ماذا بعد ارتفاع مستويات التضخم في الولايات المتحدة؟

كشفت بيانات اقتصادية أمس الثلاثاء عن أن مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين ‏بالولايات المتحدة ارتفع بنسبة ‏‏0.1% على أساس شهري خلال أغسطس/آب برغم ‏انخفاض أسعار البنزين.‏

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد مسجلا 8.3% ‏في ‏أغسطس/آب مقارنة بنفس الشهر عام 2021، بينما توقع المحللون ارتفاعه ‏إلى ‏‏8.1%.‏

وتعد هذه البيانات مخيبة لآمال الأسواق والتي كانت تعول على تباطؤ الضغوط ‏التضخمية والحيلولة دون تشديد قوي في السياسة النقدية من جانب الاحتياطي ‏الفيدرالي.‏

إذا..ماذا بعد؟

كل التوقعات ترجح أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يرفع معدلات الفائدة في اجتماع ‏سبتمبر/أيلول الجاري، لكن بأي قدر أو نسبة؟ وهل سيزيد عن الاجتماعين ‏السابقين، أم سيقلل؟ أم ماذا؟

كان الفيدرالي قد رفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في كل من الاجتماعين ‏السابقين، وقبل بيانات التضخم الصادرة بالأمس، ساد عدم اليقين بشأن رفعه ‏الفيدرالي للفائدة في اجتماع سبتمبر/أيلول إما بمقدار 75 نقطة أساس أو 50 نقطة.‏

لكن الارتباك خيم على الأسواق بعد المزيد من الارتفاع في أسعار المستهلكين، ‏وهو ما يعني أن تشديد السياسة النقدية بوتيرة سريعة قادم لا محالة.‏

وفي ذات السياق، صرح محللو بنك "نومورا" بأن الفيدرالي سوف يقوم على ‏الأرجح برفع الفائدة بنحو 100 نقطة أساس خلال اجتماع هذا الشهر.‏

على أثر هذه التكهنات وعدم اليقين بشأن السيطرة على التضخم، هبطت الأسهم ‏الأمريكية بوتيرة حادة أمس لدرجة أن "داو جونز" فقد نحو 1300 نقطة في أكبر ‏خسائر يومية له هذا العام.‏

إن تشديد السياسة النقدية من جانب البنوك المركزية يعني سحب السيولة من ‏الأسواق والضغط على ميزانيات الأسر والشركات، وهذا ما أكده تصريحات رئيس ‏الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" في مؤتمر "جاكسون هول" مؤخراً.‏

والأسوأ من ذلك، أن سحب السيولة وضعف إنفاق المستهلكين خلال رحلة الفيدرالي ‏للسيطرة على التضخم (من خلال تشديد السياسة النقدية) ربما يوقع الاقتصاد تحت ‏براثن الركود، وهذا أكثر ما يؤرق الجميع.‏