رويترز: التضخم في اليابان قد يتجاوز هدف بنك اليابان عند 2% في نيسان/أبريل

من المتوقع أن يكون التضخم الأساسي للمستهلك الياباني في نيسان/أبريل أعلى قليلاً من هدف البنك المركزي الياباني البالغ اثنان بالمائة، ليصل إلى ذروة سبع سنوات وبالأخص أن الارتفاعات الحادة في الوقود وتكاليف السلع العالمية أدت إلى ارتفاع تكاليف المعيشة.

ويتوقع المحللون أن يحوم التضخم الاستهلاكي حول اثنان بالمائة خلال الأشهر المقبلة حيث تجبر تكاليف المواد الخام المرتفعة بشكل مطرد المزيد من الشركات على رفع الأسعار، مما يعقد جهود بنك اليابان لإقناع الأسواق بأنه سيبقي على السياسة النقدية فضفاضة للغاية.

هذا وقد أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز الإخبارية أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي على مستوى البلاد في اليابان والذي يستثني تكاليف الأغذية الطازجة التي تشهد تقلبات في الأسعار، إلا أنه يشمل تكاليف الطاقة، من المتوقع أن يرتفع بنسبة 2.1% في نيسان/أبريل مقارنة بالعام مضي.

ويأتي ذلك مدفوعاً أيضاً بتأثير تبديد التخفيضات السابقة لرسوم الهواتف المحمولة، ويمثل هذا الرقم أسرع وتيرة نمو للضغوط التضخمية في اليابان منذ آذار/مارس من عام 2015، عندما قفز المؤشر 2.2%، ويأتي ذلك عقب ارتفاع بنسبة 0.8% في الشهر السابق.

ويذكر أن محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا نوه مراراً وتكراراً لكون المركزي الياباني لن يكون في عجلة من أمره لسحب حافزه الضخم موضحاً أن ارتفاع التضخم المتوقع نتيجة دفع التكلفة سيكون مؤقتاً، بينما لا يتفق بعض المحللين مع تلك الرؤية، بحجة أن التصورات العامة لتحركات الأسعار في المستقبل يمكن أن تتغير بشكل حاد إذا استمرت الزيادة المدفوعة بالتكلفة في التضخم.

وأعربت كبيرة اقتصاديين السوق لدى ميتسوبيشي يو-إف-جي مورجان ستانلي للأوراق المالي نعومي موغوروما "حتى إذا استمر بنك اليابان في القول إنه سيبقي السياسة النقدية فضفاضة للغاية، فإن الأسواق ستقرأ للأمام وقد تبدأ التسعير في فرصة تعديل السياسة في المستقبل".

ووفقاً لاستطلاع أجرته رويترز فأنه من المرجح أن تظهر بيانات منفصلة أن اليابان عانت من عجز تجاري بنحو 1.15 تريليون ين (8.9$ مليار) في نيسان/أبريل بسبب ارتفاع تكلفة واردات المواد الخام، ما قد يعكس تاسع عجز شهري على التوالي.

ويسلط ذلك الضوء على تدهور شروط التبادل التجاري لدولة تعتمد بشدة على واردات الوقود والغذاء، هذا ومن المحتمل أن تكون واردات اليابان قد ارتفعت بنسبة 35.0% في نيسان/أبريل عن العام السابق، متجاوزة زيادة الصادرات بنسبة 13.8%.