كشفت بيانات رسمية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام في أمريكا ارتفعت بنحو 700 ألف برميل إلى 414.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون ارتفاعها بحوالي 2.2 مليون برميل.

وانخفض مخزون البنزين بنحو 1.6 مليون برميل إلى 230.8 مليون برميل، في حين هبط مخزون المقطرات بنحو 1.4 مليون برميل إلى 107.3 مليون برميل.

كان معهد البترول الأمريكي قد أعلن في بيانات أولية غير رسمية أمس عن ارتفاع مخزون النفط في البلاد بنحو 4.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء محاولة تعويض بعض خسائرها الكبيرة التي سجلتها أمس الثلاثاء.

وتحاول أسهم القطاع التكنولوجي على وجه الخصوص التعافي من خسائرها المسجلة أمس، وذلك مع ترقب الأسواق لمزيد من نتائج الأعمال الفصلية للشركات.

كانت "مايكروسوفت" قد حققت نتائج أعمال قوية في أول ثلاثة أشهر من العام الجاري بدعم من خدمات الحوسبة السحابية ومبيعات البرمجيات.

وتتجه أنظار الأسواق في الأسبوع القادم نحو اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في مايو/أيار، وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي سوف يرفع الفائدة بنحو 50 نقطة أساس للمساهمة في السيطرة على التضخم.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي في تمام الساعة 13:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% (ما يعادل 266 نقطة) إلى 33506 نقاط، وصعد "إس أند بي 500" الأوسع نطاقاً بنسبة 1.1% (ما يعادل 45 نقطة) إلى 4220 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 1.4% (نحو 175 نقطة) إلى 12665 نقطة.

انخفضت أسعار النيكل خلال تداولات اليوم الأربعاء بالتزامن مع الضغوط على أسواق المعادن الصناعية والنفيسة بوجه عام في الآونة الأخيرة نتيجة ارتفاع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية.

وتستمر قيود الإغلاق في الصين لا سيما في مدينة "شنغهاي" وسط توقعات بتمديد إجراءات الإغلاق للسيطرة على تفشي الفيروس مع مخاوف أيضا من تمدد هذه القيود إلى العاصمة الصينية "بكين".

وأعلنت الحكومة الصينية بقيادة الرئيس "شي جين بينج" عن خطة لضخ استثمارات في البنية التحتية من جسور ومجاري مائية ومحطات كهرباء وغيرها في إطار الجهود لإنعاش النمو الاقتصادي.

وبوصف الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم وداعملة لقاطرة النمو الاقتصادي العالمي، فإن المخاوف حيال اقتصادها أسهمت في ضعف الطلب العالمي على السلع والمعادن.

ومن ناحية أخرى تعد روسيا من كبرى منتجي ومصدري المعادن الصناعية على مستوى العالم، وبعد نشوب حربها في أوكرانيا، كانت ولا تزال هناك مخاوف من نقص إمداداتها من البلاديوم والنيكل عبر البحر الأسود.

لكن في المقابل، يتلقى النيكل دعما من شركات الحديد والصلب وأيضا شركات صناعة السيارات التي ترى فيه إمكانات واعدة في صناعة البطاريات الكهربائية.

هذا، وقد ارتفع مؤشر الدولار في تمام الساعة 13:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 103.03 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 103.07 نقطة وأقل مستوى عند 102.2 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للنيكل بحلول الساعة 13:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.9% إلى 31980 دولار للطن.

في ظل تفشي فيروس كورونا في عدد من المناطق بالصين وتأثير ذلك سلبياً على معدل النمو، تخطط بكين لضخ حزمة من المحفزات تستهدف بها دعم الاقتصاد من خلال الاستثمارات في البنية التحتية.

هذا نفس النهج الذي اتبعته الحكومة الصينية في الماضي، ويرى محللون في تقرير نشرته "سي إن بي سي" أن بكين تحاول الخروج من أزمتها بهذه الخطة مجددا لتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل كما حدث من قبل.

البنية التحتية

دعا الرئيس الصيني "شي جين بينج" أمس الثلاثاء إلى ضرورة ضخ استثمارات في البنية التحتية واقترح سلسلة من المشروعات لتطوير السكك الحديدية والمجاري المائية وأيضا التكنولوجيا والحوسبة السحابية.

تتزايد القيود وإجراءات الإغلاق في مدينة "شنغهاي" بسبب انتشار الإصابات بفيروس كورونا وعجز بكين عن السيطرة وسط مخاوف من امتداد هذه القيود إلى العاصمة.

ويرى محللو بنك "جولدمان ساكس" أن الاستثمارات في البنية التحتية تعد من إحدى السياسات الرئيسة لتحقيق النمو الاقتصادي، وذلك بعد أن واجهت الصين منذ مارس/آذار الماضي أعنف تفشي لفيروس كورونا من بداية الجائحة على الإطلاق.

ورغم أن الناتج المحلي الإجمالي الصيني سجل نموا بنسبة 4.8% اعلى من التوقعات في الربع السنوي الأول، إلا أن عدة بنوك رئيسية ومحللين في شركات ومؤسسات مالية واستثمارية خفضوا توقعاتهم لنمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم بسبب قيود كورونا الجديدة وتعطل سلاسل الإمداد بالتبعية.

هل تلحق الصين بمستهدف 5.5% نمو؟

ربما تتزايد الشكوك بشأن أهداف النمو الاقتصادي التي كانت وضعتها الصين وحددتها في وقت سابق في خطتها السنوية الاقتصادية، وفي ضوء تفشي كورونا وما ارتبط بها من عوامل تباطؤ للنمو، تساءل البعض عن إمكانية بلوغ هدف نمو عند 5.5%.

على أثر ذلك، ربما يدعو مسؤولو الحكومة الصينية إلى خفض هدف النمو الاقتصادي إلى ما بين النطاق 5% و5.5%.

وبالتأكيد، سوف تسهم خطة استثمارات البنية التحتية في إنعاش النمو الاقتصادي ودعم القطاع الخاص وزيادة السيولة والتمويل والإنفاق مما ينعكس إيجابا على النمو.

على مدار السنوات الماضي، حاولت الحكومة الصينية دعم الاستهلاك كأكبر داعم للنمو، لكن الصين لا يزال أمامها الطريق طويلا قبل دعم اقتصادها.

ولا يجب أن ننسى مسألة الديون، فكلما زادت الاستثمارات لدعم النمو الاقتصادي في الصين، كلما فتح ذلك الباب أمام تراكم المزيد من الديون لتمويل مشروعات البنية التحتية.

على المدى القصير، ربما تسهم خطة استثمارات البنية التحتية في دعم ثقة المستثمرين، وظهر ذلك في انتعاش سوق الأسهم كردة فعل على إعلان الرئيس "شي" عن الخطة.

لكن على المدى الطويل، ربما يستغرق الأمر وقتا إلى حين انعكاس خطة الاستثمارات في البنية التحتية على النمو الاقتصادي، وعلى الأرجح، سوف تظهر نتائجها بداية من نهاية الربع السنوي الثاني.