صدر اليوم عن الاقتصاد الصيني بيانات عن مؤشر مدراء المشتريات الغير حكومي لقطاع الخدمات لتأتي القراءة الفعلية وتشهد ارتفاع بقيمة 52.4 بعد أن كانت القراءة السابقة بقيمة 52. 

أما عن مؤشر مدراء المشتريات المركزي عن شهر أكتوبر / تشرين الأول فقد جاءت قراءته بقيمة 52.9 بأعلى من القراءة السابقة التي كانت بقيمة 51.4.

أعلن الاقتصاد الأسترالي اليوم بيانات عن الميزان التجاري عن شهر سبتمبر / أيلول حيث جاءت القراءة الفعلية لتشهد تقلص في العجز بقيمة 1.23 مليار دولار استرالي بعد أن كانت القراءة السابقة قد شهدت عجز بقيمة 1.89 مليار دولار استرالي في حين أشارت التوقعات إلى وصول العجز إلى 1.71 مليار دولار استرالي.

ارتفعت ودائع الهيئات الحكومية "الزمنية والإدارية" لدى المصارف السعودي إلى نحو 210 مليارات ريال بنهاية شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 193 مليار ريال بنهاية أغسطس الماضي، لترتفع بنحو 17 مليار ريال، وبنسبة ارتفاع تقارب 9 %.

ووفقا لصحيفة الاقتصادية تأتي القفزة في ودائع الهيئات الحكومية "الزمنية والإدارية" لدى المصارف بسبب ضخ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" 20 مليار ريال كودائع زمنية وإدخارية نيابة عن الهيئات الحكومية، الذى أعلنت عنه 25 سبتمبر الماضي.

ووفقا للصحيفة ارتفع إجمالي الودائع لدى المصارف المحلية للشهر الثاني على التوالي، مرتفعة بنسبة 0.2%، وقيمة 3.9 مليار ريال بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بشهر أغسطس الماضي، لتبلغ 1.582 تريليون ريال، مقابل 1.579 تريليون ريال.

ويدعم ارتفاع الودائع لدى المصارف المحلية، حجم السيولة لديها، وقدرتها على التوسع في الإقراض مستقبلا.

ويأتي هذا العامل، كداعم إضافي لسيولة المصارف، بعد نجاح الحكومة السعودية في جمع 17.5 مليار دولار من أول إصدار دولي لسندات مقومة بالدولار.

ومن المرجح أن يؤدي نجاح إصدار السندات عالميا إلى توقف الحكومة السعودية عن إصدار سندات محلية، ما يدعم المصارف كونها كانت توجه جزءا من سيولتها لشراء السندات الحكومية محليا.

وتنقسم الودائع الزمنية والادخارية لدى المصارف إلى جزأين، الأول هو ودائع الشركات والأفراد وقيمتها 265.4 مليار ريال، تُشكل 56 %من الإجمالي، والجزء الثاني ودائع الهيئات الحكومية وقيمتها 210 مليارات ريال، وتعادل 44 %من الإجمالي.

بين مسؤول مصرفي، أن تعليمات إعادة جدولة القروض الاستهلاكية للمواطنين المتأثرين بتعديل دخلهم الشهري واضحة، إذ شددت "ساما" على عدم احتساب أي رسوم إدارية في إعادة الجدولة، بينما احتساب سعر فائدة الجدولة بناء على العقد الأول من اتفاقية الطرفين، ولن يسمح بفرض سعر فائدة جديد.

وبحسب صحيفة الاقتصادية جاءت تصريحات المسؤول المصرفي بعد تذمر عملاء من احتساب الفائدة على القروض للفترة التي مددت فترات السداد فيها.

وكشف المسؤول أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" لديها مشرفون على القطاع المصرفي والتمويل.

وأشار إلى أن أي عميل تضرر من إعادة جدولة القروض الاستهلاكية للمواطنين المتأثرين بتعديل دخلهم الشهري، وفقا للضوابط التي اعتمدتها أخيرا في إمكانه التقدم بشكوى، نافيا رصد مخالفات لدى المصارف حتى الآن.

وكانت "ساما" قد وجهت مطلع الشهر الماضي، المصارف بالعمل على إعادة جدولة قروض العملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء الخاص بتعديل أو إلغاء أو إيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية.