2022-05-04 05:06 UTC
خفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أمس الثلاثاء توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني لعام 2022 إلى 4.3% من 4.8%، إلا أن الوكالة عدلت توقعاتها للنمو لعام 2023 للأعلى قليلاً إلى 5.2% من 5.1$، مع افتراض أن الحكومة الصيية ستلغي سياستها "ديناميكية صفرية كورونا" فقط تدريجياً على مدار العام المقبل.
هذا وقد أدت السياسات التي اعتمدتها السلطات الصينية منذ منتصف آذار/مارس لاحتواء انتشار سلالة أوميكرون من الفيروس التاجي إلى إغلاق ممتد في مركزها التجاري المهم شنغهاي، بينما زيادة قيود الصحة العامة والتنقل عبر الصين على نطاق أوسع ساهمت في الحفاظ على النظرة المستقبلية للصين "أية+/مستقر".
منذ آذار/مارس وأصبح الاضطراب المرتبط بتفشي جائحة كورونا واضح على النشاط الاقتصادي الصيني، مع انخفاض مبيعات التجزئة بنسبة 3.5%، والذي يعد أول انخفاض على أساس سنوي منذ منتصف عام 2020، وقد عكست بعض العناصر فرعية المختارة تراجعات حادة.
على سبيل المثال، انخفض خدمات المطاعم بنسبة 15.6% على أساس سنوي. كما تباطأت مجالات النشاط الأخرى، بما في ذلك الإنتاج الصناعي والاستثمار في الأصول الثابتة بشكل ملحوظ، حيث أدت ضوابط الصحة والحركة إلى تعطيل سلاسل التوريد المحلية وتوافر العمالة.
وتشير اتجاهات التنقل الأخيرة إلى أن زخم النمو في الصين قد تدهور بشكل كبير في نيسان/أبريل، حيث بلغ الازدحام المروري وحجم ركاب مترو الأنفاق والمؤشرات الأخرى عالية التردد أضعف مستوياتها منذ التفشي الأولي للجائحة في مطلع عام 2020.
وتتوقع الوكالة أن يخف الاضطراب هذا الشهر، حيث يبدو أن الإصابات على مستوى الصين قد انخفضت عن أعلى مستوياتها في منتصف نيسان/أبريل، وبالأخص أن المسئولين الصينيين أشاروا مؤخراً إلى رغبتهم في تحسين التنسيق بين السيطرة على الوباء والتنمية الاقتصادية.
ويذكر أن المسئولون الصينيين أعربوا في وقت سابق من الشهر الماضي خلال الاجتماعات الأخيرة للمكتب السياسي واللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية والتي قادها الرئيس شي جينبينغ عن عزمهم على تعزيز دعم السياسة الكلية في ضوء الضغط الهبوطي على النمو.
ولا يزال صانعو السياسة ملتزمين بتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2022 عند نحو 5.5%، وهو ما يبدو من غير المرجح أن يتحقق، ولا تزال وكالة فيتش تتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي للصين على أساس ربع سنوي خلال الربع الثاني من عام 2022 قبل أن يتعافى الإنتاج في النصف الثاني من هذا العام.
مع العلم، أن وكالة فتيش للتصنيف الائتماني أفادت بأن توقعاتها تظل عرضة لمخاطر الجانب السلبي إذا فشلت إجراءات الاحتواء في السيطرة على تفشي حالات جديدة بسرعة أو في حالة تأجيل تخفيف القيود الحالية، نظرًا لافتراضها أن الصين ستلتزم بصرامة بـ "ديناميكية صفر" حتى عام 2023.
وتتوقع وكالة فيتش أن نشهد تسارع نمو الاستثمار في البنية التحتية خلال الأرباع الفصلية القادمة، بالإضافة لإصدار السندات الخاصة للحكومة المحلية بشكل استباقي هذا العام، وذلك من شأنه أن يدعم زيادة الإنفاق ذي الصلة في النصف الثاني من العام الجاري 2022، شريطة تخفيف القيود المتعلقة بالجائحة.
كما تتوقع الوكالة المزيد من الخفض في معدل متطلبات الاحتياطي ومعدل سياسة تسهيل الإقراض متوسط الأجل. إلا أنه من المرجح أن تكون التعديلات متواضعة على خلفية تشديد السياسة النقدية من قبل المصارف المركزية الرئيسية الأخرى وتحذير السلطات الصينية من أن فروق أسعار الفائدة المتزايدة قد تثير ضغوط تدفق رأس المال إلى الخارج.
وفي نفس السياق، تتوقع وكالة فيتش أن تؤدي سياسة التيسير إلى تعزيز نمو الائتمان؛ مع الإفادة بأن مقياس نمو الائتمان المعدل لدي الوكالة ارتفع بنسبة 10.5% على أساس سنوي في آذار/مارس، وينبغي أن يتسارع بالنظر لخطط تطوير البنية التحتية للسلطات المركزية والتخفيف الأخير من إجراءات الإسكان من قبل العديد من الحكومات المحلية.
ويذكر أنه قد تم أيضا تخفيف السياسة المالية، وتقدر الوكالة بأن عجز الميزانية سيتسع إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، من 4.4% في عام 2021، إلا الزيادة الناتجة في الدين الحكومي / الناتج المحلي الإجمالي ستكون متواضعة، عند حوالي اثنان تقطة أساس.
وتتوقع وكالة فيتش أن يظل الدين / الناتج المحلي الإجمالي أقل بقليل من 60% في عام 2022، بما يتماشى بشكل عام مع متوسط الأقران "أية"، مع الإفادة بأن الارتفاع الإضافي في المخاطر المالية الكلية المرتبطة بالتسهيل المستمر لشروط الائتمان أو الارتفاع المستمر في الدين العام / الناتج المحلي الإجمالي قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات سلبية بشأن تصنيف الصين.
إلا أن الوكالة أفادت بأنها تفترض أن الاقتراب من الارتفاع في الرافعة المالية على مستوى الاقتصاد سيكون متواضعًا وقصير الأجل، نظرًا للقلق بشأن قضايا الاستقرار المالي التي أظهرتها القيادة الصينية في السنوات الأخيرة الماضية.
2022-05-04 03:23 UTC
كشف مكتب الإحصاء الاسترالي عن القراءة النهائية المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 1.6% مقابل 1.8% في القراءة الأولية السابقة لشهر شباط/فبراير الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.4% ومقابل ارتفاع 1.8% في القراءة السابقة لشهر كانون الثاني/يناير الماضي.
المزيد2022-05-04 03:23 UTC
صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي بيانات سوق العمل للربع الأول مع الكشف عن قراءة مؤشر معدل البطالة والتي أظهرت استقراراً عند 3.2% دون تغير يذكر عن القراءة السابقة للربع الرابع الماضي، بينما أوضحت قراءة مؤشر التغير في التوظيف ارتفاعاً 0.1% متوافقة مع التوقعات مقابل الثبات عند مستويات الصفر والتي عدلت من ارتفاع 0.1%، وأظهرت قراءة مؤشر تكلفة العمالة في القطاع الخاص استقرار النمو عند 0.7% متوافقة مع التوقعات دون تغير يذكر عن القراءة السابقة للربع الرابع.
المزيد2022-05-03 22:35 UTC
أعلن معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية غير رسمية عن تراجع مخزون النفط في البلاد بنحو 3.47 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون تراجعها بحوالي 700 ألف برميل.
المزيد