كشفت بيانات رسمية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام في أمريكا ارتفعت بنحو 8.5 مليون برميل إلى 424.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بحوالي 1.2 مليون برميل.

وانخفض مخزون البنزين بنحو 3.6 مليون برميل إلى 225 مليون برميل، في حين هبط مخزون المقطرات بنحو 900 ألف برميل إلى 104 ملايين برميل.

كان معهد البترول الأمريكي قد أعلن في بيانات أولية غير رسمية أمس عن ارتفاع مخزون النفط في البلاد بنحو 1.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

تستقر أسعار النفط منذ فترة أعلى حاجز 100 دولار للبرميل، لكنها تعرضت لتقلبات عدة بسبب قيود الإغلاق المرتبطة بجائحة كورونا في الصين والتي أثارت عدم اليقين بشأن الطلب على الخام.

هذه المخاوف بشأن الطلب الصيني تزامن معها تأجيل المفوضية الأوروبية للمناقشات بشأن حظر محتمل لواردات القارة العجوز من الخام الروسي.

عوامل مختلفة

إذاً، هناك بعض الرياح المعاكسة التي يواجهها سوق النفط العالمي تحول دون استقراره بشكل قوي أعلى حاجز 100 دولار للبرميل في الفترة القادمة.

فبرغم أن الحظر المحتمل على صادرات روسيا النفطية سوف يقلص المعروض في السوق هذا العام بحوالي 3 ملايين برميل يومياً، إلا أنه توجد بعض البدائل لتعويض ذلك من بينها نقص الطلب الصيني نفسه.

كما أن هناك عاملا آخر يكبح ارتفاعات أسعار النفط، ألا وهو تحالف "أوبك +" حيث أنه رغم رفض التحالف زيادة الإنتاج، إلا أن بعض الاضطرابات السياسية أو العوائق الفنية التي تمنع بعض المنتجين من ضخ المزيد من الإنتاج النفطي ربما تزول أو تتلاشى، على سبيل المثال في ليبيا ونيجيريا.

ونتيجة لهذا، فإن السوق يعاني في العودة إلى الاستقرار، فقد قلصت صناديق التحوط من نشاط الشراء والبيع على الوقود والخام، وتم شراء وتداول 6 عقود فقط في أول أسبوع من مايو/أيار.

في غضون ذلك، بدأت الأسعار هذا الارتفاع على انخفاضات ملحوظة نتيجة الإغلاقات في الصين خاصة في مدينة شنغهاي.

وتعد الصين أكبر مستورد ومستهلك للنفط على مستوى العالم، وبالتالي، فإن أي اضطرابات أو قيود مثل تلك المرتبطة بجائحة كورونا ربما تؤثر سلبا على الطلب.

كشفت الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار "إيجار" عن بيانات التقرير الثالث للمؤشر الإيجاري، حيث بلغت عدد الصفقات الإيجارية في المدن التي يشملها المؤشر أكثر من 104 آلاف عقد إيجاري، منها أكثر من 80 ألف عقد إيجار سكني، وقرابة 24 ألف عقد إيجار تجاري. 

وتصدرت مدينة الرياض تقرير المؤشر الإيجاري لعقود الإيجار السكنية كأكثر المدن تسجيلاً للصفقات الإيجارية، بنسبة تجاوزت 43.6% من إجمالي الصفقات، تلتها جدة بنسبة وصلت إلى 25.5%، وفي المرتبة الثالثة بين المدن التي يشملها المؤشر الإيجاري جاءت مدينة الدمام بنسبة 8.1%، ثم مكة المكرمة بنسبة بلغت 5.6%، فيما جاءت المدينة المنورة 5% لتتبعها الخبر بنسبة 4.6%، وفي المدن المضافة للمؤشر الإيجاري مؤخرا، جاءت تبوك في المرتبة السابعة بنسبة 2.2% ثم جاءت مدينتا بريدة وحائل بنسبة تقارب 2% وأخيرا جيزان بنسبة 1.2% من عقود الإيجار السكنية.

وفي الصفقات الإيجارية للعقود التجارية كانت مدينة الرياض الأولى بين مدن المملكة بنسبة 45.5% من عقود الإيجار التجارية في أبريل، تليها جدة بنسبة تجاوزت 20%، فيما قاربت مدينة الدمام نسبة 8%، لتتبعها المدينة المنورة بنسبة 7.2% ثم مكة المكرمة بنسبة 6.3% والخبر بنسبة 3.4%، وفي المدن الجديدة التي أضيفت مؤخرا في المؤشر الإيجاري، جاءت مدينة بريدة بنسبة 2.9% ثم حائل بنسبة 2.7% ثم تبوك بنسبة 2.5% وجيزان بنسبة 1.1%.

ويهدف المؤشر الإيجاري إلى تحقيق الشفافية وتحفيز الاستثمار في قطاع العقار الإيجاري في المملكة، عبر وضع مؤشرات إيجارية محددة للمدن والأحياء وأنواع العقار المختلفة بشقيها السكني والتجاري.

يشار إلى أن المدن الـ 10 التي يشملها المؤشر الإيجاري حتى الآن هي (الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والدمام، والمدينة المنورة، والخبر)، بالإضافة إلى المدن التي أضيفت في مارس الماضي، وهي (بريدة، وتبوك، وحائل، وجيزان).

وافقت الجمعية العامة العادية،  الشركة العربية للتعهدات الفنية، التي عقدت اجتماعها أمس الثلاثاء 10 مايو 2022، على جميع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي تضمنت إقرار توزيعات الأرباح عن العام 2021.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2021، بواقع 1.86 ريال للسهم.

وأوضحت الشركة أن قيمة توزيعات الأرباح للنصف الثاني تبلغ 92.5 مليون ريال، وهو ما يمثل 44.85% من الأرباح  السنوية لعام 2021، والتي بلغت 206.25 مليون ريال.

وبينت الشركة أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

كما لفتت إلى أنه سيبدأ توزيع الأرباح اعتبارا من يوم الخميس 19 مايو 2022.

ووافقت الجمعية خلال الاجتماع على تقرير مراجع الحسابات، وتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية عن العام المالي 2021، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام الماضي.

كما وافقت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين، وتعديل عدد من المواد بالنظام الأساسي للشركة، إلى جانب إقرار بقية البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية.

وكان مجلس إدارة الشركة قد أوصى بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2021، بإجمالي 92.5 مليون ريال، لعدد أسهم مستحقة للأرباح 50 مليون سهم، وبحصة للسهم من التوزيع تبلغ 1.86 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 18.6%.

وقفزت أرباح الشركة في عام 2021 نحو 718.4% إلى 206.2 مليون ريال، مقابل 25.2 مليون ريال أرباح الشركة بالعام 2020.

وتم إدراج وبدء تداول الشركة العربية للتعهدات الفنية بالسوق السعودي اعتبارا من جلسة 15 نوفمبر 2021.