تسارع التضخم في اليابان إلى أبعد من هدف بنك اليابان البالغ 2%

تسارع التضخم في اليابان أكثر من هدف البنك المركزي الياباني البالغ 2% خلال تموز/يوليو، مما يعقد مهمة محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا لتفسير إصراره على استمرار الحاجة إلى معدلات منخفضة للغاية، وإن كان تسارع النمو يأتي بوتيرة أبطأ بكثير من أقرانها، حيث ارتفع معدل التضخم في اليابان على أساس سنوي 2.6%، ليعكس أعلى معدل له منذ ما يقرب من ثماني أعوام، وقد شكلت تكاليف الطاقة في اليابان حوالي نصف المكاسب، إلا أننا لا نتوقع رفع سعر الفائدة في أي وقت قريب.

هذا ويعكس ارتفاع التضخم في اليابان خلال تموز/يوليو أنه مرتفع للشهر الرابع على التوالي عن هدف بنك اليابان البالغ 2%، وباستثناء الأغذية الطازجة، ارتفعت مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي 2.4% من 2.2% في حزيران/يونيو، ما يعكس أسرع وتيرة نمو له منذ عام 2008 وذلك إذا ما تغاضينا في نظرتنا إلى الوراء للضغوط التضخمية التي نجمت في عامي 2015 و2017 من الزيادات لضريبية.

ونود الإشارة، لكون العديد من الاقتصاديين أعربوا عن كون ارتفاع التضخم من غير المرجح أن يتسبب في أن يبدأ بنك اليابان في سحب التيسير النقدي في الوقت الحالي، حيث أفاد كورودا مسبقاً مراراً وتكراراً أن التضخم الحالي المدفوع بالسلع هو أمر مؤقت، وأن هناك حاجة إلى مكاسب أقوى في الأجور لنوع دورة النمو الإيجابية التي يسعى إليها البنك المركزي الياباني.

ومع ذلك، من المرجح أن تؤدي المكاسب إلى مزيد من الضغط على كورودا لشرح المنطق وراء الإبقاء على السياسة دون تغيير، حيث يرى المحللين على نحو متزايد أن المكاسب تتجاوز أسعار الطاقة فقط، وأعرب كبيرة اقتصاديي السوق في شركة دايوا للأوراق المالية ماري إيواشيتا أنه "إذا وصل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى 3% هذا العام، فإن ضغط السوق على بنك اليابان سيزداد مرة أخرى".

ولا يزال التضخم منخفضاً نسبياً في اليابان مقارنة بالاقتصاديات الرئيسية الأخرى ، ويرجع ذلك جزئياً إلى الإجراءات الحكومية للحد من مكاسب الأسعار، حيث أمر رئيس الوزراء فوميو كيشيدا بتجميع جولة أخرى من الإجراءات بحلول أوائل أيلول/سبتمبر، بينما تقدر الحكومة أن خطته الأولى ستخفض من أسعار المستهلك الإجمالية بنحو  0.5 نقطة مئوية حتى أيلول/سبتمبر.

هذا وأظهرت تقرير وزارة الشؤون الداخلية اليابانية اليوم الجمعة أن الطاقة ظلت المحرك الرئيسي للتضخم، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار الإجمالية بواقع 1.2%، وارتفعت أسعار المواد الغذائية المصنعة بواقع 0.8%، كما ساعدت الهواتف المحمولة الأكثر تكلفة في زيادة التضخم، حيث قامت الشركات المصنعة مثل أبل برفع أسعار هواتفهم الذكية في اليابان لتعكس ضعف الين.

هذا وأثار ضعف الين على خلفية التيسير النقدي المستمر لبنك اليابان الانتقادات، حيث أنه يجعل الواردات أكثر تكلفة ويزيد من الألم للمستهلكين والأسر، وقد انتعش الين قليلاً منذ أن وصل إلى أدنى مستوى له في 24 عاماً مقابل الدولار خلال تموز/يوليو، عندما انخفض إلى حوالي 139 ين ياباني لكل دولار أمريكي، ونوهت إيواشيتا بأن "العملات الأجنبية هي المفتاح لمعرفة ما إذا كان مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي سيصل إلى 3%".

كما أشارت إيواشيتا إلى أنه "يمكن أن يصل إلى هناك إذا ضعف الين إلى 140 مقابل الدولار"، بخلاف ذلك، أعرب الخبير الاقتصادي يوكي ماسوجيما "إن الارتفاع في معدل التضخم الأساسي فوق هدف بنك اليابان البالغ 2% في تموز/يوليو يسلط الضوء على ارتفاع تكلفة المعيشة التي ستقلل من إنفاق الأسر في الربع الثالث".

ويذكر أن كيشيدا أفاد مؤخراً بأن سياسته الاقتصادية ستظل إلى حد كبير كما هي بعد تعديل وزاري أبقى فيه على وزير المالية شونيتشي سوزوكي، وقد دعا كل من كيشيدا وكورودا إلى مكاسب قوية في الأجور لضمان استدامة التضخم، واتفقت الشركات والنقابات على زيادات في الأجور ومن المتوقع أن يرتفع الحد الأدنى للأجور بأكبر قدر على الإطلاق هذا العام، لكن المكاسب الإجمالية للأجور تستمر في تتبع التضخم.