أظهرت بيانات حديثة تراجعًا محدودًا في عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة خلال شهر مارس، في حين سجلت عمليات التوظيف قفزة ملحوظة، ما يشير إلى تحسن نسبي في سوق العمل بعد فترة من الضعف العام الماضي.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي بأن عدد الوظائف الشاغرة—وهو مؤشر على الطلب على العمالة—انخفض بمقدار 56 ألف وظيفة ليصل إلى 6.866 مليون وظيفة بنهاية مارس، وفق تقرير “فرص العمل ودوران العمالة” (JOLTS). وجاءت هذه القراءة أعلى قليلًا من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعتهم رويترز، والتي بلغت 6.835 مليون وظيفة شاغرة.

كما تراجع معدل الوظائف الشاغرة إلى 4.1% مقارنة بـ4.2% في فبراير.

في المقابل، قفزت وتيرة التوظيف بشكل ملحوظ، حيث ارتفع عدد التعيينات بمقدار 655 ألف وظيفة ليصل إلى 5.554 مليون، فيما زاد معدل التوظيف إلى 3.5% من 3.1% في الشهر السابق.

لكن البيانات أظهرت أيضًا ارتفاعًا في عمليات تسريح العمال وإنهاء الخدمة، إذ زادت بمقدار 153 ألف حالة لتصل إلى 1.867 مليون، مع ارتفاع المعدل إلى 1.2% مقارنة بـ1.1% في فبراير.

ويرى اقتصاديون أن سوق العمل يواجه مخاطر هبوطية متزايدة نتيجة الحرب المرتبطة بـ إيران، والتي أدت إلى تعطيل الشحن عبر مضيق هرمز، ما تسبب في ارتفاع أسعار النفط والأسمدة والألومنيوم وسلع أخرى.

ورغم هذه المخاطر، فإن استقرار سوق العمل في الوقت الحالي يدعم توقعات الأسواق المالية بأن الاحتياطي الفيدرالي سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير خلال العام الجاري. وكان البنك المركزي قد قرر الأسبوع الماضي تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، مشيرًا إلى تصاعد المخاوف المتعلقة بالتضخم.

أظهرت بيانات حديثة تراجعًا محدودًا في عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة خلال شهر مارس، في حين سجلت عمليات التوظيف قفزة ملحوظة، ما يشير إلى تحسن نسبي في سوق العمل بعد فترة من الضعف العام الماضي.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي بأن عدد الوظائف الشاغرة—وهو مؤشر على الطلب على العمالة—انخفض بمقدار 56 ألف وظيفة ليصل إلى 6.866 مليون وظيفة بنهاية مارس، وفق تقرير “فرص العمل ودوران العمالة” (JOLTS). وجاءت هذه القراءة أعلى قليلًا من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعتهم رويترز، والتي بلغت 6.835 مليون وظيفة شاغرة.

كما تراجع معدل الوظائف الشاغرة إلى 4.1% مقارنة بـ4.2% في فبراير.

في المقابل، قفزت وتيرة التوظيف بشكل ملحوظ، حيث ارتفع عدد التعيينات بمقدار 655 ألف وظيفة ليصل إلى 5.554 مليون، فيما زاد معدل التوظيف إلى 3.5% من 3.1% في الشهر السابق.

لكن البيانات أظهرت أيضًا ارتفاعًا في عمليات تسريح العمال وإنهاء الخدمة، إذ زادت بمقدار 153 ألف حالة لتصل إلى 1.867 مليون، مع ارتفاع المعدل إلى 1.2% مقارنة بـ1.1% في فبراير.

ويرى اقتصاديون أن سوق العمل يواجه مخاطر هبوطية متزايدة نتيجة الحرب المرتبطة بـ إيران، والتي أدت إلى تعطيل الشحن عبر مضيق هرمز، ما تسبب في ارتفاع أسعار النفط والأسمدة والألومنيوم وسلع أخرى.

ورغم هذه المخاطر، فإن استقرار سوق العمل في الوقت الحالي يدعم توقعات الأسواق المالية بأن الاحتياطي الفيدرالي سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير خلال العام الجاري. وكان البنك المركزي قد قرر الأسبوع الماضي تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، مشيرًا إلى تصاعد المخاوف المتعلقة بالتضخم.

واصلت عملة البيتكوين (BTC) مكاسبها متجاوزة مستوى 81 ألف دولار خلال تعاملات يوم الثلاثاء، مدعومة بتدفقات قوية إلى صناديق المؤشرات المتداولة الفورية (ETF). ورغم الزخم الإيجابي في الأسعار، يشير ضعف النشاط على السلسلة (On-chain) إلى هشاشة هذا الارتفاع واحتمال حدوث تصحيح قريب.

طلب مؤسسي قوي يدعم الأسعار

بدأ الطلب المؤسسي الأسبوع بشكل إيجابي، ما عزز أداء العملة الرقمية الأكبر عالميًا. وأظهرت بيانات SoSoValue أن صناديق بيتكوين الفورية المدرجة في الولايات المتحدة سجلت تدفقات داخلة بقيمة 532.21 مليون دولار يوم الاثنين، في ثالث يوم على التوالي من التدفقات الإيجابية. وإذا استمر هذا الاتجاه، فقد يدعم ذلك مزيدًا من الارتفاع في الأسعار.

لماذا يبدو الصعود هشًا؟

تشير بيانات Santiment إلى أن النشاط الإجمالي على شبكة بيتكوين تراجع إلى أدنى مستوى له في عامين، رغم عودة السعر إلى ما فوق 80 ألف دولار، وهي مستويات لم تُسجل خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وتاريخيًا، تميل مثل هذه الارتفاعات غير المدعومة بزيادة في النشاط على السلسلة إلى أن تكون غير مستقرة. وقال أحد محللي الشركة: “هناك ببساطة وقود شراء أقل يدعم هذه الحركة. وإذا قرر اللاعبون الكبار جني الأرباح، فقد لا يكون هناك طلب جديد كافٍ من المستخدمين لاستيعاب عمليات البيع والحفاظ على الأسعار المرتفعة.”

وبالإضافة إلى هذا التباين، تشير تقارير سابقة إلى أن الارتفاع الحالي مدفوع بشكل أساسي بالطلب على العقود الآجلة الدائمة، في حين تظل الأسواق الفورية في حالة انكماش.

ويُنصح المتداولون بالحذر، إذ يعكس هيكل السوق الحالي طابعًا مضاربيًا أكثر منه قائمًا على أساسيات قوية، وهو نمط يشبه ما حدث في بداية السوق الهابطة لعام 2022.

توقعات السعر: مقاومة رئيسية تلوح في الأفق

يجري تداول بيتكوين قرب مستوى 80,900 دولار، مع احتفاظه باتجاه صعودي على المدى القصير، حيث يظل فوق المتوسطين المتحركين الأسيين لـ50 و100 يوم، واللذين يتراوحان بين 74,700 و76,000 دولار، كما يتداول أعلى من مستوى تصحيح 50% بين قمة يناير وقاع فبراير عند نحو 78,962 دولار.

وتشير مؤشرات الزخم إلى استمرار القوة، حيث يظهر مؤشر MACD تحسنًا في الاتجاه، بينما يقترب مؤشر القوة النسبية (RSI) من مستوى 68، ما يعكس اقتراب السوق من مناطق التشبع الشرائي. في المقابل، يشكل المتوسط المتحرك لـ200 يوم عند نحو 81,917 دولار أول مستوى مقاومة رئيسي.

وعلى الجانب الصعودي، تبرز مقاومة فورية عند 81,917 دولار، تليها مستويات 83,437 دولار (تصحيح فيبوناتشي 61.8%)، ثم 84,410 دولار كحاجز أقوى.

أما على الجانب الهبوطي، فيمثل مستوى 80,000 دولار دعمًا نفسيًا أوليًا، يليه 78,962 دولار، فيما قد تمتد التراجعات الأعمق نحو 75,995 دولار، ثم منطقة الطلب الأوسع قرب 74,500 دولار.

تراجعت أسعار النفط العالمية يوم الثلاثاء، بعد يوم من إطلاق الولايات المتحدة عملية تهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الشحن، إلا أن تبادل إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران حدّ من وتيرة الانخفاض.

وقالت شركة ميرسك إن السفينة “Alliance Fairfax”، وهي ناقلة مركبات تحمل العلم الأمريكي، غادرت الخليج عبر المضيق برفقة الجيش الأمريكي.

وقال تيم ووترر في مذكرة: “هذا يُظهر أن مرورًا آمنًا محدودًا ممكن في ظل الظروف الحالية، ويساعد في تقليص بعض أسوأ المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات.”
وأضاف: “مع ذلك، يظل هذا حدثًا استثنائيًا وليس إعادة فتح كاملة للممر.”

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.38 دولار، أو 1.2%، إلى 113.06 دولارًا للبرميل، بعد أن كانت قد أغلقت مرتفعة بنسبة 5.8% يوم الاثنين. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 2.21 دولار، أو 2.1%، إلى 104.26 دولارًا للبرميل، عقب مكاسب بلغت 4.4% في الجلسة السابقة.

تصعيد عسكري يضغط على السوق

وأطلقت إيران هجمات يوم الاثنين في الخليج لمواجهة محاولات الولايات المتحدة السيطرة على المضيق، الذي يربط الخليج بالأسواق العالمية، ويمر عبره عادة نحو 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية يوميًا.

وأبلغت عدة سفن تجارية في الخليج عن وقوع انفجارات أو اندلاع حرائق يوم الاثنين، كما تعرض ميناء نفطي في الإمارات العربية المتحدة—يستضيف قاعدة عسكرية أمريكية كبيرة—لهجوم بصواريخ إيرانية أدى إلى اشتعال النيران فيه.

من جانبها، أعلنت القوات الأمريكية أنها دمرت ستة زوارق إيرانية صغيرة، إضافة إلى صواريخ كروز وطائرات مسيّرة.

وقالت بريانكا ساشديفا: “تواصل الأسعار التداول ضمن نطاق شديد التقلب، مدفوعة بشكل رئيسي بالتوترات المستمرة في مضيق هرمز.”

وأضافت: “رغم التراجع الطفيف في الأسعار خلال الجلسات الأخيرة، فإن ذلك لا يعكس تحسنًا حقيقيًا في الأساسيات، بل يمثل حالة ارتياح مؤقتة بعد إطلاق الولايات المتحدة عملية ‘Project Freedom’.”