في ربيع عام 2024، وضعت الحكومة البيلاروسية مصنع مكونات الراديو "ماناليت" في مدينة فيتبسك على "لوحة الشرف الجمهورية" تقديرًا لـ"النتائج الاقتصادية المتميزة". كانت هذه المرة الثانية على التوالي التي يحصل فيها المصنع على هذا التكريم.

جاء هذا الاعتراف بـ"ماناليت"، وهو مصنع مملوك لروسيا ويقع في بيلاروسيا، في وقت أصبح فيه موردًا حاسمًا للمكونات الإلكترونية عالية الموثوقية المستخدمة في الصواريخ والرادارات والطائرات التي تستعملها روسيا في حربها ضد أوكرانيا.

خلال أول عامين من العدوان الروسي واسع النطاق على أوكرانيا، الذي بدأ في فبراير/شباط 2022، ارتفعت أرباح "ماناليت" السنوية نحو ستة أضعاف، مدفوعة بشكل شبه كامل بالصادرات العسكرية إلى روسيا.

قصة "ماناليت" تشبه مسار كثير من مصانع الصناعات الثقيلة في بيلاروسيا. فقد تأسس في الحقبة السوفيتية كمنتج رئيسي للمكثفات الخزفية، لكنه واجه أزمة حادة في التسعينيات مع انهيار الطلب. وبحلول عام 2009، كان قريبًا من التصفية الكاملة.

وفي عام 2011، جاء الإنقاذ والتحول على يد منافسه السابق، مصنع "كولون" في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية. استحوذ مستثمرون روس على حصة مسيطرة بلغت 51%، ما جعل "ماناليت" عمليًا قاعدة إنتاج خارجية لصناعة الدفاع الروسية.

مكثفات مصممة للحرب

يتخصص "ماناليت" في إنتاج مكثفات خزفية متعددة الطبقات فائقة المتانة، معتمدة للاستخدام في التطبيقات العسكرية والفضائية.

وقال مدير المصنع، ألكسندر شوماخر، لوكالة الأنباء الرسمية "بيلتا" في نوفمبر/تشرين الثاني 2020: "سبعة وتسعون في المئة من إنتاجنا يخدم صناعة الدفاع الروسية".

وفي عام 2024، أشار رئيس اللجنة التنفيذية الإقليمية في فيتبسك، ألكسندر سوبوتسين، إلى أن المصنع "يعمل بشكل منهجي" وحقق نتائج على مدار العامين الماضيين "لا يمكن إلا أن ترضي".

هذه المكثفات، مثل سلسلة K10-84 التي ينتجها المصنع، ليست مخصصة للإلكترونيات الاستهلاكية، بل تُستخدم في أنظمة توجيه الصواريخ، ومصفوفات الرادار، ووحدات الحرب الإلكترونية، وأنظمة التحكم النووي، حيث قد يعني الفشل فقدان المهمة أو السلاح.

ثغرة في العقوبات

العقوبات الغربية المفروضة على روسيا عام 2014 بعد ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية قطعت الوصول المباشر إلى الإلكترونيات الغربية المتقدمة للأغراض العسكرية.

لكن بيلاروسيا لم تكن خاضعة لهذه القيود حتى عام 2022. وعلى مدار نحو ثماني سنوات، استغل "ماناليت" هذه الفجوة، فاستورد معدات ومواد من أوروبا والولايات المتحدة، ثم شحن المكونات النهائية إلى روسيا لتحل محل الأجزاء الغربية المحظورة.

وحتى اليوم، رغم العقوبات الأوروبية والأمريكية، لا يزال "ماناليت" قادرًا على شراء خطوط إنتاج من شركة KEKO السلوفينية، وتزويدها بلوحات تحكم Pro-face اليابانية (المملوكة لشركة شنايدر إلكتريك الفرنسية)، والاستمرار في الحصول على مساحيق معادن ثمينة أمريكية لصناعة المكثفات.

أدلة وسط حطام الحرب

وفقًا لمتخصص من الإدارة الرئيسية للاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية (HUR)، وُجدت مكثفات K10-84 التي ينتجها "ماناليت" في صواريخ "إسكندر" الباليستية الروسية، وصواريخ "كاليبر" المجنحة، وصواريخ Kh-101 المجنحة التي تُطلق من الجو، وصواريخ الدفاع الجوي S-200 وS-300، إضافة إلى أنظمة رادار "زوبارك" المضادة للبطاريات.

وقال المتخصص: "في نظام ضغط الهواء بصواريخ Kh-101، جميع المكثفات و80% من الرقائق الإلكترونية مصنوعة في بيلاروسيا. أما في وحدات التحكم بصواريخ إسكندر طراز 2024، فتكاد كل مكثف فيها يكون من إنتاج ماناليت".

روابط مع الكرملين

تُرسل صادرات "ماناليت" إلى روسيا عبر موزع واحد فقط: شركة "سبتسإلكترونكومبليكت" (SpecEk)، وهي مورد رئيسي لوزارة الدفاع الروسية.

وتُظهر بيانات الجمارك التي حصلت عليها إذاعة أوروبا الحرة والمركز البيلاروسي للتحقيقات أنه في الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول 2022 ومارس/آذار 2025، شحن "ماناليت" بضائع بقيمة 43 مليون دولار إلى شركة SpecEk، 96% منها مكثفات خزفية.

شركة SpecEk مسجلة في السجل الروسي المغلق لمقاولي الدفاع، الذي يتضمن مورّدين لشركات روسية كبرى منها:

• روستيخ (Rostec): مظلة تضم 350 شركة دفاعية، تنتج 40% من الطلبات العسكرية الحكومية الروسية.
• ألماز-أنتي (Almaz-Antey): صانعة أنظمة الدفاع الجوي S-300 وS-400 و"بوك" و"تور".
• KRET: أنظمة الحرب الإلكترونية.
• UAC: طائرات "سو" و"ميغ" و"توبوليف".
• مؤسسة الصواريخ التكتيكية: صواريخ دقيقة، منها Kh-101.
• أورالفاغونزافود: إنتاج الدبابات القتالية الرئيسية.
• المروحيات الروسية: طائرات Mi-8 وKa-52 وMi-35 الهجومية.

أرباح الحرب والعقوبات

قبل اندلاع الحرب الشاملة في 2022، بلغت أرباح "ماناليت" السنوية نحو 1.4 مليون دولار. وبحلول 2024، ارتفع صافي الربح إلى 6.2 مليون دولار، محققًا نموًا يفوق 460% خلال خمس سنوات.

سجّل المصنع أرباحًا قياسية خلال أعنف صراع دموي تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وفي مايو/أيار 2023، فرضت أوكرانيا عقوبات على "ماناليت" بتهمة "تسهيل العدوان العسكري الروسي بشكل مباشر". وفي المقابل، لم يفرض الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أي عقوبات عليه، ما ترك له وصولًا مفتوحًا إلى الموردين الغربيين.

وقد جعل ذلك من "ماناليت" فعليًا "بوابة للعقوبات"؛ كيانًا قانونيًا بيلاروسيًا ينقل التكنولوجيا الغربية إلى الجيش الروسي.

ومنذ أن أصبح تحت السيطرة الروسية عام 2011، جرى تحديث المصنع بمعدات غربية، والحفاظ على وصوله المفتوح إلى المواد الخام الأوروبية والأمريكية، والحصول على اعتماد عسكري روسي. كما زوّد بمكثفات عُثر عليها في صواريخ ضربت مدنًا أوكرانية عدة.

وفيما تواصل الحكومات الغربية مناقشة عقوبات جديدة، تواصل المكثفات المصنعة في مصنع بيلاروسي هادئ رحلتها من خطوط تجميع فيتبسك إلى مصانع الصواريخ الروسية، وأخيرًا إلى سماء أوكرانيا.

قفزت أسهم شركة إنتل بأكثر من 7% يوم الخميس، بعد تقارير تفيد بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجري محادثات للاستحواذ على حصة في شركة تصنيع الرقائق.

ووفقًا لوكالة بلومبرغ، فإن الصفقة المرتقبة ستدعم خطط الشركة لبناء مركز تصنيع في ولاية أوهايو، فيما لم تتضح بعد قيمة الحصة المحتملة. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي إن "النقاشات حول صفقات افتراضية يجب التعامل معها كتكهنات ما لم تُعلن رسميًا من قبل الإدارة".

ويأتي التقرير بعد أيام من اجتماع الرئيس التنفيذي لإنتل ليب-بو تان مع الرئيس ترامب، الذي كان قد اتهم تان سابقًا بأنه "شديد التضارب في المصالح" بسبب علاقاته السابقة بالصين. وامتنعت الشركة عن التعليق على المحادثات، مكتفية بالقول إنها "ملتزمة بشدة بدعم جهود الرئيس ترامب لتعزيز قيادة الولايات المتحدة في مجالي التكنولوجيا والتصنيع".

وذكر التقرير أن تفاصيل الحصة وسعرها ما زالت قيد التفاوض. وقال المحلل التقني ديفيد نيكلسون من مجموعة الأبحاث السوقية The Futurum Group إن هذه الخطوة قد تمثل "شريان حياة" لإنتل، من خلال توفير تمويل ودعم حكومي.

وتعاني إنتل منذ سنوات بعد تراجعها في سباق الذكاء الاصطناعي أمام منافستها إنفيديا، ما أدى إلى انخفاض قيمتها السوقية إلى 104 مليارات دولار (77 مليار جنيه إسترليني)، أي أقل من نصف قيمتها في عام 2020. ويرى نيكلسون أن هذه الصفقة قد تعكس "تداخلًا أعمق" بين الحكومة والشركات الخاصة في الولايات المتحدة، على غرار ما يحدث في الصين.

وتأتي هذه التطورات بعد اتفاق شركتي إنفيديا وAMD هذا الأسبوع على دفع 15% من إيراداتهما في الصين للحكومة الأمريكية، في خطوة أخرى من تدخل إدارة ترامب المباشر في القطاع الخاص. وأضاف نيكلسون: "قد يرى البعض أن دعم إنتل أمر غير عادل، لكن معظمهم سيتفقون على أنه ذو أهمية استراتيجية للولايات المتحدة".

وتُعد إنتل من بين قلة من الشركات الأمريكية القادرة على إنتاج أشباه الموصلات عالية التقنية على نطاق واسع. وكان مصنع أوهايو المخطط له جزءًا أساسيًا من مستقبل الشركة، مع طموح لجعله أكبر منشأة لتصنيع الرقائق في العالم، إلا أن المشروع واجه تأجيلات متكررة.

وقال المحلل التقني أوستن ليونز إن دعم الحكومة لإنتل قد يكون "حالة استثنائية" نظرًا لأهمية الحفاظ على تفوق أمريكا في صناعة الرقائق، مشيرًا إلى أن إنتل تمثل أفضل فرصة للولايات المتحدة لمنافسة الشركات العالمية مثل TSMC وسامسونغ، وأن مصنع أوهايو سيسمح بإنتاج الرقائق المتطورة محليًا.

أما رايموند وو من Kyoto University Innovation Capital، فاستبعد أن تسعى واشنطن للحصول على حصة أغلبية، مرجحًا أن تكتفي بحصة تضمن لها التأثير على الشركة الأساسية في صناعة الرقائق الوطنية، لكنه حذر من أن دعم إنتل يحمل مخاطر نظرًا لتأخرها عن المنافسين. وأشار إلى أن الحكومة قد تنظر أيضًا في دعم شركات أمريكية أخرى أصغر حجمًا، أو منحها حوافز بديلة.

ومنذ توليه منصب الرئيس التنفيذي في مارس، ركز تان — وهو مستثمر رأسمال مخاطر أمريكي — على إعادة ضبط أوضاع الشركة المالية ومواكبة طفرة صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي. لكن ترامب كان قد دعا الأسبوع الماضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى استقالة تان، في إشارة على ما يبدو إلى استثماراته المزعومة في شركات تقول واشنطن إنها مرتبطة بالجيش الصيني.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم إنتل كورب في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 4.5% إلى 4.2% إلى 24.8 دولار.

تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال أغسطس آب، مع تزايد المخاوف بشأن التضخم في الولايات المتحدة.

وأظهر مسح أجرته جامعة "ميشيغان" انخفاض مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي إلى 58.6 نقطة في أغسطس آب من 61.7 نقطة في يوليو تموز، ليسجل أول تراجع له في 4 أشهر.

وارتفعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.9% في أغسطس آب من 4.5% في يوليو وهو ما يعكس مدى القلق بشأن ضغوط الأسعار.

تراجعت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة، لكن الداو جونز ارتفع وحيدا ليسجل أعلى مستوياته القياسية على الإطلاق.

وكشفت بيانات صدرت اليوم، ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.5% على أساس شهري في يوليو وفق التوقعات، ما يشير إلى قوة الاستهلاك في الولايات المتحدة رغم الرسوم الجمركية المرتفعة.

وأظهرت بيانات حكومية أمس ارتفاع مؤشر التضخم في أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنسبة 0.9% على أساس شهري في يوليو تموز، وهو ما تجاوز توقعات المحللين التي أشارت إلى تسجيل القراءة 0.2%.

كانت بيانات أمريكية مماثلة صدرت هذا الأسبوع قد أظهرت استقرار وتيرة نمو مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة عند 2.7% خلال يوليو تموز، وذلك أقل من التوقعات التي أشارت لارتفاع المؤشر إلى 2.8%.

وارتفع مؤشر التضخم الأساسي - الذي يستبعد منه أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة - إلى 3.1% خلال يوليو تموز، وهو أعلى من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاعه إلى 3%، ومقارنة بـ 2.9% في يونيو حزيران.

وبحسب أداة "فيدووتش"، يرى المستثمرون احتمالًا بنسبة 99% لخفض الفيدرالي لأسعار الفائدة 25 نقطة أساس في سبتمبر أيلول، مقارنة بـ 94% أمس، و57% قبل شهر.

كما يتوقع المحللون احتمالية بنسبة 61% لخفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر تشرين الأول، مقارنة بـ 34% قبل شهر، بالإضافة إلى احتمال بنسبة 51% لخفض مماثل في ديسمبر كانون الأول، وذلك مقارنة بـ 25% قبل شهر من الآن.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 16:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% (ما يعادل 165 نقطة) إلى 45075 نقطة بعد بلوغ أعلى مستوى قياسي في تاريخه عند 45203 نقاط، وتراجع مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.3% (ما يعادل 18 نقطة) إلى 6450 نقطة، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.5% (ما يعادل 103 نقاط) إلى 21507 نقاط.