كشفت وكالة الطاقة الدولية (IEA) أن استهلاك الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) تضاعف ثلاث مرات منذ عام 2000، ما يجعلها من أسرع مناطق العالم نموًا في الطلب على الطاقة. وأوضحت الوكالة أن هذا النمو المتسارع جاء مدفوعًا بزيادة أعداد السكان وارتفاع مستويات الدخل، حيث يشكّل استخدام أجهزة التكييف ما يقارب نصف الطلب خلال أوقات الذروة.

وتتوقع الوكالة أن تشهد المنطقة زيادة إضافية في الطلب على الكهرباء بنسبة 50% بحلول عام 2035، استنادًا إلى السياسات الحالية، مدفوعة بالتوسع الحضري والنمو الصناعي والزيادة السكانية السريعة.

ورغم هيمنة النفط والغاز على مزيج الطاقة في المنطقة، بنسبة تفوق 90% من إجمالي التوليد، فإن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا جذريًا. فمن المتوقع أن يتراجع إسهام النفط في توليد الكهرباء إلى 5% فقط بحلول 2035، انخفاضًا من 20% حاليًا، في حين سيقود الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة والطاقة النووية النمو المقبل. وتشير تقديرات الوكالة إلى أن القدرة الشمسية ستتوسع عشرة أضعاف لتصل إلى 200 غيغاواط بحلول 2035، مع ارتفاع حصة مصادر الطاقة المتجددة إلى 25% من المزيج مقابل 6% حاليًا، بينما ستسجل الطاقة النووية نموًا ملحوظًا في كل من الإمارات ومصر وإيران.

وقال المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول: "الطلب على الكهرباء يتزايد بسرعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مدفوعًا بالاحتياجات المتنامية للتبريد وتحلية المياه في منطقة تعاني من ضغوط الحرارة وشح المياه، بالتوازي مع نمو السكان والاقتصادات. منذ مطلع القرن، سجلت المنطقة ثالث أكبر نمو عالمي في استهلاك الكهرباء بعد الصين والهند. لتلبية هذا الطلب، ستتوسع القدرة الإنتاجية للطاقة خلال العقد المقبل بأكثر من 300 غيغاواط، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف القدرة الحالية للمملكة العربية السعودية".

ويتوقع أن يشكل الغاز الطبيعي نصف مزيج الطاقة في المنطقة بحلول 2035، في ظل استثمارات ضخمة من شركات النفط الوطنية مثل أرامكو السعودية وأدنوك وقطر للطاقة، التي تضخ مليارات الدولارات لتوسيع حصتها في سوق الغاز الطبيعي المسال (LNG).

ويهدف المنتجون الخليجيون إلى مضاعفة قدراتهم في الغاز المسال خلال العقد المقبل، مع اعتبار الغاز وقودًا انتقاليًا وجسرًا نحو مصادر الطاقة النظيفة، فضلًا عن كونه مصدرًا لتعظيم العوائد وتنويع الإيرادات بعيدًا عن النفط الخام.

وقال أوكان كوسيه، المدير الإداري في شركة الاستشارات "أكسنتشر"، في تصريحات لوكالة بلومبرغ: "يبدو أن الغاز الطبيعي المسال لا يزال الرهان الأفضل بين جميع السلع الهيدروكربونية، إذ تحقق الاستثمارات والتجارة فيه هوامش أرباح شبه غير مسبوقة مقارنة بأي سلعة أخرى".

لكن الوكالة حذرت من أن بعض دول المنطقة لن تكون قادرة على تلبية الطلب المتزايد. فقد واجهت دول مثل العراق وسوريا واليمن ولبنان والسودان أزمات كهرباء متكررة. ولا تزال العراق، رغم ثرواتها النفطية، تعاني انقطاعات مزمنة، وقد كلّفتها الأزمات المتكررة نحو 100 مليار دولار بين عامي 2014 و2020. 

أما لبنان، فيعتمد منذ سنوات على مولدات خاصة ملوِّثة وتجارة وقود غير شرعية لتغطية النقص. وفي سوريا، تراجعت القدرة التوليدية إلى أقل من 40% من مستويات ما قبل الحرب. كذلك انخفضت القدرة الإنتاجية في ليبيا إلى النصف بسبب النزاع الأهلي.

غير أن دول المنطقة تملك فرصًا ضخمة بفضل وفرة موارد الطاقة المتجددة. فعلى سبيل المثال، دشّن اليمن في 15 يوليو 2024 محطة عدن للطاقة الشمسية بقدرة 120 ميغاواط، بتمويل إماراتي. 

وتغطي المحطة احتياجات ما بين 150 و170 ألف منزل من الكهرباء، وتقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وتمثل الطاقة الشمسية حاليًا حوالي 10.4% من إجمالي الكهرباء في اليمن، ومن المتوقع أن تتضاعف هذه النسبة بحلول 2026 مع دخول المرحلة الثانية من المشروع.

أعلنت شركة تسلا عن ارتفاع في تسليماتها الفصلية للمركبات بنسبة 7% مقارنة بالعام السابق، خلال الربع المنتهي يوم الثلاثاء، وهو اليوم نفسه الذي انتهت فيه صلاحية حافز ضريبي رئيسي لمشتري السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.

الأرقام الرئيسية:

• إجمالي التسليمات في الربع الثالث 2025: 497,099 مركبة
• إجمالي الإنتاج في الربع الثالث 2025: 447,450 مركبة

وانخفضت أسهم الشركة يوم الخميس عقب صدور التقرير. ومن المقرر أن تحدّث تسلا المستثمرين بنتائجها المالية للربع الثالث في 22 أكتوبر.

وكانت الشركة قد سلّمت 462,890 مركبة في الربع الثالث من عام 2024. كما تراجع إنتاجها هذا الربع مقارنة بـ 469,796 مركبة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وكان من المتوقع أن تعلن الشركة عن حوالي 447,600 وحدةوفقًا لتقديرات جمعتها FactSet، بينما توقّع الباحث المستقل المعروف باسم Troy Teslike على منصة Patreon تسجيل 481,000 وحدة. وكانت تسلا قد وزعت في 26 سبتمبر إجماعًا محلليًا من إعدادها يُظهر أن التوقعات تدور حول 443,079 وحدة.

لا تفصح تسلا عادة عن المبيعات والإنتاج حسب الطراز أو المنطقة. لكنها قالت إنها أنتجت 435,826 وحدة من أكثر سياراتها شعبية، موديل 3 و موديل Y. وتُعد التسليمات أقرب مقياس لمبيعات السيارات التي تعلنها الشركة، لكنها ليست محددة بشكل دقيق في تقاريرها للمساهمين.

وعانى الربع الثالث لتسلا من تراجع المبيعات في أوروبا بسبب رد فعل سلبي من المستهلكين تجاه إيلون ماسك وخطابه السياسي الحاد ونشاطه، فضلًا عن المنافسة المتزايدة من شركات مثل فولكسفاغن و BYD، اللتين تواصلان كسب حصص سوقية.

لكن التباطؤ في أوروبا قابله جزئيًا اندفاع في الولايات المتحدة، حيث سارع المشترون إلى اقتناء المركبات الكهربائية قبل انتهاء الحافز الضريبي الفيدرالي، الذي انتهى ضمن مشروع قانون الإنفاق الذي أقره الرئيس دونالد ترامب في يوليو.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت فورد أن مبيعات مركباتها الكهربائية بالكامل ارتفعت بنسبة 30.2% خلال الفترة، مسجلة رقمًا قياسيًا فصليًا جديدًا تجاوز 30,600 وحدة، لكنها لا تزال متأخرة كثيرًا عن تسلا.

وشهد سهم تسلا انتعاشًا قويًا مؤخرًا، إذ قفز بنسبة 40% في الربع الثالث وتحول إلى المنطقة الإيجابية منذ بداية العام، بعد ثلاثة أشهر أولى صعبة في 2025. وحتى إغلاق يوم الأربعاء، ارتفع السهم بنسبة 14% منذ بداية العام، مقارنة بمكاسب 18% لمؤشر ناسداك.

وكانت تسلا قد سجلت في الربع الثاني 384,122 تسليمًا، بانخفاض سنوي قدره 14%، وهو التراجع الفصلي الثاني على التوالي.

وفي مجال الطاقة لدى الشركة، قالت تسلا إنها نشرت 12.5 غيغاواط/ساعة من منتجاتها لتخزين الطاقة، بما في ذلك نظام Megapack ومنتجها الجديد Megablock، وهي بطاريات احتياطية تُخزّن الطاقة بجانب الشركات أو مرافق الطاقة على نطاق واسع.
وكانت شركة xAI المملوكة لإيلون ماسك أحد كبار مشتري أنظمة تخزين الطاقة التابعة لتسلا خلال الفصول الأخيرة.

وعادةً ما تخزّن بطاريات Megapack الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة مثل توربينات الرياح أو الألواح الشمسية لاستخدامها لاحقًا، كما يمكنها تخزين الكهرباء المنتجة خلال فترات انخفاض الطلب لإعادة استخدامها في أوقات الذروة، مما يساعد على تقليل التكاليف.

وأوضحت الشركة أنها نشرت 9.6 غيغاواط/ساعة من منتجات تخزين الطاقة في الربع الثاني من 2025، مقابل 6.9 غيغاواط/ساعة خلال الربع الثالث من العام الماضي.

وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم تسلا في تمام الساعة 18:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.5% إلى 443.5 دولار.

تراجعت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية من مستوياتها القياسية خلال تداولات اليوم الخميس وذلك في ظل استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة والذي حال دون صدور بيانات اقتصادية أبرزها اليوم بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

كما تشير التوقعات في الأسواق أيضاً إلى احتمالية تأجيل الحكومة الأمريكية صدور تقرير الوظائف الشهري المقرر صدوره غدًا إلى وقت لاحق.

ودخل إغلاق الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة حيز التنفيذ بداية من أمس الأربعاء الأمر الذي يثير المخاوف من تأثير سلبي ممتد على الاقتصاد.

وعلقت وكالة فيتش على الإغلاق الحكومي قائلةً إنه لن يؤثر على التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة في المدى القريب، لكنه سيكون له تأثيراً سلبياً على الاقتصاد.

وعلى صعيد التداولات، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 16:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 102 نقطة) إلى 46338 نقطة، وانخفض مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.2% (ما يعادل 13 نقطة) إلى 6697 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.1% (ما يعادل 11 نقطة) إلى 22766 نقطة.

ارتفعت أسعار النحاس، مدفوعة باضطرابات في تشيلي وإندونيسيا – وهما من أكبر الموردين عالمياً – مما دفع الأسعار للصعود في بورصة لندن للمعادن، رغم تباطؤ الطلب العالمي.

وتقود المخاوف بشأن تشديد المعروض من النحاس الأسعار إلى الارتفاع، على الرغم من تباطؤ النشاط الصناعي حول العالم. فقد سجلت تشيلي، أكبر منتج للنحاس في العالم، انخفاضاً في الإنتاج يقارب 10% في أغسطس، وهو أسوأ تراجع لها منذ أكثر من عامين. كما تواصل المخاطر المتعلقة بالإمدادات في إندونيسيا إضافة مزيد من الضغوط على الأسواق.

ورغم أن قطاع التصنيع في الصين سجّل انكماشه للشهر السادس على التوالي، فإن أسعار المعادن وجدت دعماً من تراجع المخزونات ومن ضعف الدولار الأميركي، الأمر الذي جعل عمليات الشراء أرخص للمستوردين من خارج منطقة الدولار. هذه المخاوف المتعلقة بالإمدادات امتدت أيضاً إلى معادن أخرى، حيث سجلت أسعار الألومنيوم والرصاص والقصدير والزنك جميعها مكاسب في بورصة لندن للمعادن، متحدّية اتجاه الطلب الضعيف.

ويركّز المستثمرون حالياً على تقلص مخزونات النحاس ومخاطر الإمدادات، متجاهلين في الوقت الراهن إشارات الطلب الضعيفة. ومع وصول مخزونات النحاس في بورصة لندن إلى أدنى مستوياتها منذ أغسطس، ووجود دولار أضعف في السوق، يسارع المشترون الدوليون إلى اقتناص المعادن.

ورغم استمرار صدور المزيد من البيانات الاقتصادية، فإن أسواق المعادن ما زالت متماسكة بفضل الزخم المدفوع بعوامل العرض.

تؤكد هذه القفزات السعرية كيف أن الاضطرابات في الدول المنتجة الرئيسة يمكن أن تضخم من حدة التقلبات في أسواق المعادن العالمية. وبينما يعمل صانعو السياسات على تعزيز النمو الاقتصادي، فإن استمرار تحديات سلاسل الإمداد قد ينقل حالة عدم اليقين من قطاع السلع الأساسية إلى المنتجات النهائية، مما يبقي الشركات والحكومات في حالة ترقب.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 16:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 98.06 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.07 نقطة وأقل مستوى عند 97.5 نقطة.

وعلى صعيد التداولات في الفترة الأمريكية، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم ديسمبر كانون الأول بحلول الساعة 16:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.4% إلى 4.95 دولار للرطل.