أعربت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لكون اتفاقية حظر الصادرات البحرية الروسية من النفط ومنتجات النفط التي توصل إليها الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع ستعيد توجيه التدفقات التجارية وتبقي الأسعار مرتفعة، على الأقل في المدى القصير.

هذا ولا يزال النفط الذي يتم نقله من روسيا عبر خطوط الأنابيب للدول الأوروبية غير الساحلية، مثل المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك يعد معفى مؤقتاً من الحظر الأوروبي وتحظى تلك الدول بوقت إضافي لاستبدال وارداتها من النفط و والمنتجات النفطية الروسية من مصادر أخرى.

مع العلم، أن اتفاقية العقوبات الأوروبية الجديدة والتي تعد جزء من الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، تحظر مشتريات النفط والمنتجات النفطية البحرية الروسية (حوالي أربعة ملايين برميل يومياً، أو ثلثي الواردات الروسية إلى الاتحاد الأوروبي). 

كما تحتوي الاتفاقية الأوروبية على تعهدات من ألمانيا وبولندا بتعليق واردات خطوط الأنابيب الروسية بحلول نهاية عام 2022، والتي يجب أن تغطي في نهاية المطاف 90% من جميع واردات النفط والمنتجات الروسية إلى الكتلة، مما يقلل منها إلى أقل من 0.5 مليون برميل في اليوم، بينما لم يتم الكشف عن العديد من تفاصيل الاتفاقية.

سيكون لهذا الحظر تأثير كبير على تدفقات تجارة النفط العالمية، حيث يحتاج الاتحاد الأوروبي لاستبدال نحو 30% من وارداته النفطية من مناطق أخرى، بما في ذلك الشرق الأوسط (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لديهما طاقة إنتاجية احتياطية تبلغ نحو اثنان مليون برميل يومياً وواحد مليون برميل يومياً، على التوالي).

كما قد تلجأ أوروبا أيضا إلى أفريقيا والولايات المتحدة لاستبدال نحو 30% من وارداته النفطية، وفي المقابل قد تكون روسيا قادرة على إعادة توجيه بعض الكميات النازحة إلى دول أخرى، بما في ذلك الهند والصين، اللتان تعملان حتى الآن على زيادة مشتريات النفط الروسي. 

الأمر الذي قد يقلل استخدام الطاقة الفائضة، بينما إعادة توجيه النفط الروسي قد يحد من الضغط على إمدادات النفط العالمية على المدى المتوسط، ومع ذلك، تعتقد وكالة فيتش أن إعادة توجيه جميع أحجام النفط والمنتجات الروسية قد لا يكون ممكناً بسبب قيود البنية التحتية والقيود الذاتية للمشترين والتعقيدات اللوجستية.

على سبيل المثال، القيود المحتملة على توفير التأمين للبضائع التي تحمل النفط الروسي، ونتيجة لذلك، تقدر وكالة فيتش بأن نحو اثنان مليون برميل يومياً إلى ثلاثة ملاين برميل يومياً من صادرات النفط الروسية، أو نحو ربع إنتاج البلاد النفط، قد يختفي من السوق العالمية بحلول نهاية عام 2022.

وأفادت وكالة فيتش بأن بيئة أسعار النفط المرتفعة، التي يدعمها حظر الاتحاد الأوروبي استيراد النفط الروسي، قد تعود بالفائدة على معظم منتجي النفط والغاز، لكون الأثر الإيجابي قد يكون محدود للشركات التي تواجه ضغوط السلطات القضائية والتي تخطط أو نفذت فرض ضرائب غير متوقعة على القطاع، مثل في المملكة المتحدة.

كما أوضحت وكالة فيتش بأنها تصنف منتجي النفط والغاز خلال الدورة وتتوقع أن تنخفض أسعار النفط على المدى المتوسط، وبالتالي فإن أسعار النفط المرتفعة التي تتوقعها الوكالة في عام 2022 لن تؤدي إلى إجراءات تصنيف إيجابية على مستوى المحفظة.

وفي نفس السياق، أعلنت وكالة فيتش أنه من المحتمل أن تتأثر شركة أم-أو-إل هانجريان أويل أن جاز بالحظر لأنها تدير مصافي تكرير في المجر وسلوفاكيا، وفي الوقت الراهن، يتم شراء نحو 70% من إمدادات النفط الخاصة بالشركة من روسيا عبر خط الأنابيب، وأنه على الرغم من أنها ستُعفى مؤقتاً من الحظر. 

إلا أن شركة أم-أو-إل هانجريان أويل أن جاز قد تكون بحاجة لاستثمارات رأسمالية لتنويع البنية التحتية لاستيراد النفط وإصلاح مصافي التكرير حتى تتمكن من معالجة أنواع أخف من النفط الخام، مع العلم أن تلك الاستثمارات الإضافية قد تكون مغطاة جزئياً أو كلياً من قبل الحكومة المجرية أو الاتحاد الأوروبي.

وفي الوقت الحالي، تستفيد ربحية شركة أم-أو-إل هانجريان أويل أن جاز من التخفيضات الكبيرة على أسعار الأورال الروسية مقارنة بمعايير النفط الأخرى، إلا أنه عقب تطبيق الحظر قد تتزايد حاجتها لاستثمارات رأسمالية لتنويع البنية التحتية في المستقبل القريب.

صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أوضحت اتساع الفائض إلى ما قيمته 10.50 مليار دولار استرالي مقابل 9.74 مليار دولار استرالي والتي عدلت من فائض 9.31 مليار دولار استرالي في آذار/مارس الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 9.02 مليار دولار استرالي، وجاء ذلك مع ارتفاع الصادرات 0.1% مقابل الثبات عند مستويات الصفر وتقلص تراجع الواردات إلى 0.7% مقابل 4.6% في آذار/مارس.

انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 8655 نقطة، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، كما يقترب المؤشر حاليا من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة قد تدفع بالمؤشر لاسفل لمستوى الدعم 8200 نقطة كمستوى اول، شرط عدم تجاوز المؤشر لمستوى المقاومة الحالي عند 8900 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 8,609 بينما مستوى المقاومة هو 8,695 نقطة

خسر السهم مكاسبه الطفيفة التي حققها خلال جلسة الثلاثاء الماضي، حيث اغلق امس الاربعاء منخفضا عند مستوى 12833 نقطة، وذلك على خلفية اقترابه من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تدفع بالمؤشر لاسفل مرة اخرى لمستوى الدعم 12700 نقطة، شرط عدم تجاوز المؤشر لمستوى13100 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 12,792 بينما مستوى المقاومة هو 12,910 نقطة