تحدث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول"، الأربعاء، في مؤتمره الصحفي عن وجود انقسام وتضارب كبير في آراء أعضاء البنك المركزي الأمريكي حول خفض الفائدة في اجتماع ديسمبر كانون الأول القادم.

 وأضاف باول أن البيانات الاقتصادية المتوفرة تشير إلى نمو معتدل في الولايات المتحدة كما أكد على مسار نمو قوي قبل الإغلاق الحكومي.

وأوضح باول أن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر "ليس أمرًا مؤكداً" لا سيما أن الفيدرالي لم يتلق بيانات حكومية منذ 4 أسابيع، لكن البيانات المتاحة تشير إلى ضعف سوق العمل.

وأشار إلى تزايد المخاطر على وتيرة التوظيف، في حين أن النمو الاقتصادي "أقوى إلى حد ما" من المتوقع مشدداً على أن البنك سوف يواصل مراقبة الاقتصاد من مصادر غير رسمية.

استقر الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء في أعقاب صدور قرار البنك المركزي بشأن السياسة النقدية.

وخفض بنك كندا (BoC) سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء، ليصل إلى 2.25%، مواصلاً بذلك دورة التيسير النقدي التدريجية التي بدأها في سبتمبر، حين نفّذ خفضاً مماثلاً.

وجاء القرار متوافقاً مع توقعات الأسواق، في ظل استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي وفقدان سوق العمل لزخمه، واستمرار التضخم فوق المستوى المستهدف.

النمو يتراجع وسوق العمل يفقد الزخم

تقلّص الاقتصاد الكندي بنسبة 1.6% في الربع الثاني من العام، وهو أداء أسوأ من التوقعات، بينما أضاف الاقتصاد 60 ألف وظيفة في سبتمبر، ما أبقى معدل البطالة مستقراً عند 7.1%.

ورغم هذا التحسّن النسبي في التوظيف، فإن البيانات الإجمالية تشير إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي وتزايد الحاجة إلى سياسة نقدية أكثر تيسيراً لدعم النمو.

التضخم لا يزال العقبة الأساسية

لا يزال التضخم يمثل التحدي الأكبر أمام صناع السياسة النقدية في كندا.

فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي (CPI) بنسبة 2.4% على أساس سنوي الشهر الماضي، متجاوزاً التوقعات، بينما صعد التضخم الأساسي إلى 2.8%.

كما أظهرت المقاييس المفضلة للبنك المركزي — وهي التضخم المشترك (Common) والمُقَلَّم (Trimmed) والوسيط (Median) — ارتفاعاً طفيفاً إلى 2.7%، و3.1%، و3.2% على التوالي.

موقف حذر من محافظ البنك

في سبتمبر الماضي، كان البنك قد خفّض الفائدة أيضاً بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.50%، وهو قرار كان مسعّراً بالكامل في الأسواق آنذاك.

وبعد الاجتماع، تبنّى المحافظ تيف ماكلم (Tiff Macklem) نبرة حذرة، مشيراً إلى أن صورة التضخم لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة، وأن البيانات الاقتصادية مختلطة، مؤكداً أن البنك سيتبع نهجاً يعتمد على تقييم كل اجتماع على حدة.

وأضاف أن الضغوط التضخمية باتت أكثر احتواءً نسبياً، لكنه شدّد في الوقت نفسه على أن البنك جاهز للتحرك إذا مالت المخاطر نحو الارتفاع.

وعلى صعيد التداولات، استقر الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 20:22 بتوقيت جرينتش عند مستوى 0.7173.

الدولار الأسترالي

انخفض الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بحلول الساعة 20:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.6570.

وكشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين في أستراليا سجل نمواً عند 3.5% على أساس سنوي خلال سبتمبر أيلول مقارنة بتوقعات عند 3.1%.

وعلى أساس فصلي، سجل مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين في أستراليا نمواً عند 1.3% خلال الربع الثالث مقارنة بتوقعات عند 1.1%.

الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 99.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.3 نقطة وأقل مستوى عند 98.6 نقطة.

أقرّ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي هذا العام، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع رغم محدودية الرؤية بشأن أداء الاقتصاد الأميركي نتيجة الإغلاق الحكومي المستمر.

وبأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) على خفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%. كما أعلن البنك المركزي أنه سينهي في الأول من ديسمبر عملية تقليص ميزانيته العمومية – المعروفة باسم "التشديد الكمي" (QT) – والتي تضمنت خفض حيازاته من السندات والأوراق المالية.

حتى قبل الإغلاق الحكومي، كانت هناك مؤشرات على تباطؤ في التوظيف رغم محدودية عمليات التسريح، إذ استقرت وتيرة التعيينات عند مستويات منخفضة. في المقابل، ظل معدل التضخم فوق هدف الفيدرالي البالغ 2% سنوياً.

وأظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأسبوع الماضي أن معدل التضخم السنوي بلغ 3%، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة وبعض السلع المتأثرة بشكل مباشر أو غير مباشر بالتعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

يحاول الفيدرالي تحقيق توازن بين التوظيف الكامل واستقرار الأسعار، إلا أن المسؤولين أشاروا مؤخراً إلى أنهم يرون أن المخاطر على الوظائف تتزايد أكثر من خطر التضخم.

إلى جانب خفض الفائدة، أعلن الفيدرالي أنه سينهي عملية تقليص ميزانيته العمومية البالغة 6.6 تريليونات دولار.

وكان برنامج التشديد الكمي (QT) قد قلّص نحو 2.3 تريليون دولار من محفظة البنك التي تشمل سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء، وذلك بدعم من بيانات المخزونات في الولايات المتحدة والتي شهدت انخفاضاً كبيراً بالإضافة إلى ترقب القمة التجارية المقرر عقدها بين الرئيسين الأمريكي والصيني.

وهناك تفاؤل بانفراجه تجارية بين واشنطن وبكين، حيث سيلتقي الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ونظيرة الصيني "شي جين بينج" في قمة ثنائية بكوريا الجنوبية يوم الخميس.

وكشفت إدارة معلومات الطاقة عن أن مخزونات النفط الخام في أمريكا قد انخفضت بمقدار 6.9 مليون برميل إلى 416.0 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين كان التوقعات تشير إلى انخفاض بنحو 0.9 مليون برميل.

وانخفض مخزون البنزين بمقدار 5.9 مليون برميل إلى 210.7 مليون برميل، بينما هبط مخزون المقطرات (الذي يشمل وقود التدفئة والديزل) بمقدار 3.4 مليون برميل إلى 112.2 مليون برميل.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم ديسمبر كانون الأول عند التسوية بنسبة 0.81% أو ما يعادل 52 سنتاً إلى 64.92 دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.55% أو 33 سنتاً لتغلق عند 60.48 دولار للبرميل.

أقرّ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي هذا العام، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع رغم محدودية الرؤية بشأن أداء الاقتصاد الأميركي نتيجة الإغلاق الحكومي المستمر.

وبأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) على خفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%. كما أعلن البنك المركزي أنه سينهي في الأول من ديسمبر عملية تقليص ميزانيته العمومية – المعروفة باسم "التشديد الكمي" (QT) – والتي تضمنت خفض حيازاته من السندات والأوراق المالية.

جاء العضو ستيفن ميران مجددًا من بين المعارضين للقرار، مفضلاً خفضاً أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية، بينما انضم رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيفري شميت، إلى المعارضة من الجهة الأخرى، إذ رأى أنه لا ينبغي خفض الفائدة إطلاقاً في الوقت الحالي.

قرار في ظل غياب البيانات الاقتصادية

تُعدّ أسعار الفائدة المعلنة مرجعاً أساسياً لعدة منتجات استهلاكية مثل قروض السيارات والرهن العقاري وبطاقات الائتمان. وجاء هذا الخفض رغم أن الفيدرالي يعمل في "ظروف شبه عمياء" نظراً لتوقف معظم بيانات الاقتصاد الكلي بسبب الإغلاق الحكومي.

فباستثناء صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) الأسبوع الماضي، تم تعليق جميع الإحصاءات الحكومية الأخرى، بما في ذلك بيانات الوظائف غير الزراعية ومبيعات التجزئة ومؤشرات الإنتاج والنشاط الصناعي.

وفي البيان الصادر عقب الاجتماع، أقرّت اللجنة بوجود حالة من عدم اليقين نتيجة نقص البيانات، وأجرت تعديلات دقيقة في وصفها للوضع الاقتصادي العام. وجاء في البيان:

"تشير المؤشرات المتاحة إلى أن النشاط الاقتصادي ما زال يتوسع بوتيرة معتدلة. تباطأت وتيرة نمو الوظائف هذا العام، وارتفع معدل البطالة قليلاً لكنه بقي منخفضاً حتى أغسطس، فيما تتسق المؤشرات الأحدث مع هذه التطورات. ارتفع التضخم منذ بداية العام وبقي عند مستويات مرتفعة نسبياً."

وشكّلت هذه الصياغة تغييراً طفيفاً عن بيان سبتمبر، إذ وصفت اللجنة النشاط الاقتصادي سابقاً بأنه "تباطأ"، فيما أكدت الآن أنه "يتوسع بوتيرة معتدلة"، لكنها أعربت عن قلق متزايد بشأن سوق العمل، مشيرة إلى أن "المخاطر السلبية على التوظيف ازدادت في الأشهر الأخيرة".

تضخم فوق الهدف وركود في التوظيف

حتى قبل الإغلاق الحكومي، كانت هناك مؤشرات على تباطؤ في التوظيف رغم محدودية عمليات التسريح، إذ استقرت وتيرة التعيينات عند مستويات منخفضة. في المقابل، ظل معدل التضخم فوق هدف الفيدرالي البالغ 2% سنوياً.

وأظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأسبوع الماضي أن معدل التضخم السنوي بلغ 3%، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة وبعض السلع المتأثرة بشكل مباشر أو غير مباشر بالتعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

يحاول الفيدرالي تحقيق توازن بين التوظيف الكامل واستقرار الأسعار، إلا أن المسؤولين أشاروا مؤخراً إلى أنهم يرون أن المخاطر على الوظائف تتزايد أكثر من خطر التضخم.

إنهاء التشديد الكمي وتعديل هيكل الأصول

إلى جانب خفض الفائدة، أعلن الفيدرالي أنه سينهي عملية تقليص ميزانيته العمومية البالغة 6.6 تريليونات دولار.

وكان برنامج التشديد الكمي (QT) قد قلّص نحو 2.3 تريليون دولار من محفظة البنك التي تشمل سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

بدلاً من إعادة استثمار عوائد السندات المستحقة، كان الفيدرالي يسمح بتساقط الأصول تدريجياً كل شهر. لكن الضغوط الأخيرة في أسواق الإقراض قصيرة الأجل دفعت إلى الاعتقاد بأن التقليص وصل إلى حدّه المناسب.

وأشارت مذكرة تنفيذية مرافقة للقرار إلى أن الفيدرالي سيبدأ بإعادة استثمار العوائد في أذون خزانة قصيرة الأجل، مما يقلل من مدة استحقاق محفظته الإجمالية. وكانت السياسة السابقة تقضي بإعادة الاستثمار في سندات مماثلة الأجل.

وقد توقعت الأسواق في الأسابيع الأخيرة أن ينهي الفيدرالي برنامج التشديد الكمي بحلول نهاية العام، بعد أن توسعت ميزانيته بشكل كبير أثناء جائحة كوفيد، من نحو 4 تريليونات دولار إلى قرابة 9 تريليونات دولار.

وقال رئيس الفيدرالي جيروم باول في وقت سابق إنه رغم ضرورة تقليص هذه الحيازات، إلا أنه لا يتوقع العودة إلى مستويات ما قبل الجائحة.

احتمالات تغيير الاتجاه في 2026

وتوقع كريشنا غوها، المحلل في Evercore ISI، أن يشهد العام 2026 إعادة إطلاق لعمليات شراء الأصول "لدوافع نمو عضوي"، إذا تطورت الظروف السوقية بالاتجاه المناسب.

تاريخياً، نادراً ما يُقدم الفيدرالي على تيسير السياسة النقدية أثناء فترات التوسع الاقتصادي أو الأسواق الصاعدة. ومع ذلك، تستمر الأسواق الأميركية في تسجيل قمم قياسية جديدة بدعم من أسهم التكنولوجيا الكبرى وموسم أرباح قوي.

وتُظهر التجارب السابقة أن الأسواق تميل إلى الارتفاع عندما يخفض الفيدرالي الفائدة في ظل ظروف مماثلة، غير أن هذه السياسة تحمل خطر إشعال موجة تضخمية جديدة — وهو السيناريو الذي أجبر البنك المركزي في دورات سابقة على تنفيذ سلسلة من التخفيضات السريعة والعنيفة لاحتواء الأسعار.