انتهت تعاملات أول شهر فى العام الجديد عند تسوية الأسعار أمس الأربعاء ‏الموافق 31 يناير ،حيث تمكن الدولار الأمريكي من تحقيق بداية مذهلة لعام 2024 ‏،وتصدر القائمة الرابحة فى سوق صرف العملات الأجنبية ،وتزيل الين الياباني ‏تلك القائمة مقدمًا أسوأ أداء شهري منذ فبراير 2023.‏

تحققت تلك البداية النارية للدولار الأمريكي ،بفضل الضغط الشديد على ‏التوقعات الأكثر عدوانية حول قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار ‏الفائدة فى وقت مبكر هذا العام بداية من مارس.‏

أسفر هذا الضغط عن تحول تلك التوقعات من العدوانية إلى الاعتدال ثم إلى ‏التشاؤم عقب الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، وهو ما ‏زاد من عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح.‏

تمثل هذا الضغط فى صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية الأفضل من ‏التوقعات على مدار الشهر ،مع تعليقات أكثر تشددًا من صانعي السياسة النقدية ‏فى الولايات المتحدة.‏

وقبل استكمال الأسباب التي دعمت الدولار الأمريكي وضغطت بشدة على الين ‏الياباني ،نتعرف أولاً على أداء العملات الثمانية الكبرى فى سوق صرف العملات ‏الأجنبية على مدار شهر يناير 2024.‏

 حقق الدولار الأمريكي ارتفاعاً بمستوي 10 نقطة على مؤشر " أف اكس نيوز ‏تودي " الشهري لقياس قوة العملات ،ثم الجنيه الإسترليني فى المركزي الثاني ‏بمستوي 8 نقطة ، ثم الدولار الكندي فى المركزي الثالث بمستوي 3 نقطة ، ‏وأحتل الين الياباني المركز الأخير بمستوي سالب 9 نقطة.‏

الدولار الأمريكي

 وبالنظر إلى تفاصيل أداء الدولار الأمريكي فى شهر يناير مقابل السبع عملات ‏الكبرى ،نجده قد اكتسح الين الياباني محققًا ارتفاعًا بنسبة 4.2% ،وسجل يوم ‏الجمعة 19 يناير أعلى مستوى فى شهرين عند 148.80 ينات.‏

وحقق ارتفاعًا بنسبة 3.75% مقابل نظيره الأسترالي وسجل يوم الأربعاء 17 يناير ‏أعلى مستوى فى شهرين عند 65.25 سنتًا ،وصعد بنسبة 3.2% مقابل نظيره ‏النيوزيلندي وسجل يوم الثلاثاء 23 يناير أعلى مستوى فى شهرين عند 60.62 ‏سنتًا.‏

وزاد بنسبة 2.4% مقابل الفرنك السويسري وسجل يوم الثلاثاء 23 يناير أعلى ‏مستوى فى ستة أسابيع عند 0.8728 ،وارتفع بنسبة 2.0% مقابل اليورو وسجل ‏يوم الأربعاء 31 يناير أعلى مستوى فى سبعة أسابيع عند 1.0795.‏

وأضاف 1.4% مقابل نظيره الكندي وسجل يوم الأربعاء 17 يناير أعلى مستوى ‏فى خمسة أسابيع عند 1.3742 ،وصعد بنسبة 0.35% مقابل الجنيه الإسترليني ‏يوم الأربعاء 17 يناير أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 1.2597.‏

بيانات قوية

على مدار شهر يناير ،صدرت سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية الأفضل من ‏التوقعات فى الولايات المتحدة ،عن سوق العمل ،وعن مستويات الإنفاق ‏الاستهلاكي ،وعن الناتج المحلي الإجمالي ،وعن الأنشطة الصناعية والخدمية ، ‏وعن قطاع الإسكان.‏

أوضحت تلك البيانات مدي المرونة التي يتمتع بها الاقتصاد الأمريكي ،وأنه ‏يتفاعل إيجابيًا مع أسعار الفائدة المرتفعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،وأنه ‏يستطيع تحمل السياسة النقدية المشددة حتى يتم كبح التضخم والأسعار ‏المرتفعة فى البلاد.‏

كما أظهرت بيانات الشهر تسارع نسبي فى معدلات التضخم الرئيسية فى ‏الولايات المتحدة ،مع ارتفاع نفقات الاستهلاك الشخصي ،الأمر الذي زاد الشكوك ‏حول قرب انتهاء معركة مجلس الاحتياطي الفيدرالي مع التضخم.‏

الاحتياطي الفيدرالي

على مدار شهر يناير، صدر محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي ‏الفيدرالي لشهر ديسمبر، ومع صدور العديد من التعليقات العدوانية من أعضاء ‏اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.‏

تفاصيل المحضر مع تعليقات صانعي السياسة النقدية ،عززت التوقعات حول ‏الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي لفترة أطول مما كان متوقعًا فى ‏السابق.‏

وشدد أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على إتباع‎ ‎‏"نهج حذر"‏‎ ‎حيال ‏قرارات سعر الفائدة فى المستقبل، وأكدوا مرة أخرى أن السياسة النقدية يجب أن ‏تظل مقيدة "لبعض الوقت" حتى يتحرك التضخم بشكل أكثر استدامة نحو الهدف ‏البالغ 2%.‏

وجاء اجتماع الاحتياطي الفيدرالي أيام 30-31 يناير هذا الأسبوع،ليعزز الفرضية ‏التي تشير إلى الاحتفاظ بأسعار الفائدة الأمريكية "مرتفعة" لأطول فترة ممكنة ‏هذا العام ،وأن البنك المركزي الأمريكي ليس مستعدًا لخفض أسعار الفائدة فى ‏مارس القادم.‏

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" يوم الأربعاء :إنه لا يعتقد أنه من ‏المحتمل أن يقوم البنك المركزي بتخفيف السياسة النقدية في مارس. وأضاف ‏باول: إنه لا يتوقع أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف حتى ‏يكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو المستهدف عند 2%.‏

الفائدة الأمريكية

عقب التطورات أعلاه ،تراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار ‏الفائدة ‏الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس فى مارس القادم من 89% إلى 35% ، وتراجع ‏تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس فى اجتماع ‏‏1 مايو من 98% إلى 94%.‏

ويسعر المتداولون أيضًا تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية بحوالي 140 نقطة ‏أساس لعام 2024، بانخفاض عن الرهانات التي تزيد عن 160 نقطة أساس في ‏نهاية عام 2023، وفقًا لتطبيق احتمالية أسعار الفائدة التابع لشركة ل-إس-إي-جي.‏

‏ أراء وتحليلات

قال خبير إستراتيجيات العملات فى هاربر أستيت ماناجمنت " هاميش بيبر":قوة ‏الدولار الأمريكي التي نشهدها في بداية عام 2024 قد يكون لها علاقة أكبر ‏بالطلب على الملاذ الآمن حيث تكافح أسواق الأسهم وتزايد تقلبات السوق.‏

وأضاف بيبر : إنه من المرجح أن يحظى الدولار الأمريكي بدعم من أسعار الفائدة ‏الأمريكية المرتفعة، مقارنة ببقية العالم، حيث أن توقعات خفض أسعار الفائدة ‏من مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبت أنها عدوانية للغاية.‏

الين الياباني

توضح الصورة أعلاه الأداء السلبي للين الياباني فى شهر يناير 2024 أمام ‏العملات السبع الكبرى فى سوق صرف العملات الأجنبية ،والسبب الرئيسي فى ‏تلك الخسائر الفادحة هو البنك المركزي الياباني المتشائم ،وانحسار التوقعات ‏حول خروج البنك المبكر من سياسة أسعار الفائدة السلبية.‏

وسجل الين الياباني أسوأ أداء شهري منذ فبراير 2023 مقابل الدولار الأمريكي ، ‏بسبب تصاعد المخاوف حيال استمرار الفجوة الكبيرة فى أسعار الفائدة بين ‏اليابان والولايات المتحدة لفترة أطول مما كان متوقعًا فى السابق.‏

تمسك بنك اليابان بموقفه المتشائم ،والذي يتعارض مع السياسات النقدية ‏المتشددة التي اتخذها أقرانه على مستوى العالم خاصة مجلس الاحتياطي ‏الفيدرالي ،أدى إلى اتساع فجوة أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة إلى ‏‏560 نقطة أساس.‏

تلك الفجوة التي جعلت عائدات اليابان المنخفضة من العملة هدفًا سهلاً للبائعين ‏على المكشوف وتمويل الصفقات ،الأمر الذي أدي إلى استمرار ضعف الين ‏،والذي فقد أكثر من 28% منذ أن بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي فى رفع أسعار ‏الفائدة بسرعة لمكافحة التضخم المرتفع فى مارس 2022.‏

البنك المركزي الياباني

تماشيًا مع التوقعات ،قرر البنك المركزي الياباني يوم 23 يناير المنصرم ،عدم إجراء ‏أي تغييرات على أدوات السياسة النقدية التيسيرية فائقة السهولة ، والإبقاء على ‏أسعار الفائدة دون تغيير عند المستوي القياسي سالب 0.1%.‏

وقال البنك المركزي الياباني:أن فرص تحقيق معدل تضخم مستدام بنسبة 2% ‏تتزايد تدريجيًا ، واستمرار التحفيز النقدي بهدف التكيف مع التطورات ،وأي ‏خطوات تيسيرية إضافية ممكنة إذا لزم الأمر.‏

ويتوقع مجلس إدارة بنك اليابان المركزي تراجع متوسط نمو الناتج المحلي ‏الإجمالي الحقيقي إلى معدل 1.8% للعام المالي 2023 من معدل 2.0% توقعات ‏أكتوبر الماضي.‏

وبالنسبة للتضخم ،أبقي بنك اليابان على توقعات مؤشر أسعار المستهلك ‏الأساسي للعام المالي 2023 عند 2.8% طبقًا للتوقعات السابقة فى أكتوبر ‏الماضي ،وخفض توقعات التضخم للعام المالي 2024 إلى 2.4% من 2.8% ،ورفع ‏توقعات التضخم للعام المالي 2025 إلى 1.8% من 1.7%.‏

الفائدة اليابانية

بيانات أسعار المستهلكين والأجور الصادرة فى يناير فى طوكيو ،توضح انحسار ‏الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية اليابانية ،وهو ما دفع بنك ‏اليابان إلى الإبقاء على توقعات التضخم لعام 2023 دون تغيير ،وخفض توقعات ‏التضخم على مدار هذا العام.‏

تلك التطورات أدت إلى زيادة اقتناع الأسواق أن أسعار الفائدة اليابانية ستستمر ‏فى المنطقة السلبية لأطول فترة ممكنة هذا العام ،وقد تستمر كذلك إلى العام ‏المقبل إذا استمر الضغوط التضخمية فى الانحسار.‏

سجلت مجموعة الاتصالات السعودية "stc"، ممكن التحول الرقمي في المنطقة، ارتفاعاً في أعداد مستخدمي شبكتها لأكثر من 16 مليون مستخدم يخدمهم 91 برج اتصال ثابت ومتحرك بتقنية الجيل الخامس 5G.

وقالت المجموعة "إن حركة البيانات تخطت (6700 TB) منذ انطلاق موسم الرياض , ويأتي ذلك ضمن استعداداتها المبكرة لتقديم كافة الخدمات التقنية والرقمية خلال شراكتها الاستراتيجية لموسم الرياض للعام الرابع على التوالي، حيث شملت تلك الخدمات تقنيات شبكة الجيل الخامس وحلول التغطية الداخلية والخارجية لجميع مناطق الموسم، التي تهدف إلى ضمان تقديم تجربة رقمية مميزة لزوار الموسم بما يتواكب مع زيادة أعداد الزوار.

وانعكس ذلك على حجم استخدام الشبكة نتيجة ضخ الاستثمارات المستمرة في توسعة الجيل الخامس , بما يضمن تقديم تجربة رقمية مميزة ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة".

وضمن بطولة كأس موسم الرياض 2024 , شهد تدشين ملعب «المملكة أرينا» في بوليفارد سيتي بالعاصمة الرياض، أثناء مباراة ناديي الهلال وإنتر ميامي الأميركي , سرعة انترنت تجاوزت 500 ميجابايت , وتسجيل أكثر من 25 ألف مستخدم بحجم بيانات منقولة 5.8 (تيرا بايبت)، عبر أكثر من 138 هوائيًا للحلول الداخلية.

وتستكمل stc اليوم استعداداتها من خلال التوسعات المستمرة التي تجريها على الشبكة للمباراة المرتقبة بين النصر وإنتر ميامي, في إطار التمكين وتقديم تجربة رقمية فريدة .

ويأتي هذا لتعزيز تجربة العميل في إثراء حياتهم رقميًا وتدوين ذكرياتهم الجميلة في الفعاليات والمناسبات الترفيهية ولتفتح بذلك آفاقاً جديدة وخدمات نوعية.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس في أولى جلسات شهر فبراير شباط، وذلك مع استيعاب قرار الاحتياطي الفيدرالي.

وقرر أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالفيدرالي أمس الإبقاء على الفائدة عند النطاق بين 5.25% و5.50%، للاجتماع الرابع على التوالي.

وجاء في بيان المركزي الأمريكي: "لا تتوقع اللجنة أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف للفائدة حتى تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%".

من جانبه، صرح  رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن المركزي الأمريكي لا يزال أمامه الكثير من الجهد لمواجهة التضخم، رغم إقراره بأن الاقتصاد الأمريكي حقق بعض التقدم الجيد في تحقيق سيناريو الهبوط الناعم من خلال إبطاء التضخم دون وجود إشارات على زيادة البطالة.

وقال "باول" في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الفيدرالي: "التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية، لكن أريد أن أؤكد للشعب الأمريكي أننا ملتزمون تمامًا بإعادة التضخم إلى مستهدفنا عند 2%".
وأضاف بأن زيادات الفائدة من جانب الفيدرالي قد وصلت ذروتها على الأرجح، لكنه استبعد اللجوء لخفض الفائدة في المستقبل القريب.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية التي صدرت الخميس، زيادة عدد طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 9 آلاف طلب إلى 224 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في السابع والعشرين من يناير كانون الثاني.

ويقارن ذلك مع توقعات انخفاضها إلى 213 ألف طلب، من قراءة الأسبوع السابق المعدلة بالرفع بمقدار ألف طلب إلى 215 ألفاً.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 16:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.21% (ما يعادل 82 نقطة) إلى 38232 نقطة، وصعد مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.4% (ما يعادل 21 نقطة) إلى 4866 نقطة، فيما ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.5% (ما يعادل 75 نقطة) إلى 15438 نقطة.

أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، اليوم تأسيس شركة "آلات" واحدة من شركات صندوق الاستثمارات العامة لتكون رائداً وطنياً جديداً يسهم في جعل المملكة مركزاً عالمياً للصناعات المستدامة التي تركز على التقنية المتقدمة والإلكترونيات.

وتختص "آلات" بتصنيع منتجات تخدم الأسواق المحلية والعالمية، ضمن سبع وحدات أعمال استراتيجية هي الصناعات المتقدمة، وأشباه الموصلات، والأجهزة المنزلية الذكية، والصحة الذكية، والأجهزة الإلكترونية الذكية، والمباني الذكية، والجيل الجديد من البنية التحتية.

وتعزم شركة "آلات" التي يرأس مجلس إدارتها سمو ولي العهد، تعزيز قدرات القطاع التقني في المملكة ورفع مساهمته في المحتوى المحلي والاستفادة من وتيرة تطوره المتسارعة وزيادة جاذبيته وقدرته على استحداث الفرص الاستثمارية. كما ستمكّن "آلات" القطاع الخاص عبر الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الرائدة في مجال الصناعات المتقدمة والإلكترونيات، الأمر الذي ينمّي منظومة الاقتصاد المحلي والمنطقة ككل.

من جهة ثانية ستسهم الشركة في تعزيز التحول في القطاع الصناعي عالمياً عبر بناء شراكات وتقديم حلول صناعية مستدامة تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة في المملكة، بما يلبي الطلب التجاري ويواكب احتياجات قطاعات المستقبل والجيل الجديد من التصنيع، ويدعم قوة سلاسل الإمداد المحلية، ويسهم في جعل المملكة مركزاً عالمياً للصناعات الالكترونية المتقدمة.

كما ستعمل "آلات" على التصنيع ضمن أكثر من 30 فئة تخدم قطاعات حيوية في مقدمتها الأنظمة الروبوتية، وأنظمة الاتصال، وأجهزة الكمبيوتر المتقدمة، ومنتجات الترفيه الرقمية، والمعدات الثقيلة المتطورة التي تُستخدم في التشييد والبناء والتعدين.

 الشركة الجديدة من شأنها دفع عجلة الابتكار والتصنيع في المملكة ورفع جهود البحث والتطوير وتوطين الخبرات في قطاعي الصناعة والإلكترونيات عبر تنمية الكفاءات المحلية والارتقاء بجودة الوظائف المحلية، إذ ستعمل على استحداث أكثر من 39 ألف فرصة عمل مباشرة في المملكة، وتصل مساهمتها المباشرة في المنتوج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 35 مليار ريال بحلول عام 2030.

 إلى ذلك، سوف تركز "آلات" على إتاحة حلول التصنيع المستدامة للشركات العالمية عبر موارد الطاقة النظيفة في المملكة للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060، ومستهدف صندوق الاستثمارات العامة لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050 بمشيئة الله، إلى جانب تمكين الشركات الصناعية العالمية من الاستفادة من المزايا التنافسية لاقتصاد المملكة وموقعها الجغرافي الفريد واستثماراتها في القطاع التقني. 

ويتماشى تأسيس "آلات" مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في التوسع في المجالات المرتبطة بالصناعات وسائر قطاعاته ذات الأولوية محلياً، مع تعزيز سلاسل الإمداد المحلية بما يتواكب مع استراتيجيته التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.