تراجع الدولار الأمريكي مع استمرار الإغلاق الحكومي

تراجع الدولار الأمريكي أمام معظم العملات الرئيسية أمس، وواصل الضعف اليوم. ورغم محاولته استعادة بعض خسائره بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية النظر في يناير المقبل في قضية تخص عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، بما يسمح لها بالبقاء في منصبها مؤقتاً، إلا أن سلسلة خسائره الممتدة لأربعة أيام متتالية استمرت.

ومع دخول الحكومة الأمريكية في حالة إغلاق أمس، وتأجيل المحكمة العليا الحسم في قضية كوك، قد تتراجع المخاوف المتعلقة باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي إلى المرتبة الثانية مؤقتاً.

ويرى محللون أن قلق المستثمرين الأكبر قد يتمثل في نقص البيانات الاقتصادية بسبب الإغلاق، مما يصعّب تكوين تقييم واضح لآفاق الاقتصاد الأمريكي وكيف سيتحرك الاحتياطي الفيدرالي في سياساته النقدية. ومع ذلك، لا تزال تحركات الأسواق بعيدة عن أجواء الذعر.

تقرير ADP المخيب للآمال يجذب الأنظار

ربما لم يكن السبب الأساسي لتراجع الدولار هو إغلاق الحكومة، بل تعليق صدور بيانات الوظائف الرسمية يوم الجمعة، ما دفع المتداولين للتركيز بشكل أكبر على تقرير ADP للحصول على صورة عن أداء سوق العمل في سبتمبر.

وكشف التقرير أن القطاع الخاص فقد 32 ألف وظيفة بدلاً من تسجيل زيادة متوقعة بنحو 52 ألف وظيفة، مما عزز المخاوف بشأن تباطؤ أعمق في سوق العمل.

ورغم أن مؤشر ISM لمديري المشتريات في قطاع التصنيع جاء أفضل من التوقعات، فإن مؤشر التوظيف الفرعي ظل في منطقة الانكماش، كما تباطأت الأسعار المفروضة، وهو ما وفر سبباً إضافياً للمتعاملين على الدولار للإبقاء على مراكز البيع.

تأثيرات على توقعات الفيدرالي

كما تأثرت توقعات الأسواق بشأن تحركات الاحتياطي الفيدرالي. إذ أصبح خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر أمراً مسعّراً بالكامل، بينما يُنظر إلى خفض آخر في ديسمبر على أنه شبه محسوم.

أما بالنسبة لعام 2026، فبعدما كانت التوقعات تشير إلى خفضين إضافيين بمقدار ربع نقطة لكل منهما، أصبحت الأسواق الآن تتوقع ما يقارب 70 نقطة أساس من التخفيضات الإضافية.