لماذا استقالت رئيسة وزراء بريطانيا بعد 44 يوماً فقط من توليها المنصب؟

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس اليوم الخميس عن قرار الاستقالة من ‏منصبها، وقالت إنه سيتم إجراء انتخابات مبكرة داخل حزبها، وذلك بعد نحو 44 ‏يوماً فقط من توليها المنصب.‏

وبناء على هذا القرار، فإن "تراس" أصبحت صاحبة أقل مدة في رئاسة الوزراء ‏في تاريخ بريطانيا إذ تولت منصبها في 6 سبتمبر/أيلول الماضي، واستلمت ‏المنصب بإذن الملكة الراحلة "إليزابيث الثانية" وسط أزمات اقتصادية وخلافات ‏سياسية تشهدها البلاد. ‏

خطوة مفاجئة

كشفت "تراس" عن أنه سيتم اختيار زعيم جديد لحزب المحافظين خلال الأسبوع ‏المقبل حيث أنها تلقت بعض التعليقات الرافضة لاستمرارها في المنصب كما ذكر ‏المزيد من الأعضاء ونواب البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين بأنه لم يعد ‏بمقدورهم دعمها.‏

ويعني هذا القرار احتمالات وجود خلافات وانقسام سياسي شديد داخل المملكة ‏المتحدة من جهة وداخل حزب المحافظين نفسه من جهة أخرى.‏

كما أن الاستقالة تفتح الباب أمام صراع جديد على السلطة بعد مغادرتها المنصب ‏وكذلك استقالة سلفها "بوريس جونسون".‏

وسوف تستمر "تراس" في منصبها إلى حين تسليم القيادة لرئيس وزراء جديد بعد ‏انتخابه، ثم يتجه إلى الملك "تشرلز الثالث" لتولي المنصب.‏

وبعد قرار "تراس"، دعا حزب العمال، المعارض الرئيسي في المملكة المتحدة، ‏إلى إجراء انتخابات عامة فورا، بدلا من أن ينتخب حزب المحافظين زعيما جديدا ‏للحزب ليصبح رئيسا للوزراء. ‏

وقال حزب العمال في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "من أجل اقتصادنا، من أجل ‏النمو، من أجل العمال، نطالب بانتخابات عامة الآن".‏

وتعليقاً على قرارها، ألقت "تراس" كلمة من أمام مقر رئاسة الوزراء، قائلة: ‏‏"نظرًا إلى الوضع الراهن، اعترف أنه لا يمكنني الوفاء بالتفويض الذي تم انتخابي ‏على أساسه من قبل حزب المحافظين. لذا تحدثت مع جلالة الملك لاطلاعه بأنني ‏سأستقيل من قيادة حزب المحافظين".‏

لماذا الاستقالة المبكرة؟

قبل نحو شهرين من تولي المنصب، كان ينظر إلى "تراس" على أنها ستكون خليفة ‏لرئيسة الوزراء البريطانية الراحلة الأكثر شهرة وإثارة للجدل "مارجريت تاتشر" ‏نظرا لتشابه الشخصيتين في الحسم والخطط الاقتصادية.‏

وجاءت "تراس" بأجندة اقتصادية كانت تنوي من خلالها خفض الضرائب وتحديد ‏سقف لفواتير الطاقة على الشعب البريطاني لكنها فشلت في تفسير أو توضيح ‏مصادر تمويل خطة ميزانيتها أو إعلانها الضريبي.‏

وخلال اجتماعات صندوق النقد الدولي في نيويورك، طلبت "تراس" من وزير ‏مالية حكومتها "كواسي كوارتينغ" السفر إلى لندن فورا لتعلمه بقرار إقالته من ‏منصبه خاصة بعد الهزة العنيفة في السوق المالي البريطاني وهبوط الإسترليني إلى ‏مستوى يعادل الدولار وأيضا القفزة في عوائد سندات الخزانة البريطانية.‏

لكن على ما يبدو، فإن قرار إقالة وزير المالية لم يكن كافيا لتهدئة الأسواق، بل إن ‏المستثمرين كانوا في الاسابيع الأخيرة ينظرون إلى بنك إنجلترا فقط للتدخل، وهو ‏ما فعله بالطبع.‏