سوزوكي ويلين يؤكدان على دعمهما لاتفاقات سعر الصرف الأجنبي الحالية بالتزامن مع وهن الين

نوه وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي لكون ناقش التحركات المفاجئة الأخيرة للين مع نظيرته وزيرة الخزانة الأمريكية والمحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين، وأنهما اتفقا على دعم اتفاقيات سعر الصرف الأجنبي الحالية، موضحاً إن الانخفاضات الأخيرة في الين كانت "حادة" وأنه اتفق مع نظيرته الأمريكية على التواصل عن كثب بشأن تحركات العملة.

وصرح وزير المالية الياباني سوزوكي للصحفيين أمس الخميس في العاصمة الأمريكية واشنطن على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي "ناقشنا أفكار مجموعة السبعة الحالية بشأن الصرف الأجنبي، وسنرد بناءً على هذا الاتفاق"، مضيفاً أنه أوضح لنظيرته الأمريكية يلين كيف أن التحركات الأخيرة في الين كانت مفاجئة للغاية، وذلك مع أفادته بأن المحادثات ركزت على حالة اقتصاديات أكثر من التركيز على المخاوف حيال العملات.

كما نوه سوزوكي "قالت الحكومة إن التحركات السريعة في العملة غير مرغوب فيها، ما نراه الآن مع الين هو تحركات سريعة، لذلك سنراقب التحركات عن كثب بشعور من الإلحاح"، مضيفاً إنه لم يعرب عن قلقه بشكل مباشر بشأن تحركات الين خلال الاجتماع مع نظيرته الأمريكية يلين، لكنه أشار إلى التحركات السريعة للعملة كجزء من إحاطة إعلامية بشأن حالة الاقتصاد الياباني.

وصرح سوزوكي "أكدنا أن سلطات العملة في كلا البلدين ستتواصل عن كثب، بما يتماشى مع مبادئ سعر الصرف المتفق عليها بين أعضاء مجموعة السبع ومجموعة العشرين"، إلا أنه رفض التعليق عندما سئل عن فرصة تدخل اليابان في سوق العملات لوقف المزيد من انخفاض الين وكيف ردت يلين على تصريحاته خلال المحادثات.

وجاء ذلك وسط تركز الأسواق على ما إذا كانت الولايات المتحدة ومجموعة الاقتصاديات المتقدمة الأوسع نطاقا لمجموعة السبع ستلمح إلى قلق طوكيو بشأن تحركات الين الأخيرة، إما في بيان مجموعة السبع أو خلال اجتماع سوزوكي الثنائي مع يلين، مع العلم أن بيان مجموعة السبع الذي صادر بالأمس، تطرق إلى أن المجموعة تراقب عن كثب الأسواق العالمية التي كانت "متقلبة"، لكنه لم يشير إلى أسعار الصرف.

وأعرب سوزوكي عن كون مجموعة الدول السبع من المحتمل أن تلتزم باتفاقها بأن الأسواق يجب أن تحدد أسعار العملات، وأن المجموعة ستنسق عن كثب بشأن تحركات العملة، وأن تحركات أسعار الصرف المفرطة وغير المنضبطة ستضر بالنمو، وجاء ذلك وسط تنامي توقعات المستثمرين بأن الين لديه فرصة للمزيد من الانخفاض، ويراهن معظمهم على أنه حتى التدخل الحكومي لن يكون كافياً لتغيير الزخم.

وصرح كبير محللي العملات في شركة ميزوهو للأوراق المالية ماسافومي ياماموتو "تواصل السلطات اليابانية التعبير عن قلقها بشأن ضعف الين، لكن من غير المرجح أن تؤدي إلى تدخل فعلي"، مضيفاً أنه "مع عدم إبداء القادة الماليين لمجموعة السبع ومجموعة العشرين أي قلق مشترك بشأن تراجع الين، أصبح من الأسهل على زوج الدولار مقابل الين أن يرتفع جنبًا إلى جنب مع ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية".

ويذكر أن وهن الين الذي يحوم بالقرب من الأدنى له في عقدين من الزمان أمام الدولار الأمريكي يرجع لتباين السياسات النقدية بين بنك اليابان وبنك الاحتياطي الفيدرالي الذي بدأ في تشديد قبضته النقدية لكبح التضخم، بينما يحافظ بنك اليابان على تسهيلاته النقدية القوية.

ونود الإشارة، لكون إعادة التأكيد على اتفاقيات مجموعة السبع وأفادت سوزوكي بأن المحادثات لم تركز على مخاوف العملة تشير لكون اليابان لم تستغل الفرصة للدفع من أجل الموافقة الضمنية على التدخل المحتمل في العملة، وبالأخص أن اتفاقيات مجموعة السبع تنص على أن السوق يجب أن يقرر أسعار صرف العملات الأجنبية، وذلك على الرغم من كون التحركات المفرطة يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد الياباني.

ورفض سوزوكي التعليق على إمكانية التدخل المباشر في سوق العملات لدعم الين، بينما أعرب عن استمرار قلقه بشأن التحركات الأخيرة، وبالأخص أن ضعف الين يعمل على تضخيم تأثير ارتفاع أسعار السلع الأساسية الذي يضغط على أرباح الشركات وميزانيات الأسر، كما نوه لكون "الحكومة تاريخياً تقول أن التحركات المفاجئة غير مرغوب فيها" مضيفاً "لكننا نشهد الآن تحركات مفاجئة، وعلينا أن نراقب الوضع بعناية مع الشعور بالإلحاح".

ووفقاً لتقديرات بعض المراقبين فأن التدخلات اللفظية من سوزوكي لا يزال أمامه المزيد من التصعيد قبل أن يصل إلى المستوى الذي يبدو فيه التدخل الفعلي في السوق وشيكًا، وبالأخص أنه عادتاً ما يقول وزراء المالية اليابانيون إن الحكومة مستعدة لاتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة التحركات المفرطة قبل حدوث تدخل فعلي.

ويتسبب ضعف الين بالفعل في بعض الألم للمستهلكين، حيث يؤدي إلى تفاقم تكاليف الواردات المرتفعة بالفعل والتي كانت مدفوعة بالارتفاع الشديد في أسعار السلع الأساسية، ولمواجهة هذا التأثير، من المقرر أن يكشف رئيس الوزراء فوميو كيشيدا عن تدابير في وقت لاحق من الأسبوع المقبل.

كما يخضع اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان الأسبوع المقبل للتدقيق الوثيق مع تنامي التكهنات بأن المركزي الياباني قد يضطر للبدء في معالجة الآثار السلبية لضعف الين، ويتوقع غالبية الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع أجرته وكالة بلومبرج الإخبارية يقدم بنك اليابان على إجراءات تحد من نزيف الين الأسبوع المقبل، بينما يتوقع عدد متزايد من الاقتصاديين أن يتخذ المركزي الياباني الإجراءات قبل نهاية العام.