لماذا تتحدى واردات الصين القوية من السلع البيانات الاقتصادية الضعيفة؟

على الرغم من استمرار الأداء الاقتصادي الضعيف، ظلت واردات الصين من السلع الرئيسية في الشهرين الأولين من عام 2024 قوية وتجاوزت مستويات العام الماضي.

وكانت واردات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والفحم وخام الحديد أعلى في بداية العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، على الرغم من أن البيانات الاقتصادية الصينية لا تزال تظهر انتعاشا ضعيفا، ومشاكل في العديد من القطاعات الرئيسية، وانخفاض ثقة المستهلك.

هناك سبب وراء واردات السلع القوية، وهو ليس النمو الاقتصادي الصيني. بل هي ديناميكيات السوق لكل سلعة رئيسية، كما يشير الكاتب في رويترز كلايد راسل.

واردات السلع القوية

وزادت واردات النفط الخام إلى الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، إلى 11.73 مليون برميل يوميا في فبراير، أعلى من واردات يناير البالغة 11.31 مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات LSEG التي استشهد بها راسل.

لا يقوم مكتب الجمارك الصيني بالإبلاغ عن بيانات منفصلة لشهري يناير وفبراير لتجنب التشويه بسبب عطلة السنة القمرية الجديدة، والتي تبدأ عادة في نهاية يناير أو أوائل فبراير.

ووفقا لتقديرات LSEG، استوردت الصين 11.51 مليون برميل يوميا من النفط الخام لشهري يناير وفبراير في المتوسط، بزيادة أكثر من مليون برميل يوميا مقارنة بالبيانات الصينية الرسمية لواردات النفط الخام في الفترة من يناير إلى فبراير من العام الماضي.

على الرغم من التشويه المحتمل بسبب فترة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، والتي كانت هذا العام في فبراير، فإن جزءًا كبيرًا من الارتفاع في واردات النفط الخام كان بسبب ارتفاع الطلب مقارنة بشهر يناير 2023، عندما كانت الصين تعيد فتح أبوابها بعد عمليات الإغلاق الناجمة عن فيروس كورونا، وبسبب انخفاض أسعار السلع الأساسية في وقت تقديم الطلبات في الربع الرابع من عام 2023.

وانخفضت أسعار النفط في الربع الأخير من العام الماضي بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في 2023 عند أكثر من 95 دولارًا للبرميل في سبتمبر.

وبالنظر إلى الفارق الزمني الذي يبلغ حوالي شهرين بين شراء النفط الخام والترشيحات ووصول النفط الخام إلى الصين، يمكن أن نستنتج أن شركات التكرير الصينية استمرت في شراء المزيد من النفط عندما كانت الأسعار تنخفض.

وفي يناير 2024، صمدت واردات الصين من النفط الخام بمعدل قوي قدره 11.31 مليون برميل يوميًا، وفقًا لتقديرات LSEG Oil Research. وأدى انخفاض أسعار النفط في نوفمبر وديسمبر 2023 إلى ارتفاع واردات الخام الصينية في وقت مبكر من هذا العام.

كما خصصت الصين في يناير/كانون الثاني دفعة ضخمة من حصص واردات النفط الخام لمصافي التكرير، حيث رفعت المخصصات عن أوائل العام الماضي بنحو 60% وخصصت حصص العام بأكمله لبعضها. سيساعد التخصيص المبكر لحجم كبير من بدلات الاستيراد شركات التكرير على التخطيط بشكل أفضل لمشترياتها من النفط الخام في عام 2024، وفقًا للمحللين.

وعلى الرغم من ضعف التصنيع والأزمة العقارية المستمرة، تشير التقديرات إلى أن واردات النفط الخام ظلت قوية عند مستويات أعلى بكثير مقارنة بالشهرين الأولين من عام 2023.

ويرجع ذلك أيضًا إلى أن الصين استفادت من انخفاض أسعار النفط، الذي بدأ في أكتوبر، لزيادة مخزونها من النفط الخام الأرخص في ديسمبر ويناير.

وفي سوق الغاز الطبيعي المسال، استوردت الصين في فبراير كمية قياسية من الغاز الطبيعي المسال لهذا الشهر، حيث استفاد المشترون من انخفاض الأسعار الفورية في آسيا وسط مخزونات وفيرة وطلب فاتر.

وأظهرت بيانات تتبع السفن التي جمعتها بلومبرج الأسبوع الماضي أن واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال الشهر الماضي - وهي الأعلى على الإطلاق في فبراير - بلغت 5.5 مليون طن، مرتفعة بنسبة 15٪ مقارنة بشهر فبراير من العام الماضي.

في فبراير 2024، كان مستوردو الغاز الطبيعي المسال الصينيون يبحثون عن إمدادات أرخص من الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية، حيث انخفضت الأسعار في شمال آسيا إلى النصف مقارنة بمستويات أكتوبر وانخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات تقريبًا بحلول منتصف الشهر.

وفي الأسبوع الماضي، لم يتغير متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال تسليم أبريل إلى شمال شرق آسيا عن الأسبوع السابق، عند 8.30 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2021.

وكانت واردات الصين من الفحم قوية أيضًا في أوائل عام 2024 وسط ارتفاع الطلب على الطاقة وانخفاض إنتاج الطاقة الكهرومائية.

وعلى الرغم من أزمة قطاع العقارات، كانت واردات الصين من خام الحديد قوية أيضًا في بداية عام 2024.

وأشار مراسل رويترز إلى أن مصانع الصلب زادت مخزوناتها من خام الحديد في الأسابيع الأخيرة، وهو ما قد يكون تحسبا لطرح السلطات إجراءات لتعزيز القطاع والاقتصاد العام.

الاقتصاد المخيب للآمال

تتحدى الواردات الصينية من السلع الرئيسية الأداء الاقتصادي الضعيف، الذي ابتلي به ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ إعادة فتحه من قيود كوفيد أوائل العام الماضي.

ولا يزال نشاط التصنيع في منطقة الانكماش، حيث انكمش للشهر الخامس على التوالي في فبراير.

وحذر بعض المحللين الشهر الماضي من أن أسعار المستهلكين آخذة في الانخفاض، وأن الضغوط الانكماشية قد تصبح سلوكاً راسخاً لخفض الإنفاق بين المستهلكين.

على الرغم من ترويج الصين لسجل سفر قياسي خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في فبراير، إلا أن الإنفاق الاستهلاكي كان أقل من مستويات ما قبل الوباء، وفقًا لتقديرات شبكة CNN، وسط ضعف ثقة المستهلك في بيئة انكماشية.

وحددت الصين يوم الثلاثاء هدف النمو الاقتصادي بنحو 5% لعام 2024، وهو ما يتماشى مع التوقعات. وقال رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني إن الصين تتطلع إلى "تحويل" نموذج النمو الاقتصادي وتنفيذ إجراءات للحد من الطاقة الصناعية الفائضة ونزع فتيل القطاع العقاري ومخاطر الديون.

وقال لين سونج، كبير الاقتصاديين في الصين الكبرى في آي إن جي، تعليقًا على أهداف النمو الاقتصادي في الصين، إن استعادة الثقة من المرجح أن تستغرق بعض الوقت، ومن المرجح أن تكون العملية متفاوتة. وأضاف الخبير الاقتصادي أن السياسات التي سيتم الإعلان عنها في الأسابيع والأشهر المقبلة ستلعب دورًا كبيرًا في ما إذا كانت معنويات المستهلكين والشركات ستصل إلى أدنى مستوياتها هذا العام أم لا.