التعدين الخاص بها، حيث ستتوقف منصة إس بي آي كريبتو، التي تمثل نحو 2% من إجمالي معدل التجزئة لشبكة بيتكوين، عن العمل اعتبارًا من 31 يوليو.

وفي الوقت نفسه، استعرض فيتاليك بوتيرين، الشريك المؤسس لعملة إيثريوم، أبرز محاور تطوير المشروع ضمن مفهوم إيثريوم الرشيق، والتي تشمل تعزيز مقاومة الحوسبة الكمية، وتحسين الخصوصية، وزيادة قابلية التوسع، وإعادة هيكلة العناصر الأساسية لبروتوكول الشبكة.