تراجع الدولار النيوزيلندي للأدنى له في أربعة أشهر أمام نظيره الدولار الأمريكي

تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى له منذ 17 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن إلقاء عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك كليفلاند الاحتياطي الفيدرالي لوريتا ميستر الكلمة الافتتاحية في ندوة "المرأة في الاقتصاد" في كليفلاند.

في تمام الساعة 03:15 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.08% إلى مستويات 0.6288، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6293، بعد أن حقق الزوج الأدنى له في أربعة أشهر عند 0.6284، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6284.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي صدور عن قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت عجز بما قيمته 340 مليون دولار نيوزيلندي مقابل فائض بما قيمته 384 مليون دولار نيوزيلندي في كانون الأول/ديسمبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لعجز 545 مليون دولار نيوزيلندي، وذلك مع أظهر قراءة مؤشر الصادرات انخفاضاً دون التوقعات وأظهر قراءة مؤشر الواردات ارتفاعاً بخلاف التوقعات التي أشارت لاستقرارها.

وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر الثقة بالأعمال من قبل مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية والتي أوضحت اتساع التراجع إلى ما قيمته 19.4 مقابل 13.2 في كانون الأول/ديسمبر، بينما أوضحت قراءة الإحصائية ذاتها حيال تطلعات أنشطة الأعمال تقلص الاتساع إلى ما قيمته 12.0 مقابل 17.2. ونود الإشارة، لكون الإحصائية تجرى مسح لنحو 1,500 شركة لتقيم النظرة الاقتصادية لعام مقبل.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس اتساع أكبر اقتصاد في العالم 2.1% خلال الربع الرابع دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة، كما قد توضح القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار استقرار النمو عند 1.4% أيضا دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية السابقة للربع السابق.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس تراجعاً 1.5% مقابل ارتفاع 2.4% في كانون الأول/ديسمبر، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 0.1% في كانون الأول/ديسمبر.

وذلك أيضا بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 15 من شباط/فبراير الجاري والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع واحد ألف طلب إلى 211 ألف طلب مقابل 210 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، وصولاً للكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر ارتفاعاً 2.8% مقابل تراجع 4.9% في كانون الأول/ديسمبر.