قسمت السلطات في شنغهاي المدينة بأكملها إلى مناطق تنتمي إلى ثلاث فئات كجزء من الجهود المستهدفة للتغلب على عودة ظهور فيروس كورونا محلياً.

ووفقاً لما جاء في مؤتمر صحفي عقد أمس الاثنين تم تحديد 7,624 منطقة إدارية مغلقة و2,460 منطقة سيطرة مقيدة و7,565 منطقة وقائية.

وتشير مناطق الإدارة المغلقة إلى المجتمعات السكنية أو القرى أو وحدات العمل أو الأماكن التي تم الإبلاغ عنها بعدوى الفيروس التاجي في الأيام السبعة الماضية.

وسيخضع الأشخاص في تلك المناطق لإدارة مغلقة لمدة سبعة أيام بالإضافة إلى سبعة أيام من المراقبة الصحية في المنزل، كما سيتم توفير الخدمات من الباب إلى الباب عند الحاجة.

أما عن مناطق السيطرة التقييدية فهي تلك المناطق التي لم يتم الإبلاغ عن إصابات بها في الأيام السبعة الماضية، وسوف يتم مراقب الناس سبعة أيام من المراقبة الصحية في المنزل.

ويمكن للأشخاص الذين لديهم حاجة ماسة للذهاب إلى المستشفى، من بين حالات الطوارئ الأخرى، في المنطقتين المذكورتين أعلاه، الخروج من مناطقهم الخاصة لهذه الأغراض، مع تحركاتهم تحت إدارة الحلقة المغلقة.

وتم تصنيف تلك المناطق التي لم يتم الإبلاغ عن إصابات بها خلال الـ14 يومًا الماضية على أنها مناطق وقائية، حيث يُسمح للأشخاص من حيث المبدأ بالتنقل داخل منطقتهم الفرعية أو مدينتهم مع قيود صارمة على نطاق التجمع.

إلا أنه يُمنع من دخول النوعين الآخرين من المناطق، بحسب المؤتمر الصحفي، يمكن تعديل تصنيف كل منطقة استجابة لأية تغيرات في الوضع داخلها.

وفقًا للجنة الصحة الوطنية في الصين سجلت شنغهاي في الأحد الماضي 914 حالة إصابة مؤكدة محلية بالفيروس التاجي و25,173 إصابة بدون أعراض.

تذبذبت أسعار المعادن موضحة تباين في الأداء في مجملها إيجابية وسط الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في تسعة جلسات، موضحاً ارتداده للجلسة الثالثة من الأعلى له منذ 18 من أيار/مايو 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بنيهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال تسعير الأسواق لتطورات الأزمة الأوكرانية ولاستمرار إغلاق مدن صينية على رأسها شنغهاي وجيلين بسبب جائحة كورونا مع انتهاج السلطات الصينية لسياسة صفر كوفيد.

في تمام الساعة 05:12 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم أيار/مايو المقبل 0.46% لتتداول عند 25.38$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 25.26$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 24.99$ للأوتصة.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النحاس تسليم أيار/مايو 0.46% إلى 4.651$ للرطل مقارنة بالافتتاحية 4.6295$ للرطل، لتعكس ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 17 من آذار/مارس، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 4.634$ للرطل.

وارتفعت أسعار الزنك 0.83% إلى 4,290.00$ للطن المترى مقارنة بالافتتاحية عند 4,254.50$ للطن المتري، كما ارتفعت أسعار البلاتنيوم 0.66% إلى 987.70$ للأونصة مقارنة بالافتتاحية عند 981.20$ للأونصة وارتفعت أسعار البلاديوم 1.22% إلى 2,463.35$ للأونصة مقارنة بالافتتاحية عند 2,433.64$ للأونصة، بينما تراجعت أسعار الألمونيوم 3.75% إلى 3,248.00$ للطن المترى مقارنة بالافتتاحية عند 3,374.50$ للطن المترى

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين التي قد تعكس تسارع النمو إلى 1.2% مقابل 0.8% في شباط/فبراير الماضي، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر استقرار النمو عند 0.5% خلال آذار/مارس، وقد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 8.4% مقابل 7.9%، كما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 6.6% مقابل 6.4%.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لايل برينارد عن الاقتصاد في حدث عبر الإنترنت تستضيفه صحيفة وول ستريت جورنال، وصولاُ إلى كشف وزارة الخزانة الأمريكية عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد تظهر تقلص العجز إلى ما قيمته 191.5$ مليار مقابل 216.6$ مليار في شباط/فبراير.

على الصعيد الأخر، لا يزال المستثمرين يقيمون تداعيات الإغلاق في الصين أكبر مستهلك للمعادن في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً وأكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم، الأمر الذي يضر بالطلب على العديد من المعادن وعلى رأسها الألمنيوم الذي تعد الصين أكبر منتج له في العالم والتي استحوذت العام الماضي على ما يقرب من 58% من الإمدادات العالمية التي بلغت 68 مليون طن في 2021.

وفي سياق أخر، تسعير الأسواق أيضا تداعيات مسلسل العقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا وبالأخص عقب التقرير بريطانية تطرقت لكون القوات الروسية ربما استخدمت مواد كيميائية في هجوم على سكان ماريوبول واتهام القوات الروسية بإعدام مدنيين عزل، وذلك على الرغم من أن موسكو تنفي تلك المزاعم، إلا أن تلك التطورات تعزز القلق حيال مستقبل إمدادات روسيا من السلع والمعادن النفسية وبالأخص البلاديوم.

ويذكر أن سوق لندن للمعادن ومجموعة سي-أم-أي الأمريكية أعلنوا الجمعة الماضية تعليق العمل مع مصفاتان روسيتان مملكتان للدولة وهما كراستسفيتمنت وبريوكسكي بلنت، حيث أوقف سوق لندن للبلاديوم والبلاتنيوم المصفاتان من قوائم تسليم البضائع وقوائم الاعتماد الاسفنجية، مع العلم، أن سوق لندن للمعادن كان من شهر قرار الاستمرار في السماح للمصانع الروسية بتوريد المعادن الثمينة إلى مركز التداول.

وتلى قرار سوق لندن للمعادن، تعليق مجموعة سي-أم-أي الأمريكية الموافقة على الوضع المعتمد لضمان وتسليم بعض العلامات التجارية البلاتينية والبلاديوم من المصفات الروسية لحين أشعار أخر،  ويذكر أن روسيا تعد من أكبر المصدرين للعديد من المعادن الصناعية وعلى رأسهم البلاديوم حيث توفر شركة نوريلسك نيكل الروسية نحو 40% من حجم الإنتاج العالمي من معدن البلاديوم.

كما أن شركة نوريلسك تعد أيضا من أكبر منتج النيكل في العالم، ما يجعل المزيد من التصعيد تجاه روسيا يزيد من احتمالية تأثر واردات الأسواق من البلاديوم والعديد من المعادن الأخرى، ونود الإشارة، لكون معظم الطلب على البلاديوم الذي يعد أندر 30 من الذهب يأتي من قطاع صناعة السيارات لكونه يستخدم في الحد من الانبعثات والتلوث البيئي.

وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في تسعة جلسات والذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سبع عملات رئيسية بنسبة 0.04% إلى مستويات 100.00 مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 100.04، بعد أن حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 99.93، بينما حقق الأعلى له عند 100.13.

تذبذب الدولار الاسترالي والدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع لأول مرة في ستة جلسات أمام نظيرهم الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد الاسترالي من الأدنى منذ 22 من آذار/مارس، وارتداد النيوزيلندي من الأدنى له منذ 16 من آذار/مارس أمام الأمريكي.

أما عن الين الياباني فشهد استقرار إيجابي أمام الدولار الأمريكي لأول مرة في ثمانية جلسات مع ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ الخامس من حزيران/يونيو 2015، حينما اختبر الأدنى له منذ 13 من حزيران/يونيو 2002 مدعوماً بتحذير وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي من آثار ضعف الين على الاقتصاد.

ويأتي ذلك عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد النيوزيلندي ونظيره الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم والتي تضمنت تصريحات رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ووزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي بالإضافة إلى نظيرهم الاقتصاد الاسترالي.

الين

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.8% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر شباط/فبراير الماضي والتوقعات عند 0.9%، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 9.5% مقابل 9.7%، بخلاف التوقعات عند 9.2%، وجاء ذلك بالتزامن أظهر القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف تسارع النمو إلى 0.5% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.3% في شباط/فبراير. 

بخلاف ذلك، فقد تابعنا تصريحات وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي منذ قليل للصحفيين "ستراقب الحكومة عن كثب التطورات في سوق الصرف الأجنبي، بما في ذلك الانخفاض الأخير في قيمة الين مع شعور باليقظة"، موضحاً أن ذلك "يتضمن ذلك التأثير على الاقتصاد الياباني"، وللمزيد من التفاصيل سوزوكي يحذر من آثار ضعف الين على الاقتصاد الياباني.

وفي تمام الساعة 04:35 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 0.09% إلى مستويات 125.34 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 125.22 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 125.10، بينما حقق الأعلى له عند 125.56.

الدولار الاسترالي

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور القراءة الأولية لمؤشر الثقة بالأعمال من قبل مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 16 مقابل 13 في شباط/فبراير، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلي 8، كما أوضحت قراءة المؤشر ذاته لأوضاع الأعمال اتساعاً إلى ما قيمته 18 مقابل 9 في شباط/فبراير، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع إلى 16. 

وارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.14% إلى مستويات 0.7425 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7415 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7430، بينما حقق الأدنى له في ثلاثة أسابيع عند 0.7466.

الدولار النيوزيلندي

هذا وتابعنا من قبل الاقتصاد النيوزلندي صدور إحصائية معهد نيوزيلندا للبحوث الاقتصادية (NZIER) للثقة في الأعمال والتي أظهرت اتساع الانكماش إلى 40 مقابل 28 في الرابع الرابع الماضي، وجاء ذلك قبل الكشف عن إحصائيات نيوزيلندا عن قراءة مؤشر صافي المهاجرين الجدد والتي أوضحت ارتفاعاً 29.8% مقابل تراجع 34.5% في كانون الثاني/يناير الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر تقلص التراجع إلى 1.2% مقابل 26.0%.

وارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.06% إلى مستويات 0.6827 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6822 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6835، بينما حقق الأدنى له في أربعة أسابيع عند 0.6806.

صرح وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي منذ قليل للصحفيين "ستراقب الحكومة عن كثب التطورات في سوق الصرف الأجنبي، بما في ذلك الانخفاض الأخير في قيمة الين مع شعور باليقظة"، موضحاً أن ذلك "يتضمن ذلك التأثير على الاقتصاد الياباني". 

وتأتي تلك التصريحات ضمن أحدث محاولة من قبل صانعي السياسة اليابانيين لإبطاء الحركة في العملة التي ضعفت بشكل حاد خلال الشهر الماضي مع تباين مسار بنك اليابان الذي أكد مراراً وتكراراً على المضي قدماً في التحفيز والتوسع في التحفيز إذا ما استعدى الأمر، عكس مسار الاحتياطي الفيدرالي والمصارف المركزية الأخرى.

وأعرب المدير العام في معهد أبحاث جايتامي (Gaitame.com) في طوكيو تاكويا كاندا تعليقاً على رد الفعل في حركة سعر صرف الين الذي استفاد بشكل محدود من تصريحات سوزوكي، "يميل اللاعبون إلى جني الأرباح أو إغلاق المراكز عندما يقترب زوج الدولار مقابل ين من مستويات 125.86، والذي يعد مستوى رئيسي للغاية".

كما نوه كاندا "إلا أنه نظرًا لكون اتجاه زوج الدولار مقابل الين يعتمد على الأساسيات والتباعد في السياسة النقدية، فإن السوق سيختبر مرة أخرى الاتجاه الصعودي للزوج، والمفتاح على المدى القريب هو ما إذا كانت اليابان ستغير لهجة تدخلها اللفظي، بمجرد كسر مستويات 125.86، يكون الهدف التالي للزوج مستويات 130".

ويعمل ضعف الين على تضخيم الألم الناجم عن ارتفاع أسعار السلع على الاقتصاد الهش الذي من المتوقع أن ينكمش قليلاً في الربع الأول من هذا العام، بالتزامن مع يتمسك بنك اليابان بموقفه التحفيزي بحجة أن التضخم لا يزال أضعف من أن يبرر التغيير، وذلك على الرغم من استمرار التكهنات بأنه سيتعين عليه تعديل السياسة.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا توجيه رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا حكومته بوضع سلسلة من الإجراءات للتخفيف من آلام ارتفاع تكاليف الطاقة على المستهلكين والشركات، تلك التوجيهات جاءت قبل تصريحات سوزوكي بأن "أسعار الصرف المستقرة مهمة" وأن "التقلبات الحادة غير مرغوب فيها.".

كما نوه سوزوكي لكون زيادة تذبذب العملات الأجنبية، وتحركات سوق الصرف الأجنبي المضطربة قد يكون له تأثير سلبي على الاقتصاد والاستقرار المالي، مضيفاً سنرد على سوق الصرف الأجنبي حسب الحاجة مع الحفاظ على الاتصال الوثيق مع الولايات المتحدة والدول الأخرى.