عمق الخلاف يتضح بين وزراء مالية مجموعة العشرين حيال الحرب الروسية الأوكرانية

أظهر اجتماع وزراء مالية مجموعة الدول العشرين الاقتصادية الكبرى الصدع العميق الذي نشأ بين الأعضاء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية خلال اجتماعهم أمس الأربعاء والذي عقد على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطون والتي تستمر حتى يوم الأحد القادم، حيث انسحب العديد من المشاركين بينما كانت روسيا تتحدث ولن تنجح المجموعة في نهاية المطاف لإصدار بيان مشترك.

هذا وقد غادرت وفود الولايات المتحدة وكندا القاعة احتجاجاً على تصفه موسكو بـ"عملية خاصة" في أوكرانيا، وذلك عندما كان مسئولي وزارة المالية الروسية، بمن فيهم وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف الذي انضم فعلياً لاجتماعات المجموعة، يتحدثون في الاجتماع، مع العلم أن وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي لم يكن من بين الذين غادروا القاعة، وذلك بحسب مسئول في الوزارة اليابانية وفقاُ لوكالة كيودو الإخبارية.

وأعرب إندونيسيا، التي تتولى الرئاسة الدورية لهذا العام، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع إن مجموعة العشرين تلعب دور حاسم في التعاون الاقتصادي الدولي وأكدت على أهمية التعددية، حيث صرحت وزيرة المالية الإندونيسية سري مولياني إندراواتي بأن "الأعضاء أعربوا عن قلقهم العميق بشأن الأزمة الإنسانية والتأثير الاقتصادي والمالي للحرب ودعوا إلى إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن".

كما نوهت إندراواتي لكون "العديد من الأعضاء أدانوا الحرب ووصفوها بأنها غير مبررة وانتهاك للقانون الدولي"، وذلك مع إشارتها إلى أن بعض الأعضاء امتنعوا عن انتقاد العدوان الروسي، ونود الإشارة، لكون وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، ونائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند بالإضافة إلى محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد كانوا من بين أولئك الذين غادروا القاعة عندما كان المسئولون الروس يتحدثون.

وعلى الرغم من أن أوكرانيا ليست عضواً في مجموعة العشرين، إلا أنه تمت دعوة وزيرة ماليتها سيرهي مارشينكو لإلقاء خطاب ادعت من خلاله أن "روسيا هي مرض الاقتصاد العالمي"، مضيفة أنه يجب أن تنتهي الحرب، وفي المقابل، حث وزير المالية الروسي سيلوانوف الشركاء في مجموعة العشرين على تجنب تسييس الحوار، معرباً عن كون "مجموعة العشرين كانت دائما وستظل صياغة اقتصادية في المقام الأول".

وكان لدى رؤساء مالية مجموعة العشرين، الذين تمثل دولهم ثمانين بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مجموعة من القضايا على جدول الأعمال في أول اجتماع لهم على المستوى الوزاري منذ أن شنت روسيا هجومها على أوكرانيا في 24 من شباط/فبراير، بما في ذلك الرد على جائحة فيروس كورونا وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

ونود الإشارة، لكون ارتفاع تكاليف المواد الخام وأسعار الطاقة تسبب بالفعل في خسائر فادحة في الاقتصاد العالمي، وتابعنا وفي وقت سابق من هذا الأسبوع خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لوتيرة النمو الاقتصادي العالمي لهذا العام إلى 3.6% في تقريره الأخير عن آفاق الاقتصاد العالمي، ما يعكس خفض الصندوق لتوقعاته السابقة في كانون الثاني/يناير بواقع 0.8%.

ويأتي ذلك عقب تشديد السياسة النقدية الأمريكية والذي بدأ في آذار/مارس كاستجابة للتضخم الذي كان يتزايد بأسرع معدل له في أربعة عقود، والذي يعرض عملات الاقتصاديات الناشئة لخطر الضعف وقد يتسبب في زيادة عبء الديون الخارجية، وصرحت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا قبيل اجتماع مجموعة العشرين أنها "لحظة صعبة" مع دعوتها لتعاون الاقتصاديات الكبرى وسط التوترات بين الأعضاء حول الأزمة الأوكرانية.

ويذكر أنه من بين مجموعة العشرين، فرضت مجموعة الدول السبع الصناعية عدد كبير من العقوبات لعزل موسكو عن النظام المالي العالمي من بينها تجميد أصول الرئيس فلاديمير بوتين والبنك المركزي الروسي وكذلك استبعاد بعض المصارف الروسية من شبكة الدفع الدولية سويفت، وفي المقابل، واصلت البرازيل، الهند، الصين وجنوب إفريقيا الذين يشكلوا إلى جانب روسيا في منتدى البريكس، دعم مشاركة موسكو في إطار مجموعة العشرين.

ونود الإشارة، لكون وزراء المالية لأعضاء مجموعة السبع (بريطانيا، كندا، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، اليابان وأمريكا بالإضافة للاتحاد الأوروبي) اجتماعاً منفصلاً وأصدروا بيان مشترك يستنكرون فيه مشاركة روسيا في مجموعة العشرين، وتضمن البيان أن "المنظمات الدولية والمحافل متعددة الأطراف يجب ألا تباشر أنشطتها مع روسيا بعد الآن بطريقة العمل كالمعتاد .. نأسف لمشاركة روسيا في المحافل الدولية، بما في ذلك مجموعة العشرين".

كما أكد أعضاء مجموعة السبع عزمهم على مواصلة الضغط على موسكو لإنهاء عدوانها العسكري على كييف، وتعهدوا "بعمل منسق" من أجل "زيادة تكلفة الحرب بالنسبة لروسيا"، وتضم مجموعة العشرين كل من الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، بريطانيا، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، روسيا، المملكة العربية السعودية، جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية، تركيا، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

بخلاف ذلك، يخطط وزير المالية الياباني سوزوكي لعقد اجتماع ثنائي مع نظيرته الأمريكية يلين بالتزامن من التراجعات السريعة في قيمة الين، والذي انخفض لأدنى مستوى له في 20 عاماً ليختبر بالأمس مستويات 129 ين لكل دولار، مع العلم، أن وهن الين يرجع لتباين السياسات النقدية بين بنك اليابان وبنك الاحتياطي الفيدرالي الذي بدأ في تشديد قبضته النقدية لكبح التضخم، بينما يحافظ بنك اليابان على تسهيلاته النقدية القوية.