تحوّل الديزل الروسي من كونه العامل الصعودي الرئيسي في أسواق نواتج التقطير المتوسطة عالميًا خلال عام 2025 إلى قوة هبوطية طاغية بحلول مطلع عام 2026، ما أدى إلى انعكاس الارتفاع الذي استمر عامًا كاملًا في هوامش التكرير. فقد ارتفع فرق سعر كسر الديزل الأوروبي (diesel crack spread) من 16.7 دولارًا للبرميل في أوائل يناير 2025 إلى 34.17 دولارًا للبرميل في نوفمبر، مع تراجع الإمدادات الروسية – التي كانت ضعيفة هيكليًا منذ بداية الحرب – إلى مستويات نقص حاد. إلا أن هذا التشدد بدأ يتلاشى، إذ بلغ متوسط فرق السعر 21.7 دولارًا للبرميل في يناير 2026. وأسهمت أعمال صيانة المصافي، وتعافي معدلات التشغيل، وعودة صادرات الديزل – التي ارتفعت مجددًا إلى نحو 900 ألف برميل يوميًا في ديسمبر – في إعادة الديزل الروسي إلى السوق، ما ضغط على الهوامش، قبل أن يؤدي بدء سريان عقوبات الاتحاد الأوروبي في 21 يناير إلى دعمها مؤقتًا من جديد. وقد أعادت التدفقات الروسية المتجددة للديزل تشكيل مسارات التجارة مرة أخرى، وأطلقت انتعاشًا حادًا في شحنات الديزل الروسي إلى البرازيل رغم التراجعات السابقة، ما يبرز في آن واحد تنامي قدرة روسيا على الصمود أمام الهجمات على المصافي، وحدود فاعلية ضغوط العقوبات عندما يلتقي الوقود المخفّض السعر بطلب مستمر.

وجاء الارتفاع في فروق أسعار كسر الديزل خلال معظم عام 2025 مدفوعًا إلى حد كبير بانكماش حاد في الصادرات الروسية، التي هبطت إلى أدنى مستوى لها في خمس سنوات عند 586 ألف برميل يوميًا في سبتمبر. وكان هذا التشدد ناتجًا عن صدمة مفاجئة لا عن تراجع تدريجي. إذ بدأ في يناير بضربة بطائرة مسيّرة أوكرانية استهدفت مصفاة ريازان – بطاقة 13.1 مليون طن سنويًا وتمثل نحو 5% من الطاقة التكريرية الوطنية – واستمر طوال العام مع تكرار الهجمات التي عطّلت عمليات التكرير. واشتد الضغط في الخريف، ليبلغ ذروته في نوفمبر بتسجيل رقم قياسي بلغ 14 ضربة بطائرات مسيّرة خلال شهر واحد، شملت استهداف مصفاة أفيبسكي قرب كراسنودار، بطاقة 9.1 مليون طن سنويًا. وبحسب تقارير إعلامية، تضررت أكثر من 20 مصفاة خلال عام 2025، فيما تشير بعض التقديرات إلى أن نحو 20% من الطاقة التكريرية الوطنية كانت خارج الخدمة في فترات مختلفة بسبب الضربات أو أعمال الصيانة. ويُذكر أن معدلات تشغيل المصافي انخفضت إلى نحو 5 ملايين برميل يوميًا في سبتمبر، ما دفع روسيا إلى فرض قيود جزئية على شحنات الديزل وإقرار حظر مؤقت على صادرات الديزل من قبل الشركات غير المنتجة في سبتمبر 2025، قبل تمديده حتى مارس 2026.

غير أن هذا التشدد بدأ في الانحسار خلال ديسمبر. ونتيجة لذلك، تراجعت فروق كسر الديزل بشكل مطّرد، لتصل إلى 19.89 دولارًا للبرميل بحلول منتصف يناير، مع تعافي معدلات تشغيل المصافي الروسية بوتيرة أسرع من المتوقع. فقد بلغ متوسط إنتاج الديزل الروسي 1.8 مليون برميل يوميًا في النصف الأول من يناير 2026 – وهو أعلى مستوى منذ يناير 2025 – شكّل الديزل منخفض الكبريت للغاية (ULSD) نحو 1.75 مليون برميل يوميًا منه. وعلى مستوى إجمالي التكرير، ارتفعت معدلات التشغيل من 5 ملايين برميل يوميًا في سبتمبر إلى نحو 5.5 ملايين برميل يوميًا في ديسمبر. وجاء هذا التعافي رغم توقعات واسعة بأن تستغرق الإصلاحات وقتًا أطول، لا سيما في ظل القيود المفروضة على بيع المعدات والمواد الغربية اللازمة لإصلاح وحدات التكرير المتضررة. إلا أن المشغلين الروس بدوا قادرين على استعادة الطاقة الإنتاجية بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا.

ولم يقتصر هذا التعافي على الإنتاج فحسب، بل ظهر أيضًا في تدفقات الصادرات. ففي ديسمبر، تعرضت مصفاة توابسي – الموجهة بشكل كبير للتصدير – لأضرار جسيمة جراء ضربة بطائرة مسيّرة، إلا أن تحميلات الديزل منخفض الكبريت للغاية استؤنفت بحلول منتصف يناير. وتُظهر بيانات شركة Kpler أنه جرى تحميل شحنتين في 10 يناير و14 يناير، متجهتين إلى تركيا وليبيا على التوالي. وفي محطة بريموورسك النفطية وحدها، من المقرر أن يصل برنامج التحميل في يناير إلى 2.2 مليون طن، بزيادة شهرية قدرها 27%، مع ارتفاع الكميات من 440 ألف برميل يوميًا في ديسمبر إلى 528 ألف برميل يوميًا في يناير. ويعد ذلك أعلى مستوى تحميل يُسجل على الإطلاق في بريموورسك، ما يبرز الأهمية المتزايدة لموقعها على بحر البلطيق، مع قيام المصدّرين بإعادة توجيه كميات إضافية بعيدًا عن البحر الأسود، حيث أصبحت الهجمات الأوكرانية على ناقلات النفط الروسية أكثر تكرارًا. وبوجه عام، ارتفعت صادرات الديزل الروسية من نحو 590 ألف برميل يوميًا في سبتمبر إلى حوالي 900 ألف برميل يوميًا في ديسمبر، ما يمثل تعافيًا كاملًا على أساس سنوي.

كما انعكس ارتفاع الإنتاج في نمو مخزونات الديزل الروسية، التي بلغت – بحسب التقارير – أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات عند 27.6 مليون برميل. وفي هذا السياق، تناقش السلطات الروسية المعنية بالطاقة بنشاط رفع الحظر عن صادرات الديزل من قبل الشركات غير المنتجة، معتبرة أن الإمدادات المحلية باتت كافية لتلبية الطلب الداخلي حتى خلال فصل الشتاء.

وبينما ضغط التعافي في البداية على الهوامش، عاود فرق كسر الديزل الارتفاع لاحقًا، ليصل إلى 25.43 دولارًا للبرميل بحلول 21 يناير، مدفوعًا بانخفاض درجات الحرارة والطلب الموسمي. ومن المرجح أن يشجع هذا الارتفاع المزيد من صادرات الديزل الروسية، ولا سيما إلى الوجهات الحساسة للأسعار حيث تظل بدائل الإمداد محدودة.

وتُعد البرازيل مثالًا واضحًا على ذلك. فالنقص المزمن في طاقة التكرير المحلية يجعل البلاد تعتمد بشكل كبير على واردات الديزل، ما يجعل البراميل الروسية المخفّضة السعر جذابة اقتصاديًا. إلا أن مشتريات البرازيل تراجعت بشدة في النصف الثاني من عام 2025 مع تقلص الإمدادات الروسية وارتفاع المخاطر السياسية. فقد انخفضت الواردات من روسيا من 247 ألف برميل يوميًا في مارس – عندما لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأول مرة بإمكانية فرض عقوبات جديدة على النفط الروسي في حال فشل التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا – إلى 49 ألف برميل يوميًا فقط في نوفمبر، حين دخلت تلك العقوبات حيز التنفيذ. وبرز الديزل الأميركي كبديل رئيسي للكميات الروسية المفقودة خلال خريف 2025. غير أن تلك القيود اتضح أنها مؤقتة. ففي ديسمبر، ارتفعت واردات البرازيل من الديزل الروسي مجددًا إلى 181 ألف برميل يوميًا، ما يشير إلى أن فجوات الإمداد المحلية، والتسعير المواتي، وتزايد الإرهاق من ضغوط الولايات المتحدة المستمرة، قد تفوقت في نهاية المطاف على المخاوف المتعلقة بالتوتر مع واشنطن. علاوة على ذلك، فإن صادرات الديزل الهندية إلى البرازيل منذ نوفمبر 2025 جاءت تقريبًا حصريًا من مصفاة فادينار التابعة لشركة Nayara Energy – وهي منشأة خاضعة للعقوبات ومملوكة جزئيًا لشركة Rosneft وتعتمد كليًا على الخام الروسي.

وتبرز ثلاث خلاصات رئيسية. أولًا، أظهرت روسيا قدرة أكبر بكثير على الصمود أمام هجمات الطائرات المسيّرة على بنيتها التحتية التكريرية، مع تزايد قدرة المشغلين على إصلاح الأضرار بسرعة. ومع تراجع وتيرة الضربات الأوكرانية بعيدة المدى على المصافي، يُرجّح أن تظل معدلات تشغيل المصافي مستقرة، في حين يشير ضعف الطلب على الديزل بعد الشتاء إلى جانب ثبات الإمدادات الروسية إلى فروق كسر أضيق خلال ربيع 2026. ثانيًا، مع استمرار تعافي الطاقة التكريرية، من المرجح أن تتراجع حاجة روسيا إلى تصدير الخام، ما يزيد احتمالات انخفاض صادرات النفط الخام في الفترة المقبلة. ثالثًا، تظل الضغوط الغربية الرامية إلى كبح مشتريات المنتجات النفطية الروسية ضعيفة هيكليًا؛ فطالما أن الديزل الروسي يُعرض بأسعار مخفّضة ويبقى الطلب قويًا، فإن الحوافز الاقتصادية ستستمر في التفوق على المخاطر السياسية – وهي حقيقة أعادت تأكيد نفسها مرارًا عبر أسواق الوقود العالمية.

قالت شركة جنرال موتورز (GM.N) يوم الثلاثاء إنها تتوقع تحقيق أرباح أعلى في عام 2026 رغم استمرار تأثير الرسوم الجمركية، مستفيدة من تخفيف القواعد البيئية الأميركية، وهو ما يحسن آفاق مبيعات شاحناتها الكبيرة وسيارات الدفع الرباعي.

وقضت أكبر شركة سيارات في الولايات المتحدة من حيث المبيعات العام الماضي وهي تواجه تقلبات سريعة في الرسوم الجمركية الأميركية واختناقات في سلاسل الإمداد، ما أدى إلى ارتفاع التكاليف وتراجع أرباحها التشغيلية الأساسية.

ولا تزال العديد من هذه الضغوط قائمة في 2026، بحسب ما أبلغت الشركة المستثمرين، كما ستواجه الشركة ارتفاع تكاليف السلع الأساسية، بما في ذلك الألومنيوم. ومع ذلك، تتوقع جنرال موتورز تعافي الأرباح هذا العام بدعم أساسي من قوة سوق الشاحنات وسيارات الدفع الرباعي في أميركا الشمالية، وهي أكثر أنشطتها ربحية.

وأعلنت الشركة عن ارتفاع أرباحها التشغيلية الأساسية في الربع الرابع متجاوزة توقعات المحللين، ما دفع أسهم الشركة في ديترويت إلى الارتفاع بنحو 7% في تعاملات الصباح.

وقفزت الأرباح المعدلة قبل الضرائب بنحو 13% إلى 2.84 مليار دولار في الربع، مقارنة بنحو 2.51 مليار دولار قبل عام. كما بلغت ربحية السهم 2.51 دولار، متجاوزة بسهولة توقعات المحللين البالغة 2.21 دولار.

وتتوقع الشركة أن تتراوح الأرباح التشغيلية الأساسية المعدلة السنوية بين 13 مليارًا و15 مليار دولار في 2026، وهو نطاق يتجاوز متوسط توقعات المحللين البالغة 13.39 مليار دولار، وفق بيانات LSEG.

وكتب محلل Evercore ISI، كريس ماكنالي، في مذكرة بحثية: «هذا توجيه قوي للغاية».

تحديات التكاليف لا تُضعف التوقعات

يأتي هذا التحسن في التوقعات رغم الضغوط المتوقعة من ارتفاع تكاليف السلع الأساسية وشح إمدادات الرقائق الإلكترونية. وقالت جنرال موتورز إن هذه العوامل، إلى جانب الرياح المعاكسة في أسعار الصرف، قد تؤثر سلبًا على أرباحها بنحو 1 إلى 1.5 مليار دولار هذا العام.

وتضرر صافي الدخل في الربع الرابع بسبب تكلفة استثنائية بقيمة 6 مليارات دولار مرتبطة بتراجع الشركة عن توسعها في السيارات الكهربائية، استجابة لسياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب وتراجع الطلب، ما أدى إلى خسارة صافية قدرها 3.3 مليار دولار خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر.

كما تراجعت الإيرادات الفصلية الإجمالية بنسبة 5.1% على أساس سنوي إلى نحو 45.3 مليار دولار.

الطلب في أميركا الشمالية يعزز الأداء الفصلي

وقالت الرئيسة التنفيذية ماري بارا إن إجراءات الشركة للتخفيف من أثر الرسوم الجمركية ساعدتها على تقليص التعرض لهذه التكاليف إلى مستوى «أقل من توقعاتنا الأولية». وأضافت أن جنرال موتورز عوضت في عام 2025 أكثر من 40% من إجمالي تكاليف الرسوم الجمركية من خلال نقل بعض الأعمال بين المصانع وخفض التكاليف في مجالات أخرى.

وتتوقع الشركة أن تتراوح تكاليف الرسوم الجمركية هذا العام بين 3 و4 مليارات دولار، مع إمكانية تعويض جزء منها عبر إجراءات مماثلة.

وسجلت جنرال موتورز مبيعات قوية لأكثر مركباتها ربحية خلال الربع، بما في ذلك الشاحنات الكبيرة مثل شيفروليه سيلفرادو، وسيارات الدفع الرباعي الضخمة مثل كاديلاك إسكاليد.

وفي ظل الضغوط التي تواجه صناعة السيارات لمعالجة قضايا قدرة المستهلكين على تحمل الأسعار، بلغت متوسطات أسعار الصفقات لدى جنرال موتورز في 2025 نحو 52 ألف دولار، مع إنفاق تحفيزي أقل من متوسط القطاع. وتتوقع الشركة أن تكون الأسعار في أميركا الشمالية مستقرة أو أعلى بنسبة تصل إلى 0.5% في 2026.

تخفيف القواعد البيئية يعزز آفاق الشاحنات

تحسنت آفاق مركبات جنرال موتورز الأكثر ربحية في 2026 بعد تراجع القيود البيئية الفيدرالية مؤخرًا. وكانت إدارة ترامب قد جمّدت العام الماضي الغرامات المفروضة على شركات السيارات التي لا تلتزم بمعايير كفاءة الوقود وانبعاثات العادم.

وقالت جنرال موتورز إنها قد توفر ما يصل إلى 750 مليون دولار نتيجة عدم الاضطرار لشراء أرصدة تنظيمية من شركات السيارات الكهربائية مثل تسلا للامتثال لهذه القواعد.

وأضافت الشركة أن البيئة التنظيمية الأكثر مرونة ستساعدها على إعادة المزيد من الإنتاج إلى الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة، رغم أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع التكاليف. وقال المدير المالي بول جاكوبسون إن الشركة قد تواجه تكاليف إضافية تصل إلى 1.5 مليار دولار نتيجة إعادة توطين الإنتاج، إلى جانب تغييرات في سلاسل الإمداد والاستثمارات في البرمجيات.

زيادة التوزيعات النقدية بنسبة 20%

رفعت جنرال موتورز التوزيعات النقدية الفصلية بنسبة 20%، ووافقت على برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة 6 مليارات دولار، وهو مستوى مماثل لما أعادت شراءه في عام 2025.

وتعرض نشاط الشركة في السيارات الكهربائية لضغوط بعد إلغاء الائتمان الضريبي للمستهلكين بقيمة 7,500 دولار في 30 سبتمبر. ومع ذلك، أكدت الشركة التزامها باستراتيجيتها في هذا المجال، مع التركيز على خفض التكاليف.

وقالت ماري بارا لشبكة CNBC: «من منظور السيارات الكهربائية، نعتقد أن هذا هو الاتجاه النهائي، ونحن نواصل العمل على تحسين التكاليف».

وأضاف جاكوبسون أن الشركة تتوقع خفض التكاليف بنحو 1 إلى 1.5 مليار دولار في نشاط السيارات الكهربائية نتيجة إعادة الهيكلة.

وفي الصين، قلصت جنرال موتورز خسائرها إلى 513 مليون دولار، مقارنة بأكثر من 4 مليارات دولار قبل عام، بعد إعادة هيكلة أعمالها في المنطقة في ظل خسارتها حصة سوقية لصالح منافسين محليين.

ارتفعت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل انتعاش القطاع التكنولوجي مع ترقب نتائج أعمال عدد من الشركات الكبرى.

ومن المنتظر إعلان كل من "ميتا" و"مايكروسوفت" و"تسلا" عن نتائج أعمالها غداً الأربعاء، فيما تنشر "أبل" نتائجها يوم الخميس.

 كما ينتظر المستثمرون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي سيبدأ الثلاثاء وينتهي الأربعاء يليه قرار بشأن أسعار الفائدة.

ولا تزال توقعات الأسواق تشير إلى احتمال تنفيذ خفضين بمقدار ربع نقطة مئوية لكل منهما بحلول نهاية عام 2026، وذلك وفقًا لأداة سي إم إي فيدووتش.

وعلى صعيد التداولات، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 17:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% (ما يعادل 466 نقطة) إلى 48946 نقطة، وصعد مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.4% (ما يعادل 30 نقطة) إلى 6980 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.9% (ما يعادل 217 نقطة) إلى 23819 نقطة.

أعلنت الشركة المتحدة لصناعات الكرتون (يو سي آي سي)، عن توقيع اتفاقية تجديد تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك الأهلي السعودي (SNB).

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، تبلغ قيمة التمويل 195 مليون ريال.

ونوهت الشركة إلى التسهيلات تهدف إلى تمويل متطلبات رأس المال العامل (بما في ذلك تيسير، وإصدار الاعتمادات المستندية والمستندات الواردة برسم التحصيل).

وأشارت إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل عبارة عن سند لأمر بمبلغ 195 مليون ريال سعودي لصالح البنك.

كما لفتت إلى أنه تم توقيع الاتفاقية الأساسية بتاريخ 27 مايو 2024، واكتمل توقيع وثائق تجديد التسهيلات من قبل الأطراف بتاريخ 26 يناير 2026.

وبينت الشركة أنه تم الحصول على التمويل بتاريخ 26 يناير الحالي، وتمتد مدة التمويل حتى 31 يوليو 2026.