سجلت أسعار الجملة في الولايات المتحدة خلال أبريل أكبر زيادة سنوية لها منذ أكثر من ثلاث سنوات، في إشارة إلى تصاعد الضغوط التضخمية مع ارتفاع تكاليف الإنتاج وسلاسل الإمداد.

وأظهر تقرير مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع بنسبة 1.4% على أساس شهري بعد التعديل الموسمي، متجاوزًا بكثير توقعات استطلاع «داو جونز» البالغة 0.5%، وكذلك القراءة المعدلة صعودًا لشهر مارس عند 0.7%. وتُعد هذه أكبر زيادة شهرية منذ مارس 2022.

وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 6%، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2022.

وباستثناء الغذاء والطاقة، تسارع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 1% مقارنة بتوقعات بلغت 0.4%. كما ارتفع المؤشر باستثناء الغذاء والطاقة وخدمات التجارة بنسبة 0.6%.

وكان قطاع الطاقة المحرك الرئيسي للارتفاع المفاجئ في أسعار المنتجين، تمامًا كما حدث في قفزة أسعار المستهلكين التي أعلنها مكتب إحصاءات العمل يوم الثلاثاء، رغم وجود مؤشرات على امتداد ضغوط الأسعار إلى ما هو أبعد من الوقود.

وأوضح المكتب أن نحو ثلاثة أرباع الزيادة في أسعار السلع جاءت نتيجة قفزة بنسبة 7.8% في أسعار الطاقة الخاصة بالطلب النهائي، فيما يعود أكثر من 40% من تلك الزيادة إلى ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 15.6%، خلال شهر تجاوزت فيه أسعار الوقود مستوى 4 دولارات للجالون مع تأثير تداعيات الحرب الإيرانية على أسواق الطاقة العالمية.

ورغم أن جزءًا كبيرًا من موجة التضخم يُعزى إلى الحرب وإلى الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل عام، فإن بيانات مؤشر أسعار المنتجين أظهرت أن الضغوط السعرية أصبحت واسعة النطاق.

كما تسارع مؤشر الخدمات بنسبة 1.2%، ليسجل أكبر زيادة شهرية منذ مارس 2022. ويعود نحو ثلثي هذه الزيادة إلى ارتفاع خدمات التجارة بنسبة 2.7%، ما يشير إلى أن تكاليف الرسوم الجمركية بدأت تؤثر بشكل أكبر على الأسعار. كذلك دعمت البيانات قفزة بنسبة 3.5% في هوامش تجارة الجملة الخاصة بالآلات والمعدات.

وقال ديفيد راسل، رئيس استراتيجيات السوق العالمية في شركة تريدستيشن: «التضخم لا يزال عنيدًا ويتسارع. القراءة الأساسية تؤكد وجود اتجاه هيكلي أعمق، خاصة في قطاع الخدمات». وأضاف: «أزمة مضيق هرمز تزيد المشكلة تعقيدًا، لكن الأمر يتجاوز النفط بكثير».

وتراجعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر DJI عقب صدور البيانات، فيما سجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعًا طفيفًا.

ويأتي التقرير بعد يوم واحد فقط من إعلان مكتب إحصاءات العمل ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.8% على أساس سنوي، مدفوعًا أساسًا بارتفاع أسعار الطاقة، إضافة إلى عوامل أخرى من بينها زيادة أكبر من المتوقع في تكاليف السكن.

أما التضخم الأساسي، فقد بلغ 2.8%، وهو مستوى لا يزال أعلى بكثير من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، ما يرجح استمرار البنك المركزي في تثبيت أسعار الفائدة مع استمرار تأثيرات الحرب الإيرانية ورسوم ترامب الجمركية.

وتشير تسعيرات الأسواق إلى تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة خلال بقية العام، في حين ارتفعت احتمالات رفع الفائدة إلى نحو 39% عقب صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، في ظل استمرار التضخم وقوة سوق العمل.

أعلنت شركة شركة تبوك للتنمية الزراعية عن بيع 200 ألف سهم من استثمارها في شركة آفاق الغذاء بسعر 35 ريالاً للسهم، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 7 ملايين ريال، بالإضافة إلى بيع 86.25 ألف سهم بقيمة 3.02 مليون ريال (قبل خصم المصاريف المرتبطة بتنفيذ الصفقتين)، وذلك من خلال صفقتين منفصلتين.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، ياتي تنفيذ الصفقتين استكمالاً لما سبق الإعلان عنه بخصوص بيع جزء من استثمارها في شركة آفاق الغذاء، وذلك ضمن خطة الشركة لبيع مليون سهم من استثمارها في الشركة، بهدف تعزيز السيولة النقدية ودعم خططها التشغيلية والزراعية.

ونوهت الشركة إلى أنه بعد إتمام هذه الصفقات تكون الشركة قد استكملت بيع كامل الكمية المعتمدة للبيع والبالغة مليون سهم من استثمارها في شركة آفاق الغذاء.

من المتوقع أن ينتج عن هاتين الصفقتين تسجيل خسارة قدرها 1.06 مليون ريال، وذلك نتيجة الفرق بين سعر البيع والقيمة الدفترية للاستثمار والبالغة (38.718) ريالاً للسهم، وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية معلنة للشركة للسنة المالية 2025.

وسينعكس الأثر المالي لهذه العمليات على القوائم المالية الأولية للشركة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026م.

وأعلنت شركة تبوك للتنمية الزراعية بتاريخ 8 أبريل 2026، عن قيامها ببيع 171 ألف سهم من استثمارها في شركة آفاق الغذاء بسعر 35 ريالاً للسهم، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 5.99 مليون ريال (قبل خصم المصاريف المرتبطة بتنفيذ الصفقة).

أعلنت شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك)، عن استئناف تشغيل مصنع المصانع لمعالجة المعادن الأساسية (مركزات الزنك والنحاس) اعتبارًا من تاريخ 13 مايو 2026م، وذلك بعد فترة توقف مؤقت استمرت لمدة 16 أسبوعًا.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، ينسجم هذا الإجراء مع خطة أعمال الشركة لعام 2026، والتي تهدف إلى تحسين وتعظيم الاستفادة على المدى الطويل من إنتاج الخام من مكامن (سادة، الحورة، ومعيض)، والتي تمثل مجتمعة منجم التعدين تحت الأرض في مصنع المصانع للمعادن الأساسية والثمينة. 

ونوهت الشركة إلى أنه من المتوقع أن يسهم استئناف التشغيل في تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية واستقرار مستويات الإنتاج خلال الفترة القادمة.

وأشارت إلى أن الأثر المالي المرتبط بفترة التوقف واستئناف العمليات يعتمد على متوسط أسعار بيع المعادن خلال الفترة ذات الصلة، على أن ينعكس هذا الأثر في النتائج المالية للربع الثاني من عام 2026.

وكانت الشركة أعلنت بتاريخ 22 يناير 2026م، عن الإيقاف المؤقت لمعالجة المعادن الأساسية (لمركزات الزنك والنحاس) عبر مصنع المصانع للمعالجة، وذلك لمدة 16 أسبوعًا، وذلك تماشيًا مع خطة أعمال الشركة لعام 2026.

افتتحت عملة البيتكوين المشفرة تداولات الأربعاء عند مستوى 80,473.98 دولار، بانخفاض 1.5% مقارنة بسعر افتتاح الثلاثاء، قبل أن ترتفع إلى 80,611.27 دولار بحلول الساعة 7:08 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

كما افتتحت عملة الإيثريوم عند 2,274.41 دولار، متراجعة 2.8% عن افتتاح اليوم السابق، ثم صعدت إلى 2,299.60 دولار في التعاملات الصباحية.

وجاء تراجع العملات المشفرة بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، التي أظهرت مدى تأثير الحرب في إيران على ارتفاع تكاليف الطاقة. ويترقب مستثمرو العملات الرقمية قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينج هذا الأسبوع، لمعرفة ما إذا كانت ستسفر عن اتفاقات تجارية محسنة، أو تساعد الصين في دفع جهود التهدئة بالشرق الأوسط.

وبالنسبة لأداء بيتكوين، جاء سعر الافتتاح منخفضًا 0.6% مقارنة بالأسبوع الماضي، لكنه لا يزال مرتفعًا 13.7% على أساس شهري، بينما يتراجع 21.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت بيتكوين أعلى مستوى تاريخي لها عند 126,198.07 دولار في 6 أكتوبر 2025، فيما بلغ أدنى مستوى تاريخي 0.04865 دولار في 14 يوليو 2010.

أما إيثريوم، فتراجع سعر افتتاحها 3.7% مقارنة بالأسبوع الماضي، لكنه ارتفع 3.7% على أساس شهري، بينما انخفض 8.9% مقارنة بالعام السابق.

وسجلت الإيثريوم أعلى مستوى تاريخي عند 4,953.73 دولار في 24 أغسطس 2025، بينما بلغ أدنى مستوى تاريخي لها 0.4209 دولار في 21 أكتوبر 2015.

وفيما يتعلق بالضرائب، يخضع المستثمرون في العملات المشفرة للضرائب عند بيع الأصول الرقمية بأعلى من سعر شرائها، كما أن تحويل عملة رقمية إلى أخرى — مثل تحويل بيتكوين إلى إيثريوم — يُعد حدثًا خاضعًا للضريبة وفقًا لقواعد مصلحة الضرائب الأمريكية.

ولا تُدفع ضرائب العملات المشفرة وقت تنفيذ الصفقة، بل يتم الإبلاغ عنها ضمن الإقرار الضريبي للسنة التي تمت فيها المعاملة. وبالتالي، فإن أي أرباح من بيع العملات الرقمية خلال 2025 يتم الإفصاح عنها عند تقديم الإقرار الضريبي في أوائل 2026.

ويعتمد حجم الضريبة على عاملين رئيسيين، هما مدة الاحتفاظ بالأصل الرقمي قبل بيعه، إضافة إلى إجمالي الدخل الخاضع للضريبة وحالة التقديم الضريبي للمستثمر.

وعادة ما تؤدي فترات الاحتفاظ القصيرة — أقل من عام — إلى فرض معدلات ضريبية أعلى، بينما تنخفض الضرائب كلما طالت مدة الاحتفاظ بالأصل، وهو ما يجعل توقيت البيع عاملاً مهمًا قد يحدث فارقًا يتجاوز 17% في العبء الضريبي.