فيما يفكر الاحتياطي الفيدرالي بعد ركود الاقتصاد الأمريكي رسميا؟

أكد تقرير الناتج المحلي الإجمالي فى الولايات المتحدة الصادر أمس الخميس أن أكبر اقتصاد فى العالم دخل رسميا فى ركود ،الأمر الذي أدي إلى المزيد من الانزعاج فى أسواق المال حيال الاقتصادي العالمي الكلي.

وهذا الركود الرسمي فى الولايات المتحدة أثار سؤالا هاما ومحورا فى الأسواق ، حول تفكير الاحتياطي الفيدرالي حاليا حول عملية تضييق السياسة النقدية و دورة رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية؟

نحاول خلال هذا التقرير استنتاج ما يسيطر على تفكير أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي،مع توضيح التوقعات حول أسعار الفائدة الأمريكية وتأثيرها المحتمل على أداء الدولار الأمريكي والأسهم فى وول ستريت!

ركود اقتصادي

سجلت القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي فى الولايات المتحدة انكماشا بمعدل 0.9% خلال الربع الثاني من هذا العام ،على خلاف توقعات الخبراء تسجيل نمو بمعدل 0.4%.

وكان الاقتصاد الأمريكي قد سجل انكماش مفاجئ بمعدل 1.6% فى الربع الأول من هذا العام ،فى أول انكماش لأكبر اقتصاد فى العالم منذ الربع الثاني من عام 2020 أيان اندلاع جائحة فيروس كورونا.

يعني ذلك أن الاقتصاد الأمريكي قد سجل ركودا للفصلي الثاني على التوالي خلال العام الجاري ، وهو ما كان يحتاج إليه الخبراء حتى يتم الإعلان رسميا عن دخول اقتصاد الولايات المتحدة فى ركود.

الاحتياطي الفيدرالي

تماشيا مع التوقعات، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 75 نقطة إلى نطاق 2.50% ،فى رابع زيادة فى أسعار الفائدة الأمريكية فى رابع اجتماع على التوالي.

وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" إلى أن البنك المركزي قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة ،الأمر الذي أدى إلى هبوط الدولار وعوائد الخزانة الأمريكية.

قال جيروم باول إن زيادة أخرى كبيرة بشكل غير عادي فى أسعار الفائدة قد تكون مناسبة فى اجتماع السياسة النقدية فى أيلول/سبتمبر المقبل ،لكن القرار سوف يتوقف على البيانات الاقتصادية الواردة من الآن وحتى ذلك الحين.

ماذا بعد الركود

كان الشغل الشاغل لأعضاء الاحتياطي الفيدرالي الفترة الأخيرة كيفية السيطرة سريعا على التضخم التاريخي فى الولايات المتحدة وترويض الأسعار المشتعلة فى البلاد ، لذلك اتخذوا العديد من الإجراءات حيال سرعة تضييق السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة.

وأكد الأعضاء فى وقت سابق أنهم مستمرون فى محاولات ترويض التضخم فى البلاد حتى لو تسبب ذلك ركود اقتصادي فى البلاد.

وبعدما أصبح الركود الاقتصادي أمر حقيقيا، ومع ظهور بعض البوادر على تراجع الأسعار وتباطؤ وتيرة التضخم فى البلاد ،فمن المؤكد تحول تفكير صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى كيفية إخراج الاقتصاد سريعا من الركود الحالي وعدم تحوله إلى انكماش طويل أو إلى كساد كالذي حدث فى فترة الثلاثينات من القرن الماضي.

والدليل على ذلك هو ما استجد فى بيان السياسة النقدية الصادر بعد اجتماع هذا الأسبوع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي،حيث تم ربط القرارات القادمة لأسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية بالبيانات الاقتصادية.

توقعات الفائدة

معظم التوقعات الحالية فى أسواق المال تشير إلى استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي فى تضييق السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة ، لكن سوف يكون هناك تمهل شديد وتراجع فى وتيرة التشديد النقدي.

لذلك فمن المستبعد حاليا قيام المركزي الأمريكي برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 75 نقطة مرة أخرى خلال اجتماع أيلول/سبتمبر القادم، وتركز التوقعات على رفع ما بين 25 إلى 50 نقطة أساس فقط.

الدولار والأسهم

دخلت العملة الأمريكية بالفعل فى دورة تصحيح هابط أمام سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، مع تسجيل مؤشر الدولار أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، مع نشاط عمليات البيع لحجز الأرباح بعد موجة من المكاسب القوية.

وفى ظل المعطيات الجديد ،فمن المتوقع استمرار هبوط مستويات الدولار الأمريكي فى سوق صرف العملات الأجنبية خلال الفترة المقبلة ،يتوقع بعض الخبراء استمراره على الأقل خلال فترة الربع الثالث من هذا العام.

وبالنسبة للأسهم الأمريكية فى وول ستريت ، من المرجح على نطاق كبير استمرار دورة الانتعاش القوية الحالية ،والتي سجلت خلالها بالفعل المؤشرات الرئيسية هناك أعلى مستوى فى سبعة أسابيع.

من غير المستبعد حاليا استمرار صعود مؤشر الأسهم الأمريكية حتى تصل إلى أرقام قريبة من أعلى مستوياتها على الإطلاق، لكن هذا الأمر سوف يرتبط بلا أدنى شك بنتائج أرباح الشركات خلال الربع الثاني من هذا العام!