أعرب محافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا عن كون النظام المالي في اليابان مستقر بشكل عام، مضيفاً أنه يمكنه التوسع في تخفيف السياسة النقدية، موضحاً أنه على استعداد لتيسير السياسة بشكل أكبر دون تردد إذا ما استدعى الأمر لذلك.

ونوه محافظ بنك اليابان كورودا لكون الاقتصاد الياباني يظهر بعض علامات الضعف، إلا أنه يتحسن كاتجاه، موضحاً أنه من المحتمل أن يتعافى الاقتصاد من آثار جائحة كورونا، وتخفف قيود العرض، ومضيفاً أن تضخم المستهلكين في اليابان يتحرك حول 0.5% وأنه من المرجح أن تتسارع وتيرة الزيادة.

كما صرح كورودا بأن هناك قدر كبير من عدم اليقين حول كيفية تأثير التطورات في أوكرانيا على الاقتصاد والأسعار من خلال الأسواق وتحركات أسعار الأصول والنمو في الخارج، إلا أنه أعرب عن كون النظام المالي الياباني مستقر ككل وأن بنك اليابان سيحافظ على سياسة فضفاضة للغاية لتحقيق هدف التضخم بقائه عند 2%.

وختاماً نوه كورودا إلى أنه من المرجح أن تتصاعد الضغوط التضخمية في اليابان كاتجاه وإن بنك اليابان على استعداد لمزيد من التيسير على السياسة دون تردد إذا ما استدعى الأمر لذلك وأن المركزي الياباني يجب أن يظل يقظ لتداعيات الجائحة على الاقتصاديات المحلية والخارجية.

صدر عن الاقتصاد الصيني بيانات التضخم لشهر آذار/مارس مع الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تسارع وتيرة النمو إلى 1.5% مقابل 0.9% القراءة السنوية السابقة لشهر شباط/فبراير الماضي، وبذلك تعد القراءة الحالية أعلى من التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 1.3%.

وفي نفس السياق، أوضحت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية، تباطؤ وتيرة النمو إلى 8.3% مقابل 8.8% في القراءة السنوية السابقة لشهر شباط/فبراير، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 8.1%.

قرر مجلس إدارة الشركة العربية للتعهدات الفنية، دعوة المساهمين لاجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) مساء يوم الثلاثاء 10 مايو 2022، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

وقالت الشركة، في بيان لها على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد أنه سيتم خلال الجمعية التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2021م، بواقع 1.86 ريال لكل سهم.

وأشارت إلى أن قيمة التوزيعات تبلغ 92.5 مليون ريال، يتم توزيعها على 50 مليون سهم، وذلك للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة للشركة، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

ونوهت الشركة العربية للتعهدات الفنية، أنه سيبدأ توزيع الأرباح يوم الخميس 19 مايو 2022، وأنها تدعو مساهميها لسرعة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بمحافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم لدى البنوك في يوم التوزيع وبعد أخذ موافقة الجمعية على ذلك.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية التصويت على القوائم المالية، وتقرير مراجع الحسابات الخارجي، وتقرير مجلس الإدراة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

كما يتم التصويت على صرف نحو 240 ألف ريال، مكافأة لأعضاء مجلس الإدراة عن العام 2021، إلى جانب تعيين مراجع الشركة من بين المرشحين، وتعديل عدد من المواد بالنظام الأساسي للشركة، بالإضافة لبقية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية.

وكان مجلس إدارة الشركة قد أوصى بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2021، بإجمالي 92.5 مليون ريال، لعدد أسهم مستحقة للأرباح 50 مليون سهم، وبحصة للسهم من التوزيع تبلغ 1.86 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 18.6%.

وقفزت أرباح الشركة في عام 2021 نحو 718.4% إلى 206.2 مليون ريال، مقابل 25.2 مليون ريال أرباح الشركة بالعام 2020.

وتم إدراج وبدء تداول الشركة العربية للتعهدات الفنية بالسوق السعودي اعتبارا من جلسة 15 نوفمبر 2021.

ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بالمملكة العربية السعودية بنسبة 22.3% في شهر فبراير2022 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق (فبراير 2021).

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأحد، أن مؤشر الإنتاج الصناعي استمر في تحقيق اتجاهات نمو إيجابية للشهر العاشر على التوالي؛ وذلك نتيجة لارتفاع الإنتاج في الأنشطة الفرعية الثلاثة التعدين واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز.

وأشارت الإحصاء السعودية، إلى أن ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالسعودية خلال شهر فبراير الماضي، هو أعلى معدل نمو سنوي خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

كما لفتت إلى أنه عند النظر إلى الأجل الطويل يمكن ملاحظة أن نمو الرقم القياسي للإنتاج الصناعي أصبح إيجابيا في مايو 2021، واستمر الاتجاه التصاعدي في الأشهر التالية بعد سلسلة من الأشهر التي شهدت معدلات نمو سلبية في عام 2019 وعام 2020؛ متأثرة جزئيا بالوباء العالمي.

ووفقا لهيئة الإحصاء السعودية، ارتفع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 25.5% خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي؛ حيث رفعت المملكة العربية السعودية إنتاجها النفطي ليصل إلى أعلى مستوى له بأكثر من 10 ملايين برميل يوميا.

وظهر نشاط الصناعة التحويلية خلال فبرايرالماضي متعافيا من تأثيرات جائحة كورونا التي شهدها العالم خلال الفترة الماضية ومتأثرا بانتعاش التجارة الدولية وزيادة الصادرات الوطنية، حيث ارتفع أداء نشاط الصناعة التحويلية بنحو 14.3%، وسجل نشاط إمدادات الكهرباء والغاز ارتفاعا بنسبة 11.4%.

ومقارنة بشهر يناير 2022، ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي خلال فبراير2022 بنسبة 0.9%؛ مدعوما بارتفاع نشاط التعدين واستغلال المحاجر الذي ظهر مرتفعا بنسبة 0.8%، كما ارتفع نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 2%.

وكانت الهيئة العامة للإحصاء قد ذكرت في وقت سابق أن معدل الارتفاع السنوي للرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بلغ 11.2% في شهر ديسمبر 2021، وهو ثاني أعلى معدل نمو سنوي خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.

وارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية 10.3% في نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من 2020. ومستوى نشاط التعدين واستغلال المحاجر في  نوفمبر هو الأعلى خلال 19 شهرا.